گروه بانک و بیمه|محسن شمشیری|
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 98 و بررسی تبصره 5 بند و بودجه که به تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی پرداخته، نکاتی را در مورد ارقام تهاتر بدهی بانک‌ها یادآور شده و ارقام مربوط به تهاتر بدهی‌های دولت، بانک‌ها به بانک مرکزی را مقایسه و با توجه به مشکلات و موانعی که در مسیر تهاتر بدهی‌های بانک‌ها، دولت، مطالبات معوق و بدهکاران بانکی ایجاد شده، پیشنهادهای اصلاحی در متن بودجه سال 98 را ارایه کرده تا به رفع مشکلات موجود در تهاتر بدهی زنجیره‌ای دولت، بانک هاو بدهکاران بانکی کمک کند.
به گزارش «تعادل»، طبق بودجه سال 97 قرار بود که رقم 110 هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت و بدهکاران بانکی انجام شود که از رقم بدهی بانک‌ها و مطالبات معوق آنها خواهد کاست. اما در نهایت ارقام مورد قبول بانک مرکزی در این زمینه 73 هزار و600 میلیارد تومان اعلام شد که از این رقم نیز با توجه به رقم 40966 میلیارد تومانی بانک مسکن که مربوط به مسکن مهر است و از آنجایی که خط اعتباری اختصاص داده شده به بانک مسکن بسیار ارزان‌قیمت و باهدف پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در قالب طرح مسکن مهر بوده است بانک مسکن انگیزه‌ای برای مشارکت در تسویه زنجیره‌ای بدهی نخواهد داشت و لذا مشارکت فعالی از سوی بانک مسکن انجام نمی‌شود، ودر نهایت 32633 میلیارد تومان تهاتر بدهی انجام خواهد شد.
به عبارت دیگر تنها یک سوم از رقم اعلام شده در بودجه سال 97 بابت تهاتر بدهی بانک‌ها و دولت عملا محقق خواهد شد.
جمع کل تهاتر معادل 73.600 میلیارد تومان است که البته معادل 40 هزار و 966 میلیارد تومان آن مربوط به بانک مسکن است و از آنجا که بدهی بانک مسکن عمدتا مربوط به مسکن مهر است و لذا بانک مسکن در تهاتر این بدهی و اقلام خرد آن مربوط به بدهی تسهیلات گیرندگان، مشارکت زیادی ندارد. لذا تهاتر عمدتا مربوط به رقم 32 هزار و 633 میلیارد تومان مربوط به 19 بانک ملی، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، دی، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، موسسه ملل، سرمایه، و پاسارگاد است.
دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره 5 و ردیف 48-530000 جدول شماره 9 به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند پ ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است. پس از ابلاغ قانون، نوبت بانک مرکزی بود که به موجب ذیل جزو 1 بند و، سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی را تعیین نماید. بانک مرکزی در ابتدا با استناد به متن قانون که تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی را محدود به بدهی‌هایی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده کرده بود، بدهی بانک‌ها بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی را خارج از قوانین و مقررات دانسته و مشمول تسویه بدهی در چارچوب این حکم ندانسته بودو صرفا بدهی‌های ناشی از خطوط اعتباری دریافتی را برای تسویه ابلاغ نموده بودکه سقف عملکرد این حکم را به‌شدت محدود می‌کرد. با تغییر رییس کل بانک مرکزی و پیگیری کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بانک مرکزی در نامه‌های مورخ 8 مهر و 30 آبان 97 با تغییر رویه، بدهی‌های بانک‌ها بابت اضافه برداشت را نیزمشمول این حکم نمود و مبالغ زیررا برای اجرا ابلاغ نمود و بعد از گذشت حدود 8 ماه از آغاز سال، فرایند اجرای این حکم آغاز شد.
براین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس، معتقد است که اصلاحاتی که بانک مرکزی در متن بودجه سال 1398 نسبت به متن قانون بودجه سال 1397 اعمال کرده شکلی بوده و مشکلات موجود را حل نخواهد کرد. لذا برای تکمیل و تقویت بند و تبصره 5 باید پیشنهادهای اصلاحی ارایه شود.
دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
.به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، اتحادیه‌ها و استان‌های مقدسه بابت تکالیفی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده قانون بودجه سال 1397 کل کشور به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه کند. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود و افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه تعیین می‌شود
دولت مجاز است تا سقف بیست درصد مبلغ موضوع این جزو را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرایند تعریف شده در این بند، امکان نقل وانتقال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، را در بازار بین بانکی فراهم کند. افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی نفت ایران به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از آن شرکت مجاز است .مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های دولتی تا سقف مطالبات شرکت‌های فوق‌الذکر از دولت، در اجرای این بند در حکم مطالبات آنها از دولت است.
