اضافه برداشت بانک‌ها حاصل رشد بدهی دولت و مطالبات معوق

دور و تسلسل نقدینگی و تورم از دولت تا بدهی بانک ها

گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|

در هفته گذشته، یکی از انتقادهای مطرح در بازار پول و بانکداری کشور، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک‌ها بوده که به بیش از 147 هزار میلیارد تومان در تیرماه 97 رسیده است و بسیاری از مسوولان بانکی و اقتصادی کشور از جمله رییس کل بانک مرکزی، و برخی مدیران دولتی به آن پرداخته‌اند. اما واقعیت این است که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که یکی از عوامل رشد پایه پولی، رشد نقدینگی 20 درصدی و تورم است، خود محصول زنجیره‌ای از اقدامات و مخارج دولت، رشد بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، بانک‌ها به خاطر تنگنای مالی و قفل شدن منابع خود که حاصل از رشد بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق، سپرده قانونی، تسهیلات تکلیفی و... است ناگزیر به جبران کمبود مالی خود از طریق اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده و این موضوع باعث رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود.

به گزارش تعادل، در سال‌های اخیر متاثر از کاهش درآمدهای دولت، تحریم، رکود، کاهش درآمد نفت و... و همچنین افزایش مخارج دولت، یارانه نقدی و کسری بودجه، دولت مجبور شده که بخشی از کارها را از طریق تسهیلات تکلیفی روی دوش بانک‌ها بگذارد. همچنین بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش دولتی نیز افزایش یافته و همه این موارد، باعث رشد بدهی‌های دولت به پیمانکاران، سازمان‌های مختلف و بانک‌ها در سا ل‌های اخیر شده که برخی آن را معادل بیش از 800 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

  بدهی 215 هزار میلیاردی دولت

 رقم بدهی دولت به بانک‌ها نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته و به تنهایی به بیش از 215هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، به دلیل تنگنای مالی و محدودیت‌ها و فشارهایی که برمنابع بانک‌ها وارد شده و همچنین مشکلات پیمانکاران و بخش خصوصی به خاطر طلبی که از دولت دارند، مشکل در پرداخت بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها افزایش یافته و میزان مطالبات معوق بانکی نیز رشد کرده است و مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات در تیرماه 97 به رقم 148 هزار میلیارد تومان رسیده است.

متاثر از این زنجیره مخارج سنگین و کاهش درآمد دولت که باعث قفل شدن منابع و دارایی بانک‌ها شده، شبکه بانکی چاره‌ای جز قرض گرفتن از منابع سایر بانک‌ها از سایر بانک‌ها و بانک مرکزی نداشته و درنتیجه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به رقم 147 هزار میلیارد تومان رسیده است.

آمارها نشان می‌دهد که رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا اضافه برداشت که در تیرماه 97 به 147 هزار میلیارد تومان رسیده در یکسال- تیر96 تا تیرماه 97 -معادل 36 درصد رشد کرده که رشد بالایی محسوب می‌شود. در چهارماه اول سال 97 نیز اضافه برداشت بانک‌ها معادل 11.4 درصد رشد کرده است که نشان‌دهنده ادامه این روند در سال جاری است و این موضوع باعث رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد شد و همین امر باعث ایجاد نگرانی در بین مدیران دولتی و کارشناسان شده است.

اما از سوی دیگر، نگاهی به آمار بدهی دولت به بانک‌ها که در یکسال 29 درصد و در چهارماه 6.7 درصد رشد کرده و مطالبات معوق که در چهارماه اول 97 به میزان بیش از 15 درصد رشد کرده، نشان می‌دهد که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز متاثر از این دو شاخص عمده است که باعث قفل شدن منابع بانک‌ها شده و بانک‌ها را ناگزیر به استفاده از منابع سایر بانک‌ها و بانک مرکزی کرده است.

