افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
بعد از تصمیم روز یک شنبه دولت مبنی‌بر آزاد شدن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان که چند درصد از ارز صادراتی را می‌توانند با نرخ خارج از سامانه نیما و به صورت توافقی مبادله کنند، نرخ ارز در بازار غیررسمی تا حدودی کاهش یافته است و بر این اساس برخی خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند که به دنبال تصمیم دولت، نرخ برخی ارزهای غیررسمی در روز دوشنبه بین ۷۰۰ تا یک هزار تومان کاهش یافته است. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت به‌زودی فهرست کالاهایی که می‌توانند از نرخ توافقی ارز استفاده کنند، اعلام خواهد شد و این موضوع می‌تواند تا حدودی روی نرخ‌ها و عرضه و تقاضای و نرخ حاشیه بازار و غیررسمی اثرگذار باشد.
واردات گروه چهارم ممنوع شد
به گزارش «تعادل» در جلسه بررسی مسائل اقتصادی و ارزی کشور دولت که روز یک‌شنبه به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار شد، معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به شرایط جدید کشور و تنگناها و محدودیت‌های موجود گفت: مدیریت منابع ارزی کشور در وضعیت کنونی ضروری است و دولت در این خصوص برنامه‌ریزی جدی انجام داده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار کرد: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی‌ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تامین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.
جهانگیری با اشاره به گروه‌بندی و تعیین فهرست کالاهای مورد نیاز کشور براساس اولویت‌بندی و گروه‌بندی کالاها گفت: دستگاه‌های دولتی و نظارتی در خصوص قیمت‌گذاری، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی و حساس برنامه‌ریزی دقیق و منظمی انجام داده‌اند و از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر صادرات غیرنفتی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حیاتی تامین خواهد شد.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه نخواهیم گذاشت کوچک‌ترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند، محکم و بطور جدی برخورد خواهد شد.
جهانگیری با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک خواست تا با اطلاع‌رسانی کافی و به هنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص کالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خلاف علیه اقدامات دولت درخصوص تامین ارز مورد نیاز کشور به وجود آورند.
معاون اول رییس‌جمهوری به شرایط جدید کشور و تنگناها و محدودیت‌های موجود اشاره کرد و گفت: مدیریت منابع ارزی کشور در وضعیت کنونی ضروری است و دولت در این خصوص برنامه‌ریزی جدی انجام داده است.
اسحاق جهانگیری ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار کرد: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی‌ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تامین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.
معاون اول رییس‌جمهوری با اشاره به گروه‌بندی و تعیین فهرست کالاهای مورد نیاز کشور براساس اولویت‌بندی کالاها گفت: دستگاه‌های دولتی و نظارتی درخصوص قیمت‌گذاری، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی و حساس برنامه‌ریزی دقیق و منظمی انجام داده‌اند.
وی افزود: از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر صادرات غیرنفتی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حیاتی تامین خواهد شد.
جهانگیری با بیان اینکه نخواهیم گذاشت کوچک‌ترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند، محکم و به طور جدی برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران خواست تا با اطلاع‌رسانی کافی و به هنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص کالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خلاف علیه اقدامات دولت درخصوص تامین ارز مورد نیاز کشور به وجود آورند.
در این جلسه که وزیران صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک مرکزی و معاون اقتصادی رییس‌جمهوری و رییس سازمان بورس و اوراق و بهادار کشور حضور داشتند مصوب شد؛ به کالاهای گروه اول که شامل کالاهای اساسی و حیاتی می‌شود حدود 18میلیارد دلار، به کالاهای گروه دوم که شامل کالاهای مصرفی و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید این کالاها حدود 24میلیارد دلار و برای کالاهای گروه سوم 5.6 میلیارد دلار ارز پیش بینی شده است که توسط صادر‌کنندگانی که ارز خود را با نرخ رقابتی و توافقی در بورس عرضه خواهند کرد، تامین خواهد شد.
همچنین در این جلسه مصوب شد؛ واردات کالاهای گروه چهارم که نیاز اصلی مردم نیست، ممنوع شود و این گروه از کالاها حتی با نرخ غیررسمی امکان ورود نداشته باشند.
همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساز و کارهای اجرایی و لازم جهت ارائه ارز شرکت‌های صادر‌کننده محصولات غیرنفتی در بورس تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
همچنین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی موظف شدند درخصوص نحوه تامین ارز مورد نیاز، میزان واردات و قیمت کالاهای اساسی به ساز و کار واحدی دست یابد.
