تاکید همتی بر حرکت به سمت نرخ مصوب 15 درصدی شورای پول و اعتبار
گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|
با وجود اعلام سیاست نرخ سود بانکی 15 درصدی برای سپرده‌های یکساله از سوی شورای پول و اعتبار که از سال 96 اعلام شده، و البته در 11 روز اول شهریور 96 و همچنین شهریور سال 97، قراردادهای سپرده با نرخ سود 20 درصدی برای یکسال دیگر تمدید شده، اما گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری، به روش‌های مختلف از جمله جذب سپرده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارت‌های هدیه، و تشویق‌های مختلف، سودهای بالای 20 درصدی به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند.
به گزارش تعادل، به عقیده کارشناسان، پرداخت سود بالاتر، باعث می‌شود که ضمن افزایش هزینه‌های بانک‌ها و فشار به سیستم بانکی، شرایط برای رشد سود تسهیلات بانکی، افزایش زیان بانک‌ها یا کاهش سود آنها و همچنین فرار سپرده از تعدادی بانک‌ها و حرکت سپرده به بانک‌های دیگر، رشد سودهای موهوم و احتمال شکل‌گیری موسسات غیرمجاز، کاهش نظارت بر بازار و رشد سوداگری، دلالی و افزایش قیمت کالاها در بازار را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، با توجه به 822 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت طبق آمار شهریور 97، باید توجه داشت که هر
5 درصد سود بیشتر برای سپرده‌ها، عملا به معنای بیش از 41 هزار میلیارد تومان سود بیشتر و فشار سنگین بر
بانک هادر شرایط کنونی است.
به عنوان مثال، بانک‌هایی که عملا با زیان 8 هزار میلیارد تومانی در عملکرد یکساله خود مواجه هستند برای حفظ هر 100 هزار میلیارد تومان سپرده باید 5 هزار میلیارد تومان پول بیشتر به سپرده‌ها سود بدهند، در حالی که با هر 5 درصد سود کمتر، می‌توانند به ازای هر 100 هزار میلیارد تومان سپرده 5 هزار میلیارد تومان هزینه کمتر داشته باشند و با همین یک قلم، می‌توانند خود را از وضعیت زیان خارج کنند.
در نتیجه در صورتی که همه بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی نسبت به نرخ سود 15 یا 20 درصدی وفادار باشند به ازای جذب سپرده 600 هزار میلیارد تومانی بلندمدت یکساله در بانک‌های خصوصی، می‌توانند 30 هزار میلیارد تومان سود سالانه کمتر پرداخت کنند و همین یک قلم می‌تواند مشکلات بخش عمده‌ای از بانک‌های خصوصی را برطرف کند.
همچنین موضوع پرداخت نرخ سود بالای 20 درصد برای بانک‌های خصوصی که با مشکلات و چالش‌های بیشتری مواجه هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا با توجه به بدهی 101 هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، مطالبات معوق و غیرجاری 102 هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی، و بدهی 107 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌های خصوصی، می‌توان دریافت که وضعیت جذب سپرده در بانک‌های خصوصی با حساسیت زیادی همراه است و بانک‌های خصوصی در معرض جذب سپرده بیشتر با نرخ سود بالای 20 درصد، رقابت و نرخ شکنی در جذب منابع، افزایش هزینه بانک و زیان و ریسک بیشتر قرار دارند و در صورتی که نرخ سود در همه بانک‌ها به زیر 20 درصد هدایت نشود، مشکلات و چالش‌هایی برای بانک‌های خصوصی ایجاد خواهد کرد.
نکته دیگر که نگرانی‌هایی در بازار پول ایجاد کرده، این نکته است که با کاهش احتمالی نرخ سود در بانک‌هایی که نرخ بالا پرداخت می‌کرده‌اند، تا چه حد احتمال خروج سپرده از بانک‌ها و حرکت به سمت بازار دارایی، ارز و سکه و مسکن و خودرو یا رشد موسسات غیرمجاز با نرخ‌های موهوم وجود دارد و بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید از چه ابزارهایی در مقابله با این پدیده‌ها استفاده کنند تا از نقدینگی سرگردان بین بانک‌ها و بازار دارایی و بورس و مسکن و خودرو، ارز و طلا و سکه جلوگیری کنند و آنها را در سپرده بانکی حفظ کنند و به سمت تولید و اشتغال هدایت نمایند. به خصوص در شرایطی که رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد منفی شده و بهره وری و بازدهی تولید وسرمایه‌گذاری کاهش یافته، اجرای روش‌هایی که بتواند سپرده را به سمت سودآوری معقول و منطقی هدایت کرده و از رشد نرخ سود سپرده‌ها به بالای
20 درصد جلوگیری کند، دشوار است
در این زمینه، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب با سپرده یکساله با نرخ سود سپرده بالای 20 درصد به‌شدت برخورد خواهد کرد.به گزارش فارس، در جلسه اخیر رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها موضوع نرخ سود بانکی مطرح شد که در اخبار رسمی به آن اشاره‌ای نشده بود.
همتی در این جلسه تاکید کرده است از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند، به‌شدت برخورد خواهد کرد.
وی تصریح کرده از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یکساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای پول و اعتبار زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می‌کنیم. همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می‌کنیم.
همتی بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است در گام اول نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، بطور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم.
