گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر در مراسم آغاز سال جدید و دیدار با خبرنگاران و همچنین در پست اینستاگرامی خود، با اشاره به وضعیت رشد نقدینگی در اقتصاد و بانک‌ها و پرداخت سالانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده از سوی بانک‌ها که عملا باعث رشد نقدینگی و هزینه بانک‌ها و همچنین رشد هزینه‌های تولید شده تاکید کرد که در شرایط کنونی با وجود رشد بالای نقدینگی، واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند و براین اساس، باید ترکیب رشد نقدینگی تغییر کند و به جای رشد نقدینگی از محل سود بالای سپرده‌های بانکی، باید رشد پایه پولی در دستور کار باشد تا نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین و از این طریق به رونق تولید و اشتغال کمک کند.
به گزارش «تعادل»، همتی در توضیح این موضوع گفته است: بانک مرکزی در سال جاری بر تغییر ترکیب ترازنامه خود پایه پولی تاکید دارد و همزمان با کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی به تعدیل نرخ‌ها، افزایش فروش ارز توسط صادرکنندگان و ... تحقق خواهد یافت. این شیوه می‌تواند منابع ریالی لازم جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد. در شرایط حاضر افزایش نرخ سود کارکردی جز افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک‌ها را نخواهد داشت. قطعا کمک دولت در ارایه منظم اوراق در بازار و شکل‌گیری عملیات بازار باز نتایج خوبی را در سال جاری به دنبال خواهد داشت.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی نتیجه گرفته که سیاست انضباط مالی در دولت روحانی، که با کنترل پایه پولی و نقدینگی از سوی بانک مرکزی پیگیری شد و برای چند سال تورم را کاهش داد، اکنون نمی‌تواند انتظارات را برآورده کند، زیرا از سال 92 تاکنون، عملا روش بانک‌ها در جذب منابع با سود بالا، پرداخت سالانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها، گردش مالی و قرض گرفتن بانک‌ها از یکدیگر در بازار بین بانکی که به بیش از 7000 هزار میلیارد تومان در سال رسیده، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی حاکم شده که این موضوع ضمن رشد هزینه بانک‌ها و هزینه تسهیلات بانکی و تولید، عملا باعث اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است و در عین حال نقدینگی و تورم نیز رشد کرده اما با وجود رشد نقدینگی، واحدهای تولیدی همچنان با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
از این رو، بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که بهتر است به جای رشد نقدینگی به خاطر عملکرد بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها، بازار بین بانکی و پرداخت سود بالای سپرده‌ها، از روش رشد پایه پولی با پرداخت اعتبارات بانک مرکزی به واحدهای تولیدی استفاده کند. زیرا در این روش حداقل نقدینگی اضافه شده در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته و به رونق تولید و اشتغال کمک می‌کند و وضعیت موجود که با کمبود نقدینگی در بازار و شرکت‌ها و واحدهای تولیدی همراه است، بهتر خواهد شد.
اما این پرسش مطرح است که آیا عملکرد روش رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت‌های قبل از سال 1392 موفق بوده است؟ آیا عملکرد دولت‌های قبل از جمله دولت احمدی‌نژاد در سال‌های 92- 1384 و رشد نقدینگی و پایه پولی باعث رشد تولید و رونق اقتصاد شده است؟
آیا اساسا تجربه 40 سال گذشته اقتصاد ایران، از موفقیت رشد پایه پولی، پرداخت اعتبارات به واحدهای تولیدی، دولت و دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های عمرانی و کمک به تولید و رونق و رشد اقتصادی حکایت دارد یا اینکه رشد پایه پولی تنها باعث رشد نقدینگی و تورم شده و عوامل دیگری مانند قیمت نفت، ثبات فضای کسب وکار، تنش زدایی در سیاست خارجی و... موثرتر از رشد پایه پولی و نقدینگی هستند و به کمک تولید آمده و رونق تولید را موجب می‌شوند.
