گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
به دنبال اعلام وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در مورد پذیرش نرخ دوم و راه‌اندازی بازار ثانویه ارز از 13تیر ماه 97 نرخ طلا و سکه در بازار کاهش یافت که نشان‌دهنده واکنش مثبت بازار نسبت به خبر بازار ثانویه ارز است و هر چند به میزان 20درصد کل صادرات غیرنفتی کشور به این بازار وارد می‌شود و این ارز برای واردات گروه سوم کالاها تخصیص خواهد یافت اما از آنجا که بخشی از نیاز و تقاضای بازار را پاسخ می‌دهد، می‌تواند روی نرخ حاشیه بازار اثرگذار باشد.
به گزارش «تعادل» درحالی که انتظار می‌رود ایجاد بازار ثانویه و نرخ دوم ارز به تدریج شرایط را برای خرید و فروش ارز در صرافی‌ها و گشایش‌های دیگر و اعلام نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا فراهم کند و به بهبود نرخ‌ها، کنترل قیمت‌ها و رونق نسبی فعالیت‌ها و خرید و فروش کالا در کشور کمک کند اما در عین حال همچنان انتقادهایی از نرخ ارز مسافرتی 4200تومانی وجود دارد، برخی مسوولان خواستار کنترل‌های بیشتر بر دریافت‌کنندگان دلار 4200تومانی هستند، لیست دریافت‌کنندگان ارز رسمی اعلام شده و عده‌یی نسبت به بقیه اسامی اعلام نشده، انتفاد دارند همچنین عده‌یی از خریدهای کلان و زیاد سکه و ارز انتقاد دارند و این پرسش اساسی را مطرح کرده‌اند که بالاخره صاحبان نقدینگی و پول تا چه سطحی می‌توانند دارایی‌هایی مانند ارز و طلا داشته باشند؟ رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد با پیگیری اقداماتی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد خوشبختانه بازار ثانویه کار خود را شروع کرد که ارز آن از محل ۲۰درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتا شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است، تامین می‌شود و روز چهارشنبه 13تیر 97 نخستین روز آغاز به کار بازار ثانویه ارز است.
سیف گفت: روال بازار ثانویه اینگونه است که وارد‌کننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می‌تواند عملیاتی شود در مرحله بعدی وارد‌کننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می‌گیرد سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می‌دهد این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می‌شود.
سیف گفت: سوءتفاهمی شد مبنی بر اینکه هر صادرکننده می‌تواند فقط ۲۰درصد از ارز حاصل از صادرات را به آنجا ببرد درحالی که براساس تقسیم‌بندی صورت گرفته، ارز حاصل از صادرات کالاهای خاص مانند پتروشیمی و فولاد که عمده است و با دولت ارتباط دارد جزو آن ۸۰ درصد است که باید در سامانه نیما عرضه شود. درحالی که کل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مبنایی برای فعال شدن و تامین ارز بازار ثانویه ارز و در حقیقت برای واردات فهرست سوم کالایی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود.
وی افزود: با این اقدام بازار ثانویه ارز می‌تواند ساماندهی شود البته با فعال شدن این بازار و آرامشی که در این بازار ایجاد می‌شود، می‌توانیم برای رفع بعضی از ابهامات موجود اقدامات دیگری را نیز انجام دهیم. وی ادامه داد: در بازار ثانویه نیز نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل می‌شود البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به‌تدریج به بازار ثانویه محول خواهد شد اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد. همچنین اینکه کسانی که بخواهند ارزی بیشتر از آنچه دولت به آنها تخصیص می‌دهد، دریافت کنند نیز برای تامین آن از بازار ثانویه در مراحل بعدی تعریف خواهد شد.
