گروه بانک و بیمه |
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به شرابط اقتصادی حال حاضر گفت: با وجود رعایت انضباط مالی در سال‌های اخیر، همچنان رشد نقدینگی مایه نگرانی است که ضرورت دارد تلاش‌ها در این زمینه بیشتر شود، چراکه عواقبی همانند افزایش تورم را در پی دارد.
به گزارش «تعادل»، اکبر کمیجانی روز یک‌شنبه در همایش مالی اسلامی اظهار کرد: با وجود پیشرفت‌های بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تأمین مالی، همچنان اقتصاد ایران بانک‌محور است و تقاضاهای وسیعی به سمت بانک هدایت شده و چون به همه این تقاضاها پاسخ داده نمی‌شود، انتقادات از نظام بانکی افزایش می‌یابد.
کمیجانی ادامه داد: در ایران همزمان با رشد نقدینگی گسترش فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد و عدم ثبت آنها در آمار GDP منجر می‌شود آمار تولید ناخالص ملی به خوبی ثبت نشود. استفاده از اسناد خزانه اسلامی و صکوک در بازار سرمایه و همچنین استفاده از اوراق مشارکت در نظام بانکی باعث شده بخشی از نیازهای دولت برای تأمین مالی بلندمدت برآورده شود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به لزوم تامین مالی بلندمدت در اقتصاد ایران گفت: قطعا تأمین مالی بلندمدت از سوی نظام بانکی بسیار دشوار است و باید در این حوزه به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم، چراکه تجربه تأمین مالی نظام بانکی در این زمینه اصلا تجربه خوبی نیست و در بسیاری از موارد تسهیلات پرداختی به بانک‌ها بازگشت نخورده و منجر به بی‌نظمی در بازار پول شده است.
این مقام مسوول با اشاره به آمارهای اقتصادی در ۷ ماهه ابتدایی امسال اظهار داشت: رشد نقدینگی و پایه پولی در روندی نزدیک به هم قرار گرفتند بطوری که این روند نشان می‌دهد بانک مرکزی برای استقرار انضباط پولی در کشور گام‌های موثری برداشته است. این در حالی است که بررسی وضعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت جاری و یکساله در سال ۹۶ حاکی از نقدینگی بسیار بالا در کشور دارد.
وی افزود: حمایت از تولید و اشتغال سرلوحه فعالیت بانک مرکزی است، اما به بانک‌ها هم هشدار می‌دهیم که منابع و مصارف خود را هماهنگ کنند، چراکه منجر به رقابت ناسالم و نوسان در نرخ سود می‌شود. در این راستا برای مقابله با این پدیده تأمین مالی از طریق بازار بین بانکی در سال‌های اخیر افزایش یافته و مدام در حال افزایش است و به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد: در دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد و در دوره سال ۹۳ تا ۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است.
کمیجانی در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی ایران که در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری است، درباره نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات اقتصادی، اظهار داشت: با وجود پیشرفت‌ها در بازار سرمایه و حضور پُررنگ بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور، همچنان اقتصاد بانک محور است و سهم بالایی از تامین مالی را دارد و در عین حال که سیستم بانکی این خدمت بزرگ را انجام می‌دهد، اما همواره انتقادهای زیادی به عملکرد این سیستم وجود دارد.
وی افزود: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۷، رشد نقدینگی و پایه پولی ارقام و روندی نزدیک هستند که نشان از تلاش بانک مرکزی برای انضباط پولی در کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: با بررسی وضعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت، جاری و یک ساله در سال ۹۶ سیالیت نقدینگی بسیار بالا است که با برخی اقدامات از جمله واگذاری گواهی سپرده‌های ۲۰درصدی، سهم سپرده‌های یکساله‌ها کاهش یافت اما با تلاطم‌های سهم سپرده‌های جاری و یکساله افزایش یافت و تلاش بانک مرکزی بر این است تا سهم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته باشد.
کمیجانی اظهار داشت: در میان شاخص‌های کل، نسبت عمق مالی و سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی هم در حال افزایش است. در دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد و در دوره سال ۹۳ تا ۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است.
وی با مقایسه شرایط ایران با دنیا گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران ۱۰۳ است که با وجود رشد در سال‌های گذشته از کشورهای پیشرفته پایین‌تر است.
قائم مقام بانک مرکزی توضیح داد که در اقتصاد ایران فعالیت‌های غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید ناخالص داخلی باعث می‌شود تا این موضوع خود را در نقدینگی نشان دهد، اما در تولید ناخالص داخلی نشان ندهد.
