صف وام ازدواج از بین می‌رود
دبیر کل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی از پرداخت یک‌میلیون و ۵۰هزار فقره تسهیلات ازدواج از ابتدای سال ۹۶ تا پایان فروردین ماه سال جاری خبر داد.
علیرضا قیطاسی در گفت‌وگو با ایبنا اعلام کرد: بانک‌های عضو شورای هماهنگی شامل ملی، سپه، کشاورزی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران، مسکن، توسعه صادرات، پست بانک، صنعت و معدن و توسعه تعاون از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷ بیش از یک‌میلیون و ۵۰هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده‌اند. وی افزود: با این اقدام در حال حاضر حدود ۱۷۳هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج هستند و با ادامه این روند به زودی شاهد از بین رفتن صف متقاضیان ازدواج خواهیم بود.
دبیر کل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اظهار داشت: به موجب بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین به میزان ۱۵۰میلیون ریال تعیین شده که به دستورالعمل اجرایی توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و بانک‌ها نیز بر اساس بخشنامه جدید سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را ۱۵۰میلیون ریال برای هریک از زوجین تعیین کرده‌اند.
برگزاری مجامع بانک‌ها در سومین سال اجرای IFRS
علی صالح‌آبادی پیش‌بینی کرد: صورت‌های مالی بانک‌ها در سومین سال اجرای استانداردهای حسابرسی (IFRS) در چهار ماهه ابتدایی سال تهیه و مجامع در زمان مقرر برگزار شود.
به گزارش روابط‌عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی صالح‌آبادی درباره وضعیت اجرای استانداردهای حسابرسی (IFRS) در نظام بانکی ایران اظهار داشت: بانک مرکزی در سال‌های اخیر بانک‌ها را ملزم به اجرای این استانداردها کرد و بر همین اساس قرار شد، بانک‌ها گزارش‌ها را بر اساس استانداردهای حسابرسی (IFRS) تدوین کنند.
وی با بیان اینکه صورت‌های مالی بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ برای نخستین بار بر اساس استانداردهای حسابرسی (IFRS) تدوین شد، اظهار داشت: البته این امر به دلیل اینکه برای نخستین‌بار در سیستم بانکی اجرایی می‌شد دارای نواقصی بود که این روند در سال ۹۶ نیز ادامه یافت اما وضعیت مطلوب‌تری را نسبت به سال ۹۵ داشتیم، زیرا نرم‌افزارهای لازم در سال ۹۵ تهیه شده بود. وی ادامه داد: صورت‌های مالی بانک‌ها باید در سال جاری نیز بر اساس استانداردهای حسابرسی (IFRS) تهیه شود و پیش‌بینی می‌شود صورت‌های مالی به دلیل وجود زیرساخت‌ها در همان موعد قانونی یعنی تا تیرماه تدوین شود و این مساله تا ماه‌های پایانی سال ادامه نیابد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد که زیرساخت‌های مورد نیاز در نظام بانکی برای تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابرسی (IFRS) تهیه و نرم‌افزارها پیاده‌سازی شده است. وی گفت: از آنجا که این زیرساخت‌ها در دو سال گذشته آماده نبوده است لذا تهیه صورت‌های مالی و برگزاری مجامع طولانی شد، به نحوی که بسیاری از مجامع بانکی در نیمه دوم سال برگزار شد.
سامانه نیما با حضور معاون اول رییس‌جمهور رونمایی شد
سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی یا «نیما» برای ساماندهی معاملات ارزی با حضور معاون اول رییس‌جمهور رونمایی و عملیاتی شد. به گزارش «تعادل» سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) برای ساماندهی معاملات ارزی عملیاتی شد. به گفته مسوولان بانک مرکزی این سامانه قابلیت تنظیم‌شوندگی و سیاست‌گذاری دارد و تمام منابع و مصارف ارزی کشور در سامانه جمع می‌شود و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویت‌های سیاست‌گذار عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. سامانه نیما ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه‌یی بازار ارز است و از این طریق امکان سیاست‌گذاری فوری و مداخله موثر را برای حاکمیت فراهم می‌کند.
این سامانه می‌تواند با پیش‌بینی قبل از وقوع التهابات بر بازار ارز، نیازمندی‌ها و منابع ارزی را با توجه به سیاست‌های کلان کشور کنترل و مصارف ارزی را به صورت سیستماتیک در اختیار بگیرد. در ساختار سامانه نیما، چهار بازیگر عمده تعریف شده که شامل: وارد‌کنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات شامل دولت به عنوان صادر‌کننده نفت و واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها و سیاست‌گذار ارزی که بر اساس پیش‌بینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخ‌ها، اولویت‌ها و سقف مصارف را کنترل می‌کنند.
بر اساس این گزارش نیما سه ویژگی دارد: فراهم کردن داده‌های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز، عملیاتی کردن فرآیند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی در ساختاری یکپارچه، پیوند دهنده ارگانیک با فرآیند تجارت خارجی کشور از مسیر ثبت سفارش تا ترخیص کالا و پوشش‌دهنده نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی. نقش صرافی‌ها و بانک‌ها در سامانه نیما هم به عنوان واسطه منابع و مصارف ارزی مکمل نقشی است که بانک‌ها بر عهده دارند تا بر اساس نیازهای وارد‌کنندگان امکان تخصیص، اولویت‌بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاست‌گذاران وجود داشته باشد.
با عملیاتی شدن سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی یا نیما، رویکرد واکنشی سیاست‌گذار به رویکرد کنشی تبدیل می‌شود و پیش از بروز التهابات ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع نوسانات هیجانی، مقطعی و سیستمیک در آن قابل کنترل است و با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و پنجره واحد نظام فرامرزی پیوسته ارتباط دارد.