اسکناس معامله نمی‌شود
سیف افزود: در بازار ثانویه ارز به صورت فیزیکی تحویل نمی‌شود بلکه از حساب‌های صادرکننده به مقصدی که وارد‌کننده برای واردات کالا نیاز دارد، پرداخت می‌شود. وی درباره صرفه‌جویی و شفافیت ارزی که مورد تاکید رییس‌جمهور بوده، گفت: بانک مرکزی براساس ثبت سفارش‌های انجام و تایید شده، تامین ارز را انجام می‌دهد بر همین اساس برای گروه‌های کالایی که دستگاه‌های مربوطه با تایید ثبت سفارش درخواست انتشار دریافت‌کنندگان ارز را داشتند، شفاف‌سازی انجام دادیم در آینده هم برحسب ضرورت این کار را انجام خواهیم داد.
خرید و فروش ارز در صرافی‌ها در مرحله بعد
سیف در این باره که آیا صرافی‌ها در بازار ثانویه ارز از شنبه آینده فعال خواهد شد یا خیر گفت: در ارتباط با حوالجات و مواردی اینچنینی، صرافی‌ها فعال هستند اما اینکه بتوانند اسکناس ارز، خرید و فروش کنند در مرحله بعدی مراحل اجرایی آن انجام می‌شود که شنبه آینده نخواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در ارتباط میان صادرکننده و وارد‌کننده، صرافی‌ها نیز می‌توانند ایفای نقش کنند ممکن است یک صادرکننده کل ظرفیتی که برای عرضه به این بازار دارد از طریق صرافی‌ها عرضه کند که هیچ مانعی در این باره وجود ندارد و می‌تواند مبنای کار باشد البته قیمت‌گذاری آن تابع عرضه و تقاضا و هیچ محدودیتی نخواهد داشت.
واکنش بازار طلا و سکه به نرخ دوم
به دنبال اخبار اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی در مورد بازار ثانویه و تحولاتی که به دنبال آن عرضه و تقاضای ارز را بهتر از حالت تک نرخی قبلی خواهد کرد، بازار سکه و طلا واکنش نشان داده که نشان‌دهنده کاهش نرخ ارز در حاشیه بازار و افت دلار غیررسمی است. چهارشنبه سیزدهم تیرماه ۹۷ در بازار تهران با ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش قیمت با رقم ۲میلیون و ۹۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰هزار تومان افت قیمت به ارزش ۲میلیون و ۷۰۴هزار تومان داد و ستد شد. نیم سکه بهار آزادی با ۲۵هزار تومان کاهش یک میلیون و ۴۲۸هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۵هزار تومان افت به ارزش ۷۵۷هزار تومان معامله شد. سکه گرمی بدون تغییر قیمت ۴۲۱هزار تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با کاهش ۴ هزار و ۳۰۰ تومانی به ارزش ۲۳۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
در بازار ارز رسمی نیز هر دلار امریکا با ۷تومان افزایش ۴ هزار و ۲۷۷ تومان قیمت خورد. همچنین هر یورو با ۲۱ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۹۸۸ تومان و هر پوند نیز با ۴۰ تومان رشد ۵ هزار و ۶۴۶ تومان ارزش‌گذاری شد.
علی بختیار با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: طرح ممنوعیت واگذاری سکه به دلیل در نظر گرفتن مصالحی فعلا مسکوت گذاشته می‌شود. این طرح از سوی برخی نمایندگان مجلس آماده شده بود و قرار بود به صورت دو فوریت در هفته جاری در مجلس بررسی شود. بر اساس این طرح در صورتی که نهایی می‌شد، به افراد هر تعدادی که سکه پیش خرید کرده بودند تنها ۱۰سکه تعلق می‌گرفت و مابقی پول خود را دریافت می‌کردند.
باید بگذاریم کار راه بیفتد
وزیر اقتصاد و امور دارایی با تاکید بر اینکه نباید بازارهای غیر نفتی از دست برود، گفت: باید بگذاریم کار راه بیفتد. مسعود کرباسیان در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره واردات برخی اقلام با دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: قرار نیست بگوییم مثل همه جای دنیا دستور اداری می‌دهیم. بانک مرکزی باید این موضوع را بررسی و اعلام کند.