براساس بخشنامه جدید دولت هزینه‌های حمل و نقل بار به صورت هوایی و دریایی و... براساس ارز تک نرخی (دولتی) محاسبه می‌شود. براین اساس سازمان‌ها که وظیفه حمل و نقل را برعهده دارند خدمات خود را با نرخ دولتی محاسبه می‌کنند و دستگاه‌های ناظر باید در این زمینه نظارت‌های لازم را داشته باشند. البته صادرکنندگان اجباری به ارائه ارز خود به نرخ ارز دولتی ندارند.
افزایش نرخ سود بانکی برای مهار ارز و سکه
همچنین برخی گمانه‌زنی‌های کارشناسان حکایت از تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود بانکی جهت مهار نقدینگی دارد و گفته می‌شود که دولت در نظر دارد برای جذب نقدینگی به‌صورت جدی وارد عمل شده و با افزایش نرخ سود بانکی به جذب نقدینگی از بازار اقدام کند تا بتواند بخشی از التهاب بازار سکه و ارز و مسکن و خودرو را کاهش دهد.
در این رابطه یک مقام مسوول در دولت، از برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت نقدینگی و ریال‌های ناشی از فروش ارزهای خریداری شده توسط برخی افراد خبر داد و گفت: بر این اساس افزایش نرخ سود نرخ بانکی برای مدیریت ریال‌های ناشی از فروش اسکناس دلار در بازار غیررسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
احتمال دارد در جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بررسی و تصویب قرار گیرد اما اکنون به عنوان یک گزینه جدی از سوی دولت و مقامات ارشد دولتی برای مدیریت نقدینگی موجود در جامعه در دستور کار قرار دارد.
تعریف چهار گروه کالایی برای اختصاص ارز
ولی‌الله سیف در پایان جلسه اقتصادی دولت که به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شد، افزود: در این جلسه چهار گروه کالایی برای اختصاص ارز مورد نیاز تعریف شد. گروه اول مربوط به کالاهای حیاتی و اساسی کشور است که سابقه امر نشان می‌دهد ۱۸ میلیارد دلار نیاز ارزی دارد.
وی گروه دوم را گروه کالاهای ضروری ذکر کرد که نیاز به ۲۴ میلیارد دلار وارداتی دارد که سال گذشته انجام شد، همچنین گروه سوم کالاهای عادی است که حدود ۶ میلیارد دلار سابقه واردات سال گذشته این کالاها بوده است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین کالاهای خودکفا را گروه چهارم ذکر کرد که در داخل تولید می‌شود و نیاز 3.8 میلیارد دلاری داشتند و نیازی به واردات آنها از خارج از کشور نیست.
وی گفت: با توجه به شرایطی که در اقتصاد وجود دارد تامین ارز برای این کالاها هیچ مشکلی ندارد و با انضباط کامل، تخصیص پیدا خواهد کرد. فکر می‌کنم آنچه بیشتر از خارج کشور به بازار القا می‌شود و انتظارات منفی ایجاد می‌کند، با این تصمیمات بتواند به صورت خیلی روشن و شفاف از طریق فرایندهایی که تعریف شده است تامین ارز بشود و هیچ نگرانی وجود نداشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: تاکنون نتایج کار نشان می‌دهد که آن انضباطی که مورد نظر ماست این امکان را برای دولت به وجود می‌آورد که بتواند با اشراف کامل به تخصیص بهینه منابع اقدام کند و از محل منابع ارزی کشور توجه بشود که کالاهای مورد نیاز وارد شود و کالاهایی که در داخل تولید می‌شود منابع ارزی کشور برای وارد کردن آنها مصرف نشود.
بازار ثانویه ارز هفته آینده ایجاد می‌شود
همچنین ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون صنایع و کمیسیون حمایت از تولید مجلس، گفت: جزییات این بازار ثانویه تدوین شده و از محل ۲۰درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و به‌صورت نرخ توافقی خواهد بود. رییس کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز طی هفته آینده خبر داد.
وی گفت: ایجاد این بازار از شکل‌گیری برخی نرخ‌های نامشخص که امروز در کوچه پس کوچه‌ها ازطریق دلالان انجام می‌شود، جلوگیری می‌کند. سامانه‌یی در حال ایجاد است تا در آن همه کالاهایی که برای واردات از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، مشخص شود. با اجرایی شدن این سامانه واردکنندگان این کالاها نمی‌توانند آنها را با قیمت‌های بالاتر بفروشند. با مشخص شدن این کالاها این امکان وجود دارد که با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی از گرانفروشی‌ها جلوگیری شود.
