ژاله زارعی کارشناس بانک
براساس قانون بودجه سال ۹۷ در راستای تسویه حداکثری مطالبات بخش خصوصی مقرر شده در پروسه تسویه بدهی دولت با طلبکاران، بانک مرکزی نیز در چرخه مزبور قرار گیرد. مروری بر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که مطالبات بخش خصوصی از دولت بالاترین سهم از مجموع بدهی‌های دولت را به خود اختصاص داده است. در این بین پیمانکاران و شرکت‌های مرتبط با وزارت نیرو و کشاورزی مطالبات قابل توجهی از دولت داشته‌اند. لذا به نظر می‌رسد عدم ساماندهی این بدهی‌ها می‌تواند منجر به تنگنای مالی بنگاه‌ها و تولیدکنندگان داخلی و در نهایت احتمال ورشکستگی آنها شود. بر این اساس با پیشنهاد کارشناسان این مرکز و تصویب مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده است به استناد تبصره(۵) بند (و) جزء (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ یکصد هزارمیلیارد تومان از بدهی‌های خود را از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه بازپرداخت نماید. اما نکته این است که براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در راستای تسویه حداکثری مطالبات بخش خصوصی مقرر شده است در پروسه تسویه بدهی دولت با طلبکاران، بانک مرکزی نیز در چرخه مزبور قرار گیرد. به بیان ساده در جریان اجرای این بند قانونی، دولت با اعطای یک برگ اسناد تسویه خزانه به یکی از طلبکاران خود، بدهی خویش به وی را تسویه کرده و پیمانکار نیز با تحویل سند مذکور به بانک، اوراق دریافتی را تسویه نماید. از سوی دیگر بانک عامل می‌تواند اوراق دریافتی را به عنوان طلب خود از بانک مرکزی در نظر گرفته و بانک مرکزی نیز این سند را به مثابه بدهی دولت به خود تلقی کند. براساس اظهارات کارشناسان در این فرآیند مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی تغییری نکرده و پایه پولی ثابت خواهند ماند و صرفا تغییرات حسابداری در ترازنامه رخ خواهد داد. حتی در قانون بودجه نیز افزایش پایه پولی از منبع بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع بوده و سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک با این نهاد پولی توسط خود بانک مرکزی تعیین می‌شود.
حال سوال این است که آیا با اتخاذ چنین شرایطی می‌توان امیدوار به برقراری پایداری مالی در ایران بود؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که مفهوم پایداری مالی اساسا مرتبط با تغییرات بدهی عمومی است؛ بدهی دولت نیز مجموعی از مطالبات بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی، هزینه بهره‌یی بازپرداخت بدهی و بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی است. با اتخاذ این تصمیم، بدهی دولت به بانک مرکزی جایگزین بدهی به بخش خصوصی خواهد شد و از این منظر در میزان بدهی دولت تغییری به وجود نمی‌آید. علاوه بر این تسویه گسترده بدهی دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌تواند تنگنای نقدینگی و اعتباری آنها را در سال «حمایت از کالای داخلی» بهبود بخشیده و توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال را به دنبال داشته باشد. البته بر همگان آشکار است که برای رسیدن به ثبات اقتصاد کلان، هماهنگ‌سازی موثر سیاست‌های مالی و پولی و نظارت کامل بر این فرآیند و ممانعت از انحراف آن از اولویت‌های اساسی است. خوشبختانه این هماهنگی نیز در بندها و جزء‌های تبصره(۵) در نظر گرفته شده و مقرر گردیده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی عملکرد دولت در این حوزه را براساس گزارش‌های فصلی به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارائه نماید. لذا باید منتظر عملکرد دولت در این بخش و میزان دقت نظارت ناظران و مسوولیت‌پذیری آنها بود. زیرا مطابق با ماده(۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت فقط در مواقع اضطراری و با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند شاخص نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را برای مدت محدود به میزان ۵۰درصد افزایش دهد.
