آغاز اجرایی شدن گام دوم سیاست های مقاومت اقتصادی
رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی از آغاز اجرایی شدن گام دوم سیاست های مقاومت اقتصادی از روز شنبه ۱۷ فروردین ماه 98 خبر داد.
به گزارش «تعادل»، عبدالناصر همتی روز جمعه در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: سال ۹۸ را صاحبنظران از ۲ زاویه پیش بینی می کنند: ۱-تشدید مشکلات : تأثیر بیشتر تحریم های امریکا، کاهش درآمدهای نفتی تشدید تورم رکودی، هجوم نقدینگی، کاهش بیشتر رشد اقتصادی.
وی با بیان اینکه دومین زاویه غلبه بر مشکلات است، افزود: کُند شدن تیغ تحریم ها، افزایش مبادلات با همسایگان و کشورهای دوست، کاهش قابل توجه واردات غیر ضرور، رونق تولید ملی، افزایش صادرات غیر نفتی، کنترل بازار ارز، توان مهار نقدینگی.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: در یک جنگ اقتصادی تمام عیار و با علم بر توانایی ها، از زاویه دوم که زاویه مقاومت اقتصادی است، با سیاست‌گذاری درست وهماهنگ می توانیم تلاش‌های دشمن را خنثی کنیم.
همتی ادامه داد: در سال ۹۷ نیز با القائات امریکا در مقاطعی، چند صباحی فضای نا امیدی در کشور حاکم شد، اما با سیاست ها و اقدامات درست، علیرغم تشدید مشکلات معیشتی مردم، برنامه اصلی امریکا تاحدودی شکست خورد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین نوشت: با اولویت رسیدگی به هموطنان آسیب دیده ازسیل، گام دوم را با قدرت برداریم. سیاست‌های امسال بسیار تعیین کننده است.
رونق تولید در گروی هدایت نقدینگی
عبدالناصر همتی ضمن تشریح نکاتی درخصوص هدایت نقدینگی، گفت: با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، بانک مرکزی در کنار سیاست مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی را تغییر ترکیب کمیت‌های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید می‌داند تا با افزایش عرضه از فشار تورمی کاسته شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل این بانک با اشاره به دو نکته مهم در بحث هدایت نقدینگی گفت: نکته اول مفهوم نقدینگی است. بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی هم‌اکنون تبدیل به تسهیلات، اعم از تولیدی یا غیرآن، شده یا توسط خود بانک‌ها، تبدیل به انواع دیگری از دارایی شده است که بخش عمده آنها، همراستا با تامین هدف بهینه اجتماعی نبوده و اصلاح آنها ضرورت دارد.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص دومین نکته در مبحث نقدینگی تصریح کرد: نکته دوم اینکه نقدینگی در بخش‌هایی متمرکز می‌شود که بیشترین بازدهی (خالص از ریسک) را داشته باشد، بنابراین، برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، باید بازدهی بخش تولید، از طریق بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های تولید، بالا رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات، افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری منتج به رونق تولید، ایجاد شود.
ابلاغ مقررات جدید تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 درخصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شده است: «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 1/1/1396 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1398 سیصدمیلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.» با توجه به تبصره مورد اشاره موارد زیر لازم است توسط شبکه بانکی مدنظر قرار گیرد:
1- پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد.
2- تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری بوده و مبلغ تسهیلات مذکور برای هر یک از زوجین به میزان 300 میلیون ریال با دوره باز پرداخت پنج‌ساله (60 ماهه) و نرخ کارمزد 4 درصد است.
3- با عنایت به مفاد ماده 50 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور، مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی (مبلغ 600 میلیون ریال و با رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات مذکور) هستند.
4- رعایت سایر شرایط و ضوابط مندرج در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جهت دریافت تسهیلات مذکور الزامی است. همچنین سهمیه در نظر گرفته شده جهت آن بانک متعاقباً اعلام خواهد شد.