نحوه دریافت مالیات از خریداران دلار
اقدام دیگر برای کنترل بازار ارز، افزایش مالیات خرید و فروش سکه و دلار و دلالی در بازار ارز و سکه و دلار و مسکن است. رییس کل سازمان امور مالیاتی در این زمینه اعلام کرد: هرکس اقدام به خرید و فروش ۵ هزار دلار یا بالاتر نماید مشخصات او در سامانه اطلاعاتی جامع کشور ثبت می‌شود.
سیدکامل تقوی نژاد گفت: هر فرد حقیقی ایرانی در داخل و خارج از کشور بابت هر فعالیتی باید مالیات پرداخت کند. کسانی هم که اقدام به خرید و فروش سکه و ارز نموده‌اند تا خرداد ماه آینده فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند و با در نظر گرفتن زمان یکساله‌یی که این میان صرف می‌شود، اخذ مالیات از این نوع کاسب‌ها تاثیر چندانی بر بازار فعلی ندارد. هرکس اقدام به خرید و فروش ۵ هزار دلار یا بالاتر نماید مشخصات او در سامانه اطلاعاتی جامع کشور ثبت می‌شود. اگر این افراد پرونده مالیاتی داشته باشند به آنها رسیدگی می‌شود و اگر هم نداشته باشند برایشان پرونده تشکیل خواهد شد و به نسبت نوع معامله و حقیقی و حقوقی بودن اشخاص مالیاتشان محاسبه می‌شود.
واکاوی ابعاد تنش ارزی در بهار ۹۷
در ارتباط با تحولات بازار ارز و سکه مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است بخش قابل ملاحظه‌یی از عوامل موثر بر رشد نرخ ارز در هفته‌های اخیر تصمیم سیاسی بعضی کشورها در محدود کردن حواله‌های ارزی ایران بوده است.
هر چند بخش قابل ملاحظه‌یی از عوامل موثر بر رشد قیمت ارز در هفته‌های اخیر تصمیم سیاسی بعضی کشورها در محدود کردن حواله‌های ارزی ایران بوده، اما اراده بانک مرکزی و دولت بر مقابله با این افزایش صرفا از مجرای متغیرهای اقتصادی قرار گرفت.
حسین عبده‌تبریزی، کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب به ایبنا گفت: با توجه به جو روانی که در بازار ایجاد شده بود، دخالت دولت در بازار ارز و اعلام نرخ ۴هزار و ۲۰۰تومانی برای دلار، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود.
وی با بیان اینکه نرخ واقعی دلار در حال حاضر بیش از ۴هزار و ۲۰۰تومان است، گفت: به نظر می‌رسد نرخ واقعی دلار در بازه ۴هزار و ۷۰۰ تا ۵ هزار تومان باشد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان آرامش را به بازار ارز بازگرداند؟ گفت: این موضوع جزییات فراوانی دارد. عده‌یی بر این باورند که افرادی در حال توطئه چینی هستند و می‌خواهند با متشنج کردن بازار ارز، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کنند. این تئوری از نظر بنده مردود است و باید برای پی بردن به دلیل اصلی بحران ارزی، نگاه وسیع‌تری داشته باشیم.
عبده تبریزی ادامه داد: واضح است که ما در جمهوری اسلامی ایران چارچوب‌های مشخصی در سیاست داخلی و خارجی داریم و باید ضمن در نظر گرفتن این چارچوب‌ها به تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکار بپردازیم. نخستین موردی که باید به آن توجه کرد، رابطه قیمتی سکه طلا و دلار است. همانطور که می‌دانید قیمت فعلی سکه با قیمت اعلامی دلار(۴هزار و ۲۰۰تومان) همخوانی ندارد. کسی سکه پس انداز می‌کند، سرمایه‌گذار است و نباید او را خارج از سیستم اقتصادی دید. بنابراین رابطه میان قیمت سکه و دلار باید یک رابطه منطقی باشد. البته با وجود اینکه دولت از بازار آزادی که هم‌اکنون در حال داد و ستد دلار است به عنوان بازار قاچاق یاد می‌کند، اما به هر حال این بازار را به نوعی پذیرفته است.
عبده تبریزی با اشاره به دلایل دیگر افزایش نرخ ارز، گفت: فشارهای بین‌المللی، رفتارهای ترامپ و بحران‌های منطقه‌ای، از دیگر دلایل رشد نرخ ارز در ایران است. وی در ادامه ضمن انتقاد از عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در حوزه بازار پول و سرمایه، گفت: کاهش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن پیشنهادهای جایگزین، خروج پول از بانک‌ها و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار ارز، یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بوده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری را جهت عبور از این بحران و بازگشت آرامش به بازار ارز ارائه می‌دهید، گفت: در پنج سال گذشته نرخ ارز ۲۵درصد افزایش یافته، در حالی که کسری حساب قرمز نظام بانکی از ذخایر قانونی آن فراتر رفته، بدهی‌های دولتی به نظام بانکی ۱۱۰ درصد افزایش، حجم نقدینگی بیش از ۲۰۰درصد افزایش و نرخ تورم انباشته ریال حدود ۱۰۰درصد افزایش یافته است. حباب ۲۰۰هزار تومانی قیمت سکه خود بیانگر تقاضاهای سفته‌بازانه برای ارز نیز هست. این متغیرها را بازار می‌بیند و می‌داند که ارز زیرقیمت است.
