نگاهی به مشکلات نظام بانکی و پیشنهادهای اصلاحی

گروه بانک و بیمه

مصطفی بهشتی روی، عضو هیأت‌مدیره بانک‌پاسارگاد در مقاله‌ای به صورت مفصل به بررسی شرایط محیطی حاکم بر عملکرد بانک‌ها پرداخته و سپس با ارایه پیشنهادهایی خواستار اصلاح روند کنونی برای کاهش معضلات بانکی و بازار پول و از جمله کاهش قیمت تمام شده پول در سال 97 شده است.

 وی با اشاره به 34 عامل برون زا و 21 عامل درون زا به ارزیابی قوانین بانکی کشور و اشکالات اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور پرداخته و نتیجه گرفته که با گذشت بیش از 45 سال از زمان تصویب قانون پولی و بانکی کشور، اکنون دوری بانک مرکزی از نرماتیوهای نظارتی بین المللی متناسب با تحولات پیش آمده طی 40 سال گذشته باعث شده اقدامات نظارتی بانک مرکزی به دخالت‌های بی مورد و حتی خلاف قانون تجارت نظیر تحمیل فرمت اساسنامه متحدالشکل، سرکوب قیمت‌ها (تعیین نرخ سود تسهیلات مغایر  با  آیین‌نامه‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا) یا بعضاً تحمیل نرخ سود بالا به سپرده‌های بانکی... تبدیل شده و نظام بانکی کشور را با دشواری‌های گوناگون و بعضاً اعسار ترازنامه‌ها مواجه نموده است.

وی در بخش پیشنهادها نیز ضمن بررسی تعریف ربا، به ارزیابی موضوعی در قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور پرداخته و در پایان 10 راهکار اصلاحی برای کاهش مشکلات و معضلات بانکی و افزایش بهای تمام شده پول بانک‌ها در سال 1397 مطرح کرده است.

  آیا خوانش جدیدی از ربا متصور است؟

حذف ربا بنا بر آموزه‌های صحیح دینی و شرعی از اهداف اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است و هیچگونه شک و ابهام و یا دلیلی بر عدم حذف ربا در جامعه وجود نداشته و قصد توجیه اضافه دریافت، وجود ندارد. لیکن یک سوال یا نکته اساسی می‌تواند مطرح شود که عامل تورم در یک جامعه اقتصادی امروزی که یکی از دردهای اصلی اکثر اقتصاد کشورها است چگونه تبیین و تحلیل شود. در این باره کاملاً باور و اعتقاد دارد که اخذ اضافه بر کالای قرض داده شده (به عنوان مثال مطالبه 4 کیلو گندم در مقابل 3 کیلو گندم قرض داده شده) ربا بوده و قطعاً حرام است، لیکن در مورد قدرت خرید پول قرض داده شده معادل وجه 3 کیلو گندم در زمان حال (T) و قدرت خرید پول برای معادل بهای همان 3 کیلو در زمان یکسال بعد (T1) آیا تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ در این مقال قصد ورود به مباحث شرعی نیست و صرفاً از باب چگونگی تبیین نرخ تورم و قدرت خرید وجوه استقراضی به این امر اشاره می‌شود.

همان‌گونه که در قوانین جاری کشور که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. مهریه خانم‌ها و دیه مسلمین که دین مسلّم افراد است همه ساله مطابق با نرخ تورم ارزیابی شده و ارزش پولی مهریه نقدی (که به وجه رایج کشور در عقد نکاح آمده باشد) و دیه مسلمین براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تقویم گردیده و کاملاً شرعی تشخیص داده شده است. سوال این است که آیا با همین استدلال نمی‌توان دین گیرندگان تسهیلات را در روز اوّل با عنایت به زمان ادای دین آنان تقویم نمود؟ کاملاً واضح است که پرداختن به این امر در حیطه تخصصی علمای عظام اسلام بوده و طرح موضوع صرفاً با هدف بررسی امکان ابراز دیدگاهی جدید در حوزه عملیات بانکی است.

  قانون عملیات بانکی بدون ربا

ایجاد عدل و قسط اسلامی از آموزه‌های اصلی دین مبین اسلام بوده و بر آحاد مسلمانان واجب است که در این امر مقدس تلاش نمایند و قوانین مصوب کشور نیز بر همین اساس اهتمام دارد. در عین حال معرفت انسان‌ها نسبت به شرایط محیطی خود نیز اصل مهم دیگری است که عدم عنایت به آنها می‌تواند انسان را در سردرگمی قرار دهد.