در شرایطی که در 15 سال اخیر نقدینگی 27 برابر شده و پایه پولی 16 برابر شده، پرسش اساسی این است که چقدر به رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال کمک کرده است و آیا با مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس قیمت‌های پایه سال 1390، می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی و رونق تولید در حد مورد انتظار بوده است؟ لذا روشن است که رشد نقدینگی و پایه پولی عملا باعث تورم بیشتر و فشار به مردم، طبقات کم درآمد و خانوارهای ضعیف می‌شود و کمکی به تولید و رونق و رشد اقتصادی نمی‌کند و در شرایط تورمی و رشد اعتبارات بانکی، عملا رانت جویان و دلالان و سوداگران و واردکنندگان و کارهای غیر مولد منتفع می‌شوند.
براین اساس، شایسته است که به متغیرهای اصلی یعنی بهبود فضای کسب وکار، سیاست خارجی، تداوم درآمد نفت و کاهش نوسان ارزی و درآمدی کشور توجه شود و با توجیه بهتر بودن رشد پایه پولی، به رشد نقدینگی و تورم دامن نزنیم.
عملکرد 15 سال اخیر
بررسی آمار رشد اقتصادی، تورم، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی حاصل از رشد پایه پولی یا ضریب فزاینده، خلق پول بانک‌ها و افزایش معاملات بازار بین بانکی نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی چه از محل رشد پایه پولی انجام شود و چه از محل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و قرض گرفتن بانک‌ها از بازار بین بانکی و رشد ضریب فزاینده باشد، در هر دو صورت تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی، رونق تولید و حمایت از اشتغال و تولید ندارد و اگر فضای کسب وکار، قیمت و در آمد نفت، تحریم‌های اقتصادی و سیاست خارجی در وضعیت مورد انتظار نباشد، رشد نقدینگی و پایه پولی، عملا کمکی به رونق تولید و رشد اقتصادی نخواهد کرد.
آنچه در 15 سال اخیر اثر مهم و تاثیرگذار بر رونق تولید و رشد اقتصادی داشته، رشد درآمد نفت و ثبات فضای کسب وکار بوده و هرگاه که قیمت و درآمد نفت و فضای کسب وکار به دلیل بحران مالی 2009 یا تحریم‌های اقتصادی تغییر کرده، گردش ارز و درآمد دولت کاهش یافته و هزینه‌های تولید چند برابر شده و باعث رشد منفی اقتصادی یا کاهش رشد اقتصادی شده و رکود همراه با تورم را ایجاد کرده است. اما هر گاه که درآمد نفت بهتر شده یا برجام و توافق هسته‌ای حاکم شده، به رشد اقتصادی و رونق تولید نیز کمک کرده است.
براین اساس، اگر فضای کسب وکار و قیمت نفت در شرایط مناسبی باشد، رشد نقدینگی و پایه پولی نیز می‌تواند تاحدودی به رشد اقتصادی و رونق تولید کمک کند. اما اگر قیمت نفت کاهش یابد یا تحریم اقتصادی حاکم شود در آن صورت حتی با رشد بالای 40 درصد نقدینگی و پایه پولی، نمی‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد.
نکته مهم دیگر این است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران نیز تنها امکان رشد اقتصادی بین 3 تا 6 درصد را امکان پذیر می‌کند و با رشد بالاتر نقدینگی و پایه پولی و اعتبارات بانک مرکزی، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بالای 8 درصد را داشت و تزریق بیشتر نقدینگی و افزایش پایه پولی و اعتبارات بانکی تنها به انحراف منابع بانکی از مسیر تولید منجر خواهد شد که نمونه بارز آن انحراف اعتبارات طرح‌های زودبازده در سال‌های 84 تا 90 بوده است.
اثر درآمد نفت و محیط کسب وکار
بر رونق تولید
نگاهی به آمارهای پانزده ساله 98- 1383 نشان می‌دهد هر گاه که درآمد نفت بالا رفته، یا روابط خارجی و سیاست خارجی در وضعیتی بوده که کشور تحریم اقتصادی کمتری داشته، رشد اقتصادی و رونق تولید نیز بالاتر بوده و مثلا در دوره سال‌های 83 تا 86 و همچنین سال‌های 89 و 90، متاثر از قیمت بالای نفت و نبود تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی نیز مثبت و بالای 4 تا 6 درصد بوده است.
