اولین انتصاب همتی در بانک مرکزی
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی اولین انتصاب خود را در این بانک انجام داد و “امیر شکری “ را به سمت رییس سازمان اسکناس و مسکوک بانک مرکزی منصوب کرد.وی که در مقطع دکتری، در رشته اقتصاد مالی دانشگاه تهران تحصیل کرده است، پیش از این نیز عهده‌دار این سمت بوده است.
تسویه بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی بیمه ایران به وزارت بهداشت
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران گفت: بیمه ایران همه بدهی خود به وزارت بهداشت را پرداخت کرد
محمد مهدی اعلایی خاطرنشان کرد: با حسن تعامل میان بیمه ایران و وزارت بهداشت حدود هزار میلیارد تومان حساب فی ما بین طرفین از بابت ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث و سرنشین که بر اساس قانون باید برای پذیرش رایگان مصدومان تصادفات رانندگی به وزارت بهداشت پرداخت شود تسویه شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران گفت: حمایت از خدمت رسانی مناسب و مطلوب بخش بهداشت و درمان کشور به مردم را از اولویت‌های خود می‌دانیم و در زمان حاضر نه از بابت سهم ده درصدی از حق بیمه شخص ثالث و نه از بابت هزینه‌های دیگر تشخیصی و درمانی تحت پوشش بیمه‌های درمان تکمیلی، بدهی قابل توجه غیر جاری به مراجع درمانی نداریم. اعلایی افزود: ایجاد این بدهی به وزارت بهداشت ناشی از مطالبات کلان بیمه ایران از چند دستگاه دولتی به دلیل نپرداختن حق بیمه درمان تکمیلی از سوی آنها بود که بخشی از این مطالبات خوشبختانه با حمایت قابل تقدیر سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت شد. معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران گفت: بیمه ایران یکی از سرمایه‌های
پر افتخار و ارزشمند مردم ایران است که اکثر مردم ایران آن را به عنوان پشتوانه روزهای سخت خود انتخاب می‌کنند و همه مدیران و کارکنان بیمه ایران خود را موظف و مکلف به صیانت از ارزش معنوی و مادی این دارایی بزرگ مردم ایران می‌دانند و این امر مستلزم عمل درست و به موقع به تعهدات بیمه ایران به بیمه گزاران است که به لطف خدا تا کنون اینگونه بوده است.
کلیات اصلاح قانون چک تصویب شد
گروه بانک و بیمه |نمایندگان در نشست علنی سه شنبه ۱۶ مرداد مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک با ۱۹۴ رای موافق، یک رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کردند. قوانین چک درباره چک‌های الکترونیکی لازم الاجرا شد و بانک‌ها برای اقدام نسبت به صاحبان چک‌های بی‌محل فرصت ۲۴ ساعته دارند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به این نکته اشاره کرد که قانون چک که تاکنون مورد استناد قرار می‌گرفته مربوط به ۴۰ سال قبل بوده و آخرین اصلاحات این قانون نیز به ۱۵ سال قبل باز می‌گردد که هیچ تناسبی با پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری الکترونیکی و سامانه‌های نظارتی و کنترلی جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال‌های آینده ندارد، بنابراین باید در این شرایط مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که ما نمی‌توانیم هیچ سامانه و تشکیلات جدیدی ایجاد کنیم، بنابراین باید به تشکیلات موجود برنامه بدهیم.
درماده ۵ قانون صدور چک آمده است: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای مشابه ماده قبل آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.همچنین در ماده ۴ آمده است: بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس مقرر کردند تا قوانین چک درباره چک‌های الکترونیکی لازم الاجرا شود. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون صدور چک با مواد یک و ۲ این طرح موافقت کردند.براساس ماده یک طرح مذکور متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۹ شهریور ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود: قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد.
همچنین در ماده ۲ طرح اصلاح قانون صدور چک آمده است که ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوره غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند.
