تلاش برای شبانه‌روزی شدن 250 باجه تحویل دینار اعتبارحواله‌های تحویل دینار تا ۱۱ آبان ادامه دارد
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
روز چهارشنبه 2 آبان 97، نرخ اونس جهانی به 1226 دلار رسید و به دنبال آن نرخ طلا و سکه نسبت به روز سه‌شنبه با اندکی کاهش مواجه شده است. نرخ سکه طرح جدید 4 میلیون و 260 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون و 120 هزار تومان، ربع سکه 1 میلیون و 130 هزار تومان، سکه گرمی 660 هزار تومان، گرم 18 عیار 403 هزار تومان و مظنه یک مثقال 17 عیار 1 میلیون و 745 هزار تومان اعلام شده و در بازار ارز نیز نرخ دلار در بازار آزاد تهران بیش از 13600 و درهم بیش از 3660 تومان معامله شده است. به گزارش تعادل، نرخ میانگین معاملات ارز در سایت سنا برای روز سه شنبه 1 آبان 97 نیز به ترتیب دلار 13646 تومان، یورو 15771، درهم 3719، یوآن 2162، پوند 17900و لیرترکیه 2508 تومان اعلام شده است. بانک‌ها نیز نرخ خرید دلار را تا ۱۰ هزار و ۸۲۰ تومان افزایش داده‌اند و هر یورو تا ۱۲ هزار و ۳۹۵ تومان نرخ‌گذاری شده است.اما ارز مسافرتی که در بانک‌های عامل فروش می‌رود حدود ۱۲ هزار و ۸۲۰ تومان در هر یورو قیمت خورده و برای کشورهای همسایه و مشترک المنافع ۵۰۰ یورو و برای سایر کشورها ۱۰۰۰ یورو قابل پرداخت است.
تحول در تقاضا به دنبال تعلیق مجوز گروه 2 و 3
به دنبال اعلام تعلیق مجوز ارزی ثبت سفارش گروه کالایی ۲ و ۳ قدیم، جهت بررسی دوباره پرونده‌ها در دستگاه‌های ذیربط، بازار ارز نیز با تحولاتی مواجه شده و به عقیده فعالان اقتصادی، این موضوع باعث وقفه در میزان تقاضا و تامین ارز جهت واردات برخی اقلام خواهد شد. زیرا تولیدکنندگانی که ماه‌ها در وزارت صمت به دنبال تایید ثبت سفارش واردات مواد اولیه یا ملزومات و قطعات مورد نیاز خود برای تولید بوده و در صف تخصیص ارز قرار گرفته بودند، در حال حاضر مجددا به اول صف برگردانده شدند تا موضوع مجوزهای واردات آنها دوباره بررسی شود و لذا همین موضوع باعث خواهد شد که مدتی میزان تقاضای ارز و تامین ارز آنها زمان بر شود.
۲۵۰ باجه شبانه‌روزی شدند
اعتبارحواله‌ها تا ۱۱ آبان
در حالی که دبیر ستاد مرکزی اربعین از شبانه روزی شدن 250 مرکز و شعبه تحویل دینار در عراق به زائران خبر داده، اما تعدادی از زائران و رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اعلام کرده‌اند که هنوز همکاری‌های لازم از سوی بانک مرکزی عراق برای شبانه روزی شدن باجه‌ها و سرعت بخشیدن به تحویل دینار به زائران را شاهد نیستیم. از مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار زائری که در سامانه سماح نام‌نویسی کرده‌اند، ۱۱۶ هزار و ۸۵۲ نفر برای دریافت دینار نام‌نویسی کرده‌اند که ۹۲ درصد متقاضی ۱۰۰ هزار دینار و ۸ درصد متقاضی ۵۰ هزار دینار هستند. افرادی که برای اخذ دینار نام‌نویسی کرده‌اند، تا ۱۱ آبان‌ماه مهلت دارند که آن را دریافت کنند. پس از این تاریخ نیز به گفته مسوولان بانک مرکزی هزینه‌های اخذ شده از زائران به حساب آنها بازگردانده می‌شود.با توافقاتی که با دولت عراق داشتیم مقرر شد تا پایان اربعین باجه‌ها و شعب بانک ملی در عراق به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کنند، ۵۱ نقطه و ۲۵۰ باجه در شهرهای نجف، کاظمین و کربلا و نقاط خروجی مرزهای کشور برای تأمین دینار زائران فعال است اما توصیه می‌کنیم که زائران تا جایی که مقدور است ارز رایج عراق را از داخل کشور تهیه کنند. دبیر ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه تاکنون ۱۱۶ هزار و ۸۵۲ نفر متقاضی دریافت دینار اربعین هستند، گفت: باجه‌های ارزی برای تسهیل دریافت دینار زائران در عراق شبانه‌روز فعالیت می‌کنند.
