افزایش تقاضای ارز در پایان سال میلادی

 دلالان بازار ارز به دنبال اجاره حساب دیگران

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|

  روز دوشنبه 3 آبان ماه قیمت خرید تمام ارزها در بانک‌ها بالا رفت و قیمت خرید دلار در شعب ارزی بانک‌ها ۱۰ هزار و100  تومان و یورو  11هزارو 700 تومان تعیین شد.

به گزارش« تعادل»، صرافی‌های دولتی نیز  قیمت دلار را برای فروش به مردم 10 هزار و 100 تومان اعلام کرده‌اند و دلار را از مردم با قیمت 10 هزار و 50 تومان خریداری می‌کنند. قیمت فروش یورو نیز در صرافی‌های دولتی 11 هزار و 750 تومان  و  قیمت خرید یورو  11 هزار و 700 تومان اعلام شد. همچنین، در مرکز مبادلات ارزی که نرخ رسمی را عرضه می کند، دلار 4200، یورو با کاهش قیمت 4783 تومان، ‌ درهم امارات 1143 تومان و پوند انگلیس نیز 5322 تومان  فروخته می‌شد

    کاهش قیمت یوان در سنا

روز دوشنبه میانگین قیمت انواع ارز براساس قیمت‌های روزیک شنبه سامانه  سنا  برای دلار 10 هزار و 116 تومان ، یورو 11هزار و 440 تومان، درهم 2هزارو 871 تومان،  یوان یک هزار و 530 تومان و پوند انگلیس 12 هزارو 911 تومان تعیین شد .همچنین روز دوشنبه بانک های عامل قیمت دلار را 10 هزار و 9 تومان و یک ریال، قیمت یورو را 11 هزار و 400 تومان و 2 ریال و قیمت پوند انگلیس را 12 هزار 685 تومان و 4 ریال برای خرید از مردم اعلام کرده اند که نشان می دهد قیمت خرید دلار نسبت به یک شنبه  109 تومان، قیمت یورو 138 تومان و قیمت پوند 140 تومان نسبت به دیروز افزایش یافته است.

نرخ خرید ارز در بانک‌ها، از زمان اعلام تا مدتی عموما رو به افزایش بود؛ به طوری‌که نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانک‌ها در ابتدا از 9500 تومان آغاز شد و به بیش از 12 هزار و 500 تومان نیز رسید، اما از حدود یک ماه قبل بانک‌ها نرخ خرید دلار را کاهش دادند.

    تقاضا برای خرید سکه افزایش یافت

همچنین رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه قیمت سکه تمام بهار آزادی به مرز سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شده است، گفت: تقاضا برای خرید سکه افزایش یافته است.آیت محمد ولی  در خصوص چرایی افزایش قیمت ها در بازار طلا و سکه اظهار داشت: قیمت ها از روز یک شنبه رو به افزایش است که شاید یکی از دلایل این مهم، افزایش قیمت ارز در بازار و البته محدودیت های خرید ارز باشد. وی با بیان اینکه تقاضا در بازار ارز کم شده است، افزود: از همین رو، اکثر مردم مجدد بجای خرید ارز به خرید سکه روی آورده اند. رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه حباب سکه 400 هزار تومان است، تاکید کرد که هم اکنون در بازار تقاضا برای خرید سکه زیاد شده است. دیروز در بازار آزاد قیمت انواع سکه و طلا نسبت به روز یکشنبه افزایش یافته است؛ برهمین اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 3 میلیون و 490 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 3 میلیون و 300 هزار تومان معامله می شود. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و 760 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 70 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 635 هزار تومان فروخته می شود. هر گرم طلای 18عیار هم 311 هزار تومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1264 دلار معامله می شود. که 8 دلار افزایش یافته است.

    افزایش تقاضای ارز در پایان سال میلادی

همچنین دبیرکل کانون صرافان افزایش تقاضا برای حواله های ارزی از بانک ها و صرافی های مجاز را در پایان سال میلادی امری طبیعی عنوان کرد.رضا ترکاشوند در این باره گفت: با توجه به تسویه های تجاری پایان سال میلادی، افزایش تقاضا برای حواله های ارزی و مسافرت ها از بانک ها و صرافی‌های مجاز امری طبیعی و بدیهی است.وی ادامه داد: پس از اتمام تعطیلات سال نو میلادی و با فروکش نمودن تقاضای یاد شده و افزایش عرضه ارز صادر کنندگان غیر نفتی ، عرضه ارز به سمت اقتصاد کشور بطور چشمگیری تقویت می شود و آثار مثبت خود را بر نرخ ارز وارد می کند.