فتاوی حضرت امام (ره) در برخی از امور جامعه از نمونه‌های بارز شناخت شرایط محیطی بوده که همواره روشنگر و الگوی مردم میهن اسلامی است. خوانش جدیدی از مبحث ربا به عنوان اضافه دریافت بر قرض با توجه به معرفت امروزی نسبت به مباحث تورم، نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، می‌تواند فضای نوینی را در بسط و توسعه عدل و قسط اسلامی فرا روی ما قرار دهد. در اینصورت و با آینده نگری به منظور ایجاد فضای رشد و توسعه برای امت اسلامی با بهره‌گیری از فتاوی علمای عظام اسلام می‌توان نسبت به آسان سازی قانون عملیات بانکی بدون ربا و با رعایت غبطه سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات اقدام نمود.

در صورت پذیرش چنین فرضی و با استخراج نرخ‌های تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی این امکان وجود خواهد داشت که وجوه اعطایی به عنوان تسهیلات یا وجوه قرض داده شده به گیرندگان آن با رعایت اصل “ لاضرر و لا ضرار “ و مشابه مهریه و دیه (که به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده است) متناسب با زمان استفاده در زمان ادای دین با توجه به نرخ‌های تورم اعلامی بانک مرکزی ارزیابی و به عنوان بازپرداخت اصل بدهی پرداخت شود. علاوه بر این حاشیه سودی متشکل از حاصل جمع “بخشی از سود اکتسابی‌گیرنده تسهیلات به اضافه حق العمل بانک “ نیز محاسبه و پرداخت شود. مبالغ دریافتی مذکور (حاصل جمع میزان افزوده شده بابت نرخ تورم و بخشی از سود اکتسابی به اضافه حق العمل بانک) به عنوان درآمد مشاع تلقی شده و به نسبت بین سپرده گذاران و بانک تسهیم گردد. با اعمال این روش تا حدود بسیار زیادی (صرف‌نظر از ریزه کاری‌های محاسباتی) تمامی اقشار جامعه اعم از سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات از ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی بهره‌مند شده و ضمن پیش‌گیری از توزیع نامتعادل درآمدها و انباشت ثروت، گام مثبتی در برقراری عدل و قسط اسلامی برداشته خواهد شد.

در همین رابطه قابل ذکر است که در صورت تحقق بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس خوانش جدیدی از ربا، حتی می‌توان واحد سازمانی مشخصی در بانک‌ها داشت که فعالیت خود را بر اساس عقود اسلامی و مفهوم “تسهیم منافع “ از فعالیت‌های اقتصادی (Profit Sharing) به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده فقه شیعه (و نه توزیع سود با نرخ ثابت) در چارچوب عقود اسلامی محقق نمود، دقیقاً نظیر واحدهای بانکداری اسلامی که در ساختار سازمانی برخی از بانک‌های بین المللی ایجاد شده و این رویه را عمل می‌نمایند. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت با بلوغ فکری و اقتصادی جامعه، پیاده سازی نظام بانکداری اسلامی در مسیر صحیح آن قرار خواهد گرفت.

  قانون پولی و بانکی کشور

در نظام پولی و بانکی کشور 3 وظیفه و یا نقش اصلی قابل تعریف است. وظایف مقرراتی (Regulatory) وظایف نظارتی (Supervision) وظایف اعمال سیاست پولی (Monetary Policy)

در شیوه‌های نوین مدیریت نظام پولی در برخی از کشورها بین 3 نقش و وظیفه فوق تمایز قائل شده و وظایف و اختیارات مذکور را در دو سازمان مختلف توزیع نموده‌اند. بدین ترتیب که امور قانونگذاری و نظارت در یک سازمان ویژه و مستقل و اعمال سیاست‌های پولی به بانک مرکزی محول شده است. اگرچه رویه مذکور الزامی نبوده و کشورهایی که این تقسیم بندی را قائل شده‌اند به یک اصل مسلّم پایبند بوده‌اند و آن هم بحث استقلال کامل امور سیاست‌های پولی و بانکی (Monetary issues) از سیاست‌های مالی (Financial issues) بوده است. به عنوان مثال می‌توان از کشور ترکیه نام برد که با جداسازی امور مقرراتی و نظارتی از وظایف اعمال سیاست‌های پولی و ایجاد نهادی جدید در کنار بانک مرکزی به جنگ مشکلات بانکی اواخر دهه 90 میلادی رفت و به انجام اصلاحات بانکی در سال‌های اولیه قرن بیست و یکم در نظام بانکی ترکیه پرداخت. بدین منظور لازم است قانون پولی و بانکی کشور با عنایت به 3 اصل فوق الاشعار و با لحاظ نمودن استقلال کامل امور پولی و بانکی و بدون دخالت دولت بازنگری گردد. این مهّم که هر 3 وظیفه یا نقش‌های مذکور در چارچوب یک سازمان (بانک مرکزی) و یا دو سازمان مستقل از یکدیگر (بانک مرکزی و نهاد مقرراتی و نظارتی) در قانون دیده شوند امری است که بر اساس چگونگی هماهنگی‌های لازم و تعامل نزدیک و اثربخش سازمان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلان اداری کشور می‌تواند مورد عنایت قرار گیرد.