افت رشد اقتصادی در سال بحران مالی جهان
اما در شرایط کاهش قیمت نفت که به خاطر بحران مالی سال 2009 رخ داد و از نیمه دوم سال 87 و 88 قیمت نفت افت کرد، رشد اقتصادی ایران نیز به زیر 1 درصد و 3 درصد افت کرد.
5 سال رشد منفی در 8 سال اخیر
تحریم اقتصادی در سال‌های 91 تا 97 یا کاهش درآمد نفت در برخی از سال‌های اخیر نیز موجب شد که عملا چهار سال از 7 سال اخیر یعنی سال‌های 91 و 92، 94 و 97 با رشد منفی اقتصادی مواجه شویم و برای سال 98 نیز پیش بینی‌ها حکایت از رشد منفی اقتصاد ایران دارد و با وجود 1420 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی و 4 برابر شدن حجم نقدینگی، 147 هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی و 2.5 برابر شدن پایه پولی در 8 سال اخیر 97-1391، رشد اقتصاد در 5 سال منفی بوده است و رشد نقدینگی و پایه پولی کمکی به رشد اقتصادی و رونق تولید نکرده است.
حال با توجه به چنین واقعیتی، باید توجه داشت که تغییر ترکیب رشد نقدینگی اثر زیادی بر رشد اقتصادی و رونق تولید نخواهد داشت و تنها باعث رشد شدیدتر نقدینگی، پول پر قدرت و تورم بالاتر و فشار بر مردم خواهد شد. لذا رشد پایه پولی و نقدینگی باید در شرایطی افزایش یابد که فضای کسب وکار و درآمد نفت در وضعیت عادی باشد در غیر این صورت نمی‌توان انتظاری از اثر رشد پایه پولی بر تولید داشت.
تغییر روند کنونی و استفاده از ابزار رشد نقدینگی حاصل از رشد پایه پولی به جای رشد نقدینگی حاصل از خلق پول در بازار بین بانکی و رشد ضریب فزاینده کمک زیادی به رشد تولید و رشد اقتصاد نخواهد کرد و تنها دست دولت را برای تزریق نقدینگی به بخش‌هایی که لازم می‌داند باز می‌کند و به جای بانک‌ها و بخش خصوصی و فعالان بازار، دولت تصمیم می‌گیرد که نقدینگی رشد یافته به چه بخش‌ها و واحدهایی تزریق شود.
رشد نقدینگی و اقتصاد در سال‌های 91 و 92
در سال‌های 91 و 92 تحت تاثیر تحریم‌های شورای امنیت، رشد اقتصادی منفی می‌شود و رشد نقدینگی و پایه پولی شدت گرفته و ضریب فزاینده پولی نیز به بالای 5 درصد افزایش می‌یابد.
ضریب فزاینده قبل از 1391
ثبات نسبی ضریب فزاینده در سال‌های 91- 1383 با ارقام کانال 4، نشان می‌دهد که رابطه نقدینگی و پایه پولی عمدتا تحت تاثیر رفتار مالی دولت، و بانک مرکزی است و اگرچه بازار بین بانکی و قرض گرفتن بانک‌ها در معاملات پایاپای و بازار بین بانکی از سال 1383 وجود داشته، اما بازار بین بانکی عمدتا در سال‌های 1392 به بعد به شکل جدی‌تری روی ضریب فزاینده، خلق پول و نقدینگی در بازار اثر گذار بوده است. بطوری که در سال‌های 92 تا 98 به تدریج عدد ضریب فزاینده از 4 در سال 91 به بالای 7 در سال 97 رسیده است.
رشد ضریب فزاینده بعد از رشد عملکرد بازار بین بانکی
نکته قابل توجه این است که رشد پایه پولی از 97 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 244 هزار میلیارد تومان در سال 97، رشد نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان در سال 91 تا 1900 هزار میلیارد تومان در فروردین 98 و رشد ضریب فزاینده که حاصل خلق پول و افزایش شدید گردش مالی پول در بانک‌ها و رشد شدید قرض گرفتن بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده و از عدد 4 در سال 91 تا بالای 7 در سال 97 افزایش یافته است و باعث ایجاد تورم شده است، عملا اثری بر رشد اقتصادی نداشته است.
