گروه بانک و بیمه| وهاب قلیچ|
استفاده از فناوری‌های مالی در بخش مقررات‌گذاری و نظارت شرعی می‌تواند نقشی مهم و اثرگذار در پیشبرد و تقویت بازارهای مالی اسلامی داشته باشد.
بحران مالی سال ۲۰۰۸ با وجود مصائب و مشکلاتی که برای اقتصاد جهانی به‌بار آورد، سرمنشا تحولات و تصمیمات مثبتی شد که کمک می‌نماید جریان مالی در یک بستر امن‌تر و سالم‌تر جریان یابد. دایره این تحولات بسیار گسترده است؛ از مهم‌ترین مواضعی که پس از این بحران مورد بازبینی و اصلاحات قرار گرفت، می‌توان به حوزه مقررات‌گذاری و نظارت اشاره کرد.
امروزه قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تری در جهان نسبت به سال‌های پیش از ۲۰۰۸ در فرآیندها و مبادلات مالی وضع و مورد اجرا قرار گرفته می‌شود. پیگیری انطباق عملیات مالی با مقررات مستلزم پذیرش هزینه‌های بالا است و چه بسا بسیاری از نهادهای نظارتی (خصوصا در کشورهای در حال توسعه) به‌خاطر این دسته از هزینه‌ها نتوانند به نحو کامل از پس امر نظارت و انطباق‌پذیری فعالیت‌های مالی با مقررات برآیند. این در حالی است که رشد روزافزون فناوری‌های مالی (فین‌تک‌ها) در بازارهای مالی و پیچیدگی عملکردی آنان بر دشواری مقررات‌گذاری و نظارت افزوده است.
به نظر می‌رسد راه غلبه بر این چالش‌ها، استفاده از خود فناوری‌هایی است که کار را بر امر نظارت و مقررات‌گذاری دشوار ساخته است. به بیان دیگر، ظهور فناوری‌های مالی تیغ دو لبه است؛ بدین معنا که گرچه به‌کارگیری گسترده فناوری‌های مالی توسط موسسات مالی، کار مقررات‌گذاری و نظارت را برای نهاد ناظر دشوار کرده اما می‌توان از همین فناوری برای تسهیل امر نظارت و قانونگذاری نیز استفاده نمود.
رگ‌تک (RegTech) یا فناوری‌های قانونگذاری که از ترکیب دو کلمه Regulatory و Technology گرفته شده است به مفهوم کاربرد فناوری برای سازگاری و تطبیق‌پذیری کارآمد و کم‌هزینه فرآیندها با قوانین است. رگ‌تک سعی دارد با استفاده از فناوری‌های نوین به رفع موانع و دشواری‌های مقررات‌گذاری و انطباق عملیات‌ها با قوانین و مقررات کمک کند. از جمله اهداف رگ‌تک اجابت نیازمندی‌های مقرراتی با پایین‌ترین سطح هزینه‌ای، شفافیت بالا و مدیریت ریسک تسهیل‌شده است.
رگ‌تک‌ها علاوه بر آنکه می‌تواند به نهادهای نظارتی و مقررات‌گذار کمک کند، قادر است به کمک موسسات مالی و اعتباری آمده تا آنان را با تغییر و تحولات، همراه و همگام سازند و با آگاهی‌بخشی به این دسته از موسسات، ریسک رخداد خطا و تخلفاتِ ناشی از عدم آگاهی از مقررات را تقلیل بخشند. همچنین موسسات مالی و اعتباری می‌توانند با بهره‌گیری از رگ‌تک‌ها به نحوی عمل کنند که اگر زمانی خطوط قرمز مقررات را رد کردند، سیستم بطور خودکار این خطا را به آنها نشان داده تا موسسه پیش از ورود نهادهای نظارتی خطای به وجود آمده را مرتفع سازند. بنابراین می‌توان چنین گفت که رگ‌تک‌ها صرفا برای نهادهای ناظر و بالادستی کاربرد ندارد بلکه این ابزار می‌تواند برای موسسات و شرکت‌های نظارت‌پذیر هم مفید فایده باشند.
با توجه به آنکه بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی ملزم به رعایت قواعد شرعی هستند، نیاز به نظارتی خاص احساس می‌شود. یکی از این موارد مساله ریسک شریعت و خطری است که این موسسات و نهادها را از ناحیه عدم تطابق فعالیت‌هایشان با ضوابط اسلامی تهدید می‌کند. این تهدید منجر به پدید آمدن سطحی مترقی از نظارت تحت عنوان نظارت شرعی در نظام مالی کشورهای اسلامی شده است. بررسی تجربه نظارت شرعی و مدیریت ریسک شریعت نشانگر آن است که غالب موسسات و نهادهای مالی فعال در کشورهای اسلامی، از نهادهایی همچون شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره استفاده کرده‌اند.
داستان فوق در دولبه بودن فناوری که از یکسو به دشواری مقررات‌گذاری و نظارت منجر شده و از سوی دیگر با ظهور رگ‌تک‌ها و سایر نوآوری‌ها به تسهیل این امر کمک می‌کند، برای موضوع ریسک شریعت و نظارت شرعی نیز صادق است. به این مفهوم که گستردگی نفوذ فناوری‌ها در مبادلات و فعالیت‌های بازارهای مالی امر مقررات‌گذاری و نظارت شرعی را بسیار دشوار کرده است. از اینرو نیاز است از همین فناوری برای تسهیل این امر به نحو احسن استفاده نمود. این تعبیری است که شاید باید آن را در مفهومی با نام «رگ‌تک‌های اسلامی» جست‌وجو نماییم.
