یحیی لطفی‌نیا| امروزه یکی از حوزه‌های ایجاد ریسک پولشویی، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه مالی در ابعاد مختلف است که اقدامات پیشگیرانه قبل از به‌کارگیری و توسعه محصولات مبتنی بر آن از توصیه‌های گروه ویژه است.
بی شک مهم‌ترین و بارزترین وجه تمایز اقتصاد امروز و دیروز، جهانی شدن است. پدیده جهانی شدن تحولات اساسی در ابعاد مختلف در جهان امروز ایجاد کرده است. در بعد اقتصادی شامل گسترش و یکپارچگی بازارهای مالی و مبادلات تجاری، ایجاد سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی نظیر اکو، نفتا، آس‌آن، اتحادیه پولی کشورهای اروپایی (یورو)، ادغام بازارهای مالی و بانک‌های بزرگ جهان و از همه مهم‌تر تأسیس سازمان تجارت جهانی و در پی آن آزاد‌سازی تبادل کالا و نقل و انتقال سرمایه بین کشورها و ادغام شرکتهای تولیدی بزرگ، همه از مظاهر جهانی شدن اقتصاد است.
با این حال جهان امروز در دستیابی به اهداف هزاره سوم در چارچوب پدیده جهانی شدن با مشکلات متنوع و متعددی در تمامی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... مواجه است. در بعد اقتصادی یکی از مواردی که پدیده جهانی شدن را با مشکل مواجه می‌نماید، ریسک پولشویی و عملیات مربوط به آن است.
در واقع پولشویی پدیده‌ای است که طی آن پول‌ها و وجوهی را که از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آمده بطوری با پولهای مشروع مخلوط می‌نمایند که تفکیک و تشخیص آنها از یکدیگر امکانپذیر نیست. این پدیده در جریانات چند دهه اخیر در سطح جهان، به دلیل جهانی شدن و ادغام بازارهای مالی و اقتصادها و همچنین پیشرفت‌های حوزه بازارهای مالی ناشی از بهره‌گیری از فناوری‌های جدید بیش از پیش مطرح گردیده است؛ زیرا این پیشرفت‌ها مفهوم مرزهای ملی را در انتقال پولهای کثیف، کمرنگ نموده و از جهات بسیار باعث سهولت فعالیتهای پولشویان گردیده است.
بر همین اساس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جولای ۱۹۸۹ توسط گروه هفت (G-۷) به منظور بررسی و توسعه اقدامات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از موانع تسریع فرآیند جهانی شدن و همچنین افزایش ضریب نفوذ آن در اقتصاد جهانی در پی پدیده جهانی‌سازی در اجلاس سران در پاریس تأسیس شد.اهداف گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عبارت است از تعیین استانداردها و ترویج اقدامات قانونی، نظارتی و اجرایی موثر برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مجموعه‌ای از توصیه‌ها را به عنوان استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاحهای کشتار جمعی به رسمیت شناخته شده را توسعه داده است.
توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۹۰ برای نخستین‌بار منتشر شد، در سال‌های ۱۹۹۶، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ و اخیراً در سال ۲۰۱۲ به منظور ایجاد اطمینان از مرتبط بودن و به روز ماندن در راستای برنامه‌های جهانی اصلاح شد.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در توصیه شماره ۱۵ خود در بخش مربوط به اقدامات اضافی برای مشتریان و فعالیتهای خاص به بحث فناوری‌های جدید پرداخته است به این مفهوم که اقدام به ارایه توصیه‌ای برای خشکاندن ریشه‌های فعالیتهای پولشویی، تأمین مالی تروریسم است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در توصیه شماره ۱۵ بیان می‌کند که کشورها و موسسات مالی باید ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در ارتباط با: الف. عرضه محصولات جدید و نیز رویه‌های جدید مورد استفاده در کسب وکار از جمله سازوکارهای جدید برای تحویل (Delivery)؛ ب. استفاده از فناوری‌های جدید یا در حال توسعه برای محصولات جدید و محصولات قبلی، بروز پیدا می‌کند را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند.
در مورد موسسات مالی، این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه محصولات جدید، اعمال رویه‌های جدید کسب و کار یا استفاده از فناوری‌های جدید یا در حال توسعه، انجام شود. موسسات مالی باید برای مدیریت و کاهش اینگونه ریسک‌ها، تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند.
با توجه به آنچه که در توصیه شماره ۱۵ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص مقابله با ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با فناوری‌های جدید بیان شده است، بحث پیشگیری در دو حوزه عرضه محصولات جدید مبتنی بر فناوری و همچنین توسعه محصولات موجود بر اساس فناوری مطرح است. در واقع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه می‌کند که برای جلوگیری از ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورها و نهادهای مالی باید اقدامات پیشگیرانه قبل از به‌کارگیری محصول را به کار برده تا در این زمینه شاهد شکل‌گیری این ریسک‌ها نباشیم. با این حال با مرور قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ماه ۹۶ مجلس ملاحظه می‌شود هیچ‌گونه توصیه و الزامی در خصوص ریسک پولشویی نهادهای مالی در خصوص استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه مالی بیان نشده است که با توجه به گسترش
روز افزون بهره‌گیری از فناوری در حوزه محصولات مالی در بانک‌ها و نهادهای مالی کشور، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به عنوان یک الزام با توجه به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران حوزه تأمین مالی کشور قرار گیرد.این امر قبل از تعمیق بیش از پیش به‌کارگیری فناوری در حوزه تأمین مالی در کشور می‌تواند زمینه‌های کاهش ریسکهای مربوط به پولشویی را در کشور از دریچه استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه مالی را فراهم نماید.
