سرنوشت اینستکس در انتظار «اف ای تی اف»
یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید کشور نیازمند تصویب لوایح مرتبط با «اف‌ای تی اف» است تا بتوان از مزایای کانال ویژه مالی با اروپا بهره مند شد این موضوع به شفافیت مالی کمک می‌کند و انباشت سرمایه توسط عده‌ای از رانت خواران را کاهش خواهد داد و به رقابت و کارایی اقتصاد کمک خواهد کرد.
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با پانا افزود: پس از خروج امریکا از برجام، اروپایی‌ها به دلیل آنکه امریکا به صورت یکطرفه از این توافق خارج شده بود تصمیم گرفتند تا به نحوی مساله برجام را تثبیت کنند. اتحادیه اروپا می‌دانست که برجام تضعیف شده است و باقی‌ماندن آن ساختار سابق را نخواهد داشت. وی افزود: اروپایی‌ها تصمیم گرفتند تا برجام را نگه دارند و راهکارهایی را پیدا کنند تا ایران بتواند پول فروش نفت، بیمه نفتکش‌ها و مبادلات بانکی را حفظ کند تا اثر تحریم‌ها کاهش یابد. اجماع نظر میان 27 کشور اروپایی در مورد ایران کار ساده‌ای نبوده است. بسیاری از کشورهای اروپایی با امریکا روابط دوستانه دارند و حجم تجارت بالایی میان آنها برقرار است و در پی آن نیستند که به دنبال حمایت از ایران روابط خود را با امریکا به خطر اندازند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اروپایی‌ها از همان زمان راهکار مالی را برای حل مشکل‌های موجود اعلام کردند که به SPV معروف شد. البته اتفاق‌نظر جامع از همان زمان بعید به نظر می‌رسید به همین دلیل در نهایت سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس توافق کردند تا با راه‌اندازی “ اینستکس در جهت تسهیل مبادلات تجاری ایران گام بردارند.
جامساز ادامه داد: چهار لایحه ضمیمه “ اف‌ای تی اف “ است و در قالب کنوانسیون‌هایی است که ایران باید به آنها بپیوندد. در داخل کشور مخالفت گسترده‌ای با پالرمو و سی اف تی وجود دارد و دولت به دلیل حفظ برجام لایحه‌ای را به مجلس ارایه داد که تاکنون با آن مخالفت شده است.وی گفت: انباشت سرمایه برای عده‌ای در وضع نبود شفافیت و بی‌ثباتی اقتصادی فراهم است و طبیعی است که مخالفت‌هایی برای شفاف‌شدن تراکنش‌های مالی و پولی وجود دارد. کشور نیازمند تصویب “ اف‌ای تی اف “ است و مهلت ما برای تصویب این لوایح به زودی تمام می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بهتر آن است که منطقی فکر شود و گفتار درستی در فضای سیاسی ایجاد شود. ایران باید از نظر دیپلماسی به ویژه با کشورهای اروپایی بهبود روابط داشته باشد و از کمک‌های آنها استفاده کند. طبیعی است در این مسیر باید حساب‌های ایران برای بهبود سرمایه‌گذاری شفاف باشد تا ضریب ریسک سرمایه‌گذاری نیز کاهش یابد. وی ادامه داد: آلمان، انگلیس و فرانسه “ اینستکس را راه‌اندازی می‌کنند که ابزارحمایت از تبادلات خارجی است. البته تاکنون ساز و کار مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است. سایر کشورهای اروپایی ممکن است در آینده به این شرکت ملحق شوند و مبادلات مالی ناشی از واردات دارو و غذا در قالب آن تسهیلاتی خواهند داشت. کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دیوار نامرئی اکنون به دور تجارت خارجی کشیده شده است و واردات و صادرات با موانع و مشکل‌های زیادی مواجه است. کسی به درستی نمی‌داند با توجه به تبلیغات گسترده امریکا نشست ورشو تا چه میزان می‌تواند به نفع ایران تمام شود. نشست ورشو در حد وزرا و معاونان وزرا است. وی ادامه داد: پایبندی ایران به تصویب “ اف‌ای تی اف “ و پالرمو در تسهیل مبادلات تجاری ایران راهگشا خواهد بود. اگر سرنوشت “ اف‌ای تی اف “ مشخص نشود ممکن است “ اینستکس هم به وادی فراموشی سپرده شود. جامساز گفت: باید اجماعی برای همکاری دولت و مخالفان ایجاد شود تا نتیجه مطلوبی حاصل شود. اما کسانی که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند ومنافع مالی دارند، نمی‌خواهند حساب‌ها شفاف شود.
مالیات بانک‌ها کمرشکن است
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر کمرشکن بودن مالیات بانک‌ها، گفت: مشکلی که وجود دارد این است که به بخشنامه‌های بانک مرکزی نگاه سلیقه‌ای وجود دارد. محمدرضا جمشیدی درباره مشکلات مالیاتی بانک‌ها، به ایبِنا اظهارداشت: بیش از چند سال است که بانک‌ها با توجه به انجماد بخش زیادی از منابع خود که به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و در قالب معوقات بانکی یا طلب از دولت قفل شده است، درآمد چندان بالایی نداشته‌اند، بنابراین در شرایطی که بانک‌ها از نظر درآمدی و سود اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می‌توان انتظار این رقم بالای مالیات را از آنها داشت. وی افزود: برگه تشخیصی که از سوی ممیزین مالیاتی تهیه شده، بانک‌ها را به سمت زیان دهی و حتی ورشکستگی سوق می‌دهد و همانطور که تجربه نشان داده اگر حرف ورشکستگی بانک‌ها بر سر زبان‌ها بیفتد، شاهد شرایط خوبی نخواهیم بود. دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در ادامه توضیح داد: تمامی صورت‌های مالی بانک‌ها مورد تایید بانک مرکزی، بازار سرمایه و همچنین حسابرسان رسمی است اما اینکه بانک‌ها حتی در صورت زیان‌ده بودن هم باید مالیات پرداخت کنند بانک‌ها را مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد. جمشیدی درباره برگه تشخیص سال‌های اخیر، اظهار داشت: یکی از مواردی که موجب انتقاد و اعتراض بانک‌ها شده، افزایش رقم برگه تشخیص سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ است زیرا برگه تشخیص‌هایی که برای سال ۹۴، در سال ۹۵ تسلیم بانک‌ها شد، در مجموع ۷ هزار میلیارد تومان بود اما برگه تشخیص تسلیمی به بانک‌ها برای سال ۹۵ که در سال ۹۶ ارایه شد، ۷۲ هزار میلیارد تومان و با رشد بیش از ده برابری بود. به گفته وی، این رقم اعلام شده برای مالیات سال ۹۵ بانک‌ها، جدای از مالیات بنگاهداری آنها است که اگر این بخش نیز افزوده شود، بطور حتم مشکل آفرین خواهد بود.
