گروه بانک وبیمه | احسان شمشیری|
قانون بیمه شخص ثالث اگرچه اجباری است و در شرایطی که حدود 20 میلیون خودرو و موتور سیکلت در جاده‌ها و شهرهای کشور در حال حرکت است یک ضرورت است تا از جان و مال مردم و فوت‌شدگان و حادثه دیدگان دفاع کند اما با مزیت‌ها و چالش‌ها و گرفتاری‌های متعددی مواجه است و با عدم تعادل هزینه درآمد، انحراف از اهداف اعلام شده، انحراف از پرداخت خسارت و به کارگیری عوارض همراه است.
به گزارش «تعادل»، از یک سو، این بیمه گسترده که با حدود 20 میلیون خانوار ایرانی ارتباط برقرار کرده، به منبع درآمدی برای بیمه‌ها، نیروی انتظامی، بهداشت و درمان و سایر نهادها و سازمان‌ها تبدیل شده و وقتی راننده‌ها به شرکت‌های بیمه مراجعه می‌کنند، با سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز آشنا می‌شوند و این موضوع به فرهنگ‌سازی و کسب درآمد بیشتر کمک می‌کند.
اما در عین حال، چالش‌های بیمه شخص ثالث، همان‌طور که رییس کل بیمه مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا اعلام کرده‌اند، از انحراف 20 درصدی در خسارت‌ها و سند‌سازی با تقلب برای دریافت خسارت گرفته تا انحراف در عوارض بیمه شخص ثالث را شامل می‌شود که عملا باعث ایجاد منبع درآمدی شده و سازمان‌های دریافت‌کننده عوارض، عملا برای کاهش خسارت، نقاط کور حادثه خیز، رفع مشکلات جاده‌ها، کمک به آسیب دیدگان و... تمام این عوارض را به صورت هدفمند خرج نمی‌کنند و بخشی از آن عملا درآمدی برای سازمان دریافت‌کننده بوده و به بیمه شده‌ها و راننده‌ها و مسافران به صورت هدفمند کمکی نکرده است.
رییس کل بیمه مرکزی درباره میزان درآمدهای متقلبانه در بیمه شخص ثالث گفت: بر اساس بررسی‌ها، سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان رقم خسارت پرداختی بیمه شخص ثالث است که برای حدود ۲۰ درصد و دو هزار میلیارد تومان آن یا مدارک کافی ندارد یا غیرواقعی است. نهاد ناظر با همکاری نیروی انتظامی در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از فناوری‌های نوین جهت جلوگیری از تخلفات و پرداخت خسارت‌های غیرواقعی است. هر ساله وظیفه داریم نرخ بیمه شخص ثالث را براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین کنیم. هر زمان این شورا رقم را برای سال آینده تعیین کرد، آن را ابلاغ می‌کنیم.از سوی دیگر، بر اساس تازه‌ترین آمارها طی سال‌های اخیر شاهد افزایش حوادث و تلفات رانندگی بوده‌ایم و این موضوع باعث افزایش زیان شخص ثالث و هدر رفت منابع ملی کشور می‌شود بطوریکه تعداد فوت‌شدگان ناشی از تصادفات رانندگی در سال 1395 به 15 هزار و 900 نفر رسید و این رقم در سال 96 به 16 هزار و 200 نفر افزایش یافته است؛ همچنین تعداد مصدومان این حوادث از 333 هزار و 100 نفر در سال 1395 به 336 هزار نفر در سال 96 رسید. بنابراین، سهم فوت‌شدگان ناشی از تصادف‌های بین‌شهری از 72 درصد در سال 1395 به 27 درصد در سال 96 رسیده است در مجموع سهم تصادف‌های رانندگی در حوادث منجر به فوت شهروندان در 2 سال یاد شده به میزان 80 درصد ثابت مانده است.
رشد تلفات جاده‌ای با وجود افزایش واریزی شرکت‌های بیمه
براساس این گزارش، تعداد فوت‌شدگان ناشی از تصادفات رانندگی در سال 1395 به 15 هزار و 900 نفر رسید و این رقم در سال گذشته به 16 هزار و 200 نفر افزایش یافته است؛ همچنین تعداد مصدومان این حوادث از 333 هزار و 100 نفر در سال 1395 به 336 هزار نفر در سال 96 رسید.بنابراین، سهم فوت‌شدگان ناشی از تصادف‌های بین‌شهری از 72 درصد در سال 1395 به 27 درصد در سال 96 رسیده است؛ در مجموع سهم تصادف‌های رانندگی در حوادث منجر به فوت شهروندان در 2 سال یاد شده به میزان 80 درصد ثابت مانده است.
