مطالبات معوق به 126 هزار میلیارد تومان رسید
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
نسبت تسهیلات غیرجاری شامل مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول در خرداد ماه 1397 به 11.4 درصد کل تسهیلات ارزی و ریالی رسیده که نسبت به خرداد سال 96 با رشد 10.7 درصدی همراه بوده است. به گزارش «تعادل»، براساس آمارهای نماگرهای اقتصادی بهار سال 97 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده است، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی نیز در خرداد 97 به عدد 11.6 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.6 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی نیز به 10.2 درصد رسیده که با کاهش 1- درصدی در یکسال قبل از آن مواجه شده و سهم آن از تسهیلات ارزی به نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی با عدد 11.6 درصد کمتر بوده است و در عین حال که تسهیلات غیرجاری ریالی رشد مثبت 12.6 درصدی داشته اما نسبت تسهیلات غیرجاری ارزی رشد منفی و کاهشی داشته است.
در این راستا با محاسبه سهم 11.4 درصدی تسهیلات غیرجاری از کل بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها با رقم 1105 هزار میلیارد تومان، رقم تسهیلات غیرجاری معادل 126 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم در مقایسه با عدد 112 هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری در خرداد 96 معادل 14 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
همچنین براساس گزیده‌های پولی و بانکی تیرماه 97 که قبلا منتشر شده بود، سهم مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسید گذشته به اضافه خرید دین واموال معاملات به 13.3 درصد کل تسهیلات بانک‌ها رسیده و با رقم بیش از 148 هزار و 420 میلیارد تومان گزارش شده است. این رقم نسبت به اسفند 96 معادل 15.8 درصد رشد کرده است و نسبت به تیرماه 96 نیز معادل 19.2 درصد افزایش داشته و طی یکسال منتهی به تیر 97 معادل 23 هزار و 930 میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.
رقم مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته به اضافه خرید دین واموال معاملات در تیرماه 96 معادل 124 هزار میلیارد تومان و 490 بوده که سهم 13.1 درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته است. براین اساس در سال 97 سهم مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته نسبت به سال قبل از آن هم از نظر عددی و هم از نظر سهم و نسبت رشد کرده است.
براین اساس، مقایسه نسبت تسهیلات غیرجاری شامل مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول با سهم 11.6 درصدی از کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و همچنین نسبت خرید دین، اموال معاملات، مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول با سهم 13.3 درصدی نشان‌دهنده این واقعیت است که مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری در مجموع در دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و در یک سال اخیر بیش از 23 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
تغییر روند مطالبات معوق از سال 96
اگرچه نسبت تسهیلات غیرجاری در سال‌های 92 تا 94 به سمت کاهش رفته و حتی از رقم مانده آن کاسته شده و از 76 هزار میلیارد تومان در سال 93 به 75 هزار میلیارد تومان در سال 94 کاهش یافته، اما از سال 95 به تدریج سیر صعودی به خود گرفته است و از مرز 100 هزار میلیارد تومان نیز گذشت و در سال‌های 95 تا خرداد 97 به ترتیب 91، 112 و 126 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات نیز از سال 96 تغییر کرده و افزایشی شده است و از عدد 10 در سال 95 به عدد 10.3 و 11.4 در سال‌های 96 و 97 افزایش داشته است.
البته در کنار رشد مانده تسهیلات غیرجاری، باید تلاش بانک‌ها، مذاکرات با بدهکاران، استمهال بدهی‌ها و تجدید قراردادهای تسهیلات بانکی به صورت سالانه نیز در کنار این ارقام در نظر گرفته شود، زیرا اگر استمهال بدهی‌های هرساله و در چند سال اخیر انجام نمی‌شد، قطعا رقم مانده مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته بیش از این گزارش می‌شد.
در حال حاضر، بانک‌های کشور با مانده تسهیلات بالای 1100 هزار میلیارد تومان، در عین حال که به تامین نیاز نقدینگی واحدهای اقتصادی و اشتغال و سرمایه در گردش آنها کمک کرده است اما در عین حال، در معرض ریسک مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول قرار دارد و بالا رفتن نسبت تسهیلات غیرجاری از 5 درصد به 11.4 درصد در 15 سال اخیر 97- 1382 نه تنها بالاتر از استانداردهای بین‌المللی و شاخص‌های بانکداری کارآمد است، بلکه می‌تواند شبکه بانکی کشور را در معرض مشکلات مختلف قرار دهد و لذا ضروری است که برای آن برنامه‌ریزی شود.
