تداوم روند کاهش نرخ طلا و ارز در بازار

    سکه در سراشیبی سقوط         

  ریزش بیشتر نرخ دلار

گروه بانک و بیمه     محسن شمشیری

روز یک‌شنبه ۱۵ مهرماه ۹۷ دلار آزاد در بازار و صرافی‌ها با بیش از یک هزار تومان کاهش به 12 هزار و 100 تومان رسید و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۳ میلیون و 795 هزار تومان رسید.  هر یورو در بازار آزاد به 14 هزار و 900 تومان کاهش یافت.

از سوی دیگر، در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و 905 هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز 952هزار تومان معامله شد. بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی ۶80 هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۳67 هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد.

روز یکشنبه 15 مهر 97، در پی تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس، بازار طلا و سکه و ارز واکنش مثبت نشان داده و روند کاهشی در پیش گرفتند.  

به گزارش «تعادل»، بانک‌های عامل نیز قیمت خرید ارز را برای هر دلار 9950، یورو 11460 تومان اعلام کردند و هر دلار امریکا را بدون تغییر نسبت به ۲ روز گذشته ۹۹۵۰۰ ریال از فروشندگان خریداری می‌کنند. در بازار آزاد نیز گفته می‌شود که دلالان کوچه و خیابان قیمت خرید ارز را بین 10500 تا 12200 تومان اعلام کرده‌اند و نرخ‌های فروش نیز با فاصله یکی دو هزار تومان از این نرخ‌ها در جریان است و هنوز به ثبات نسبی نرسیده است.

بانک مرکزی از روز دهم مهرماه و همزمان با سقوط نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار به بانک‌های مجاز به عملیات ارزی مجوز داد تا نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند .این بانک با اشاره به تمایل مردم به فروش ارزهای خود و نیز امتناع دلالان ارز و برخی صرافی‌ها از خرید ارز، از مردم خواست با مراجعه به شعب ارزی بانک‌های دارای مجوز عملیات ارزی، نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند.

در حالی که در روز نخست اجرای این طرح، بانک‌ها هر دلار امریکا را تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کردند اما  دیروز بانک‌ها با توجه به کاهش ادامه‌دار نرخ ارز در بازار هر دلار را ۹۹۵۰ تومان خریداری می‌کنند. همچنین این امکان برای مشتریان بانک‌ها فراهم است تا با استفاده از بخشنامه ارزی بانک مرکزی، در بانک‌ها حساب سپرده ارزی افتتاح کنند.

براین اساس بانک مرکزی روز سوم شهریورماه ۱۳۹۷ بخشنامه سپرده‌گیری ارزی را به بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس آن بانک‌ها مجاز شدند سپرده‌گیری ارزی به صورت اسکناس ارزهای یورو، درهم امارات و دلار امریکا را با نرخ‌های سود به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد سالیانه با تضمین بانک مرکزی برای متقاضیان افتتاح کنند. بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده گذاری شده به صورت اسکناس ارزی توسط بانک مرکزی تضمین شده است و در حقیقت دارندگان ارزهای اشاره شده، پول خود را با عاملیت بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند.

روز یکشنبه 15 مهرماه 97 همزمان با تصویب لایحه CFT بازار ارز دچار شوک شده و صرافی‌ها خرید ارز از مردم ندارند. دلالان کوچه و خیابان قیمت فروش را بین ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین می‌کنند ولی قیمت خرید آنها بین ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان است. اما فعالان بازار معتقدند که بخشی از بازار ارز شامل تعدادی از صرافی‌ها و دلالان ارزی، معامله‌ای ندارند و منتظر تحولات و اثر مصوبات مجلس و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی در بازار ارز هستند. از آنجا که اکثر فعالان بازار ارز از بانک‌ها تا صرافی‌ها و دلالان خریدار ارز هستند، به نظر می‌رسد که نوسان نرخ‌ها همچنان ادامه دارد و طی روزهای آینده نرخ تعادلی و با ثبات نسبی مشخص خواهد شد.