۷هزار میلیارد تومان عوارض ثالث در 9 سال
مجموع عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی طی ۸ سال و ۹ ماه بالغ بر ۷هزار میلیارد تومان بوده است و این پرسش اساسی وجود دارد که چنین مبلغ قابل توجهی تا چه حد در مسیر کاهش تصادف، رسیدگی به حادثه‌دیدگان، رفع نقاط حادثه‌خیز، فرهنگ‌سازی، اصلاح راه‌ها، گلوگاه‌ها، ترافیک و... بوده و تا چه حد در مسیر هدف مورد نظر، اهداف این قانون را محقق کرده است و چرا تاکنون گزارش مبسوط و جامعی به مجلس یا سایر نهادها ازجمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارایه نشده و چرا مردم به عنوان کسانی که حق بیمه می‌دهند، درجریان نحوه هزینه‌کرد حق بیمه‌ها قرار نگرفته‌اند.
ماهانه 67 میلیارد تومان عوارض بیمه ثالث
صنعت بیمه طی این مدت بطور متوسط ماهانه حدود ۶۷ میلیارد تومان از محل حق بیمه شخص ثالث به این 3نهاد پرداخت کرده است. براین اساس برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند، مجلس و سایر نهادهای نظارتی باید بررسی کنند که این میزان پول چگونه صرف شده، تا چه حد موثر بوده است و آیا باید رقم، درصد و سهم این نهادها از درآمد شخص ثالث بیشتر شود یا کمتر یا ثابت بماند؟ زیرا هدف اصلی کاهش تصادف‌ها و ارایه خدمات به مردم است و در این زمینه باید بهترین تصمیم‌ها گرفته شود.
بنابر این گزارش، کل عوارض پرداختی صنعت بیمه در این دوره 9 ساله از سال 86 تا 94 به وزارت بهداشت بیش از ۳هزار و ۳۵۴میلیارد تومان، به نیروی انتظامی بیش از یک هزار و ۸۳۱میلیارد تومان و به صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیش از یک هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان بوده است. محل مصرف عوارض پرداختی وزارت بهداشت طبق قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی است. نیروی انتظامی نیز طبق قوانین بودجه سنواتی باید برای کاهش تصادفات رانندگی اقدام کند و برنامه‌ریزی داشته باشد. همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی طبق قانون شخص ثالث باید پرداخت خسارت‌های بدنی (جرح، فوت و هزینه‌های پزشکی) وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی و حمایت از ایشان را در مواردی که راننده مسبب حادثه بیمه‌نامه نداشته یا معلوم نباشد، به عهده بگیرد.کارشناسان می‌گویند که اگرچه نحوه هزینه‌کرد منابع دریافتی صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشخص است اما از نحوه هزینه‌کرد سایر منابع تخصیص داده شده به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی تاکنون گزارش مستندی ارایه نشده است. در این زمینه ضرورت دارد که مجلس، کمیسیون‌های تخصصی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، گزارشی از عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی در مورد هزینه‌کرد عوارض 7هزار میلیارد تومانی 9 سال اخیر ارایه دهند تا مشخص شود که چه نوع خدماتی به مردم و ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و همچنین تامین خسارت‌های خانواده‌های آسیب‌دیده ارایه شده است.
برخی کارشناسان می‌گویند که خدمات بهداشتی به صورت سرپایی و در حد اقدامات اولیه است. همچنین در مورد شناسایی گلوگاه‌های حمل و نقل، نصب دوربین‌ها و کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌یی باید مشخص شود که چه نوع اقداماتی انجام شده است. اگرچه میزان تلفات جاده‌یی در سال‌های اخیر کاهش یافته، اما برخی این کاهش را حاصل افزایش جریمه‌های رانندگی، کاهش سرعت و محدودیت‌های سرعت در جاده‌ها ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که هنوز اقدامات کافی برای تعریض جاده‌ها، کاهش گلوگاه‌ها و نقاط حادثه‌خیز، اصلاح بافت هندسی جاده‌ها و شهرها، رفع افتادگی شانه جاده‌ها، نصب تابلو، چراغ و ایجاد نور کافی در جاده‌ها و... صورت نگرفته است.براین اساس لازم است که جهت تداوم اجرای قانون و تاثیرگذاری بهتر و بهبود وضعیت رانندگی و کاهش تصادفات و... گزارشی از نحوه هزینه‌کرد عوارض و... ارایه شود تا نقاط ضعف قانون و عملکرد‌های موجود برطرف شود. به عقیده کارشناسان این وضعیت نشانگر اثر قوانین مربوط بیمه، راهنمایی و رانندگی، کاهش تصادف‌ها وحمایت دولت از بخش درمان و بیمارستان‌ها، بهبود عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و بطور کلی بهبود سیاست‌های اقتصادی و مدیریت جامعه در دولت یازدهم، تقویت و بهبود فرهنگ جامعه، عملکرد بهتر فعالان اقتصادی و مردم و... بوده که باعث کاهش نسبت خسارت‌ها به حق بیمه دریافتی شده است.