  مطالبات معوق 148 هزار میلیاردی

نکته قابل توجه این است که بخش عمده بدهی دولت به بانک‌ها متعلق به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده است از جمله بدهی دولت به بانک‌های خصوصی درتیرماه 97 رقم 102 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که رشد 40 درصدی در یکسال منتهی به تیرماه 97 و رشد 11 درصدی در چهارماه اول سال 97 داشته است. همچنین از رقم 148 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق، اموال معاملات و خرید دین در تیرماه 97 به میزان 102 هزار میلیارد تومان آن یعنی 70 درصد مطالبات معوق متعلق به بانک‌های خصوصی است که رشد 15 درصدی در چهارماه اول سال 97 داشته است و نشان می‌دهد که بیشترین فشارها چه از نظر مطالبات معوق و رشد آن و چه از نظر میزان بدهی دولت روی بانک‌های خصوصی سنگینی می‌کند.

به عبارت دیگر، در شرایطی که معادل 204 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق بانک‌ها متعلق به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده است، ‌در نتیجه بانک‌های خصوصی و خصوصی شده با تنگنای مالی بسیاری مواجه هستند. همین موضوع باعث شده که بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها متعلق به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده باشد.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که از 147 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، معادل 97 هزار میلیارد تومان مربوط به بانک‌های خصوصی است که در یکسال رشد 96 درصدی و در چهارماه اول 97 رشد 20 درصدی داشته است. به عبارت دیگر، وضعیت کسری منابع و اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی در وضعیت نامناسبی است که دلیل عمده آن مشکلات این بانک‌ها و فشار شدیدی است که روی دوش آنها سنگینی می‌کند و بسیاری از تسهیلات تکلیفی، ساماندهی موسسات غیرمجاز، خرید تضمینی و امورات بسیاری را دولت روی دوش بانک‌های خصوصی گذاشته است.

این در حالی است که طبق آمارها از رقم 147 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، معادل 45 هزار میلیارد تومان مربوط به بانک‌های تخصصی است که عمده آن متعلق به طرح مسکن مهر است که از سال‌های قبل باقی مانده است در نتیجه مانده بدهی بانک‌های تخصصی در یکسال معادل 10-  درصد کاهش داشته است. همچنین بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی تنها 4620 میلیارد تومان است که نه تنها رقم اندکی است بلکه 41-  درصد نیز دریکسال کاهش داشته است. این نکات نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های دولتی و تخصصی به دلیل مازاد منابعی که دارند و همچنین مطالب معوق کمتر و طلب کمتری که از دولت دارند و همچنین بار هزینه‌ای موسسات غیرمجاز به آنها تحمیل نشده، در وضعیت بهتری هستند. درحال حاضر بانک‌های تخصصی معادل 55 هزار میلیارد تومان و بانک‌های دولتی تجاری 57 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارندکه روی هم معادل 112 هزار میلیارد تومان است و نزدیک به رقم بدهی دولت به بانک‌های غیر دولتی به میزان 102 هزار میلیارد تومان است. اما نکته مهم این است که میزان مطالبات معوق بانک‌های تخصصی و دولتی روی هم معادل 46 هزار میلیارد تومان است که از رقم 102 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانک‌های خصوصی کمتر است. آمارهای معاملات بازار بین بانکی نیز نشان می‌دهد که در سال 96 که حدود 6400 هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی عمدتا از سوی بانک‌های تخصصی و دولتی به سمت بانک‌های خصوصی انجام شده، بار هزینه‌ای قابل توجهی روی دوش بانک‌های غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده گذاشته و هزینه بانک‌های خصوصی افزایش داشته است.