شهریار حیدری با اشاره به مشکلات تأمین ارز زائران اربعین در مرزها، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ستاد اربعین تسهیل سفر زائران وکاهش هزینه‌های آنهاست.حیدری با اشاره به اینکه ما در نقاط داخلی مرزها باجه نداریم بلکه باجه‌های بانک برای اخذ دینار در نقاط منتهی به مرز در داخل عراق مستقر است، خاطرنشان کرد: ۲۰ باجه در مرز مهران در خاک عراق فعال شده است از سوی دیگر، در چند روز گذشته گروهی از زائران برای دریافت ارز در خاک عراق با محدودیت و مشکلاتی روبرو شده‌اند. برخی از این زائران که هم‌اکنون در عراق به سر می‌برند، اطلاع دادند: فرودگاه نجف سه‌شنبه اول آبان‌ماه باجه‌ای برای تحویل ارز به مردم نداشت. برای همین زائران مجبور شده‌اند هزینه و مسافتی را تا شهر طی کنند و ارز دولتی را که قبلا پول آن را پرداخته‌اند، دریافت کنند. صف‌های طولانی در شهر نجف تشکیل شده و زائرانی که برای شرکت در مراسم مذهبی پیاده‌روی به عراق سفر کرده‌اند، مجبورند ساعت‌ها در این صف‌ها معطل بمانند تا ۱۰۰هزار دینار به نرخ دولتی 96 ریال دریافت کنند.همچنین رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌گوید، بانک مرکزی عراق نسبت به صدور مجوز برای دایر کردن باجه‌های بیشتر در عراق جهت پرداخت ارز به زائران، همکاری لازم را ندارد و از این رو زائران با مشکلاتی مواجه شده‌اند. ما درخواست کردیم اگر اجازه افزایش تعداد باجه‌ها و همچنین افزایش ساعات کار و شبانه‌روزی کردن آنها را نمی‌دهند، لااقل اجازه بدهند دینارهای موجود را به داخل مرز ایران منتقل کنیم تا در کشورمان و در لب مرز به زائران پرداخت شود که متأسفانه طرف عراقی با این پیشنهاد هم موافقت نکرده است. باید به این مشکلات، ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و بانکی عراق را نیز اضافه کرد. از دولت و بانک مرکزی عراق، انتظار همکاری بیشتری داریم تا بتوانیم به زائران عزیز خدمات بهتری ارایه بدهیم. بر اساس برنامه بانک مرکزی، زائران می‌توانند از طریق بانک ملی مبلغ یکصد هزار دینار عراق را با نرخ هر دینار ۹۶ ریال و با پرداخت معادل ریالی آن خریداری کنند و اسکناس دینار را در نقاط مشخص‌شده شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و همچنین سه نقطه مرزی مقابل مرزهای مهران، چزابه و شلمچه (در داخل کشور عراق) تحویل گیرند.
حفظ ذخایر ارزی و مشخص نبودن
نرخ در سال ۹۸
از سوی دیگر، موضوع سیاست ارزی و میزان تزریق ارز به بازار و همچنین نرخ آن از دغدغه‌های مطرح در بودجه سال آینده است که دولت باید حدود آن را مشخص کند که تکیه گاه اصلی عرضه ارز و به خصوص نرخ دولتی آن چگونه است و با چه نرخی قرار است بودجه را تنظیم کند. دولت برنامه اصلی خود در حوزه ارزی در سال آینده را حفظ ذخایر ارزی از طریق مدیریت مصارف ارزی به کمک اولویت‌بندی مصارف و همچنین برخورد جدی با قاچاق کالا، ارز و واردات غیررسمی تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا، بخشنامه بودجه سال آینده به مسائل ارزی و کنترل بازار ارز توجه دارد و دولت برای سال آینده در بخشنامه بودجه خود همچنان حفظ ذخایر ارزی را محور اصلی حوزه ارزی اعلام کرده است.