در عین حال شناسایی بانک‌های هم سنخ و همگن و برنامه‌ریزی برای ادغام آنها جهت ایجاد بانک‌های توانمندتر از دیگر راه کارهایی است که می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد.

   پیشنهادهایی درباره مشکلات و مسائل

مبتلا به امروز بانک ها

مدیران ارشد نظام بانکی نه مخالف پیاده سازی استانداردهای بین المللی هستند و نه مخالف رعایت مقررات احتیاطی و شفاف سازی نظیر IFRS و امور تطبیق. لیکن در شرایط حساس کنونی حیاتی‌ترین وظیفه و اقدام آنها و تمام دست-اندرکاران اقتصادی کشور ساماندهی به شرایط بیمار پیش گفته و اصلاح سیاست‌های اقتصادی مرتبط با آنها و مقابله با چالش‌های پیش رو است تا با کاهش و حذف ریسک سیستماتیک، زمینه حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی را به کل نظام اقتصادی کشور فراهم آورند.

متقابلاً اصرار به پیاده سازی استانداردهای هر چند صحیح ولی بدون عنایت به شرایط محیطی ناهنجار کنونی، و دامن زدن به کاهش اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی به لحاظ مسائلی که بانک‌ها نه تنها موجد و مسبب آن نبوده، بلکه خود قربانی آن هستند، صرف‌نظر از جفایی که بر آنها است، حامل آثار دهشتناکی خواهد بود که‌تر و خشک را با هم خواهد سوزاند. همیشه فرصت برای پیاده سازی استانداردهای سازنده وجود خواهد داشت مشروط بر آنکه پیشاپیش از بروز شرایط تحمیلی و مخرب پیشگیری نموده و شرایط محیطی را برای فعالیت سازنده و کارآ فراهم نموده باشیم.

آری مدیران بانکی نیز به اصلاحات بانکی باور و اعتقاد دارند، ولی پیش از آن و برای خروج از بن بست موجود نیاز به انجام اصلاحات در مجموع شرایط کسب و کار کشور است و سیستم بانکی هم تنها یکی از آنها است. باشد که با روان نمودن شرایط محیطی کسب و کارها، سیستم بانکی نیز همچون گذشته موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.

تهاجمات جفاکارانه به نظام بانکی نه تنها راه را برای توسعه اقتصادی و بازارهای پول و سرمایه نخواهد گشود، بلکه آن چنان دامن تمام بنگاه‌های اقتصادی بورسی و غیربورسی را (که تماماً جزو بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی هستند) خواهد گرفت که نه نشان از تاک بماند و نه از تاک نشان!

همچنین در خصوص پیشنهادهای مرتبط با افزایش بهای تمام شده پول بانک‌ها در سال 1397 متعاقب انتشار گواهی سپرده در پایان سال 1396 نیز موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

پرداخت مستقیم مابه التفاوت هزینه‌های ایجاد شده براساس محاسباتی که بانک‌ها ارایه می‌دهند از محل هزینه‌های مورد نظر آن بانک؛

کاهش سپرده قانونی تا 10درصد برای جبران بخشی از هزینه‌های ایجاد شده و بدون هرگونه تبعیض؛

افزایش نرخ سود (جایزه سپرده قانونی) از 1درصد به نرخی متناسب جهت جبران هزینه بانک‌ها ناشی از اعمال نرخ 20درصد در سپرده‌های بلندمدت موضوع بخشنامه فوق؛

تعیین حد اعتباری برای بانک‌ها متناسب با وضعیت دارایی و بدهی و سرمایه‌های آنها و اعطای تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی به بانک‌ها جهت پوشش هزینه‌های نرخ سود؛

افزایش تدریجی کارمزدها و اقدام در جهت فرهنگ سازی پرداخت کارمزدهای جدید در ازای ارایه خدمات بازنگری کارمزدهای مجاز شبکه بانکی و افزایش (کارمزدهای ریالی، ارزی و ارایه خدمات الکترونیکی و اصلاح مدل کارمزدی پایانه‌های فروش) ؛

سپرده گذاری منابع ارزان قیمت توسط بانک مرکزی نزد بانک‌ها در چارچوب حدهای اعتباری مصوب؛

صدور مجوز سپرده گذاری شرکت‌های دولتی در قالب منابع ارزان قیمت نزد بانک‌های خصوصی؛

هماهنگ کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی با متوسط بهای تمام شده پول در شبکه بانکی؛

کاهش نسبت سپرده قانونی به 10 درصد برای کلیه بانک‌ها و بدون هرگونه تبعیض؛

تخصیص یارانه سود تسهیلات به بانک‌ها در هماهنگی با دولت.