  اثر مصوبات مجلس بر بازار ارز و طلا

مجلس به دنبال چند ماه بررسی دقیق، در فرآیندی شفاف و در جلوه‌ای درخشان از دموکراسی، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد که با این مصوبه، تعهدات حقوقی چهارگانه کشورمان به استانداردهای مالی و بانکی FATF توسط مجلس تصویب و تکمیل شدند.

از میان ۲۷۱ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس ۱۴۳ نماینده رای موافق، ۱۲۰ نماینده رای مخالف و ۵ نماینده رای ممتنع دادند که براین اساس، کنوانسیون CFT یا «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» با رای نمایندگان مردم در خانه ملت به تصویب رسید. این کنوانسیون یکی از چهار لایحه مربوط به پیوستن ایران به FATF است. به دنبال تصویب این لایحه، بازار ارز و طلا و سکه واکنش کاهشی داشته و در همین راستا، رضا ترکاشوند در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از سوی مجلس و تاثیر آن بر بازار ارز، اظهار داشت: برداشت اولیه ما این است که تصویب این لایحه، در کوتاه‌مدت شوک کاهشی به بازار وارد خواهد کرد و بیشتر تاثیر روانی است.

وی افزود: بطور حتم تصویب این لایحه به کاهش حباب ارز کمک کرده و بازار به سمت تعادل و واقعی شدن قیمت حرکت خواهد کرد. دبیر کل کانون صرافان ایران، ادامه داد: واکنش لحظه‌ای بازار به این لایحه، به گونه‌ای است که دلار به سمت کانال ۱۲ هزار تومان در حال حرکت است و پیش بینی ما این است. به گفته ترکاشوند، CFT یک اقدام بنیادی برای کنترل وضعیت بازار ارز نیست و شاید عاملی برای تنش زدایی در روابط بین الملل ایران باشد و فشارهای سیاسی بر ایران را کاهش دهد اما تبادل داده‌های ارزی کشور را تسهیل نخواهد کرد و در بلندمدت منافعی برای کشور و اقتصاد خواهد داشت و به زودی شاهد تاثیر این لایحه نخواهیم بود.

  بازار طلا کاهشی شد

آیت محمدولی نیز در این باره گفت: بطور حتم لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) همسو با روند دولت و بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز بوده و می‌تواند در جهت کاهس قیمت‌ها و ثبات بازار موثر باشد.

وی افزود: با بازگشت بازار به شرایط قبل و روند کاهشی بطور حتم طلا و سکه‌های خرد خریداری شده توسط افراد غیر متخصص، به بازار بازخواهد گشت. رییس اتحادیه طلا و جواهر درباره قیمت‌ها، گفت: سکه امامی ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان در بازار در حال معامله است.

محمدولی ادامه داد: سکه یک گرمی نیز ۶۲۰هزار تومان و قیمت طلا ۱۸ عیار گرمی ۳۳۹ هزار ۸۰۰تومان، یک مثقال ۱۸ عیار یک میلیون و ۶۵۶هزار و ۹۰۰ تومان در بازار قیمت خورده است.

  احضار 942 اخلالگر بازار ارز و سکه

 به پلیس پایتخت

رییس پلیس پایتخت اعلام کرد: 942 سوداگر و اخلالگر بازار ارز و سکه به درخواست بانک مرکزی و با همکاری دستگاه قضا احضار شده‌اند.، سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در نود و دومین جلسه شورای پنجم شهر تهران با اشاره به برخورد قاطع پلیس با سوداگران ارز و سکه افزود: 147 نفر از دانه درشت‌ها و مفسدان بازار نیز شناسایی و دستگیر شدند.

  کاهش نرخ ارز بازار آزاد تا نرخ ثانویه

از سوی دیگر، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با توضیح دلایل کاهش نرخ ارز، گفت: با توجه به افزایش صادرات، افت واردات و بهای نفت بازار ارز کشور قابل مدیریت است و بانک مرکزی می‌تواند نرخ بازار آزاد را به نرخ بازار ثانویه نزدیک کند.

سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با فارس درخصوص علت کاهشی نرخ ارز در بازار اظهارداشت: به نظر می‌رسد وقتی نرخ ارز به آن سرعت بالا می‌رفت و از طریق شبکه‌های مجازی و شبکه‌های خارجی حمایت می‌شد، این افزایش کاملا هیجانی و غیرمنطقی بود.

وی افزود: دولت و دو قوه دیگر تصمیم گرفتند مقداری دست بانک مرکزی را باز بگذارند و مجوز دادند به بازار وارد شود و این اقدام به سرعت افزایش قیمت را کند کرد و سپس روند قیمت را کاهشی کرد.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ ارز 13 هزار تومان، نرخ تعادلی بازار ارز نیست ،گفت: آنچه مشخص است، این است که مصرف ارز برای خرید کالاها و خدمات است و دو مصرف را سیستم بانکی پوشش می‌دهد. کالاهای اساسی با 4200 تومان و تامین ارز سایر کالاها در بازار ثانویه. کالاهای مورد نیاز مردم توسط سیستم بانکی و بانک مرکزی تامین می‌شود و بنابراین نرخ تعادلی برای مصارف کالایی این نرخ‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: اما سه سرفصل دیگر داریم که یکی از آنها تقاضای احتیاطی است؛ وقتی نرخ ارز به صورت کاهشی باشد، تقاضای احتیاطی از بازار خارج می‌شود؛ سرفصل دیگر نیز قاچاق است که با توجه به نرخ‌ بالای ارز توجیه اقتصادی قاچاق ندارد و کاهش محسوسی داشته است.  مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: سرفصل آخری که باقی می‌ماند، تقاضای سفته‌بازی و خروج سرمایه است. بانک مرکزی با مداخله خودش چه به صورت خرید و چه به صورت فروش اگر بتواند بازار را مدیریت کند، می‌تواند تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی را مدیریت کند.

سید علی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند نرخ بازار آزاد را به نرخ بازار ثانویه ارزی نزدیک کند، افزود: وجود فاصله اندک قیمت بین بازار ثانویه و بازار آزاد طبیعی است چرا که در بازار ثانویه معاملات حواله‌ای است و در بازار آزاد به صورت نقدی معامله می‌شود.

این کارشناس ارزی در پاسخ به این سوال که آیا بازار ارز در آبان ماه با شوک دیگری مواجه نخواهد شد، گفت: از آن روزی که کشور کره از بازار نفت ایران بیرون رفت حدود 3 ماه می‌گذرد اما امروز می‌بینیم که قیمت ارز کاهش یافته است. بنابراین وقتی یک خبری اعلام می‌شود، همان روز اثر خود را بر جای می‌گذارد.

  تسهیل‌گری مراودات بانکی

همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تسهیل‌گری مراودات بانکی با تصویب CFT و لوایح FATF خبر داد و گفت: نمایندگان طبق منافع ملی به بررسی لوایح اقدام کردند. هادی شوشتری در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به بررسی ابعاد مختلف کنوانسیون FATF با حضور کارشناسان مرتبط در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تصویب CFT در جلسه دیروز مجلس، گفت: بطور حتم نمایندگان با بررسی ابعاد مختلف این کنوانسیون و در نظر گرفتن منافع ملی بهترین تصمیم را اتخاذ کردند.

نماینده مردم قوچان در مجلس با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده تمامی کارشناسان حوزه اقتصادی به ویژه در حوزه نظام بانکی تصویب این کنوانسیون را به نفع کشور می‌دادند، افزود: بیشتر کارشناسان ارشد بانکی چه در حوزه بانکداری خصوصی و چه دولتی موافقت خود را با تصویب آن کنوانسیون اعلام کرده‌اند.