سهم بالای شخص ثالث در صنعت بیمه
در سال‌های اخیر بین 40 تا 45درصد حق بیمه‌های تولید شده مربوط به بیمه شخص ثالث است و نشان‌دهنده حوزه گسترده بیمه شخص ثالث است اما این عدد در مقایسه با جمعیت 80 میلیون نفری نشان‌دهنده محدودیت درآمد سرانه و درآمد مردم و قدرت خرید پایین خانوارهای متوسط است که بسیاری از آنها بیمه تکمیلی درمان و بیمه زندگی و... ندارند و در نتیجه بسیاری از مردم به خاطر اجبار در قانون بیمه شخص ثالث اتومبیل و رقم بالای دیه فوت تصادف مجبور به بیمه کردن خودروها هستند.با توجه به عدم افزایش حق بیمه در سال 1394 (با وجود افزایش 10 درصدی دیه) و عدم افزایش متناسب آن با دیه در سال‌های قبل، مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال 1395 به تناسب مبلغ ریالی دیه، 15درصد افزایش یافته که در مقایسه با تعرفه مصوب سال 1389 هیات وزیران متضمن 26 درصد تخفیف است.شایان ذکر است، هیچ‌گونه افزایشی در نرخ حق بیمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزایش مبلغ حق بیمه صرفا ناشی از افزایش تعهدات بدنی (از 220میلیون تومان به 253.3میلیون تومان) و تعهدات مالی (از 5.5میلیون تومان به 6.3میلیون تومان) است.
البته در کنار گسترش صنعت بیمه، باید اقتصاد کشور، درآمد مردم، فضای کسب وکار نیز بهتر شود تا مردم تشویق به بیمه کردن زندگی، خودرو، مسکن، ساختمان و کارخانه و کارگاه خود باشند نه اینکه تحت تاثیرفشار اجباری کردن قانون بیمه شخص ثالث، 44درصد بیمه‌نامه‌ها فقط شخص ثالث خودرو باشد.
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرد: عوارض بیمه شخص ثالث در سال‌های اخیر به منبع درآمد برخی نهادها تبدیل شده و کمکی به کاهش تلفات و حوادث رانندگی در کشور نکرده است این مرکز در ادامه گزارش خود از دولت خواسته در لایحه بودجه 98 اصلاحاتی را برای جلوگیری از چنین اقداماتی در دستور بگذارد تا راه برای سوءاستفاده در سال آینده، که پیش‌بینی می‌شود از نظر دخل و خرج دولت، سالی سخت‌تر خواهد بود، کمتر شود.
این مرکز در گزارشی به بررسی تبصره بند 10 لایحه بودجه 1398 کل کشور پرداختند که در آن آمده است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریزکنند.
وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.همچنین بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند است .وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه این وجوه به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
حق بیمه‌هایی که از جیب مردم می‌رود
دیگر هدفمند نیست
عوارضی که از صنعت بیمه دریافت می‌شود برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است.برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی برای کاهش تصادفات است اما این عوارض فقط به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مورد نظر به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم می‌رود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی لازم را ندارد.
متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش یافته است به طوری که طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومان منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد 0.9 درصدی به 12 هزار و 261 مورد رسیده است.
چگونگی هزینه کرد و شاخص‌های شیوه تسهیم و پرداخت منابع یادشده شفاف نیست و در عمل این منابع بابت کسر بودجه و هزینه‌های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف می‌شود ضمن اینکه بیمه مرکزی هیچ گزارشی در مورد شفاف‌سازی آثار تخصیص این منابع برای آگاه‌سازی کارشناسان صنعت بیمه ارایه نکرده است.
تخصیص منابع شفاف شود.
برای هدفمند کردن عوارض بیمه‌ای و تخصیص آن در محل‌های تعیین شده، ابتدا تخصیص منابع به صورت مرحله‌ای صورت گیرد و سپس شیوه مصرف منابع توسط نهادهای مربوطه شفاف شود و تخصیص‌های بعدی براساس آن و با تایید ناظر یعنی بیمه مرکزی انجام شود؛ به عبارت دیگر در تبصره مربوطه تخصیص مبلغ مورد نظر باید طبق ارزیابی عملکرد نهادهای مربوطه انجام گیرد.
شفاف‌سازی هزینه‌کرد
عوارض بیمه شخص ثالث
دستگاه‌های مربوطه که بخشی از عوارض بیمه را دریافت می‌کنند، نسبت به تهیه گزارش‌هایی در مورد نحوه هزینه‌کرد عوارض دریافت شده، گزارش ارایه کنند. همچنین از دستگاه‌های نظارتی، درخواست کرده که نسبت به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌های هزینه‌کننده عوارض صنعت بیمه اقدام شود.
