مهدی بختیار|
میزان تاثیرگذاری تحریمها به‌شدت به پارامترهای تعیین‌کننده ویژگی‌های اقتصادی کشور تحریم شده، نظیر روابط تجاری، اقتصادی و شدت کالاهای استراتژیک مانند انرژی و نظایر آن بستگی دارد. انرژی را میتوان از مولفه‌های بسیار اثرگذاری دانست که به عنوان ابزار پیوند یا انزوای کشورها با اقتصاد جهانی، توسط قدرت‌های بزرگ به‌کار گرفته می‌شود. برای مثال نفت مهمترین و همین‌طور سیاسی‌‌ترین و استراتژیک‌ترین کالای اقتصادی در دنیا است که همواره در تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای دارنده آن نقش بسزایی بازی کرده است.
توسعه صنعت نفت و گاز در ایران موجب ارتقای نقش ایران در بازار جهانی انرژی و نیز افزایش قدرت چانه‌زنی کشور در محافل سیاسی خواهد شد و کارگزاران نظام باید به این موضوع توجه کافی داشته باشند.
بطور کلی نفت علت بسیاری از نوسانات اقتصادی و سیاسی ایران بوده است. در سال‌‌های پس از انقلاب اسلامی نیز شاهدیم که کشورهای تحریم‌کننده ایران، از نفت و درآمدهای نفتی به عنوان اهرمی موثر که مهمترین نقطه آسیب‌پذیری اقتصاد ایران است، برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران استفاده کرده‌‌اند.
درآمد نفتی ایران از سال ۲۰۰۴ به بعد رشد افزایشی داشته است. بسیاری از پژوهشگران در مطالعات خود به این جمع‌‌بندی رسیده‌اند که درآمد دولت ایران از صادرات نفت طی سال‌‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ بیشتر از درآمد اقتصادی ایران در طول تاریخ صادرات نفتی بوده است. در چنین شرایطی، هزینههای اقتصادی دولت به گونه‌‌ای تدریجی افزایش یافت. تجربه تاریخی نشان میدهد که هرگاه هزینههای امور عمومی دولت‌های صادرکننده نفت همانند ایران افزایش یابد، در مرحله بعدی با مخاطرات ناشی از رکود و افزایش وابستگی به فروش نفت روبرو می‌شود. یکی از دلایل اثربخشی تحریمهای اقتصادی را میتوان افزایش هزینههای عمومی دولت در ایران دانست که در حال حاضر عدم پرداخت برای برخی از این هزینه‌‌ها به امری غیرممکن تبدیل شده است!
سیاست تحریم اقتصادی ایران را میتوان گزینه‌های کوتاه‌مدت و تغییرپذیر دانست. تجربه تحریمهای گذشته نشان میدهد کشورهای اتحادیه اروپا نیز به دلیل محدودیت‌‌های اقتصادی ایجاد شده برای ایران با مشکلاتی در بازپرداخت هزینههای خود روبرو شدند. بخشی از بحران تعدادی از کشورهای اروپایی را باید ناشی از سیاست اقتصادی اتحادیه اروپا در مورد تحریم ایران دانست. از این‌رو در دور جدید اعمال تحریمهای یک‌جانبه امریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا با امریکا در این مورد همکاری نکرد و همراه بر حفظ برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام تاکید داشته است و با ایجاد سازکارهای جدید مالی SPV به دنبال حفظ روابط اقتصادی و سیاسی خود با جمهوری اسلامی است.
روندهای موجود نشان میدهد که افزایش قیمت نفت ازجمله مولفه‌هایی محسوب می‌شود که سیاست تحریم ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کشورهای وارد‌کننده نفت همواره از این موضوع هراس دارند. در جریان سال‌‌های اشغال نظامی عراق توسط امریکا و بطور مشخص در سال ۲۰۰۵ که قیمت نفت رو به افزایش نهاد کشورهای عضو OECD مبلغی معادل ۲۶۰ میلیارد دلار به واردات نفت اختصاص دادند که این مبلغ حدود ۲۰ درصد بیشتر از مقدار سال ۲۰۰۱، مصادف با دوران اشغال افغانستان است که تفاوت را باید به خاطر جایگاه متفاوت عراق و افغانستان در بازار انرژی جهانی دانست. دپارتمان پژوهشی صندوق بین‌المللی پول، در مطالعات راهبردی خود به این جمع‌‌بندی رسیده که افزایش ۱۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت خام باعث کاهش دو درصدی رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو OECD خواهد شد. از این جهت است که کمتر کشوری در دور جدید تحریمها علیه ایران همراهی کرده است و به نظر می‌‌رسد ابزار تحریم امریکا علیه ایران دوام چندانی نخواهد داشت.
در ۷ دسامبر ۲۰۱۸، اوپک موافقت کرد که از سطح تولید نفت در ماه اکتبر، 2/1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد. اعضا روزانه ۸۰۰ هزار بشکه و متحدان ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهند داد. کاهش به مدت 6 ماه ادامه خواهد داشت. هدف اوپک این بود که تا اوایل پاییز سال ۲۰۱۹ قیمت‌ها به ۷۰ دلار برسد. با توجه به بسته شدن قیمت نفت روی ۵۴ دلار در بودجه سال ۹۸ کشور و پیش‌بینی فروش5/1 میلیون بشکه نفت در روز، درآمد کشور از محل فروش نفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که تحقق آن حتی با در نظر گرفتن کاهش صادرات نفت ایران به جهت تحریمها، دور از ذهن نیست.
ایران در بازار انرژی جهانی از جایگاه موثری برخوردار است و اتحادیه اروپا به خوبی این را متوجه است و با توجه به نیاز روز‌افزون اتحادیه اروپا به انرژی، هرچند تاکنون صادرات گاز ایران به اروپا میسر نشده است، اما اروپا همواره به منابع گاز ایران برای تامین انرژی خود چشم دارد و از این جهت این را میتوان یکی از دلایل همراهی نکردن اروپا با امریکا در دور جدید تحریمها دانست.
توسعه صنعت نفت و گاز در ایران موجب ارتقای نقش آن در بازار جهانی انرژی خواهد شد و کارگزاران نظام باید به این موضوع توجه کافی داشته باشند و در این مقطع از زمان به طرق مناسب به فکر توسعه این صنعت راهبردی باشند. نیاز اتحادیه اروپا به انرژی وارداتی در سال ۲۰۰۹، حدود ۵۰ درصد از کل انرژی مصرفی این قاره بوده است و پیش‌بینی می‌شود به جز تغییرات بسیار محدود، این رقم برای کشورهای عضو این اتحادیه به ۶۵ درصد در سال ۲۰۳۰ برسد.
همچنین پیش‌بینی‌ها نشان میدهد که واردات گاز طبیعی کشورهای اروپایی عضو OECD به ۴۲۵ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید که نشان از روند فزاینده واردات گاز اروپا در آینده دارد.
