نسبت موثر سپرده قانونی به 2.4 درصد رسید
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
مانده کل سپرده‌ها در پایان فروردین ماه 97، به 1676هزار میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات بانک‌ها نیز بالغ بر 1280هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد، غول نقدینگی و پول رشد زیادی داشته است و بیش از 1600هزار میلیارد تومان نقدینگی و سپرده در بانک‌ها موجود است که از این مقدار به میزان 1280 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و بدهی مردم و فعالان اقتصادی به بانک‌ها نیز رشد زیادی داشته است و تا پایان سال 96 نه تنها نقدینگی و سپرده‌های بانکی از مرز 1600هزار میلیارد تومان عبور کرده بلکه بدهی مردم به بانک‌ها نیز افزایش داشته که البته این ارقام بزرگ، در صورت بهبود فضای کسب و کار می‌تواند در جهت رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال به کار گرفته شود
به گزارش تعادل، وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان فروردین ماه 97 نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها در پایان فروردین ماه 97 معادل 1676هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 393هزار میلیارد تومان معادل 30.7 درصد افزایش داشته است. همچنین بیشترین مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با 945هزار میلیارد تومان بوده که معادل 56درصد کل سپرده‌های کشور است.
کمترین رقم مانده سپرده نیز مربوط به کهگیلویه وبویراحمد معادل 4500میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر تهران بیش از تمام استان‌های کشور سپرده جذب کرده است و اکثر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ترجیح داده‌اند به دلایل مختلف پول خود را در حساب‌های بانکی در استان تهران سپرده‌گذاری کنند و همچنین بابت فعالیت‌های خود از بانک‌های تهران وام و تسهیلات بگیرند. مانده کل تسهیلات بانک‌ها نیز 1280هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه 95 معادل 294 هزار میلیارد تومان یا 29.9 درصد رشد کرده و نسبت به اسفند ماه 96 نیز 21 هزار میلیارد تومان یا 1.7 درصد بیشتر شده است.
یعنی رشد تسهیلات بانک‌ها به میزان 0. 8 واحد درصد کمتر از رشد سپرده‌ها بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات کمتر از رشد سپرده‌ها بوده است.
بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده 837هزار میلیارد تومان یعنی معادل 65.4 درصد تسهیلات دریافتی کشور و کمترین مربوط به کهگیلویه وبویراحمد معادل 4210میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر استان تهران تقریبا به اندازه 9 واحد درصد بیش از سهم خود در جذب سپرده‌ها از پرداخت تسهیلات سهم داشته است. زیرا سهم تهران از کل سپرده‌ها 56.4 درصد و سهم تهران از کل تسهیلایت 65.4 درصد بوده است
رشد سپرده و تسهیلات
فروردین و اسفند متعلق به تهران
نکته قابل توجه این است که مقایسه مانده کل سپرده‌ها و تسهیلات در کل کشور و در استان تهران در فروردین ماه 97 نسبت به اسفند ماه نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده در کشور در یک ماه فروردین 97 نسبت به اسفند 96 از 1646 به 1676 و در تهران از 920 به 946 هزار میلیارد تومان رسیده و در حالی که در کشور 30 هزار میلیارد زیاد شده در تهران 26 هزار میلیارد افزایش یافته است یعنی بیشترین جذب در تهران بوده است.
از سوی دیگر، در حالی که میزان مانده تسهیلات بانک‌ها از 1258 به 1280 هزار میلیارد تومان رسیده در استان تهران نیز از نزدیک 815 به 837 هزار میلیارد تومان رسیده و در کشور 22 هزار و در تهران نیز حدود 22 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و تقریبا کل افزایش تسهیلات فروردین تنها در تهران رخ داده است.
در اسفند 96 نیز تهران با جذب 93 هزار میلیارد تومان از 105 هزار میلیارد تومان رشد مانده تسهیلات اسفند 96، شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی در استان تهران را تنها دریک ماه از 89 به 98 درصد افزایش داد و براین اساس، 88 درصد رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در اسفندماه 96 جذب تهران شد.
