گروه بانک و بیمه|
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امروز بساط موسسات غیرمجاز از اقتصاد ایران برچیده شده است، گفت: در شرایط التهابات ارزی، کشور شاهد بروز قاچاق پنهان با کم‌نمایی صادرات یا بیش‌نمایی واردات می‌شود همچنین پدیده خروج سرمایه از کشور در قالب قاچاق ارز که در بسیاری موارد با مباحث پول‌شویی و فساد نیز همراه است می‌تواند به بی‌ثباتی بازار ارز و به تبع آن به بی‌ثباتی در کلیت اقتصاد منجر شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف که در نشست «تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز» سخن می‌گفت، درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز عنوان کرد: سیاست مداخله‌یی بانک مرکزی باید با حفظ و صیانت از ذخایر ارزی کشور و در نتیجه افزایش مقاومت اقتصاد نسبت به شوک‌های بیرونی تنظیم می‌شد. از این رو، ستاد اقتصادی دولت در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ارائه و اجرای یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت (شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و اجرای طرح پیش فروش سکه طلا) اقدام کرد تا از یک سو التهابات بازارهای ارز و طلا را کنترل و از سوی دیگر سیالیت سپرده‌های بانکی را کاهش دهد و از حجم نقدینگی بکاهد. در طول دو هفته اجرای این سیاست، نقدینگی قابل توجهی جمع‌آوری و تا حد زیادی موجب بازگشت آرامش به بازار ارز در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ شد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح سیاست دولت در تخصیص ارز به گروهای کالایی مختلف پرداخت و گفت: در چنین شرایطی، دولت برای مدیریت بهینه و تخصیص کاراتر منابع ارزی و با هدف مهار اختلالات بازار نسبت به اولویت‌بندی کالاها اقدام کرده است. بر این اساس، اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یافته است که ارز آن توسط بانک مرکزی از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی تامین خواهد شد. اولویت دوم شامل کالاهای واسطه‌یی و ماشین آلات است که تامین ارز این گروه از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و از طریق سامانه نیما صورت خواهد گرفت و اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که محل تامین ارز آنها ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند. همچنین ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین «صادرکنندگان گروه ۲۰ درصدی» و «واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم» نهایی و در قالب بازار ثانویه ارز طراحی و در تیرماه سال جاری راه‌اندازی شده است. گروه چهارم نیز شامل کالاهای غیرضروری و لوکس هستند که واردات آنها ممنوع شده است. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نسبت قاچاق به کل واردات کشور طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ گفت: حجم قاچاق وارداتی در سال‌های ۹۵-۱۳۹۳ به ترتیب معادل 15.7، 14.5 و 12.1 میلیارد دلار برآورد شده است. بر این اساس نسبت قاچاق واردات به کل واردات کشور در طول این سال‌ها به ترتیب معادل 22.1, 20.4 و 17.1 درصد بوده است. مروری بر سیر تغییرات نسبت مزبور حاکی از این است که با وجود کاهش قدر مطلق و نسبت، حجم قاچاق وارداتی کماکان در سطوح بالایی قرار دارد و لذا باید اقدامات لازم برای محدودسازی آن با قدرت پیگیری و اجرا شود.
