گروه بانک و بیمه
بدهی دولت به شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی، بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی شرکت‌ها و سازمان‌ها به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مجموعه‌یی زنجیره‌وار از مشکلات و چالش‌های بانکی و مالی کشور است که همه با هم مرتبط هستند و برای رفع این مشکلات باید بدهی‌ها یا به صورت تهاتر یا به صورت پرداخت بدهی دولت در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش «تعادل» یکی از سازمان‌های بزرگ طلبکار یا بدهکار در این زمینه سازمان تامین اجتماعی است که براساس اعلام مدیرعامل شستا با انبوه بدهی دولت، بدهی سازمان به بانک‌ها و مطالبات عظیم سازمان از نهادها و سازمان‌های دولتی همراه است به گونه‌یی که شستا حدود ۱۴هزارمیلیارد به بانک‌ها بدهکار است. رقم تسویه بدهیهای دولت به تامین اجتماعی نیز 30هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود و در عین حال سقف مطالبات سازمان تامین اجتماعی از سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف 140هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده اما آنچه حسابرسی شده، رقم ۶۰ هزارمیلیارد تومان است.
بر این اساس حتی با در نظر گرفتن
60 هزارمیلیارد تومان طلب سازمان تامین اجتماعی و بدهی 14هزارمیلیارد تومانی این سازمان به بانک‌ها، روشن است که زنجیره‌یی تسلسل‌وار در بین سازمان‌ها و شرکت‌ها و دولت و بانک‌ها وجود دارد. در این زمینه مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) از تعیین تکلیف بدهیهای دولت به تامین اجتماعی خبر داد.
مرتضی لطفی در گفت‌وگو با ایبنا درباره تهاتر بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در بودجه سال ۹۷ طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق ایجاد و مصوبه‌یی با عنوان بند «ه» تبصره ۵ قانون بودجه تصویب شده است.
وی افزود: براساس این تصمیم بخش عمده‌یی از بدهیهای تامین اجتماعی به بانک مرکزی به عنوان تامین بخشی از بدهیهای این سازمان صورت گیرد. این رقم در بودجه ۵۰ هزارمیلیارد تومان دیده شده که تامین اجتماعی در اولویت قرار دارد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) در ادامه گفت: مقرر شد، سازمان تامین اجتماعی بدهیهای خود و شرکت‌های وابسته مثل شستا را در قالب این مصوبه بودجه سال ۹۷ با بانک‌ها تهاتر کند.
لطفی با اشاره به اینکه شستا حدود ۱۴هزارمیلیارد به بانک‌ها بدهکار است و تامین اجتماعی نیز رقم قابل توجهی بدهی دارد، افزود: برنامه‌ریزی صورت گرفته و طرح نیز در دولت مطرح و منتظر تصویب آن هستیم تا این موضوع هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.
وی در ادامه رقم تسویه بدهیهای دولت به تامین اجتماعی را ۳۰هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی کرد و افزود: در ذیل این بند «ه» بند «ن» وجود دارد که براساس آن دولت مکلف شده، فعالیت در برخی حوزه‌های اقتصادی را به تامین اجتماعی برای جبران بخش دیگری از بدهی‌ها واگذار کند که درحال حاضر در مرحله گفت‌وگو سازمان تامین اجتماعی با دولت است که امیدواریم پس از عملیاتی شدن، بخشی از مشکلات از این طریق رفع شود.
لطفی درباره پیش‌بینی خود از سقف مطالبات سازمان تامین اجتماعی گفت: این رقم ۱۴۰هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده اما آنچه حسابرسی شده، رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان است که هر ساله افزوده می‌شود و در قانون بودجه پیش‌بینی شده که این رقم افزایش نیابد و دولت بتواند بدهیهای جاری خود را پرداخت و این رقم در طول چند سال تسویه شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) افزود: البته در قانون برنامه پنجم دیده شد که ظرف 10سال هر سال ۱۰درصد از بدهی‌ها تسویه شود که امیدواریم عملیاتی شود. وی درباره واگذاری واحدهای زیرمجموعه شستا گفت: شستا در راستای رویکرد خروج از بنگاه‌داری و ورود به عرصه سهامداری تصمیم گرفته از بنگاه‌داری خارج شود که در این راستا با برنامه‌ریزی و طراحی یک سامانه، شرکت‌ها شناسایی و ارزش‌گذاری شده و از طریق جراید عمومی عرضه عمومی شده است.
لطفی ادامه داد: پیگیر هستیم با توجه به اینکه ارزش این شرکت‌ها که حدود ۱۶هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده، بتوانیم با برنامه‌ریزی و همکاری با فرابورس در آینده انجام دهیم.