البته کارشناسان در این زمینه معتقدند که مهم‌ترین برنامه‌ای که در این زمینه باید اجرایی شود، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران است زیرا اگر پیمانکاران طلب خود را از دولت دریافت کنند قادر به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها خواهند بود. از سوی دیگر، رشد مطالبات معوق به عدد 126 هزار میلیارد تومان باعث شده که میزان اضافه برداشت یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به رقم بیش از 147 هزار میلیارد تومان برسد که رابطه معناداری با عدد 126 هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری بانک‌ها دارد.
در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌ها به عدد 220 هزار میلیارد تومان رسیده که باعث ایجاد تنگنای مالی، قفل شدن منابع بانک‌ها، کاهش سودآوری و درآمد بانک‌ها و توان تسهیلات دهی آنها شده است. دولت با پرداخت بدهی خود به پیمانکاران، تهاتر اضافه برداشت بانک‌ها، مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران می‌تواند تاحدی این معضل را کاهش دهد و البته راهکار اصلی ایجاد زمینه‌های رشد درآمد دولت است تا خرج و دخل متعادل شود و از فشار بر منابع بانک‌ها و رشد مطالبات معوق جلوگیری کند.
وضعیت مطالبات معوق در بانک‌های تخصصی بهتر از سایر بانک‌ها بوده و در این 15سال نسبت تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق از 5 تا 10درصد در سال‌های مختلف در نوسان بوده و اوج آن در سال 85 بوده که احتمالا متاثر از طرح مسکن مهر است و در سال 96 نیز به 8.2درصد رسیده و مانده مطالبات معوق بانک‌های تخصصی به حدود 17هزارمیلیارد تومان رسیده است.
مقایسه مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره 15سال اخیر با مانده تسهیلات غیرجاری، مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسید گذشته در سال‌های 97-1382 نشان می‌دهد که با وجود افزایش قابل توجه میزان تسهیلات بانک‌ها و با وجود مخارج دولت و رشد درآمد نفت، مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از تسهیلات‌دهی بانک‌ها رشد کرده و در دوره سال‌های 86 تا 92 سهم مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانک‌ها به 11 تا 18درصد افزایش یافته است.
روند افزایش مطالبات معوق و بالارفتن سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانک‌ها، از سال 84 و با شروع فعالیت دولت نهم، شدت گرفته و از 9درصد در سال 85 به 18درصد در سال 87 رسیده و تنها طی 2سال دوبرابر شده است. مانده تسهیلات بانک‌ها از 117هزار میلیارد تومان در سال 85 به 534 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده و طی این سال‌ها با 350درصد رشد 4.5 برابر شده است، اما به خاطر بی‌توجهی به توجیه اقتصادی وام‌گیرندگان و وثایق آنها و اعتبارسنجی مشتریان، عملا میزان مانده مطالبات از 11هزار میلیارد تومان در سال 85 به 67 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده و با 500درصد رشد عملا 6برابر شده و رشد مطالبات معوق تقریبا دو برابر رشد تسهیلات بانک‌ها بوده است. تسهیلات‌دهی بانک‌ها متاثر از رشد درآمد نفت و سیاست‌های انبساطی دولت‌های نهم و دهم، باعث شده که در برخی سال‌ها مانده مطالبات معوق و نسبت تسهیلات غیرجاری و معوق افزایش یابد و در برخی سال‌ها شتاب رشد مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از رشد مانده تسهیلات بوده است.
نسبت مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در سال‌های 85 تا 88 روند افزایشی داشته و از 9.2درصد در سال 85 به اوج خود در سال 88 با عدد 18.2درصد رسیده و در 4 سال دولت نهم افزایش شدیدی داشته است. در مجموع رقم مانده مطالبات معوق در 15 سال اخیر همواره روبه افزایش بوده و از 11 هزار میلیارد تومان در سال 85 به 126 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.
در دوره 10 سال اخیر 88 تا 97 نیز سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات طبق گزیده‌های پولی و بانکی به ترتیب معادل 15.6، 17.2، 13.6، 14.9، 13، 12.1، 10.2، 10، و 10.3 و 11.4درصد بوده است. براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نیز نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها شامل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول و سوخت شده ارزی و ریالی طی سال‌های 87 تا 95 به ترتیب معادل 17.6، 18.2، 13.8، 15.1، 14.7، 14.1، 12.1، 10.2، ، 10، 10.3 و 11.4درصد بوده است.