وی با بیان اینکه اعطای دلار ۴۲۰۰ برای صادرکنندگانی که عمدتا مالکیت آنها در اختیار دولت نیست، حالت تشویقی دارد، گفت: اقلامی مانند پتروشیمی خوراک اولیه‌اش از نفت است و سهامدار عمده آن هم دولت است اما بخش دیگری که حدود ۲۰درصد صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهند، بازراهایشان نباید از دست برود پس باید بگذاریم کار راه بیفتد.
ارز مسافرتی فعلا حذف نمی‌شود
در حالی که عده‌یی از کارشناسان معتقدند که نرخ 4200 تومانی برای ارز مسافرتی نوعی رانت و فرصت ویژه است و باید حذف شود اما رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که فعلا برنامه‌یی برای حذف ارز مسافرتی نداریم.
در این رابطه با توجه به رقم بالای ارز مسافرتی که در سال‌های قبل تا 16میلیارد دلار در برخی سال‌ها بالا رفته، برخی مسوولان از جمله رییس بازرسی کل کشور نیز خواستار بررسی و تغییر نرخ ارز مسافرتی شده‌اند. قاضی‌سراج رییس سازمان بازرسی نیز اعلام کرد: این سازمان به بازارهای خودرو، مسکن، ارز و سکه ورود کرده و به زودی گزارشی در این باره ارائه می‌کند. چه ضرورتی دارد میلیاردها یورو ارز دولتی برای سفرهای تفریحی اختصاص یابد؟ همان‌طور که ریاست قوه قضاییه تاکید کردند، سازمان بازرسی به این حوزه‌ها ورود کرده و گزارش خود را به زودی برای مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهیم کرد تا با دستور قاطع ریاست قوه قضاییه با متخلفان و سودجویان و فرصت‌طلبان در این حوزه‌ها بدون اغماض برخورد شود. در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد و ارز دولتی باید به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تخصیص یابد، چه ضرورتی دارد که میلیاردها یورو ارز دولتی برای سفرهای تفریحی (از قبیل آنتالیا، پاتایا و...) اختصاص یابد؟ این رویه بر خلاف اقتصاد مقاومتی و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از سفرهای خارجی غیرضرور است و این مقدار ارز دولتی اگر به بخش تولید اختصاص یابد به رونق و شکوفایی تولید داخلی کمک موثری خواهد کرد.
در عین حال همچنان سیاست‌های کنترلی و سخنانی در رابطه با میزان خرید سکه، کنترل واحدهایی که ارز 4200تومانی دریافت کرده‌اند، اعلام اسامی شرکت‌هایی که ارز رسمی دریافت کرده‌اند، حذف ارز مسافرتی با نرخ 4200 تومان و... ادامه دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از سازمان تعزیرات خواست برای کنترل واحدهایی که ارز ٤٢٠٠ تومانی دریافت کرده‌اند، اقدام کند. سازمان تعزیرات حکومتی باید به صورت موردی و تصادفی برای کنترل واحدهایی که ارز ٤٢٠٠تومانی دریافت کرده‌اند، مراجعه کند. کالاهای اساسی که ارز دولتی دریافت می‌کنند دارای قیمت تثبیتی در بازار هستند و این باید هم توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و هم از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مورد کنترل قرار بگیرد. از سوی دیگر موضوعاتی مانند اعلام خرید چندهزارتایی سکه و برخورداری از ذخیره 2 تن سکه، بازتاب‌های پوپولیستی در جامعه ایجاد کرده و در عین حال که عده‌یی به این خریدها انتقاد دارند اما این پرسش را مطرح کرده‌اند که خرید سکه بر اساس کدام قانون با ایراد مواجه است و دلیل اعلام تعداد افراد یا نام کسانی که بیشترین خرید را داشته‌اند، چیست و اصولا برخورداری از دارایی‌های سکه و ارز و طلا تا چه میزان قانونی است و تا کجا از حمایت برخوردار است؟
جامعه ایران در معرض چه تصمیم‌گیری‌ها و روند عمومی سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت قرار گرفته و برای کنترل نقدینگی چه راهکاری پیش روی مردم است و این نوع خبرها و برخوردها تا چه حد می‌تواند حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری و گردش آزاد پول و منابع را تحت تاثیر قرار دهد.