 رشد 96 درصدی در بانک‌های خصوصی

در مقایسه با کاهش در بانک‌های دولتی

در چنین شرایطی، فشار هزینه‌ای دولت روی بانک‌های خصوصی از جهت تسهیلات تکلیفی، موسسات غیرمجاز نیز بیش از بانک‌های دولتی و تخصصی بوده و در نتیجه طبیعی است که میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی نیز بیش از بانک‌های دولتی و خصوصی باشد و همین موضوع باعث شده که اضافه برداشت بانک‌های خصوصی رشد 96 درصدی داشته باشد در حالی که بانک‌های دولتی با 41- درصد کاهش و بانک‌های تخصصی با 10- درصد کاهش در میزان اضافه برداشت خود در یکسال منتهی به تیرماه 97 مواجه باشند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی نه تنها باید در فشارها و هزینه‌هایی که به بانک‌های خصوصی وارد می‌کنند باید تجدید نظر کنند و نرخ خط اعتباری و اضافه برداشت را با اصلاحاتی همراه کنند، بلکه باید بدهی دولت به بانک‌های خصوصی پرداخت شود، میزان مطالبات معوق آنها از طریق تهاتر با اضافه برداشت تنظیم شود و هزینه‌های بانک‌های خصوصی که سهامدار خصوصی و سپرده‌گذار خصوصی دارند، کاهش یابد.

رقم 102 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌های خصوصی، مطالبات معوق 102 هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی و اضافه برداشت97 هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی که ارقامی به‌شدت نزدیک به هم است این واقعیت را نشان می‌دهد که وضعیت بانک‌های خصوصی از جهت رشد اضافه برداشت، رشد پایه پولی ونقدینگی متاثر از عملکرد خود دولت است و بانک مرکزی و دولت نباید توپ را به زمین بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی انداخته و با ابراز نگرانی از آثار رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم، تنها نام بانک‌ها را مطرح کنند. ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند که رشد نقدینگی و پایه پولی از طریق اضافه برداشت بانک‌ها به مراتب موثرتر و مفید‌تر از رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است زیرا خلق پول یا ضریب تکاثر پولی در بازار بین بانکی و معاملات بین بانک‌ها عملا نیاز به نقدینگی اقتصاد را با رقم کمتری از رشد پایه پولی تامین می‌کند و اگر این روش استفاده نمی‌شد در حال حاضر رشد پایه پولی و نقدینگی و آثار تورمی آن به مراتب مخرب‌تر از وضع موجود می‌شد.

  رشد بدهی دولت

آمارها نشان می‌دهد که رقم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز در تیرماه 97 به 283 هزار میلیارد تومان رسیده، که 147 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک‌های کشور است که در یکسال تیر 96 تا تیرماه 97 معادل 36 درصد رشد کرده است و در چهارماه اول سال 97 نیز معادل 11.4 درصد رشد داشته است.

همچنین حجم نقدینگی در کشور در پایان تیر ماه امسال به 1602 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.1 درصد رشد کرده است. براساس آمار متغیر‌های پولی و بانکی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان تیر ماه امسال به 1602 هزار و 250 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته 20.1 درصد و نسبت به پایان سال گذشته 4.7 درصد رشد داشته است.حجم شبه پول 1387 هزار و 340 میلیارد تومان و سهم پول 214 هزار و 910 میلیارد تومان است. در یک سال منتهی به تیر ماه سال جاری شبه پول 18.1 درصد و میزان پول 34.7 درصد رشد داشته است.میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در 12 ماه منتهی به تیر ماه امسال با 21.7 درصد 41 هزار و 560 میلیارد تومان محاسبه شده است. در ۴ ماه نخست امسال ۹۶۰۰ میلیارد تومان از حجم سپرده‌های بلندمدت کاسته و در مقابل به حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت ۵۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد و به سپرده‌های دیداری ۲۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان افزوده شد. به نظر می‌رسد تحولات بازار ارز در چند ماه گذشته تا حدی بر ترکیب سپرده‌های بانکی اثرگذار بوده است.ارقام سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد، نسبت سپرده‌های بلندمدت به کل سپرده‌ها در تیر ماه امسال نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته از 53.6 درصد به 50.5 درصد کاهش یافته است.از طرف دیگر نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت از 52.1 درصد به 27.4 درصد افزایش یافته است. همچنین حجم سپرده‌های دیداری از 9.6 درصد به 10.5 درصد رشد کرده است.به عبارت دیگر در 4 ماهه امسال از حجم سپرده‌های بلندمدت 9600 میلیارد تومان کاسته شده و در مقابل به حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت 57 هزار و 180 میلیارد تومان افزوده شده است. همچنین به سپرده‌های دیداری 22 هزار و 950 میلیارد تومان و به سایر سپرده‌های غیردیداری 6970 تومان اضافه شده است. به نظر می‌رسد تحولات بازار دارایی‌ها تا حدودی بر ترکیب سپرده‌های بانکی تاثیرگذار بوده است.