این نکات نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر حدود 90 درصد رشد سپرده‌ها و تسهیلات متعلق به تهران بوده است. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی معادل 85.7 درصد بوده که نسبت به اسفند 96 با رقم 85.4 درصد به میزان 0.3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد یعنی تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در مقایسه با رشد و ظرفیت سپرده‌ها افزایش یافته است. این نسبت در تهران در فروردین 97 معادل 97.8 درصد، و در اسفند 96 به 98درصد رسیده است که از میانگین کشوری بالاتر است و نسبت به رقم 89 درصد در بهمن 96 به میزان 9 واحد درصد بیشتر شده است. یعنی در اسفند و فروردین اتفاق خاصی در میزان رشد تسهیلات تهران رخ داده است. تغییر شدید این شاخص در اسفند ماه و فروردین، کاهش سهم تهران از سپرده‌ها در مقایسه با افزایش سهم تهران از تسهیلات کشور می‌تواند سه دلیل عمده داشته باشد. دلیل اول رشد مانده تسهیلات در استان تهران است که از رقم 721 هزار میلیارد تومان در بهمن به 837 هزار میلیارد تومان در فروردین 97 رسیده و در دو ماه به میزان 126 هزار میلیارد تومان زیاد شده است که نشان می‌دهد از رقم 128 هزار میلیارد تومان رشد مانده تسهیلات در اسفند و فروردین در کل کشور 126 هزار میلیارد تومان را تهران به تنهایی جذب کرده و تقریبا 98 درصد کل جذب تسهیلات مربوط به تهران بوده است.
در نتیجه سهم تهران از 62.6 درصد تسهیلات در بهمن به 65.4 درصد در فروردین افزایش داشته و رشد تسهیلات دهی در اسفندماه در تهران به هر دلیلی بسیار بالا بوده است که البته باید از گزارش‌های دیگر و جزییات عقود بانکی دلیل این تمرکز و رشد تسهیلات در تهران را جست‌وجو کرددلیل دوم آن است که به دلیل سیاست‌های فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ 20 درصد به دلیل التهاب بازار ارز و خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌های تهران برای خرید وفروش ارز و... جذب سپرده در بانک‌های تهران در مقایسه با رشد نقدینگی کشور کمتر بوده است. آمار نشان می‌دهد که از معادل 114 هزار میلیارد تومان رشد سپرده‌های کشور در اسفند، سهم تهران تنها 25 هزار میلیارد تومان بوده و مانده سپرده‌های تهران تنها 25 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.
در نتیجه سهم تهران ازمانده سپرده‌ها نیز از 58 درصد در بهمن به 56.4 درصد در فروردین کاهش داشته است. این افزایش سهم از تسهیلات و کاهش سهم از سپرده‌ها، باعث شده که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان تهران بعد از کسر سپرده‌های قانونی به‌شدت رشد کرده و به 98 درصد برسد که نشان می‌دهد سیستم بانکی در دو ماه اخیر به هر دلیلی ترجیح داده که نسبت تسهیلات و سپرده‌ها در شبکه بانکی تهران تغییر قابل توجهی داشته باشد و از 89 درصد در بهمن به 98 درصد در اسفند و فروردین برسد. سهم تهران از کل سپرده‌های کشور به 56 درصد کاهش داشته است در حالی که سهم تهران از تسهیلات به رقم قابل توجه 65 درصد افزایش داشته است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها
اگر به اعداد بهمن ماه و اسفند و فروردین توجه کنیم، سپرده‌های استان تهران از رقم 894 هزار میلیارد تومان به 945هزار میلیارد تومان در اسفند ماه رسیده و سهم آن از کل سپرده‌های کشور نیز از 58 درصد به 56 درصد کاهش داشته است. براین اساس مشخص است که با وجود رشد سپرده‌ها و نقدینگی کشور در اسفندماه، سهم استان تهران و رقم رشد سپرده‌های تهران کمتر از رشد سپرده‌های کشور بوده است و بنابراین می‌توان برآورد کرد که بخشی از نقدینگی یا سپرده‌ها به جای جذب بانک‌ها به بازار اوراق سپرده یا خرید وفروش ارز و... هدایت شده است. اما در سوی دیگر بازار پول، تسهیلات در استان تهران نیز از رقم 721 هزار میلیارد تومان در بهمن ماه 96 به 945 هزار میلیارد تومان رسیده و سهم استان تهران از 62.6 در بهمن ماه به 65.4 درصد در فروردین رسیده است. اگرچه رقم دریافت تسهیلات در اسفند و فروردین اندکی افزایش داشته اما سهم تهران را حدود 3 درصد از کل تسهیلات بیشتر کرده است.
نسبت تسهیلات دهی
با توجه به رقم 1283 هزار میلیارد تومان سپرده، 1150 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی، و 985 هزار میلیارد تومان تسهیلات در فروردین ماه 97، نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی 85.1 درصد، بوده است. این نسبت در تهران معادل 97 درصد بوده است. نسبت تسهیلات دهی به سپرده‌ها، در کهگیلویه وبویراحمد 106.9درصد بوده است. به عبارت دیگر در برخی استان‌های کمتر برخوردار یا در استان‌هایی که ضرورت حمایت‌های اجتماعی و بانکی لازم بوده، نسبت تسهیلات به سپرده و سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بالاتر از 100درصد سپرده یا 100 درصد سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده است.
