گروه بانک و بیمه |بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را به فراهم کردن بسترهای لازم به منظور توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک با نهادهای انتظامی و مراجع قضایی در زمینه رسیدگی به رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی از طریق «سامانه تعاملی کاشف» مکلف کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به تفاهم‌نامه سه‌جانبه منعقدشده بین بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف با موضوع ساماندهی تعاملات الکترونیکی میان نظام بانکی و مراجع قضایی از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد و همچنین در اجرای بند هشتم ماده دوم مقررات ناظر بر مرکز کاشف، کارکردهای جدیدی برای نیل به اهداف زیر در بستر «سامانه تعاملی کاشف» به شرح زیر توسعه یافته‌اند:
- انتظام تعاملات الکترونیکی فی‌مابین مراجع قضایی و نقش‌آفرینان شبکه بانکی و پرداخت کشور - تسریع و تسهیل تعاملات در فرآیند دادرسی و رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مرتبط با خدمات بانکی و پرداخت - به حداقل رساندن دیوان سالاری نظام بانکی با مراجع قضایی و نهادهای انتظامی - صیانت از حقوق ارایه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت در مقابل فعالیت‌های مجرمانه و غیرمجاز از جمله کارکردهای جدیدی که در حال حاضر در بستر مورداشاره در دسترس است می‌توان به دریافت دستورات قضایی، ارایه پاسخ به دستورات صادرشده و همچنین امکان مراوده با مراجع صادرکننده دستورات قضایی اشاره کرد. لازم به ذکر است به منظور مطلع کردن نمایندگان بانک‌ها و موسسات اعتباری و پاسخگویی به هنگام آنها، به‌محض ثبت دستور قضایی جدید، نماینده از طریق پیامک مطلع می‌شود.
با توجه به توضیحات اشاره شده و ضمن اعلام لزوم پاسخگویی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه تعاملی کاشف از طریق همین سامانه، ضروری است تعیین و معرفی نقطه تماس و نمایندگان مرتبط با رسیدگی به دستورات قضایی مطابق با برنامه زمانی تعیین شده، پایش و پاسخگویی به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه، مطابق با فرصت‌های پاسخگویی، حصول اطمینان از آمادگی نیروی انسانی در استفاده از سامانه و اجرای دستورات قضایی ثبت شده در آن.
از سوی دیگر، تنظیم و صدور دستورالعمل‌های داخلی موردنیاز به‌منظور ایجاد هماهنگی در بین واحدهای مختلف و مرتبط در بانک برای پاسخگویی به هنگام به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه، نظارت دقیق بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه لازم به ذکر است به‌موجب ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری (بخش دادرسی الکترونیکی) صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی دستورات قضایی به‌اندازه نسخه کاغذی این دستورات «کافی» و «معتبر» می‌باشند، لذا دستورات قضایی ابلاغ‌شده از طریق سامانه تعاملی کاشف معتبر و قانونی بوده و هرگونه استنکاف یا تأخیر در اجرای این دستورات موجب مسوولیت برای بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی متبوع است.