رشد اقتصادی در 15 سال اخیر
رشد اقتصادی در 7 سال اخیر به خاطر تحریم‌ها در چهار سال منفی بوده، و در سه سال تحت تاثیر پیروزی روحانی در انتخابات سال 92 و برجام، مثبت شده است. اما در سال‌های 83 تا 86 به خاطر نبود تحریم و تحت تاثیر رشد درآمد نفت، رشد اقتصادی نیز بالای 5 درصد بوده است. همچنین با افزایش شدید رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت اول احمدی‌نژاد و سال‌های 84 تا 86، اثر نقدینگی به تدریج بر تورم در سال‌های 87 به بعد ظاهر می‌شود و با تاخیرسه ساله اثر رشد نقدینگی و پایه پولی و بی‌انضباطی‌های مدیریتی و مالی، موجب افزایش تورم بالای 25 درصد و کاهش رشد اقتصادی زیر یک درصد در سال 87 می‌شود.
بانک مرکزی در سال 87 با مشاهده این آثار، ناچار به کنترل نقدینگی و پایه پولی می‌شود و طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی وقت، با عنوان سه قفله کردن خزانه و انتشار پول، برنامه کنترل نقدینگی و پایه پولی را در دستور کار قرار می‌دهد. اما اثر رشد نقدینگی و پایه پولی در سال‌های 84 تا 86 و افت درآمد نفت در نیمه دوم سال 87، اثر خود را گذاشته و رشد اقتصادی سال 87 به زیر 1 درصد کاهش یابد و در سال 87 تورم به بالای 25 درصد می‌رسد.
رشد نقدینگی در سال‌های 83 تا 85
سال‌های 83، 84 و 85 رشد نقدینگی بالای 30درصد بوده و رشد پایه پولی نیز در دولت احمدی‌نژاد و سال‌های 84 تا 87 بین 27 تا 47 درصد بوده است و دولت و بانک مرکزی با این استدلال که اقتصاد ایران درآمد نفت بالایی دارد به دنبال رشد پایه پولی بوده است با وجود این نه درآمد سرشار نفتی و نه رشد شدید پایه پولی و نقدینگی، کمکی به افزایش رشد اقتصادی نکرده و نرخ رشد اقتصادی در محدوده ظرفیت تاریخی آن یعنی بین 4.8 تا 6.7 درصد بوده است.
این نکته نشان می‌دهد که اگر کشور در فضای کسب و کار با ثبات باشد و درآمد نفت استمرار داشته باشد، رشد اقتصادی مثبت شده اما از ظرفیت تاریخی خود فراتر نمی‌رود و نمی‌توان انتظار رشدهای بالای 8 درصد را داشت.
کاهش رشد سال 87
اما در سال 87 به دلیل بحران مالی 2009 و کاهش درآمد نفت، رشد اقتصادی به زیر 1 درصد رسید و با وجود رشد پایه پولی 47 درصدی، رشد اقتصادی بالا نرفت و حدود 8 دهم درصد بود. این نکته نشان می‌دهد که عامل اصلی رشد اقتصادی و رونق تولید، نمی‌تواند تزریق شدید نقدینگی و افزایش پایه پولی باشد. زیرا به محض کاهش درآمد نفت، رشد اقتصادی به زیر 1 درصد کاهش یافته است.
همچنین در سال‌های 87 و 88 به دلیل بحران مالی جهانی در سال 2009 از نیمه‌های سال 87 درآمد نفت و قیمت نفت کاهش زیاد داشت و در عین حال بانک مرکزی با مدیریت طهماسب مظاهری با کنترل رشد نقدینگی در حد 15 درصد و 23 درصد در سال‌های 87 و 88 و کنترل رشد پایه پولی با نرخ 11 درصد در سال 88 و 13 درصد و 11 درصد در سال‌های 88، 89 و 90 تلاش کرد که نقدینگی را در سطح 16، 23 و 25 درصد کاهش دهد. تا نرخ تورم که در سال 87 به 25 درصد رسیده بود را کنترل کرده و در سال 88 تا 90 نرخ تورم به 10، 12 و 21 درصد محدود شود.