  تقویت بازگشت ارز صادراتی با

پیمان سپاری ارزی

کارشناسان می‌گویند استفاده از پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌تواند راهگشا باشد و از این طریق می‌تواند روند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تقویت کرد. دولت و بانک مرکزی با بالا رفتن هیجانات ارزی طی ماه‌های اخیر سیاست‌های جدید ارزی را ارایه و یا سیاست‌های قبلی را دوباره اجرایی کرده است. پیمان سپاری ارزی را می‌توان یکی از راه‌حل‌های بانک مرکزی برای مدیریت و کنترل بازار عنوان کرد. پیمان سپاری ارزی را می‌توان یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز عنوان کرد و زمانی که دولت یا بانک مرکزی، صادرکنندگان را وادار کنند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند به فروش برسانند، این قانون اجرایی شده است.

  لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات

از سوی دیگر، سید بهاءالدین حسینی هاشمی نیز درباره اجرای این سیاست در گفت‌وگو با ایبِنا، اظهار داشت: پیمان سپاری ارزی، پیمانی است که صادرکننده براساس کارنامه گمرکی به بانک متعهد می‌شود تا کالایی که با استفاده از منابع و دارایی‌های دولت تولید می‌کند، ارز و یا کالایی در قبال آن به کشور وارد کند.

وی افزود: البته اکثر این پیمان‌ها از سوی صادرکنندگان ایفا و ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی اظهار نمی‌شود در حالی که دولت در راستای افزایش تراز پرداخت خارجی می‌خواهد، منابع ارزی افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی درباره اجرای این پیمان در شرایط فعلی کشور، گفت: استقبال از این پیمان بسیار کم است زیرا با منافع صادرکننده تضاد دارد و به دلیل اینکه صادرکننده تمایل دارد تا نرخ ارز بالاترین نرخ در بازار باشد نه نرخ‌های مبادله ای، نیما و ... و علت اینکه از این پیمان استقبال نمی‌کنند وجود بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر است.

حسینی هاشمی در ادامه افزود: پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی کشور، اقدام مثبتی است زیرا کسی که با استفاده از امکانات کشور کالایی را تولید و از کشور خارج می‌کند، بطور حتم ارز حاصل از صادرات نیز باید به اقتصاد کشور بازگرداند اما این پیمان همیشه با عدم استقبال مواجه است.

اما نکته مهم این است که پیمان‌سپاری ارزی همانقدر که می‌تواند به حل بحران‌های اقتصادی در کشور کمک کند، برخی پیامدهای منفی نیز به همراه دارد از جمله اینکه از آنجا که صادرکنندگان را موظف می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌های داخلی بفروشند، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. زیرا تحت این قانون، صادرکنندگان نخواهند توانست آنطور که مایل هستند از عواید تولید و صادرات خود برای حداکثرسازی سود بهره برند.

  متعادل شدن نرخ ارز با تصویب CFT

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران نیز گفت: تصویب CFT در شرایط فعلی که بازار هیجانی و ناامن است، قطعا تاثیر مثبتی دارد و باعث می‌شود، نرخ ارز متعادل‌تر شود و بورس رونق بیشتری پیدا کند.

محسن حاجی بابا در گفت‌وگو با ایبِنا، درباره تاثیر تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس اظهار داشت: پیوستن ایران به FATF در شرایط فعلی الزامی به نظر می‌رسد و در صورت عدم تصویب این لایحه، ارتباطات مالی ایران با دنیا محدودتر می‌شد و قطعا روی اقتصاد تاثیر منفی داشت.

وی درباره آثار این اقدام بر وضعیت بازارها نیز گفت: در شرایط فعلی که بازار هیجانی و ناامن است، قطعا تاثیر مثبتی دارد و باعث می‌شود، نرخ ارز متعادل‌تر شود و بورس رونق بیشتری پیدا کند. حاجی بابا ادامه داد: بانک مرکزی در این مقطع موفق عمل کرده و نرخ حدود زیر ۱۰ هزار تومان برای دلار منطقی است اما بستگی به ماندگاری سیاست‌های صحیح دارد. نرخ ارز نباید ثابت نگه داشته شود و باید اجازه دهیم بعد از رسیدن به تعادل، قیمت آن در حد سالانه ۴ تا ۵ درصد رشد کند. وی افزود: برای مثال نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان بابت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت شده که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز نیز همین مساله بود اما هنوز وضعیت صاحبان این موسسات شفاف نشده است.