گروه بانک و بیمه|
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در خصوص بانک‌های توسعه‌ای، شرایط جدید ارزی و اقدامات بانک توسعه صادرات برای شرایط جدید ارزی و برجامی گفت: اصولا برقراری و توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های دنیا تحت‌تاثیر مستقیم روابط سیاسی کشورهای ذی‌ربط است؛ بنابراین با توجه به باقی ماندن تحریم‌های امریکا علیه ایران، خروج امریکا از برجام و سایر چالش‌های بین‌المللی، سختگیری بانک‌ها در رعایت قوانین مبارزه با پولشویی، مبارزه با تروریسم و در مجموع تطبیق، محدودیت‌هایی وجود دارد. اما در چارچوب محدودیت‌های اشاره شده، حداکثر تلاش برای حفظ، نگهداری و توسعه روابط مطلوب و پایدار با کارگزاران فعلی بانک انجام شده است؛ ضمن اینکه برنامه‌ریزی لازم به‌منظور برقراری روابط کارگزاری در کشورهای هدف بانک انجام شده است.
دکتر علی صالح آبادی افزود: دستگاه‌های نظارتی، بانک توسعه صادرات و دیگر بانک‌های تجاری را یکسان می‌بینند. با توجه به وضعیت بانک‌های توسعه‌ای، لازم است این نگاه تغییر کرده و مقررات خاص برای این بانک‌ها لحاظ شود. لزوم معافیت از مالیات و سود سهام دولت به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی ارتقای جایگاه بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه صادرات اهمیت دارد و در صورت تحقق این امر، ارقام یاد شده تبدیل به سرمایه برای بانک‌ها خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز در بازار ثانویه و افزایش آن از ۴۲۰۰ تومان تا قیمت‌های جدید (۸ هزار تومان و بالاتر) چه تاثیری بر تولید، صادرات، تسهیلات ارزی و بدهی‌های ارزی خواهد داشت؟ گفت: با وجود اینکه افزایش نرخ ارز باعث افزایش درآمدهای صادراتی می‌شود، اما هزینه‌های تامین مواد اولیه و خرید کالا نیز افزایش می‌یابد. همچنین تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌منظور اتخاذ تصمیم مطمئن برای قیمت‌گذاری کالاهای خود، ترجیح می‌دهند که بازار ارز باثبات باشد یا افزایش نرخ ارز به‌صورت تدریجی و براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد تا توان برنامه‌ریزی با سهولت بیشتری را داشته باشند. از این رو بهتر است سیاست‌های اقتصادی کشور در تمام بخش‌ها به‌گونه‌ای اعمال شود که اجازه نوسانات شدید نرخ ارز داده نشود؛ زیرا به‌دنبال گرانی دلار، واردات نیز قطعا گران‌تر تمام خواهد شد.
وی گفت: در وضعیت ملتهب بازار ارز، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کارهای خود را به تاخیر می‌اندازند تا ثبات بر بازار حاکم شود. در صورت اجرای درست بسته جدید ارزی دولت، می‌توان انتظار داشت که ثبات نسبی در بازار ارز حاکم شود و در نتیجه تولیدکنندگان نسبت به افزایش فعالیت‌های خود اقدام کنند.وی افزود: از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز منجر به تورم داخلی شده و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش داخلی تقاضای خرید کالا می‌شود. لازم است برای این مورد در کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی شود. به هرحال امیدوارم همه ما به سمت نوعی ثبات حرکت کنیم و جلوی نوسانات یک‌باره و شدید را بگیریم.وی ادامه داد: افزایش لحظه‌ای نرخ ارز در ماه‌های اخیر باعث شد که عده‌ای سودجو وارد بازار ارز شده و وضعیت را متلاطم‌تر کنند. تولیدکننده و واردکننده هم که نیازمند ارز بوده و با کمبود آن مواجه شده است. از آنجا که بسیاری از صادرکنندگان فروش مدت‌دار دارند، در وضعیت نوسان نرخ ارز نمی‌توانند تصمیمات درستی را برای فروش محصولات خود بگیرند. تسهیلات ارزی برای برخی صنایع بزرگ ضروری است؛ اما با وضعیت نوسانی نرخ ارز، این تسهیلات مقرون به صرفه نخواهد بود، زیرا تولیدکننده نمی‌داند در آینده این تسهیلات را با چه نرخ ارزی باید پرداخت کند. البته باید به این نکته اشاره کنم که با طراحی سامانه نیما مشکلات شناسایی ورود و خروج ارز و تامین ارز و تبدیل آن به پول ملی تا حدود زیادی برطرف شده است. در این سامانه باید تمام صرافی‌ها ثبت‌نام کنند و از آنجا که نرخ‌گذاری ارز در این سامانه براساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، ثبات خوبی را در بازار حواله ارزی ایجاد کرده است.
