تعیین سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها تا پایان خرداد ۹۸
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
لایحه بودجه عمومی دولت در سال 98، در حوزه بانک‌ها و بازار پول نیز تکالیف و پیشنهادهایی را در نظر گرفته تا از طریق ابزارهای مختلف اوراق بهادار مالی اسلامی و اوراق خزانه، نسبت به تهاتر بدهی دولت و بدهی بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی، تسویه بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق مطالبات معوق بانک‌ها، عملیات بازار باز جهت مدیریت تورم، نقدینگی و... اقدام شود. به گزارش «تعادل»، در متن لایحه بودجه پیشنهادی، موضوعاتی مانند جزییات منابع و مصارف 106 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، عملیات بازار باز و بهادارسازی بدهی‌ها و 44 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با رشد 14 درصدی نسبت به سال 97، مجوز خرید و فروش اوراق مالی برای مدیریت نرخ سود و کنترل تورم، انتشار اوراق تسویه خزانه و تهاتر 20 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها با بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی و تعیین سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها تا پایان خرداد 98، به چشم می‌خورد که برخی از این اقدامات، به دنبال تهاتر 77 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها با بدهی دولت به بدهکاران بانکی ادامه خواهد یافت و بخشی از آنها برای تامین منابع طرح‌های عمرانی، حمل و نقل، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و برخی دیگر از اقدامات نیز با هدف کنترل نقدینگی و تورم صورت خواهد گرفت.
تهاتر بدهی دولت با بدهکاران به بانک‌ها
همانطور که در بودجه سال 97، قرار بود معادل 100 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از طریق تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و بدهی پیمانکاران و بدهکاران بانکی به بانک‌ها تسویه شود و سرانجام مقرر شد که حدود 75 هزار میلیارد تومان از بانک‌های مختلف بابت این تهاتر، کاهش بدهی به بانک مرکزی و کاهش مطالبات بانک‌ها انجام شود، در بودجه سال 98 نیز همین رویه مورد توجه قرار گرفته و قرار است بابت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی و بدهی بدهکاران به بانک‌ها انجام شود. در لایحه بودجه سال 98، همچون سال 97، موضوع تهاتر بدهی دولت به بدهکاران بانکی، بدهی بدهکاران به بانک‌ها در چارچوب مطالبات معوق، و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت مورد توجه قرار گرفته تا از این طریق حداقل از جنبه حسابداری، بدهی دولت به پیمانکاران در طرح‌های عمرانی پرداخت شود و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها نیز از این طریق کاهش یافته و بابت آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش می‌یابد. به گزارش «تعادل»، اگرچه در این لایحه تاکید شده که نباید پایه پولی رشد کند و این مبلغ تحت عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت خواهد شد، اما واقعیت این است که پیش از این، از طریق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی واضافه برداشت‌ها، پایه پولی رشد کرده است و اثر خود را روی ضریب فزاینده و رشد نقدینگی و تورم گذاشته است. براین اساس، اگرچه در حال حاضر تاکید می‌شود که نباید پایه پولی رشد کند، اما این موضوع قبلا در سال‌های قبل صورت گرفته و اثر خود را روی نقدینگی و عملکرد بانک‌ها گذاشته است و هر چند امروز می‌توان از نظر حسابداری، کاهش بدهی دولت به پیمانکاران، کاهش بدهی پیمانکاران و بدهکاران به بانک‌ها و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را شاهد بود، اما واقعیت این است که میزان بدهی دولت به بانک‌ها، به بانک مرکزی افزایش یافته و تنها بدهی بدهکاران بانکی و بانک‌ها تا حدودی کاهش می‌یابد و همین موضوع ممکن است که دست دولت را برای افزایش بدهی به پیمانکاران و افزایش بدهی پیمانکاران بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باز کند و دور بعدی رشد پایه پولی و نقدینگی را دامن بزند. لذا تا زمانی که فضای کسب وکار بهتر نشود و افزایش روزانه 1000 میلیارد تومان نقدینگی ساماندهی نشود، نمی‌توان به روش موقتی و ظاهری و حسابداری تهاتری دلخوش کرد زیرا اساس کار باید رشد بهره وری، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد باشد تا درآمد دولت بالا رود و دولت از محل رشد بدهی‌ها، مخارج خود را تامین نکند. بلکه از محل درآمدهای مالیاتی روز خود بتواند به وظایف و تکالیف خود عمل کند و بیش از فشار بر بانک‌ها را افزایش ندهد. در حال حاضر طبق آمار آبان ماه، میزان بدهی دولت به بانک‌ها 224 هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق بانکی 150 هزار و میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 150 هزار میلیارد تومان است که ریشه همه آنها بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران است.