امااینکه قرار است حفظ ذخایر ارزی با چه برنامه‌ای انجام شود، در بودجه ۱۳۹۸ کلیت آن در چند بخش تعیین شده است؛ بطوری که افزایش منابع ارزی و پایدارسازی آن از طریق توسعه و تقویت صادرات غیرنفتی، تنوع‌بخشی به کالاهای صادراتی و حمایت از مزیت‌های صادراتی، حمایت از پردازش محصولات خام و اولیه داخلی، توسعه روابط تجاری بین‌المللی به ویژه با کشورهای همسایه و بهره‌گیری بیشتر از موقعیت جغرافیایی برای برخورداری از درآمدهای ترانزیتی و تلاش در جهت جذب منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای تولیدات صادرات‌گرا از مواردی هستند که بر آنها تاکید شده است. در حالی بحث ارز از مسائل اصلی بودجه محسوب می‌شود که تاکنون مشخص نشده قرار است که برای بودجه سال آینده نرخ دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در چه رنج قیمتی تعیین شود، این در حالی است که سال جاری حدود ۳۵۰۰ تومان تعیین شده بود که این رقم البته در ابتدای سال با توجه به تغییر سیاست ارزی به ۴۲۰۰ تومان تغییر کرد و به نوعی دولت درآمدهای نفتی خود را با این نرخ به فروش رساند که ۷۰۰ تومان بالاتر از نرخ تعیین شده در بودجه بود که خود از عوامل کمک به افزایش درآمدهای دولت در سال جاری بوده است. حفظ ذخایر ارزی در شرایطی مورد تاکید است که برای سال جاری نیز این موضوع از سوی رهبری و رییس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت و همتی - رییس کل بانک مرکزی - نیز حتی از ذخایر ارزی به عنوان ناموس بانک مرکزی یاد کرد و بر این تاکید داشته که قراری برای ارزپاشی برای بازار ارز نداشته و بانک مرکزی با توجه به اختیاراتی که دارد، بازار را کنترل خواهد کرد.
دستگیری ۵۳ متهم ارزی
از سوی دیگر، دادستان تهران از دستگیری ۵۳ متهم ارزی ظرف ۱۰ روز گذشته با هماهنگی بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس خبر داد.
عباس جعفری دولت‌آبادی در همایشی با حضور مدیران مسوول رسانه‌ها با اشاره به برخی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده مرتبط با قیمت ارز گفت: تصمیماتی که در حوزه ارز ظرف یکسال گذشته اتخاذ شد، نشان داد که تصمیمات برخی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند منشأ بروز مشکلات اقتصادی باشد.دادستان تهران با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران از عوامل مختلف تاثیر می‌پذیرد، با طرح این پرسش که برخوردهای دستگاه‌های قضایی تا چه میزان بر مسائل اقتصادی تاثیرگذار است، گفت: اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد صرافی‌ها می‌توانند خرید و فروش ارز انجام دهند و بر همین اساس با هماهنگی میان بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس، خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد و با اقدامات قضایی ظرف ۱۰ روز گذشته، ۵۳ متهم ارزی دستگیر شدند.
وی افزود: دولت در فروردین ماه سال جاری تصمیم گرفت که ارز را تک نرخی کند و به یک‌باره اعلام شد که از ۲۱ فروردین ماه سال جاری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و بانک مرکزی بر اساس اختیار حاصله از مواد ۲ و ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به موجب آن مقررات ارزی بر عهده بانک مرکزی است، خرید و فروش بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومان را غیرقانونی محسوب نمود و بنا بر این تصمیم، تقاضاها برای خرید ارز افزایش یافت و به دلیل عدم کنترل و نظارت، سوءاستفاده‌هایی در این زمینه صورت گرفت و مشکلات زیادی ایجاد شد.جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: در شش ماهه دوم سال ۹۶، بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز ۱۸ و نیم میلیارد دلار ارز مداخله‌ای وارد بازار کرد، اما تاثیری نداشت و دلار روز به روز گران‌تر شد، بانک مرکزی تصمیم گرفت که ارز را به صرافان و عوامل آنها بدهد و آنها بفروشند و در این میان فردی مثل سالار آقاخان در خیابان دستگیر شد که قبلا در مورد پرونده اطلاع‌رسانی شده و با تکمیل تحقیقات و دستگیری سایر مرتبطین، این پرونده به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه خواهد رفت.