هزینه نگهداری وثایق روبه افزایش بانک‌ها
شنیده‌های مختلف از بانک‌های کشور حاکیست که پیگیری مطالبات معوق به مرحله سختی رسیده است و سال‌ها طول می‌کشد تا بدهکاران بزرگ و سایر بدهکاران بانکی بتوانند رقم بدهی خود را کاهش دهند. همچنین از مجموع دارایی‌ها و اموال و وثایق مشتریان که به دلیل عدم پرداخت اصل و فرع وام‌ها توسط مشتریان، تبدیل به دارایی بانک‌ها شده و روی دست بانک‌ها مانده است، عملا‌درصد اندکی قابل فروش به قیمت مناسب است و هر سال بر تعداد این وثایق افزوده می‌شود در حالی که ظرفیت نقد شوندگی کافی ندارند به معضل جدیدی برای بانک‌ها تبدیل شده و امکان کسب درآمد و سود و تولید و اشتغال ندارند و به همین خاطر بسیاری ازمدیران بانکی معتقدند که در مذاکره با صاحبان این اموال باید پرونده مطالبات معوق به سمتی هدایت شود که خود مالکان از این اموال برای تولید و اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند تا شاید بتوانند بدهی خود به بانک‌ها را نیز پرداخت کنند. زیرا این دارایی‌ها جز هزینه برای بانک‌ها نتیجه‌یی ندارد و قابل فروش به قیمت مناسب در بازار راکد ملک و ساختمان نیست.
اگرچه استمهال بدهی‌ها با قرارداد و نرخ‌های جدید سود بانکی موجب تبدیل تسهیلات غیرجاری به جاری شده است و رقم عمده‌یی از مطالبات معوق را کنترل کرده اما به دلیل نامناسب بودن وضعیت بازار ملک و ساختمان عملا حجم وثایق و دارایی‌هایی که روی دست بانک‌ها مانده به‌شدت رو به افزایش است و نه تنها به قیمت مناسب قابل عرضه در بازار نیست و خریدار کافی ندارند بلکه حتی نگهداری این اموال برای بانک‌ها هزینه‌ساز و مشکل‌زا شده و برای نگهداری از آنها باید نیروی انسانی، تشکیل پرونده، هزینه‌های مختلف اداری و نگهداری ساختمان و ملک را پرداخت کنند.
بر این اساس، چاره کار این است که اولا گرفتن وثایق کافی و قابل نقد و اوراق و سهام و... جای ساختمان، زمین و کارخانه راکد را بگیرد و ثانیاً اعتبارسنجی مشتریان و توجیه اقتصادی طرح‌ها جایگزین دریافت وثیقه شود.
برخی صاحب‌نظران معتقدند که اگر مانده 1100هزارمیلیارد تومانی تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری را دقیق تجزیه و تحلیل کنیم و رشد 31درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 95 و ادامه این روند در سال 96 و 97 همچنین سهم 63 درصدی و بالای سرمایه در گردش از تسهیلات را در نظر بگیریم به این معنی است که بخش قابل توجهی از این مانده تسهیلات به خاطر رکود بخش‌های اقتصاد، رشد هزینه نگهداری واحدهای اقتصادی و سودآوری نامتناسب با رشد هزینه‌ها تبدیل به تسهیلات غیرجاری خواهد شد و بخشی از این واحدها که در سال‌های اخیر وام‌های بزرگی را دریافت کرده‌اند قادر به پرداخت اصل و سود وام‌ها نبوده و مطالبات معوق را افزایش خواهد داد.
در نتیجه با پر شدن ظرفیت وثایق بانکی در مقابل رشد بدهی مشتریان، بانک‌ها قادر به تمدید وام‌های جدید و اضافه کردن رقم آنها نبوده و ناچار در مقابل بدهی‌های قبلی که تبدیل به مطالبات معوق خواهد شد باید مالکیت وثایق بسیاری را به بانک‌ها منتقل کنند و این موضوع علاوه بر رشد پرونده‌های مطالبات معوق، ملک و املاک و ساختمان، زمین و کارخانه بسیاری را روی دست بانک‌ها می‌گذارد که نه تنها قادر به درآمدزایی یا فروش آنها نخواهند بود بلکه حتی هزینه نگهداری و نیروی انسانی کافی برای آن نخواهند داشت و ورود بانک‌ها به شرکت‌داری و ملک و املاک نیز مشکل بانک‌ها را دوچندان خواهد کرد.
لذا باید با اجرای یک طرح ضربتی، سرنوشت بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق و بدهکاران بانکی روشن شود و خود بدهکاران در نگهداری اموال و درآمدزایی و کسب وکار، تولید واشتغال پیشنهادهای مناسب به بانک‌ها بدهند و حداقل به صورت مشارکت با بانک‌ها یا با مالکیت بانک‌ها از فرسوده شدن و معطل ماندن اموال موجود جلوگیری کنند.
