محمد ارباب افضلی|
برخلاف تمام دنیا که مقوله‌ای تحت عنوان «ریسک ورشکستگی» و خطر سرایت آن به دیگر موسسات مالی وجود دارد، در نظام بانکی ایران چنین ریسکی مطرح نیست.
نظام بانکی ایران مدت‌هاست که از نقایص ساختاری و عملکردی بسیاری رنج می‌برد که ریز و درشت این نقایص در سال‌های اخیر به کرات در محافل کارشناسی و علمی برشمرده شده است. اما نکته اصلی این است که با وجود تمامی این نقایص، فعالیت معیوب این نظام بانکی هیچگاه نقطه پایانی نداشته و تمامی بازیگران آن بدون توجه به نحوه عملکردشان گویا قرار است مادام‌العمر در فضای اقتصادی کشور تنفس کنند.کلاس درسی را در نظر بگیرید که دانش‌آموزان آن در تمامی طول سال تحصیلی بدون هیچگونه امتحان و ارزیابی سال را به پایان می‌رسانند و در انتها همه آنها نیز به مقطع بالاتر راه می‌یابند. نه کسی تجدید می‌شود و نه مردود. حتی هیچ کس بطور اختیاری نیز از ادامه تحصیل در این کلاس انصراف نمی‌دهد. در حقیقت در این کلاس و مدرسه «ریسک مردودی» نزدیک به صفر است.از نگاه نگارنده وضعیت نظام بانکی ایران مدت‌هاست که وضعیتی مشابه با این کلاس درس را دارد. سال‌هاست که ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی بانک‌ها در نظام بانکی ایران تنها در حد ترساندن از امتحان و کوییز مطرح می‌شود و هیچ آزمون جدی از بانک‌ها در این زمینه گرفته نشده است. چندین ترم است که از بانک‌ها خواسته شده تا تکالیف خود را در زمینه پیاده‌سازی کفایت سرمایه، آزمون تنش و سایر الزامات کمیته بال به کلاس بیاورند و هنوز خبری نیست. در انتهای این کلاس هم چند لژنشین وجود دارند که گوششان نه تنها به حرف معلم، که حتی به حرف ناظم و مدیر نیز بدهکار نیست مرتب مشغول بنگاه‌بازی (!) هستند. در کل خیلی وقت است که از میان این کلاس و مدرسه نه کسی مردود شده و نه اخراج.آری در نظام بانکی ما تا کنون هیچ کس نه سلب مجوز شده و نه ورشکسته. در حقیقت بر خلاف تمام دنیا که مقوله‌ای تحت عنوان «ریسک ورشکستگی» و خطر سرایت آن به دیگر موسسات مالی وجود دارد، در نظام بانکی ایران چنین ریسکی مطرح نیست. در حقیقت در چهار دهه گذشته سیاست‌گذار هیچگاه اجازه نداده تا بانک‌ها و یا موسسات مالی ضعیف هزینه سومدیریت‌شان را خودشان و ذی‌نفعانشان پرداخت کنند و با چشم‌پوشی بر نقایص عملکردی آنها مانع از ورشکستگی‌شان شده و با این کار به سیستم بانکی و کل آحاد اقتصادی سیگنال داده که هزینه خطاهای اقتصادی بانک‌ها و موسسات مالی با انتشار پول و ایجاد تورمی که دولت‌های آینده جور آن را خواهند کشید، پوشش داده خواهد شد.در همین رابطه آبسفلد در سال ۱۹۹۴ در مقاله‌ای با عنوان «منطق بحران ارزی» اشاره می‌کند چنانچه در یک اقتصاد با نظام ارزی ثابت یک بخش بانکی ضعیف وجود داشته باشد و سفته‌بازان عقلایی دریابند که سیاست‌گذار برای جلوگیری از ورشکستگی و فشار بیشتر بر بخش بانکی، افزایش تورم را بر ثبات نرخ ارز و هزینه‌های دفاع از پول ملی ترجیح می‌دهد، آنگاه ایجاد و یا تشدید بحران ارزی در آن اقتصاد از احتمال وقوع بالایی برخوردار است.بنابراین با در نظر داشتن نگاه آبسفلد می‌توان بخشی از علل وقوع بحران ارزی اخیر را نیز در وجود همین نظام بانکی ضعیف و در عین حال «نورچشمی سیاست‌گذار» جست‌وجو کرد. بی‌تردید انگیزه‌های سفته‌بازان عقلایی در بازار ارز ایران در نیمه دوم سال ۹۶ از زمانی شکل گرفت که فشار سپرده‌گذاران مال‌باخته در برخی از موسسات مالی به بانک مرکزی و بی‌اعتمادی به نظام بانکی کشور به بالاترین سطح خود رسیده بود. سفته‌بازان با در نظر داشتن سابقه رفتار سیاست‌گذار با بانک‌ها و موسسات مالی مطمئن بودند که قطعاً با برنامه‌ای که بانک مرکزی وقت برای بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران در پیش گرفته است، اجازه فشار بیشتر به بخش بانکی را نمی‌دهد و لذا احتمال افزایش تورم در آینده به واسطه پرداخت‌های بانک مرکزی به مال‌باختگان و در نتیجه برهم خوردن موازنه نرخ‌های ارز، دور از انتظار نیست.از این رو به نظر می‌رسد اینک بر همگان مشخص شده که بخش بانکی در ایران با وجود مشکلات و نقایص فراوانی که دارد، از حاشیه امنیت ابدی نیز برخوردار است.