دادستان تهران در رابطه با نرخ ارز گفت: در تاریخ ۲۱ فروردین ماه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و به همین لحاظ تقاضاهای ثبت سفارش کالا افزایش یافت، وضعیت ارزی کشور آسیب دید و دولت با تاثیر ارز بر قیمت‌ها مواجه شد، قیمت ارزی که تا ۴۰۰۰ خرید و فروش می‌شد تا سقف ۱۸ هزار تومان بالا رفت.جعفری دولت‌آبادی در رابطه با فلسفه برخورد با سایت‌هایی که به صورت غیرواقعی قیمت ارز را اعلام می‌نمودند، اظهار داشت: زمانی که که التهابات اوج گرفت، در یکی از شهرها تا ساعت یک بامداد مردم در خیابان ارز می‌خریدند. این امر نشان‌دهنده نگرانی مردم است. عده‌ای هم از طریق سایت‌ها قیمت‌های غیرواقعی اعلام می‌کردند. وقتی این سایت‌ها از سوی دادستانی مسدود شد، التهابات کاهش پیدا کرد؛ چون قیمت ارز بر اساس علت‌های واقعی تعیین نمی‌شد. دادستانی باید جامعه را به سمت آرامش ببرد و لذا با مدیران این سایت‌ها برخورد کرد تا قیمت ارز تثبیت شود.
عدم بازگشت ارزهای پرداختی به اشخاص
جعفری دولت‌آبادی با ذکر مثالی به موضوع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: حسب اعلام برخی نهادها، بانک مرکزی ظرف چند سال اخیر، حداقل ۱۰ میلیارد دلار توسط بانک‌ها به افراد و شرکت‌های تجاری پرداخت کرده، اما موارد زیادی از آن باز نگشته است و اگر هم اقدامی شده، اطلاع‌رسانی نشده است. دادستان تهران با طرح این سوال که چرا ارزهای پرداخت شده مطالبه نمی‌شود، اعلام کرد: اخیراً دادستانی تهران طی مکاتبه با بانک‌ها، فهرست بدهکاران ارزی را استعلام و موضوع در دست بررسی است. به عنوان مثال فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶، حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته است و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است. وی در تشریح وضعیت برخی از پرونده‌های ارزی اظهار داشت: فردی ۲۴۰ میلیون دلار ارز دولتی اخذ نموده و آن را در بازار آزاد فروخته و با سود حاصله و با مابه‌التفاوت بهای ارز دولتی و آزاد، کارخانه‌ای را در تبریز خریده است. وقتی فهرست دریافت‌کنندگان ارز رسانه‌ای شد، این فرد تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و در تحقیقات اعتراف کرد که ارزهای دولتی را فروخته و از ما به التفاوت قیمت دولتی و آزاد، کارخانه‌ای خریداری کرده است. جعفری دولت‌آبادی از این قبیل پرونده‌ها به عنوان مشکلات واقعی اقتصادی کشور یاد کرد و بیان داشت: اگر نظارت و مدیریت درستی صورت می‌گرفت، قطعاً اینگونه اقدام نمی‌شد؛ این در حالی است که دریافت‌کننده ارز باید اسناد واقعی ارایه نماید تا موضوع بررسی شود. دادستان تهران خاطرنشان کرد: وقتی ارز را به افرادی می‌دهند و نظارتی هم صورت نمی‌گیرد، قوه قضاییه وظیفه ورود به موضوع را دارد.
نقش بانک‌ها در مشکلات اقتصادی
وی یکی از مشکلات بانک‌ها را معوقات آنها دانست و در این زمینه به ذکر برخی مصادیق پرداخت که از جمله پرونده رستمی صفا بود که در توضیح گفت: این شخص از سال ۱۳۸۷ به بعد ۲ هزار میلیارد تومان از پنج بانک وام گرفته که با محاسبه سود آن بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. مدیران عامل بانک‌ها تغییر کرده‌اند اما معوقات را مطالبه نکرده و بانک‌ها بدون توجه به معوقات قبلی، وام جدید داده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بانک‌ها حین اعطای تسهیلات باید وضعیت مالیاتی بدهکاران را بررسی کنند؛ چرا این استعلامات صورت نگرفته و چگونه کسی با این مقدار معوقات بانکی باز هم توانسته از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند! دادستانی تهران برای باز پس‌گیری تسهیلات پرداختی، تاکنون دو نوبت این فرد را بازداشت کرده و تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات از طریق انتقال اموال نامبرده به بانک‌ها مسترد شده است. دادستان تهران ادامه داد: در پرونده بانک سرمایه فقط دو بدهکار بزرگ ۲۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفته‌اند و از اینگونه مصادیق، افراد زیادی هستند که اموال عمومی را تاراج کردند و وقتی دادستانی با آنها برخورد می‌کند، برخی اعتراض می‌کنند. در بانک سرمایه که حداقل ۸ هزار میلیارد از وجوه بانک از دست رفته است، اگر دادستانی ورود نمی‌کرد بازگشت وجوه بانک با موانع جدی روبرو می‌شد که اینگونه امور وضعیت بانک‌ها را شکننده کرده است.