کمیجانی ادامه داد: جهت‌گیری بانک مرکزی و نظام بانکی طی سال‌های گذشته داشته در راستای تامین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، حفظ اشتغال موجود، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ، تامین نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از تامین مالی مسکن و کشاورزی به عنوان بخش اصلی تولید بوده است.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد که نظام بانکی در طول سال‌های گذشته از رفع نیاز بخش‌های خُرد خانوار در قالب تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد و مصرفی در قالب کارت‌های بانکی حمایت کرده است.
کاهش سهم نظام بانکی در تامین مالی بنگاه‌ها به 83 درصد
وی با بیان اینکه سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی بنگاه‌ها در مرز ۹۰ درصد بود از کاهش آن به مرز ۸۳ درصد در سال گذشته خبر داد و افزود: علت اصلی این موضوع نیز استفاده از ابزارهای نوین مالی به ویژه توسط دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی و در نظام بانکی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده بوده است. وی افزود: اعتقاد داریم بانک‌ها به لحاظ ماهیت سپرده‌هایی که جذب می‌کنند، عمدتا باید از آنها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده کنند و انتظار داریم به مرور از طریق بازار سرمایه تامین مالی بنگاه‌های بزرگ انجام شود. کمیجانی خاطرنشان کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نهادهایی هستند که گرچه مجوز فعالیت خود را از بازار سرمایه می‌گیرند، اما به نظام بانکی چسبندگی دارند و نظارت کمتر بازار سرمایه و بانک مرکزی باعث شده تا به ویژه صندوق‌هایی با نرخ سود تضمینی بالاتر مقداری بی‌نظمی را در بازار پول ایجاد کنند.
کاهش سهم سپرده صندوق‌های سرمایه‌گذاری
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد که نیاز بانک‌ها به نقدینگی باعث شده تا آن را با هزینه بالاتر تامین کنند، ولی همکاری بازار سرمایه و بازار پول طی سال‌های گذشته باعث شد تا سهم سپرده‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت در بانک‌ها در دو مرحله و طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به ۷۰ به ۵۰-۵۰ کاهش پیدا کند. کمیجانی ادامه داد: حجم تسهیلات پرداختی در سال ۹۱ از ۱۹۵۵.۹ هزار میلیارد ریال به رقم ۶۱۳۹.۱ هزار میلیارد ریال در ۹۶ افزایش یافته و تسهیلات پرداختی در هفت ماهه ابتدایی سال ۹۷ با ۱۴.۲ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۸۱.۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. وی ادامه داد: در سال ٩٦ مجموع سهم بخش‌های تولیدی از مجموع ارزش افزوده بخش‌های غیر نفتی در اقتصاد معادل ٣٦.٦ درصد و مجموع سهم آنها از مل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل ۴۴.۸ درصد بوده که این موضوع نشان از توجه ویژه بانک مرکزی به حمایت از تولید دارد.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: تسهیلات بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد در سال ۹۶ معادل ۶۳.۴ درصد است این در حالی است که سهم بخش خدمات از کل تسهیلات شبکه بانکی در سال ۹۶ معادل ۵۵.۲ درصد بوده است.
وی در ادامه اظهار داشت: سهم بخش‌های تولیدی از منابع بانکی محدود است اما هنگامی که به سهم ارزش افزوده از جی دی پی نگاهی می‌اندازیم، نسبت به تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی بسیار متفاوت است و فراتر از سهم تعیین شده است زیرا سیاست بانک مرکزی حرکت به سمت حمایت از بخش تولید است. این مقام مسوول ادامه داد: حمایت از واحدهای کوچک حمایت از تولید و اشتغال سرلوحه بانک‌ها است اما باید در اولویت مدیریت منابع و مصارف باشد و اگر منابع و مصارف متعادل نباشد نقش تخریبی در اقتصاد خواهد داشت.
کمیجانی گفت: نرخ سود در پایان سال ۹۳، رقم ۲۸ درصد بود که با گسترده شدن سهم منابع در بازار بین‌بانکی از ۲۷.۱ درصد به ۱۸.۶ در سال ۹۵ برساند، اما انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی این نرخ‌ها را افزایش داده است.
وی در پایان درباره ابزارهای نوین اسلامی، گفت: رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی در حوزه کشورهای خلیج فارس، منا، آسیا و آفریقا ۴۰ درصد که بزرگ‌ترین سهم از دارایی بانک‌های اسلامی به ایران اختصاص دارد و عربستان سعودی و بحرین در رده‌های بعدی قرار دارند. قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: سهم کشورها از اوراق بهادار اسلامی نیز مشخص شده اما برای ایران اعداد و ارقام‌منسجمی وجود ندارد و سهم ایران به صورت دقیق مشخص نیست.