 کاهش سپرده بلندمدت

سپرده بلندمدت از 506هزار میلیارد تومان در تیر96 به 840 در اسفند 96 و 830 در تیر 97 رسیده است. این در حالی است که دلیل اصلی رشد بلندمدت سود سپرده 20 درصدی در 11 روز اول شهریور 96 بود که تمام قراردادها را با نرخ قبلی تمدید کردند و در اسفندماه با سیاست کنترل بازار ارز 230 هزار میلیارد تومان اوراق با سود 20 درصدی جذب بانک‌ها شده است اما این موضوع زمانی رخ داده که هنوز نرخ دلار زیر 5 هزار تومان بود و التهاب ماه‌های سال 97 را نداشت. اما در چهارماه اول سال 97 به دلیل التهاب شدید بازار ارز، سیاست‌های کنترل بازار ارز اثرگذار نبود و سپرده گذاران ترجیح دادند که به جای افزایش سپرده بلندمدت، پول خود را در حساب کوتاه‌مدت و جاری و قرض الحسنه و... نگهداری کنند. این موضوع باعث شد، که در مقایسه با رشد نقدینگی 4.7 درصدی در چهار ماه اول سال 97 که رقم آن از 1530 به 1602 هزار میلیارد تومان رسیده و 72 هزار میلیارد تومان زیاد شده، سپرده بلندمدت نه تنها زیاد نشده بلکه کاهش 10 هزار میلیارد تومانی یا 1.1- درصدی داشته است.

در نتیجه افزایش 72 هزار میلیارد تومانی نقدینگی جذب سپرده کوتاه‌مدت و جاری شده است. بطوری که سپرده کوتاه‌مدت از 393 به 450 هزار میلیارد تومان رسید و 57 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سپرده جاری نیز از 123 به 140 هزار میلیارد تومان در این چهارماه افزایش یافته و17 هزار میلیارد تومان بیشتر شد.

به عبارت دیگر، مردم ترجیح داده‌اند که رشد نقدینگی 72 هزار میلیارد تومانی را جذب پول و حساب کوتاه‌مدت کنند تا به محض قصد خرید داشتن و تصمیم‌گیری برای خرید بتوانند از حساب‌های خود برداشت کنند. نسبت سپرده‌های بلندمدت به کل سپرده‌ها در تیر ماه امسال نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته از 53.6 درصد به 50.5 درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت از 52.1 درصد به 27.4 درصد افزایش یافته است. همچنین حجم سپرده‌های دیداری از 9.6 درصد به 10.5 درصد رشد کرده است.

به عبارت دیگر در 4 ماهه امسال از حجم سپرده‌های بلندمدت 9600 میلیارد تومان کاسته شده و در مقابل به حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت 57 هزار و 180 میلیارد تومان افزوده شده است. همچنین به سپرده‌های دیداری 22 هزار و 950 میلیارد تومان و به سایر سپرده‌های غیردیداری 6970 تومان اضافه شده است.به نظر می‌رسد تحولات بازار دارایی‌ها تا حدودی بر ترکیب سپرده‌های بانکی تاثیرگذار بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد که سیاست نرخ سود بانکی

20 درصدی واقداماتی که به ظاهر برای جذب سپرده در سال 96 موفق بوده، در چهارماه اول سال 97 نه تنها بی‌اثر بوده بلکه اثر معکوس داشته و عملا از حجم سپرده بلندمدت کاسته شده است. به عبارت دیگر، دولت و بانک مرکزی نمی‌تواند با تکیه بر سود 20 درصدی یا سیاست‌های فعلی، به مهار نقدینگی و رشد سپرده بلندمدت بپردازد و در این شرایط که التهاب بازار ارز و طلا و سکه و به دنبال آن رشد نقدینگی و احتمالا تورم بالا در آینده خواهیم داشت، مردم ترجیح می‌دهند که افزایش نقدینگی را در حساب کوتاه‌مدت و جاری نگهداری کنند.