در یکی دوماه اخیر، رییس کل بانک مرکزی و کارشناسان بانکی، بارها از اصلاح نظام بانکی سخن گفته‌اند، برخی مشکلات ریالی و بازار پول را مهم‌تر از بازار ارز ارزیابی کرده‌اند. این نخستین‌بار نیست که ضرورت و الزام این اصلاح بزرگ ساختاری در اقتصاد ایران مطرح می‌شود. اما پرسش اساسی این است که آیا نظام بانکی ریشه مشکلات اقتصادی کشور است یا نتیجه و معلول آن بوده است؟
ظاهر اخبار و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از واحدهای اقتصادی به دنبال نقدینگی و تسهیلات بانکی هستند و عدم همراهی برخی بانک‌ها در تامین اعتبار را یکی از مشکلات مدیریت اقتصاد ایران اعلام می‌کنند. بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و انبوه مشکلات خلق پول و نقدینگی مورد انتقاد است اما همه این فشارها و اظهارنظرها نشان می‌دهد که به دلیل پایین بودن بهره وری تولید، نبود کارایی، عدم اثرگذاری مطلوب سیاست‌های اقتصادی، منفی شدن سرمایه‌گذاری، مشکلات فضای کسب وکار در چند دهه اخیر، مسائل مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت و... باعث شده که مشکل به صورت کمبود پول و نقدینگی ظهور پیدا کند و برای پوشش دادن این مشکلات اساسی و ساختاری چند دهه اخیر، تلاش می‌شود که با تزریق پول و اعتبارات بانکی، این مشکلات اساسی پوشیده شود. در حالی که راهکار اساسی بهبود بهره وری، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصاد، اثرگذاری سیاست‌ها، بهبود مدیریت، و در یک کلام بهبود فضای کسب وکار و سرمایه‌گذاری است.
تقریبا در شروع به کار هر دولتی، در نقد دولت قبلی گفته می‌شود که دولت قبلی چند برابر کل تاریخ ایران نقدینگی خلق کرده و در دو دهه اخیر، از 70 هزار میلیارد تومان در پایان دولت اصلاحات به 500 هزار میلیارد تومان در پایان دولت احمدی‌نژاد رسید و در این 8 سال دولت‌های نهم و دهم معادل 430 هزار میلیارد تومان بیشتر شد و 6 برابر شده است، اما در دولت روحانی و از سال 92 تا 97 نیز نقدینگی از 500 به 1800 هزار میلیارد تومان در پایان سال 97 رسیده و 1300 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و در این مدت 5 سال 3.5 برابر شده است و این موضوع نشان می‌دهد که اساسا مشکل خلق نقدینگی نتیجه کار بانک‌ها و دقیق‌تر بگوییم نتیجه بهره وری پایین اقتصاد ایران است و سیاست‌های دولت‌ها نیز قادر به رفع این معضل نبوده است زیرا مشکل اصلی یعنی بهبود فضای کسب وکار و اصلاح ساختار اقتصاد ایران ریشه در اقدامات و گام‌های اساسی‌تر دارد و به یک مجموعه از همراهی و همکاری تمام نهادها و مردم و تغییر مفاهیم برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران نیاز دارد.
مرتضی اکبری مدرس دانشگاه در این زمینه معتقد است: این روزها در خصوص اصلاح نظام بانکی و اجرای دقیق قانون بانکداری بدون ربا، بحث‌های زیادی در سطوح مختلف مطرح است. مشهود است که پیشنهاددهندگان اینگونه اصلاحات، عمدتاً بر اساس برداشتی که از معضلات اقتصادی و بانکی دارند، نظرات اصلاحی خود را ارایه می‌کنند. به عنوان مثال، در طول چهل سال گذشته، نمایندگان مجلس به تبع انتظار موکلان خود، در درجه اول به «اشتغال» و در اولویت دوم به «تورم» اهمیت بیشتری می‌دهند. بنابراین جهت رفع مشکل اشتغال، دایماً قوانینی تصویب کرده‌اند که بانک‌ها را مکلف به اعطای وام بیشتر و تزریق بیشتر نقدینگی به بخش‌های اقتصادی با تضامین سهل و آسان‌تر می‌کند.
به‌عبارت دیگر، برآیند کلی قانون‌گذاری مجلس در حوزه اقتصاد، مساله اشتغال بوده و هست. در شرایط فعلی نیز که بطور جدی بحث اصلاح نظام بانکی مطرح است، آنها نیز در شیپور ناکارآمدی بانک‌ها می‌دمند و اصلاح آن را منوط به تزریق نقدینگی بیشتر توسط سیستم بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی برای توسعه اشتغال یا حفظ میزان اشتغال فعلی می‌دانند. این نحوه تفکر درخصوص اصلاح نظام بانکی یعنی اصلاح نحوه اداره بانک‌ها در چارچوب اعطای تسهیلات بیشتر با نرخ سود پایین‌تر یا استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان. ناکارآمدی نظام بانکی که نتیجه ناکارآمدی اقتصاد و قوانین خلق‌الساعه است، مساله‌ای در جریان و در عین حال نامشهود است.
اصلاح نظام بانکی در اقتصادی که دایماً تحت تأثیر شرایط سیاسی و بحران‌های غیراقتصادی است، مفهومی ندارد و نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای اقتصاد را حل کند و تنها به معلول می‌پردازد. برای نمونه، در تمام برهه‌های زمانی، دغدغه بیشتر دولت‌مردان و مجلسیان نرخ سود بانکی است، در حالی که نرخ سود خود معلول معوقات و مطالبات بانکی است و از طرفی معوقات هم خود ریشه در خرابی اقتصاد دارد. زیرا‌گیرنده تسهیلات یا بازده لازم را از چرخه تولیدی خود دریافت نمی‌کند یا گاهی تسهیلات را در معاملات سفته‌بازی به کار گرفته و سودهای شیرین (!) این معاملات اجازه نمی‌دهد تسهیلات بانکی را بازپرداخت کند. پس تا زمانی که مساله معوقات سیستم بانکی حل نشده و راهکاری برای وصول مطالبات بانکی ارایه نشود، اصلاح نرخ سود بانکی و به تبع آن، اصلاح بخشی از نظام بانکی کارایی لازم را نخواهد داشت.
از سوی دیگر، قانون بانکداری بدون ربا نیز که بخشی از همین اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته می‌شود، به دلایل مختلف گاهی ریشه‌ای، اجرایی نیست. یکی از این دلایل بنیادین به تعریف ربا برمی‌گردد که به نظر می‌رسد تعریف مشخصی در این خصوص وجود ندارد. این سوال مطرح است که کاهش ارزش پول و جبران این کاهش ارزش در معاملات پولی، حکم ربا دارد یا خیر؟ همین موضوع اساس آنچه را بانکداری بدون ربا نامید می‌شود، در اقتصادی که دایماً دارای نوسانات بالای تورمی است زیر سوال می‌برد.
دلیل مهم دیگر عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا، نحوه کاربرد عقود اسلامی و نقش بانک‌ها به عنوان واسطه‌گر مالی است.