اگرچه اخیرا اقداماتی برای ساماندهی وضعیت بانک‌ها انجام شده و از جمله سود ماه شمار، تلاش برای کاهش نرخ سود، افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است و به کمک رشد نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، در حال حاضر سهام بانک‌ها جذاب شده و در بازار سرمایه نیز، با وجود کاهشی شدن شاخص بورس، اما بانکی‌ها هنوز با فزونی تقاضا بر عرضه و صف خرید مواجه هستند؛ اما باید توجه داشت که هنوز 40 درصد دارایی و منابع بانک‌ها به خاطر رفتار بودجه‌ای دولت قفل است.
تعیین سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها
همچنین طبق لایحه بودجه 98، تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها در سال آینده ادامه می‌یابد. در قالب بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه، سیاست تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی که در قانون بودجه ۹۷ هم به تصویب رسیده بود، مجددا پیشنهاد شده است.
این سیاست، در بودجه ۹۷ حین بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق به متن لایحه اضافه شد. در قالب آن پیشنهاد امکان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی وجود داشت اما تا پایان مهرماه سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال حداکثر حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی انجام شود.
متن بند پیشنهادی در لایحه بودجه به شرح زیر است: دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٧ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (٢) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است. از سوی دیگر، به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، اتحادیه‌ها و استان‌های مقدسه بابت تکالیفی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ١٣٩٦ ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خرداد ماه تعیین می‌شود.
دولت مجاز است تا سقف بیست درصد مبلغ موضوع این جزو را با اولویت به مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد. بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید.
مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت
همچنین افزایش سرمایه دولت در شرکت ملی نفت به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از آن شرکت مجاز است.
اوراق تسویه خزانه
بانک مرکزی نیز باید سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری از محل اوراق تسویه خزانه را حداکثر تا خرداد ۱۳۹۸ اعلام کند. دﻭﻟﺖ موظف است ﺍﺯ ﻃﺮیق ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻮیه ﺧﺰﺍﻧﻪ، ﺑﺪهی‌های ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ حقیقی ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ (ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ) ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ قوانین ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﺎ پایان ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ایجاد شده، با ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻌﻮﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺰﺑﻮﺭ را ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ۲۰ ﻫﺰﺍﺭ میلیارد ریال صورت جمعی - خروجی تسویه کند.
بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
بازار باز و بهادارسازی بدهی‌ها
در این لایحه به دولت اجازه داده شده در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال١٣٩٧ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد ریال را بهادارسازی کند.
مطابق بند «ل» تبصره مذکور، اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود و بر اساس بند «م» آن نیز به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک‌ها یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد. از نکات قابل توجه در این لایحه اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف شده در بازار مزبور است. در ادامه نیز عنوان شده: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی - ریالی) اقدام نماید. این معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (١٤) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود. در این لایحه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده رأساً از دارایی‌های دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده نماید. ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در بند «ن» تبصره 5 لایحه پیشنهادی، سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی شده در جدول شماره (٤) قانون برنامه ششم توسعه عنوان شده است و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکت‌ها و شهرداری‌ها در بودجه عمومی را ندارد.
همچنین در بند «س» ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
رشد 14 درصدی انتشار اوراق مالی اسلامی
دولت در حالی در لایحه بودجه پیشنهادی خود به مجلس از پیش‌بینی 44 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی خبر داده که این رقم در بودجه امسال معادل با 38 هزار و 500 میلیارد تومان بود.