سهم تسهیلات از سپرده ها
سهم تسهیلات از سپرده‌ها نیز نشان می‌دهد که از رقم 1676هزار میلیارد تومانی سپرده‌ها معادل 76.3 درصد بوده است. به عبارت دیگر معادل 23.7 از سپرده‌ها را سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی یا سقف اعتباری برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها تشکیل داده است و بانک‌ها معادل 173هزار میلیارد تومان یا 10.3درصد سپرده‌ها را به عنوان سپرده قانونی در نظر گرفته‌اند و سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به رقم 1503هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین مبلغ 223هزار میلیارد تومان معادل 13.3درصد به عنوان ذخیره احتیاطی نقدینگی یا سیاست سقف اعتباری در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر معادل 396هزار میلیارد تومان یا 23.7 درصد از کل سپرده‌ها را به عنوان جمع سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی حاصل از سیاست سقف اعتباری و نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها برای پاسخ به نیاز مشتریان تشکیل داده است تا در صورت مراجعه سپرده گذاران قادر به تامین نیازهای مراجعه‌کنندگان و مشتریان بانک‌ها باشند.
وضعیت استان‌ها نیز نشان می‌دهد که بعد از استان تهران که 56 درصد سپرده‌ها و 65 درصد تسهیلات را جذب کرده، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، البرز، گیلان، کرمان، آذربایجان غربی و کرمانشاه در رتبه‌های بعدی از دوم تا دوازدهم جذب منابع شامل سپرده و تسهیلات بوده‌اند. همچنین استان‌های سیستان وبلوچستان، کردستان، سمنان، اردبیل، زنجان، خراسان جنوبی و شمالی، کهگیلویه وبویراحمد، ایلام، چهارمحال وبختیاری در رتبه‌های 21 تا 31 از نظر جذب منابع بانکی قرار داشته‌اند. از سوی دیگر، استان‌های کمتر برخوردار از منابع سپرده بانکی که رقم مانده تسهیلات آنها از رقم سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بیشتر بوده شامل استان‌های گلستان، لرستان، چهارمحال وبختیاری، ایلام، کهگیلویه وبویراحمد و خراسان شمالی بوده است. در استان کم برخوردار کهگیلویه وبویراحمد نیز مانده تسهیلات حتی از رقم مانده سپرده‌ها بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد که منابع مالی و سپرده در این استان بسیار کم بوده و سیستم بانکی تسهیلات بیشتری برای کاهش فقر و محرومیت و کمک به تولید و بخش‌های اقتصادی به این استان پرداخت کرده است.
بعد از تهران، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان، گیلان، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز، کرمان، آذربایجان غربی، قم و یزد روی هم بیش از 90درصد سپرده‌ها را جذب کرده‌اند و بقیه استان‌های کشور یعنی 18 استان تنها 10درصد سپرده‌های بانکی را جذب کرده‌اند.
در بخش تسهیلات نیز 13 استان شامل تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، کرمان، گیلان، آذربایجان غربی، البرز، یزد، کرمانشاه و گلستان با سهم بیش از یک درصد بازار تسهیلات معادل 87 درصد تسهیلات را جذب کرده‌اند و بقیه استان‌ها یعنی 17 استان دیگر روی هم تنها بیش از 12درصد تسهیلات را جذب کرده‌اند. به عبارت دیگر تقریبا نیمی از استان‌ها به اندازه 7برابر نیم دیگر استان‌ها تسهیلات جذب کرده‌اند.
نسبت موثر سپرده قانونی معادل 2.4 درصد
از سوی دیگر، به گفته کارشناسان شبکه بانکی، نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 1396 با توجه به رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به رقم 132 هزار میلیارد تومان رسیده معادل 2.4 درصد بوده است زیرا با توجه به رقم 173 هزار میلیارد تومانی سپرده قانونی و رقم بدهی بانک‌ها با 132 هزار میلیارد تومان عملا معادل 41 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی موثر وجود داشته که سهم آن از کل سپرده‌های کشور معادل 2.4 درصد بوده است.
اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می‌رود، در حوزه سیاست‌گذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک‌های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم؛ عدم اتکاء بر شرایط بازار و غیرمستقیم؛ مبتنی بر شرایط بازار، طبقه‌بندی می‌شوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی؛ حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاست‌گذاری پولی؛ کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی به‌شمار می‌آید.