    از بحران ارزی خارج شدیم

همچنین یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بازار همچنان با سیاست‌های درست ارزی مسیر نزولی را طی خواهد کرد گفت: بالانس ارزی نزدیک است.عبدالرضا مصری در گفتگو با ایبِنا با اشاره به روند رو به کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: سیاست‌های بانک مرکزی سیاست‌های درستی بوده و تاکنون نتیجه مثبتی داشته، اما طبیعتاً اخبار مسائل سیاسی هم بی تاثیر بر قیمت ارز در کشور ما نیست.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بلافاصله پس از اعلام اروپا مبنی بر راه اندازی سازوکاری برای انجام معاملات و مراودات با ایران بازار ارز واکنش نشان داد، افزود: پس از  مطرح شدن SPV قیمت ارز کاهش یافت. وی با تاکید بر اینکه در دوره ای پس از محدود شدن فعالیت صرافی ها و همچنین ممنوعیت واردات قیمت ها افزایش یافت، تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار ارز به یک جریان تنفسی وابسته بوده و باید ورود و خروج داشته باشد، از اینرو با باز شدن صرافی ها و همچنین رفع محدودیت فعالیت آنها از بحران ارزی خارج شدیم. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه طبیعی است که باید قیمت ارز کاهش یابد، گفت: اگر  یک متغیر غیر قابل پیش بینی معادلات را مجددا بهم بزند شاهد افزایش نرخ ها خواهیم بود در غیر اینصورت روند کاهشی ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه انتظار ما کاهش نرخ ارز بر اساس سیاست های جدید و همچنین دستورالعمل جدید مبنی بر مجاز بودن واردات ارز حاصل از صادرات یا هر کار دیگر ی به کشور است، تصریح کرد:در گذشته متاسفانه همه این راه‌ها مسدود شده بود و تحریم شدیدی از طرف داخل تحمیل شد ربطی هم به تحریم های آمریکا نداشت که این خود عمده دلیل رشد نرخ ارز بوده است.

مصری ادامه داد: اکنون که بسیاری از موانع برداشته شدن طبیعی است که قیمت ارز روند نزولی پیدا کند. وی با بیان اینکه قیمت ارز از نظر اقتصادی بین ٧ تا ٨ تومان منطقی بوده و قابل پایداری است، گفت: اگر ارزهای حاصل از صادرات وارد کشور شود به احتمال زیاد با مقداری نوسان به سمت پایین تر نیز هدایت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید با نظارت دقیق مانع از تخلف در زمینه واردات با ارزهای ارایه شده شود، افزود:اگر ارز  ارایه شده برای واردات در این حوزه هزینه نشود به طور حتم باز هم با تشویش بازار مواجه خواهیم شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر در عوض ارزهایی که برای واردات داده می شود  کالا وارد کشور نشود و ارز خارج شود شاهد مشکلات عدیده خواهیم بود، گفت: اگر  ارز صادراتی وارد شده و واردات نیز به درستی با ارز دولتی انجام شود ما با بالانس ارزی مواجه خواهیم شد.

    بازگشت بانک‌ها به سودهای ماه‌شمار

همچنین یک کارشناس پولی و بانکی عقبگرد سیستم بانکی به حساب‌های ماه‌شمار را عاملی برای کوتاه شدن دست دلالان بازار ارز دانست و گفت: این اقدام مانعی برای سفته بازی‌ و دلال بازی‌ در بازار ارز خواهد بود.کارشناسان معتقدند، پرداخت سودهای روزشمار، عملا پارک پول برای سفته بازی و موجب به هم ریختن بازار ارز و طلا شده بود و با وجود اینکه این حساب‌ها بلندمدت نبود، سود و امتیاز بلندمدت به آنها تعلق می‌گرفت و عاملی برای عدم تزریق پول از سوی بانک‌ها به تولید و صنعت کشور شده بود.