عبده تبریزی ادامه داد: این جانب نشانه‌هایی جدی می‌بینم که ارز دوباره به وسیله پس‌انداز تبدیل شود. اگر این نشانه‌ها بارزتر شود و تقاضای سوداگری وسیع‌تری به بازار بیاید، ذخایر بانک مرکزی پاسخگو برای دفاع از ارز نیست و ارز پرش خواهد کرد. بنابراین، آثار مخرب خود را خارج از کنترل دولت به‌جای خواهد گذاشت؛ سود تغییرات تدریجی و زمانبر ارز نصیب صرافان و سفته‌بازان خواهد شد؛ روند خروج سرمایه تشدید می‌شود و مناسبات و روابط کار نیز به لحاظ سودهای آسان و بادآورده خرید و فروش ارز، بیشتر آسیب خواهد دید.
در همین حال به‌گزارش «تعادل»، در بازار طلا به‌دنبال اعلام اونس جهانی به 1269دلار، قیمت سکه به مرز 2 میلیون تومان نزدیک شده و سکه تمام طرح جدید به دو میلیون و ۹۵۵هزار تومان رسید و سکه تمام طرح قدیم نیز 2 میلیون و ۷۵۰هزار تومان فروخته شد. نیم سکه نیز یک میلیون و ۴۷۰هزار تومان و ربع سکه ۷۸۵هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
هر گرم طلای ۱۸عیار ۲۵۷هزار و ۸۵۰تومان فروخته شد. قیمت هر مثقال طلای ۱۷عیار یک میلیون و ۱۱۷هزار تومان و هر مثقال طلای ۱۸عیار را یک میلیون و ۱۸۸هزار تومان اعلام کرد. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند که نرخ سکه یک گرمی که ۴۳۰هزار تومان اعلام شده، نشان‌دهنده حباب حدود ۱۷۰هزار تومانی در فروش این نوع سکه است.
ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر درباره بالا بودن تقاضای خرید سکه اظهار کرد: تقاضای خرید سکه از سوی افراد خاص افزایش یافته که این تقاضا نیز از طریق پیش‌فروش‌هایی که بانک مرکزی اجرا کرد، تامین شد و چندان به کسبه مرتبط نیست و آنها کسب و کار معمول خود را دارند. درحال حاضر هر قطعه سکه حدود ۳۹۰هزار تومان حباب دارد و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار دلیل اصلی نوسانات قیمت سکه و طلاست.
ابراهیم محمدولی بیان کرد: انتظار است که دولت با اتخاذ سیاست‌های اصولی در بخش عرضه و تقاضا و تزریق ارز به بازار آرامش را به بازار برگرداند. متاسفانه خبراوراق پیش فروش سکه نوسانات بازار را تشدید کرد چراکه جو روانی را تحریک و به نوسانات دامن زد؛ بنابراین بهتر است که سکه‌های پیش فروش شده به اوراق تبدیل نشود و به مردم تحویل داده شود تا التهابات روانی ایجاد نکند.
وی با تاکید بر اینکه التهابات ارزی تاثیری منفی بر قیمت سکه می‌گذارد، گفت: دولت باید تزریق ارز به بازار را در دستور کار خود قرار دهد و دولتمردان و اعضای صنفی و رسانه‌ها دست به دست هم دهند و چاره‌یی بیندیشند تا از این وضعیت خارج شویم چراکه چنین وضعیتی به ضرر خریدار و فروشندگان است.
در بازار ارز رسمی نیز بانک مرکزی نرخ ۱۹ ارز ازجمله پوند را افزایش، نرخ ۱۶ ارز همانند دلار و یورو را کاهش و نرخ ۴ ارز را نیز ثابت اعلام کرد. نرخ هر دلار امریکا «دوشنبه چهارم تیر ماه» با ۱۰ریال کاهش ۴۲هزار و ۵۱۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس نیز با ۱۱ریال افزایش ۵۶ هزار و ۳۷۱ریال و هر یورو نیز با ۷ریال کاهش ۴۹هزار و ۵۴۴ ریال ارزش‌گذاری شد.
