گروه بانک وبیمه|
هر چند که برخی مدیران بانکی معتقدند که حذف ضامن با استفاده از اطلاعات سامانه اعتبارسنجی مشتریان امکان‌پذیر است و بانک‌ها نباید به مشتریان خود سخت‌گیری کنند تا کسب وکار و تولید و مشکلات مردم کاهش یابد، اما متقاضیان همچنان برای دریافت وام‌های خرد 10 تا 20 میلیون تومانی باید به روش سنتی، یک یا دو ضامن کاسب یا کارمند دولت یا شخص دارای فیش حقوقی از یک شرکت معتبر معرفی کنند و سفته و چک ارایه کنند تا در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، بانک بتواند از طریق ضامن، به پول خود برسد و این موضوع باعث شده که بسیاری از مردم به دلیل نبود ضامن، از خیر دریافت وام بگذرند. براین اساس مشخص نیست که موضوع دریافت وام خرد که در همه کشورهای جهان جزو وظیفه اصلی بانک‌ها محسوب می‌شود، در چه زمانی در سیستم بانکی ایران ساده‌تر می‌شود.
به گزارش پانا، شورای پول و اعتبار از سال 1390 تاکنون تصمیم جدید برای تعداد ضامن‌های وام‌های خرد اتخاذ نکرده است بنابراین دست بانک‌ها در نبود بخشنامه جدید برای سخت‌گیری در تعداد ضامن مورد نیاز برای دریافت وام باز است و مردم نیز مشکل‌هایی در این زمینه دارند. آن‌گونه که علی صالح‌آبادی، می‌گوید سامانه اعتبارسنجی مشتریان، اطلاعات بانکی 32 میلیون ایرانی را در اختیار دارد که می‌تواند براساس خوش‌حسابی تسهیلات‌گیرنده مبنای حذف ضامن باشد. مطابق آمارها، کشور با بیش از ۱۲ میلیون نفر مجرد زیر ۴۰ سال روبروست و سن باروری نیز در کشور افزایش یافته است. چندسالی است که نظام بانکی طرحی با نام «وام ازدواج» را تنها برای تشویق به ازدواج پیش‌‌بینی کرده است. البته این مشوق آنطور که انتظار می‌رفت، نتوانسته کشور را از بحران ازدواج و جمعیت مجرد خارج کند اما همان عده‌ای هم که دل به دریا زده‌اند و می‌خواهند وام ازدواج دریافت کنند با اما و اگرهای زیادی برای دریافت این وام مواجه شده‌اند.
ظاهرا شورای پول و اعتبار از سال 1390 تاکنون تصمیم دیگری برای تعداد ضامن‌های وام‌های خرد اتخاذ نکرده است. دست بانک‌ها در نبود بخشنامه‌ای جدید برای سخت‌گیری در تعداد ضامن مورد نیاز برای دریافت وام باز است. برای دریافت یک وام ازدواج 15 میلیون تومانی بسیاری از بانک‌ها دو ضامن معتبر می‌خواهند، موضوعی که برای بسیاری از خانواده‌ها کار چندان ساده‌ای نیست.
درخواست دو ضامن رسمی و کسر از حقوق
ر.بهشتی که برای دریافت وام ازدواج 15 میلیون تومانی فرزندش به یکی از شعب در محله پیروزی تهران مراجعه کرده است از درخواست دو ضامن از سوی بانک گلایه‌مند است. او می‌گوید در برخی از شعب حتی عروس و داماد می‌توانند به صورت ضربدری ضامن هم شوند اما برخی شعب مانند شعبه‌ای که ما از آن اقدام کرده‌ایم، سخت‌گیری بسیاری اعمال کرده‌اند و حالا هم از ما دو ضامن رسمی می‌خواهند.
م.معتمد نیز مادر میانسالی است که در یکی از شعب بانک‌ها جر و بحثی لفظی با معاون شعبه دارد و در پاسخ به دلیل این جدال می‌گوید سال گذشته قرار بود دخترم راهی خانه بخت شود اما به دلیل فوت یکی از بستگان همسرش، عروسی به تعویق افتاد و در نیمه دوم سال هم کمبود و گرانی لوازم خانگی موجب شد تا تاریخ ازدواج دو بار دیگر تغییر کند. قیمت‌ها آنقدر بالا رفته است که تهیه جهیزیه متناسب با توان ما نیست و برای دریافت وام ازدواج و وام دیگری که قصد دارم از بانک دریافت کنم با مشکل زیادی مواجه شده‌ام.
او می‌گوید یکی از شعب بانک برای دریافت یک وام 50 میلیون تومانی سه ضامن رسمی از من درخواست کرده است که هنوز نتوانسته‌ام آنها را فراهم کنم و با تاخیرهای پیش‌آمده در تاریخ عروسی فرزندم، آبروی خانواده‌ام در خطر است.
مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار تنها وام زیر 10 میلیون تومان یک ضامن می‌خواهد. شهرزاد دانشمندی، سرپرست اداره اعتبارات بانک مرکزی نیمه اول امسال اعلام کرد طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیون تومان تنها به یک ضامن نیاز دارد اما وام‌های بیشتر از آن به تشخیص بانک‌های عامل باید با تضامین کافی در اختیار متقاضیان مشمول قرار گیرد. برای بسیاری از تسهیلات گیرندگان این سوال مطرح است که چرا بانک‌ها تا این میزان برای دریافت وام‌هایی با ارقامی نه چندان بالا که در وضع کنونی اقتصادی چاره‌ای هم برای حل مشکلات بزرگ نیستند، سخت‌گیری دارند. آیا بانک‌ها برای ارایه تسهیلات به وام‌های کلان هم این سختگیری‌ها را اعمال می‌کنند. البته اگر پای درد دل بانک‌ها بنشینیم آنها هم حتما توجیهاتی دارند و این وضع موجب شده است تا مردم عادی با مشکل زیادی مواجه باشند.
مطابق بخشنامه‌ای که در تاریخ آبان سال 1390 ابلاغ شده و اکنون هم روی سایت بانک مرکزی موجود است آمده است بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات زیر سقف 10 میلیون تومان، فقط از یک ضامن معتبر برای تضمین بازپرداخت تسهیلات استفاده کنند؛ اما از آن زمان تاکنون با کاهش ارزش پول ملی توان و قدرت خرید وام‌های 10 و 15 میلیون تومانی کاهش یافته است و وام‌های 15 میلیونی همان کارکرد وام 10 میلیون تومانی را دارند. به نظر می‌رسد تجدیدنظر در مصوبات شورای پول و اعتبار برای حل مشکل تسهیلات خرد ضروری است.
