محمد ارباب افضلی|
تاکید بر دو فاکتور مهم «پرهیز از تعجیل» وصیانت از سپرده‌های مردم در موضع‌گیری‌های رئیس‌کل بانک مرکزی بسیار قابل‌توجه است و نوید این را می‌دهد که پروژه اصلاح نظام بانکی این بار قرار است به اجرا در آید.
اخیرا رئیس کل بانک مرکزی، طی یادداشتی در فضای مجازی درباره اصلاح نظام بانکی با یادآوری این نکته که به‌رغم تمرکز بانک مرکزی بر بازار ارز و تلاش برای ایجاد ثبات در این بازار در چند ماه اخیر، این بانک از موضوع مهم اصلاح نظام بانکی غفلت نکرده و خاطر نشان کرده است که «معضلات پیش انباشته در نظام بانکی و حساسیت این امر نیازمند دقت نظر و تدبیر لازم در اصلاح نظام بانکی است، پرهیز از تعجیل، تداوم ثبات بازار پول و صیانت از سپرده‌های مردم، پیش‌شرط‌های هر اقدامی در این زمینه است».
تأکید بر دو فاکتور مهم «پرهیز از تعجیل» و «صیانت از سپرده‌های مردم» در این موضع‌گیری رئیس‌کل بانک مرکزی بسیار قابل‌توجه است و نوید این را می‌دهد که پروژه اصلاح نظام بانکی این بار قرار است با تدبیر و با رویکردی غیرضربتی به اجرا در بیاید.
واقعیت آن است که «معضلات پیش‌انباشته در نظام بانکی» به لحاظ حجم و پیچیدگی هم اکنون در حکم یک کلاف درهم پیچیده است که گره‌گشایی از آن و یافتن نقطه شروع بازکردن آن در حکم یک معماست! اما در این بین هستند مشکلاتی و راه‌حل‌هایی که از سوی بسیاری از محافل در صدر لیست‌ها و نسخ بلندبالای مشکلات نظام بانکی قرار گرفته و به بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود. یکی از این راه‌حل‌ها که چه در گذشته و چه در حال حاضر همواره به عنوان در دسترس‌ترین گزینه روی میز مطرح بوده، بحث «ادغام بانک‌ها» می‌باشد. در ادامه سعی می‌شود تا ابعاد و الزامات به‌کارگیری این گزینه با لحاظ دو فاکتور مورد اشاره رئیس‌کل محترم بانک مرکزی یعنی «پرهیز از تعجیل» و «صیانت از سپرده‌های مردم» تشریح شود.
یکی از مسائلی که پس از حصول برجام و برچیده شدن تحریم‌ها به‌عنوان مانعی برای تعامل نظام بانکی با بانک‌های بین‌المللی شناسایی شد، بحث فاصله صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی از استانداردهای جهانی و به‌خصوص پایین بودن سرمایه آنها در قیاس با همتایان خارجی‌شان بود. در همین راستا و بر مبنای اظهارات رئیس کل وقت بانک مرکزی در تیر ماه ۱۳۹۶، مبنی بر «نزدیک کردن صورت‌های مالی بانک‌ها به استانداردهای جهانی از طریق ادغام بانک‌ها»، مقام ناظر پولی درصدد آن برآمد تا مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها را از طریق نسخه «ادغام بانکی» درمان کند. نسخه‌ای که در شرایط کنونی نیز به عنوان اقدامی عاجل از سوی بسیاری از محافل به بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود.
فارغ از مزایا و معایب مترتب بر این نسخه درمانی، در این میان نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه «نقش‌آفرینی بانک مرکزی» در پروسه ادغام است. از نظر نگارنده با توجه به جایگاه بانک مرکزی در نظام بانکی ایران و نحوه و درجه ارتباط آن با «دولت» به‌عنوان نهادی که به واسطه بدهی‌های انباشته خود به شبکه بانکی، خود نیز بخشی از مشکل مطالبات معوق بانک‌ها به شمار می‌رود، ضروری است تا به منظور اثربخشی هرچه بیشتر نسخه ادغام بانکی، بانک مرکزی در این فرآیند بیشتر نقش «نظارت و تسهیل‌کنندگی» داشته باشد تا «مقام مجری».