اما در این زمینه این پرسش اساسی مطرح است که با توجه به میزان استقبال مردم از اوراق مشارکت در سال‌های اخیر، آیا دولت موفق خواهد شد که 44 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را در شرایط اقتصادی امروز به فروش برساند، آیا نرخ آن و نحوه بازگشت اصل و فرع آن جذاب‌تر از نرخ سود بانکی، بازار ارز و سکه، مسکن، خودرو و... خواهد بود؟
در لایحه بودجه سال 1398 دولت به مجلس، منابع حاصل از انتشار و فروش انواع اوراق مالی اسلامی نسبت به بودجه امسال با رشد 14 درصدی روبرو است.
مجوز خرید و فروش اوراق مالی
براساس بند م تبصره 5 لایحه بودجه 98 و به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی می‌تواند عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت را انجام می‌دهد.
در این بند آمده است: به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک‌ها یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف شده در بازار مزبور است. در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال١٣٩٧ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد ریال رابهادارسازی کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی - ریالی) اقدام نماید. این معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (١٤) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود. در تبصره 5 لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس عنوان شده با رعایت قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیف‌های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت نشده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقت نامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است.
بر اساس این گزارش سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده از محل این بند تا پایان سال مبلغ دویست و نود هزار میلیارد ریال عنوان شده و این در حالی است که در بودجه سال 1397 سقف انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی برای دولت در بند ب معادل 260 هزار میلیارد ریال تعیین شده بود.
در بند «ج» این تبصره نیز عنوان شده، اوراق فروش نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب یا مدیر امور مالی ذی‌ربط وسازمان برنامه و بـودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها است.
همچنین شهرداری‌ها تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مالی و حداقل پنجاه درصد (٥٠) از سقف اوراق موضوع یکی از بندها به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می‌یابد. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح است. همچنین طبق بند هـ با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد ریال واگذار کند.
به گزارش فارس در حالی تحت عنوان کلی طلبکاران در لایحه بودجه امسال ردیف مشخصی برای انتشار اسناد خزانه اسلامی عنوان شده که این رقم در بودجه سال 1397 معادل 95 هزار میلیارد ریال بود که برای طلبکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی استراتژیک کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق تخصیص یافته بود که مبلغ 47 هزار و 500 میلیارد ریال از مبلغ این موضوع به سازمان بیمه سلامت اختصاص می‌یافت.
همچنین در بند «ز» نیز عنوان شده؛ دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اولویت اعتبارات استانی موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد نیز ممنوع است. بند ح تبصره 5 لایحه پیشنهادی نیز تصریح کرده است: دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ١٣٩٨ تـا معادل پنجاه هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود. این رقم در بودجه پارسال دولت معادل 30هزار میلیارد ریال بوده است. و در بند «ی» این لایحه نیز عنوان شده: وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر نماید.
جزییات منابع و مصارف بانک‌ها
در لایحه بودجه سال آینده که متن کامل آن منتشر شد، خلاصه کل منابع و مصارف بانک‌ها (ترازنامه) در سال آینده تشریح شده است.
بر اساس این گزارش، مجموع کل درآمدهای بانک‌ها در سال آینده از سوی دولت ۱۰۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد و ۹۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که ۱۰۵ هزار و ۶۵۷ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آن مربوط به بخش درآمدها ومابقی آن مربوط به بخش سایر دریافت‌هاست.
همچنین در این بخش از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، از مجموع بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان هزینه بانک‌ها، ۱۰۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آن مربوط به ردیف هزینه‌ها، ۷۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن مربوط به مالیات، ۱۴۹۱ میلیارد آن مربوط به ۵۰ درصد سود ویژه، ۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان مربوط به سود سهام، ۱۴ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان آن مربوط به سایر حساب‌های تخصیص سود، ۲۵۸۳ میلیارد و ۴۳۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آن مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای و ۳۸۱۲ میلیارد آن مربوط به افزایش دارایی‌های جاری است که از مجموع این هزینه‌ها ۸۹۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان مربوط به ذخیره استهلاک منظور در هزینه‌های جاری کسر می‌شود.