    توقف روزشمار دست دلالان را کوتاه کرد

در همین راستا، سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، در اینباره اظهار داشت: این اقدام دو تاثیر در بازار مبادلات به ویژه بازار ارز دارد زیرا افرادی که با سپرده‌های خود در بازار دخالت کرده و به نوعی نوسان گیری می‌کردند، با مشکل مواجه خواهند شد. وی افزود: این افراد با اقدامات خاصی، با خروج سپرده خود در اول صبح و در ارزان‌ترین نرخ آن را به بازار ارز وارد کرده و عصر در گران‌ترین قیمت نرخ را بسته و پس از فروش ارزهای خود، دوباره سپرده را به بانک واریز می‌کردند. با این اقدام هم از فعالیت در بازار ارز سود دریافت می‌کردند و هم از سود روزشمار حساب خود در بانک بهره‌مند می‌شدند.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: هنگامی که سپرده صبح از بانک خارج و پیش از بسته شدن حساب بانک‌ها به بانک بازگردانده می‌شد، لطمه‌ای به سود آنها وارد نمی‌شود. با این اقدام سپرده اینگونه مشتریان در اختیار بانک نبود و می‌توان گفت فقط نفع یک طرفه برای صاحبان سپرده داشت.حسینی هاشمی در ادامه، گفت: این ضرری بود که بانک متحمل می‌شد و در هیچ جای دنیا این روش متداول نیست و باید پیش از این اصلاح صورت می‌گرفت. اینگونه برداشت ها در همه بازارهای سوداگری و نوسان گیری در بازارهای مختلف قابل انجام است که این اقدام بانک‌ مرکزی گامی در جهت کاهش سفته‌بازی و فعالیت دلالان در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز خواهد بود. وی با اشاره به اینکه اینگونه حساب‌ها، نه تنها برای بانک‌ها نفعی ندارد، بلکه هزینه‌ای هم داشت و بانک ها سود کامل پولی را پرداخت می کردند که عملا در اختیار نداشتند، گفت: در دهه ۸۰ نیز اینگونه حساب‌ها وجود داشت و اکنون دوباره این حساب‌ها به حالت اول بازگشت. همچنین این امر باعث شد رقابت ناسالمی که با پرداخت سودهای مختلف در بانک‌های دولتی و خصوصی مختلف وجود داشت، از بین برود.

    عوامل افزایش جهانی قیمت طلا

همچنین کارشناسان اقتصادی در ارتباط با عوامل افزایش جهانی اعلام کردند که تضعیف دلار و پایان سیاست سفت و سخت فدرال رزرو در ۲ سال آینده قیمت جهانی طلا را به یکهزار و ۴۰۰ دلار در هر اونس خواهد رساند.

به گزارش کیتکو، موسسه «کپیتال اکونومیکس» در لندن که یک مرکز تحقیقاتی در امور اقتصادی است اعلام کرد قیمت جهانی طلا در پایان سال ۲۰۱۹ میلادی یکهزار و ۳۰۰ دلار در هر اونس هدفگذاری شده و در سال ۲۰۲۰ میلادی این رقم به یکهزار و ۴۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. این درحالی است که قیمت جهانی طلا در روز پنج شنبه با رسیدن به یکهزار و ۲۶۷ دلار در هر اونس به بالاترین قیمت خود در ۵ هفته اخیر رسید. همچنین سه ماه پایانی سال جاری میلادی حاکی از تغییر قیمت طلا است. موسسه «کپیتال اکونومیکس» انتظار دارد که قیمت طلا در سال آینده بالاتر رود. البته قیمت طلا در حدود ۵۰ دلار در چند ماه اخیر رشد داشته است. این افزایش قیمت طلا به چشم انداز مثبت بر پایه علاقه‌مندی سرمایه گذاران برای بازگشتن به طلا به دنبال پایان سیاست پولی سفت و سخت فدرال رزرو آمریکا است. پیش بینی می شود فدرال رزرو تا اواسط سال آینده میلادی به سیاست سفت و سخت خود پایان دهد. ضمن اینکه انتظار فروکش کردن سیاست های سفت و سخت فدرال رزرو در ۶ هفته اخیر عامل اصلی برای بهبود قیمت طلا بوده است. بر اساس این گزارش، پیش بینی می شود فدرال رزرو در سال ۲۰۲۰ میلادی شروع به کاهش نرخ بهره بیشتر از آنچه بازارها در حال حاضر انتظار آن را دارند، کند که این موضوع قیمت طلا را افزایش خواهد داد.

ضمن اینکه دلار ضعیف تر در سال ۲۰۱۹ میلادی عامل دیگری برای افزایش قمیت طلا خواهد بود. این در حالی است که دلار قدرتمند در سال جاری میلادی عاملی برای عدم بالا رفتن قیمت طلا محسوب می شود. انتظار می رود تقاضا برای طلا در سال آینده میلادی افزایش پیدا کند و بیش از ۸۰ میلیون اونس باشد.

بر پایه این گزارش، قیمت جهانی طلا در سال آینده میلادی به روند صعودی خود ادامه دهد و به دنبال روند کاهشی اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ میلادی و نیز بازتر شدن سیاست پولی این کشور، قیمت طلا همچنان  روی نوار افزایشی حرکت خواهد کرد.

    نامحدود بودن سقف تراکنش عامل التهاب ارز

از سوی دیگر، طی سال‌های گذشته، تعداد زیادی دستگاه پوز به‌ صورت غیرقانونی، از کشور خارج‌شده و در اختیار دلالان ارزی قرارگرفته است و این افراد تراکنش‌های مالی خود را به‌ وسیله همین پوزها انجام می‌دهند. در واقع، تا قبل از بخشنامه بانک مرکزی، دلالان خارج از کشور به ‌وسیله همین کارت‌خوان‌ها، اقدام به خریدوفروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند که این امر منجر به افزایش تقاضای دلار در خارج از مرزها و به تبع آن ایجاد التهاب در بازارهای داخلی کشور شد؛ اما اکنون اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش‌های کارتی بانک مرکزی، موجب محدود شدن فعالیت پوزهای خارج از کشور شده و به بازار ارز داخلی ثبات بخشیده است.