این موضوع برای نخستین‌بار است که در سطح مجلس و به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و در صورت اجرای آن به شفافیت بیشتر در مورد میزان عوارض دریافتی دستگاه‌های مختلف از حق بیمه‌های دریافتی و نحوه هزینه کرد آن کمک خواهد کرد. زیرا شرکت‌های بیمه، کارشناسان و بیمه شده‌ها، انتظار دارند که مبلغ حق بیمه و عوارض دریافتی، برای کاهش میزان خسارت‌ها، تصادفات، بهبود جاده‌ها و رفاه مردم، گسترش خدمات درمانی، رفع گلوگاه‌های ترافیکی و حادثه‌خیز و... هزینه شود.کارشناسان معتقدند: زمانی این عوارض توجیه دارد که بنا به هدف تعیین شده هزینه شود و دستگاه‌های هزینه‌کننده مطابق تکلیف قانونی نسبت به ارایه گزارش عملکرد خود اقدام کنند. وی همچنین تضمین حداقل سود را در نرخ‌گذاری‌های تکلیفی برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه ضروری دانست. هفته گذشته وزیر اقتصاد و رییس کل بیمه مرکزی و برخی دیگر از مسوولان و کارشناسان صنعت بیمه در همایش سالانه بیمه و توسعه در مورد نحوه هزینه‌کرد عوارض وزارت بهداشت و نیروی انتظامی، انتقادها و پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند و خواستار اطلاع‌رسانی در این زمینه شده‌اند که عوارض صنعت بیمه در چه محلی و به چه میزان خرج شده، چه تاثیری بر ارایه خدمات به مردم داشته و تا چه حد به کاهش خسارت‌ها و تصادف‌های جاده‌یی و شهری منجر شده است؟ موضوع چگونگی هزینه‌کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی مدت‌هاست که مورد توجه رسانه‌ها و فعالان صنعت بیمه قرار گرفته است وهمگان مشتاقند بدانند که عوارض پرداخت شده در چه بخش‌هایی هزینه شده و چه فوایدی برای مردم، راه‌ها، معابر شهری و خارج شهر، کاهش تلفات، کاهش ترافیک و... داشته است و در راستای کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی، بهبود امکانات بهداشتی، رسیدگی به حادثه‌دیدگان در جاده‌ها و... چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است.
وضع عوارض با این هدف صورت گرفته که خسارات در صنعت بیمه کشور کاهش یابد. قرار بود نقاط حادثه‌خیز با این عوارض حذف شود و نیروی انتظامی نظارت موثرتری بر رفتار رانندگان انجام دهد تا میزان خسارات و مرگ‌ومیر حوادث جاده‌یی کاهش یابد. هزینه‌کرد این وجوه باید به صنعت بیمه و دولت گزارش شود تا اطمینان یابیم این عوارض به نحو موثری هزینه می‌شود و در کاهش خسارات موثر است. در غیر این‌صورت تصمیم جدیدی در خصوص لغو این عوارض یا اصلاح هزینه‌کرد با نظارت بیمه مرکزی باید انجام شود.
شفاف‌سازی عوارض مهم‌تر از حذف مالیات
این نکته نشان می‌دهد در شرایط کنونی صنعت بیمه، نه تنها شفاف‌سازی عوارض یک ضرورت است بلکه برای ادامه حیات شرکت‌های بیمه، حتی باید مالیات بر ارزش افزوده نیز کاهش یابد یا حذف شود. براین اساس روشن است که درخواست شرکت‌های بیمه برای شفاف‌سازی هزینه‌کرد عوارض بیمه یک ضرورت جدی است؛ زیرا هرچه هزینه‌های بیمه کاهش یابد، درآمدهای بیمه حفظ شده و در مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش فشار به مردم هزینه شود، بهتر می‌تواند موجبات توسعه این صنعت و رفاه مردم را موجب شود و نباید با گرانی تعرفه‌ها، حق بیمه‌ها، عوارض، مالیات و... زمینه مشارکت کمتر مردم و افزایش تعداد خودروهای فاقد بیمه را فراهم کنیم. بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه معتقدند اگر عوارض پرداخت شده در جای خود خرج شود، می‌تواند به کاهش خسارت‌های صنعت بیمه کمک کند اما در این زمینه باید اطلاع‌رسانی شود که چه میزان از بودجه‌های اختصاص‌یافته در محل‌های مختلف خرج شده و تا چه حد آثار مثبت بر کاهش حوادث و ارایه خدمات به مردم و جامعه داشته است؟ در مقابل مسوولان وزارت بهداشت به مصوبات و اجرای قانون اشاره می‌کنند و معتقدند که در این زمینه تنها مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی است که حق سوال کردن، نظارت و بررسی نحوه هزینه‌کرد عوارض صنعت بیمه را دارند.
