گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|
شرکت بیمه لویدز به عنوان یک شرکت تخصصی بیمه و بیمه اتکانی در جهان، اخیرا با ارایه طرحی مبنی بر توزیع دیجیتالی ریسک جدید خود را با عنوان لویدز بریج راه‌اندازی کرد.
به گزارش تعادل، وب‌سایت رسمی این شرکت اعلام کرد: این اقدام در راستای ارتباط‌گیری سریع، آسان و کارآمد کسب و کارها و کار آفرینان بیمه با پذیره نویسان لویدز صورت پذیرفته است اما، گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلیل تحریم‌های جدید ایالات متحده، این بستر دیجیتالی برای صنعت بیمه ایران مجاز شناخته نشده و بیمه گران اروپایی را که علاقه‌مند به ارایه پوشش به ایران هستند دچار مشکل می‌کند.
بیمه گران، بخش اتکایی، کارگزاران و شرکت‌های کشتیرانی اروپا پس از عقب‌نشینی امریکا از برجام و تحریم‌های مجدد علیه بخش بیمه و اتکایی ایران که از ۴ نوامبر سال جاری میلادی عملیاتی می‌شود، کسب و کارهای خود را با ایران کاهش داده‌اند.
پس از برداشته شدن تحریم‌های امریکا در ژانویه ۲۰۱۶ و نیز تحریم‌های اتحادیه اروپایی، لویدز لندن و دیگر بیمه گران اروپایی پوشش دریایی، انرژی و اعتبار تجاری برای ایران صادر کردند. برداشته شدن تحریم‌های ثانویه به معنای آن بود که شرکت‌های اروپایی و نیز شرکت‌های تابع ایالات متحده قادر به تجارت با ایران بدون جریمه امریکا بودند. به تازگی بروس کارنیج براون رییس لویدز در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد: تحریم‌های مجدد به معنای آن است که بیمه گران شاید نتوانند کسب و کارهای مرتبط با ایران را از طریق بستر لویدز پردازش کنند. زیرا بخشی از این بستر، از سال گذشته، تحت مالکیت شرکت امریکایی DXC رفته است. وی با ارایه یک راهکار به بیمه گران در زمینه چگونگی ادامه کار بیمه گران با ایران از بستر لویدز اضافه کرد: ایرانیان می‌توانند از طریق لویدز و دیگر مکانیسم‌های تسویه خارج از DXC این کار را انجام دهند اما این مساله را پیچیده‌تر و انجام آن را پر هزینه‌تر خواهد نمود. اما هم اکنون، فرمت‌های کسب و کار در هر حالتی در حال ارزشیابی است.
سخنگوی لویدز عنوان کرد: به سندیکاهای بیمه توصیه شده است تا پیش از ورود به فعالیت‌های مرتبط با ایران، مشاوره حقوقی داشته باشند و ریسک تحریم‌ها را ارزیابی و کاهش دهند. شرکت DXC ارایه‌دهنده پردازش داده‌ها و دیگر خدمات سروری به لویدز و دیگر بیمه گران لندن از طریق دو شرکت XIS و XCS بوده است که هر دو تحت مالکیت شرکت تابع انگلیسی DXC یعنی Xchanging لویدز و انجمن
بین‌المللی پذیره نویسان هستند.
از نظر رویترز، اقتصاد ایران به‌شدت به صنعت نفت وابسته است و واشنگتن می‌خواهد تا با تحریم‌ها، نیاز به بیمه دریایی برای پوشش تجارت‌های دریایی ایران در بخش صادرات و واردات را فلج کند. تلاش‌ها برای بهبود زیرساخت نفتی ایران نیازمند به بیمه و سرمایه سرمایه‌گذاران است. بسیاری از بیمه
گران اروپایی تمایل خود را به تداوم همکاری بیمه‌ای با ایران اظهار کرده‌اند اما آن را در قبال تحریم‌ها به نتایج ارزیابی از محاسبات اقتصادی و شرایط آتیدر موازنه‌های سیاسی پیوند زده‌اند در پاسخ به تصمیم ایالات متحده در عقب‌نشینی از معاهده بین المللی هسته‌ای، بیمه‌گر آلمانی، آلیانز در ماه مه اعلام کرد که طرحی برای کاهش حجم معاملات معدود خود با ایران را دارد و بیمه‌گر آنکایی فرانسوی، اسکور نیز اعلام کرد که کسب و کار جدید با ایران نخواهد داشت و تمدیدی صورت نخواهد پذیرفت. دیگر بیمه گران و بخش اتکایی اروپا که با ایران تعاملات تجاری داشته‌اند عبارتند از: آگزای فرانسه، مونیخ ری و سویس ری آلمان و شرکت‌های تابع شرکت‌های امریکایی گالگره و پارتنرری آگرا اعلام کرده است که بیمه دریایی و کشتی برای ایران توسط طرف‌های غیر ایرانی و پس از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ صادر نموده است اما قراردادهای جدید بیمه دریایی را به تعلیق در آورده است. در پاسخ به رویترز، سوییس ری، گالاگر و پارتنرری اظهار داشتند که در حال ارزیابی وضعیت تحریم‌ها هستند و مونیخ ری از پاسخ دادن ممانعت نمود. | اندر و باردوت ، مدیر اجرایی کلوپ بین المللی P & I نیز در اظهارنظر خود اعلام کرد: تحریم‌های جدید علیه عاملین بندرهای ایران نیز سبب خواهد شد تا اعملا پهلو‌گیری و استفاده از بنادر ایران، غیر ممکن شود. این گروه بین المللی، یک انجمن بیمه گران کشتی تحت مالکیت مشتری است که ۹۰ درصد ناوگان دریایی جهان را نسبت به خسارت‌های آلودگی و آسیب‌های شخصی پوشش می‌دهد. شرکت‌های اروپایی طبقه بندی کشت، LR، بورو وریتاس “ و DNV GL نیز گفتند که در حال ارزیابی اثرات تحریم‌ها هستند. بر اساس گزارشی، قائم مقام بیمه مرکزی در پی انتشار اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص علل عدم پویایی بیمه مرکزی و صنعت بیمه در مقابل اجرایی شدن برجام در مقایسه با شبکه بانکی به انتشار مطلب زیر در شبکه‌های اجتماعی مبادرت ورزید که در ذیل به آن اشاره شده است: مهم‌ترین تاثیر عینی تحریم‌ها بر صنعت بیمه کشور را در دو نمودار زیر می‌توان به روشنی مشاهده کرد. کاهش شدید واگذاری ریسک‌های عمده و بزرگی به خارج، از نزدیک ۱۹ درصد به کمتر از یک درصد و کاهش مجموع تعهدات آن از حدود ۳۰ میلیارد دلار به حدود ۳ میلیارد دلار پیامد دیگر تحریم‌ها محدودیت شدید در نقل و انتقال ارز به منظور پرداخت حق بیمه به بیمه گران طرف قرارداد خارجی، دریافت خسارت بابت پوشش‌های بیمه‌ای اخذ شده از بیمه‌های خارجی و پرداخت و دریافت مطالبات متقابل بیمه‌های داخلی و خارجی بود. قطع ارتباط آموزشی و فنی میان بیمه‌های ایرانی و موسسات و نهادهای بیمه‌ای
بین المللی از دیگر تبعات منفی تحریم برای صنعت بیمه کشور در این دوران بود.