در مقابل این اقدام بانک مرکزی در محدود کردن تراکنش‌های بانکی، دلالان بازار ارز به اجاره حساب‌های افراد روی آورده‌اند تا از این طریق بتوانند همچنان در فضای غیرشفاف اقدام به تراکنش‌های سوداگرایانه خود در حجم بالا کنند. این عکس‌العمل سوداگران نشان می‌دهد اجرای بخشنامه بانک مرکزی آن‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است، بنابراین باید گفت اهداف بانک مرکزی در مبارزه با سوداگران بازار ارز محقق شده است.

    لزوم تکمیل اقدامات بانک مرکزی تا رسیدن به نتیجه مطلوب

به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید تا رسیدن به نتیجه مطلوب، کار را با قوت و قدرت پیگیری نماید. به عبارت دیگر، در مجموع عکس‌العمل بازار ارز به اقدامات بانک مرکزی و واکنش سوداگران به این اقدامات نشان از اقدام درست بانک مرکزی در راستای شفافیت اقتصادی و مبارزه با سوداگران و دلالان دارد و نشان می‌دهد تیر بانک مرکزی در راستای مبازره با سوداگران به هدف خورده است.

نکته مهم آن است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی، گام اول در مبارزه با سوداگران بوده و نیاز به تکمیل دارد. پس در صورتی که سیاست‌های فعلی بانک مرکزی در حوزه ساماندهی تراکنش‌های بانکی ادامه یافته و تکمیل شود، اشکالات فعلی طرح نیز رفع خواهد شد. به عنوان مثال اگر تراکنش‌ حساب‌های افراد مبتنی بر تاریخچه تراکنش آن‌ها قرار گیرد، انگیزه سوداگران برای اجاره حساب‌های افراد عادی ازبین خواهد رفت. حال باید منتظر ماند و دید که گام تکمیلی بانک مرکزی برای مبارزه با سوداگران بازار ارز چه خواهد بود.

    بانک مرکزی به هدف زد

پس از اقدام بانک مرکزی در ساماندهی تراکنش‌های بانکی،سودجویان بازار ارز به دنبال اجاره حساب بانکی دیگران هستند تا با اجاره حساب با هفته‌ای۵۰۰هزار تومان،گردش مالی خود را غیرقابل ردیابی کنند.

دلالان این روزها کمتر فرصت می‌یابند تا در بازار ارز خودنمایی کنند. بانک مرکزی تقریبا بیشتر راه‌هایی که آنها می‌توانستند از خلاء حضور سیاست‌گذار در بازار و اجرای روش‌های سختگیرانه در مواجهه با سوداگری در بازار ارز استفاده کنند را بسته است و به خصوص در اقدامی که به تازگی با ساماندهی تراکنش‌های بانکی انجام داده است، عرصه را بر آنها بیش از هر زمان دیگری تنگ کرده است. همین امر سبب شده تا سوداگران بازار ارز، اجاره حساب بانکی دیگران را در دستور کار قرار داده و با سوءاستفاده از آن، وضعیت تراکنش‌های خود را به روال سابق پیش ببرند؛ این عکس‌العمل آنها نشان می‌دهد که اهداف بانک مرکزی در محدود کردن فعالیت‌های دلالی در بازار ارز، تا حدود زیادی محقق شده است.

 دلالان برای جذب افراد و قانع کردن آنها در اجاره حساب‌های بانکی‌شان ، به افراد تاکید می کنند «کاری که شما باید انجام دهید این است که در سه بانک حساب باز کنید و به ما تحویل دهید، درآمد هر حسابی که به صورت هفتگی به ما اجاره می‌دهید در هفته ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود»، این مطلبی است که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی مربوط به دلالان بازار ارز دست به دست می‌شود.

پس از بخشنامه بانک مرکزی در مورد ایجاد محدودیت برای سقف تراکنش‌های کارتی، دلالان ارزی خارج از کشور در شبکه‌های اجتماعی این پیشنهاد را مطرح و از افراد خواسته‌اند تا حساب بانکی و کدملی‌شان را در اختیار آنها قرار دهند؛ چرا که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از این پس هر کد ملی می‌تواند در طول ۲۴ ساعت حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی انجام دهد؛ همچنین هر کارت بانکی نیز می‌تواند نهایتا تا سقف۵۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد؛ بنابراین همانطور که پیش‌بینی می‌شد سوداگران ارزی با مشکل جدی در نقل و انتقال پولی خود مواجه شده و از این پس نمی‌توانند تراکنش‌های با حجم بالا انجام دهند. به همین دلیل به اجاره کردن حساب بانکی افراد روی آورده اند.