این نکات نشان می‌دهد که کاهش قیمت نفت، عملا باعث کاهش رشد اقتصادی در سال‌های 87 و 88 به زیر 1 درصد و 3 درصد شده است و رشد اقتصادی بالای 4 تا 6 درصدی سال‌های 83 تا 86 با وجود رشد بالای نقدینگی و پایه پولی در سال‌های 87 و 88 ادامه نیافته و به زیر 3 درصد محدود شده است
کاهش رشد نقدینگی رشد اقتصاد
را کاهش نداد
عملکرد سال‌های 89 و 90 نیز ثابت می‌کند که رشد نقدینگی و رشد پایه پولی تنها عامل رشد اقتصادی و رونق تولید نیست و با کاهش رشد نقدینگی و رشد پایه پولی که از سال 88 در زمان مدیریت طهماسب مظاهری و محمود بهمنی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، به دلیل بهبود درآمد نفت و کاهش آثار بحران مالی جهان، شاهد رشد اقتصادی 4 و6درصدی بوده‌ایم.
به عبارت دیگر، چه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی بالای حدود 11 و 20 درصد باشد و چه در حد 47درصد و 30 درصد باشد، نتیجه رشد اقتصادی تفاوت چندانی ندارد و رشد اقتصادی و رونق تولید، تابع ظرفیت اقتصاد ایران، و همچنین درآمد نفت و گردش درآمد ارزی در اقتصاد بوده و محیط کسب وکار مهم‌ترین علامت برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و رونق تولید است.
شاهد مدعا، اتفاقاتی است که در سال 91 و 92 و به دنبال تحریم‌های شورای امنیت، باعث شد که بازار ارز، بازار پول و... تحت تاثیر قرار گرفته و محیط کسب وکار را تغییر دهد، با این تغییرات در محیط کسب وکار، عملا نیاز واحدهای اقتصادی بین 4 تا 16 برابر وضعیت قبل از تحریم‌ها افزایش یافت و همه این مسائل، در نهایت منجر به منفی شدن رشد اقتصادی به رقم 6.8- و 1.9- درصد در سال‌های 91 و 92 شد.
برش
بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که بهتر است به جای رشد نقدینگی به خاطر عملکرد بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها، بازار بین بانکی و پرداخت سود بالای سپرده‌ها، از روش رشد پایه پولی با پرداخت اعتبارات بانک مرکزی به واحدهای تولیدی استفاده کند. زیرا در این روش حداقل نقدینگی اضافه شده در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفته و به رونق تولید و اشتغال کمک می‌کند و وضعیت موجود که با کمبود نقدینگی در بازار و شرکت‌ها و واحدهای تولیدی همراه است، بهتر خواهد شد.
فضای کسب وکار و درآمد نفت عوامل موثر رونق تولید و رشد اقتصادی هستند و با اتکا به رشد نقدینگی و پایه پولی نمی‌توان رونق تولید و رشد اقتصاد را انتظار داشت.
نگاهی به آمارهای پانزده ساله 98- 1383 نشان می‌دهد هر گاه که درآمد نفت بالا رفته، یا روابط خارجی و سیاست خارجی در وضعیتی بوده که کشور تحریم اقتصادی کمتری داشته، رشد اقتصادی و رونق تولید نیز بالاتر بوده و مثلا در دوره سال‌های 83 تا 86 و همچنین سال‌های 89 و 90، متاثر از قیمت بالای نفت و نبود تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی نیز مثبت و بالای 4 تا 6 درصد بوده است.
شایسته است که به متغیرهای اصلی یعنی بهبود فضای کسب وکار، سیاست خارجی، تداوم درآمد نفت و کاهش نوسان ارزی و درآمدی کشور توجه شود و با توجیه بهتر بودن رشد پایه پولی، به رشد نقدینگی و تورم دامن نزنیم.