براساس پیگیری از وضعیت نرخ سود سپرده در شبکه بانکی، نرخ سود در چندین بانک خصوصی بالاتر از 20 درصد بوده است.
بانک‌های خصوصی به دلیل پرداخت نرخ سود بالا و سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک در ۵ سال اخیر بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که این رقم به تنهایی حدود یک سوم پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد.بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۸۵ درصد کل سپرده‌های سیستم بانکی متعلق به ۲.۵ درصد افراد جامعه است. بنابراین بانک مرکزی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی برای بازپرداخت سود سپرده به ۲.۵ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه خلق کرده است.
دلیل اصلی اضافه برداشت بانک‌های خصوصی ناترازی منابع و مصارف این بانک‌ها در چند سال اخیر بوده است. صورت‌های مالی نشان می‌دهد نرخ بالای سود سپرده از دلایل اصلی شکل‌گیری این ناترازی است.
هزینه سنگین سود بیشتر برای بانک‌ها
با افزایش نرخ سود بانکی به 20 درصد، حداقل به میزان 5 درصد بر سود سپرده‌های جذب شده 15 درصدی اثر خواهد گذاشت و در شرایطی که هنوز تکلیف بانک‌ها بابت انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی در اسفند 96 روشن نیست، نباید هزینه اضافی دیگری برای پرداخت 5 درصد سود بیشتر به بانک‌ها تحمیل کنند. دوم آنکه، نرخ سود تسهیلات که همین حالا برای تولید مشکل ساز است، افزایش یافته و در کنار مشکلات ارزی و محیط کسب وکار، نفس صنعت وتجارت را تنگ‌تر خواهد کرد و اگر دولت و بانک مرکزی، گمان می‌کنند که با چاپ پول و خط اعتباری می‌توانند مشکل بانک‌ها را حل کنند، حداقل باید به فکر بخش خصوصی و تولید باشند زیرا آنها پناهگاهی ندارند. سوم آنکه، سیاست پیش فروش و حراج 8 میلیون سکه، تزریق میلیاردها دلار 4200 تومانی و تخصیص آن به شرکت‌ها و کالاهای مختلف و تشویق به واردات بیشتر و کاهش ذخایر طلا و ارز کشور، انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده 20 درصدی و تحمیل هزینه به بانک‌ها در 6 ماه گذشته، تمدید قراردادهای جذب سپرده بانک‌ها در 11 روز اول شهریور 96 به نرخ 20 درصد، تاکنون نتیجه‌یی جز التهاب و نوسان و آشفتگی و تشویق بیشتر به خرید طلا و ارز، نداشته و نشان‌دهنده کم اثر بودن یا بی‌اثر بودن این سیاست‌هاست. سیاست‌گذاران پولی هنوز به این نکته توجه ندارند که هزینه کردن بیشتر از جیب دولت و بانک‌ها، و کاهش ذخایر ارزی و طلا، لزوما مشکل را کاهش نمی‌دهد و نباید به رشد نرخ ارز و طلا متاثر از کمبود اسکناس و تحریم‌ها تا این حد توجه کنند بلکه باید کالاهای ضروری را تامین کنند و به خواسته سوداگران و صاحبان نقدینگی عظیم و طبقه نوظهور نباید توجه کنند. براین اساس، افزایش نرخ سود نیز در چنین شرایطی که اثرگذاری سیاست‌های ارزی و پولی کاهش یافته، جز هزینه بیشتر نتیجه‌یی نخواهد داشت.
اقتصاد ایران با مشکل ساختاری مواجه است و به دلایل مختلف، در شرایط فعلی، اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی، کاهش یافته و تجربه دوره‌های مختلف جنگ و تحریم سال‌های 92- 1390، نیز نشان می‌دهد که نرخ‌های بازار، طلا و ارز، قیمت کالاها و خدمات متاثر از قیمت دلار و تحریم‌ها و شاخص‌های نقدینگی، تورم، پایه پولی و... است و نمی‌توان با تزریق بیشتر ارز، سکه، پیش فروش، افزایش سود بانکی و... مانع از التهاب بازار و رشد نرخ‌ها شد و دخالت دولت بلافاصله اثر خود را از دست داده و ارز ارزان و پیش فروش و... عملا به رانت تبدیل شده و بعد از چند روز دوباره نرخ بازار حاکم شده و به همان نرخ قبلی بازگشته است به خصوص در دوره‌یی که مشکل ورود اسکناس به کشور وجود دارد، کسانی که سکه و دلار می‌گیرند به نرخ پایین نمی‌فروشند و عرضه نمی‌کنند.
در شرایط امروز نیز که موسسات غیرمجاز وجود ندارند، افزایش و کاهش نرخ سود نمی‌تواند بدون بهبود فضای کسب و کار و تحریم‌ها، موثر باشد و دولت نباید در چنین شرایطی به صورت رسمی نرخ سود را بالا ببرد و بانک‌ها و تولید را دچار مشکل کند. نباید صاحبان نقدینگی را تشویق به دریافت سود بدون کار مولد کنیم. وقتی با دلال ارز و سلطان سکه و کسانی که خرید انبوه سکه و ارز دارند برخورد می‌شود، چرا به آنها باید سود بیشتری بابت سپرده بانکی و از محل منافع مردم، بانک‌ها و تولیدکنندگان بدهید.
