سهم 12.8 درصدی مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات از کل تسهیلات بانک‌ها
گروه بانک‌و‌بیمه محسن شمشیری
براساس گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در دی ۹۶ عملکرد 10ماهه اول سال ۹۶ بانک‌ها در مانده تسهیلات به 1019هزارمیلیارد تومان رسیده که معادل 12درصد نسبت به اسفند 95 رشد کرده اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در دی ماه ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ معادل 28.5 درصد و مانده 130هزار و 680 میلیارد تومان و سهم 12.8درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده که این رشد معادل 2.5برابر رشد مانده تسهیلات است.
به گزارش «تعادل» در بانک‌های خصوصی، رقم مانده تسهیلات 629 هزارمیلیارد تومان با رشد 11درصدی بوده و رقم مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات 90هزارمیلیارد تومان بوده که رشد 24.8درصدی در 10ماه داشته و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی معادل 14.3درصد بوده است. رقم مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی 227هزارمیلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات نیز 23هزارمیلیارد تومان بوده و مطالبات معوق رشد 51 درصدی و سهم 10درصدی از کل تسهیلات داشته است. رقم مانده تسهیلات بانک‌های تجاری 162هزارمیلیارد تومان و رقم مانده مطالبات معوق 17هزارمیلیارد تومان بوده که سهم مطالبات معوق از کل تسهیلات معادل 10درصد و رشد آن 22درصد بوده است.
از سوی دیگر، نماگرهای اقتصادی پایان شهریور 96 نیز نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به 11.1درصد رسیده که با توجه به رقم حدود 1000تریلیون تومانی تسهیلات بانک‌ها معادل حداقل 111هزارمیلیارد تومان مطالبات غیرجاری است. این رقم در تسهیلات ریالی معادل 10.9درصد و در بخش تسهیلات ارزی معادل 12.4درصد تسهیلات غیرجاری است و با مقایسه 2رقم تسهیلات غیرجاری در شهریور و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در دی ماه 96 می‌توان دریافت که حداقل 111هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بانک‌ها داریم که البته سهم بانک‌های خصوصی با حدود 80هزارمیلیارد تومان نیازمند اقدامات فوری و اساسی دولت در اصلاح عملکرد بانک‌های غیردولتی به خصوص بانک‌های خصوصی شده است.
اگرچه بانک‌ها تلاش کرده‌اند که رقم مطالبات معوق را کاهش دهند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است اما تا زمانی که دولت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک‌ها انجام ندهند و میزان تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌های خصوصی شده، کاهش نیابد و بدهی دولت تسویه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رقم 90هزارمیلیارد تومانی مطالبات بانک‌های خصوصی و خصوصی شده، کاهش یابد.
رشد عقود نیز نشان می‌دهد که قرض‌الحسنه 23درصد، مضاربه 11-درصد، سلف 69 درصد، مشارکت مدنی 0.2درصد، جعاله 25درصد، فروش اقساطی 12درصد، مرابحه 63 درصد، اجاره به شرط تملیک 2.6درصد، مشارکت حقوقی 2.8-درصد سرمایه‌گذاری مستقیم 4درصد و مطالبات معوق 28.5درصد رشد کرده است.
بر این اساس مرابحه، قرض‌الحسنه و مطالبات معوق بالاترین رشدها را به نسبت سهم خود از کل تسهیلات داشته‌اند.
همچنین اختلاف رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک‌ها حکایت از آن دارد که بانک‌ها عمدتا رشد تسهیلات‌دهی خود را نسبت به رشد 31درصدی سال 95 کاهش داده‌اند و اگرچه در برخی عقود ازجمله مرابحه با رشد بالای 63 درصدی، قرض‌الحسنه و جعاله با رشد بالاتر از 23درصدی و سلف رشد بالای 69 درصدی مواجه شده‌اند اما در بقیه عقود ازجمله مضاربه و مشارکت حقوقی، رشد مانده تسهیلات منفی بوده و در مشارکت مدنی نیز کمتر از یک درصد رشد کرده است. با وجود آنکه هدف اصلی بانک‌ها، کاهش سالانه 20درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در 10 ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته بلکه رشد بالای 28.5درصدی داشته است.
مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده در دی 96 معادل 629 هزارمیلیارد تومان با رشد 11درصدی نسبت به اسفند 95 بوده و سهم آن به میزان 62 درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌هاست که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد.
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در دی 96 معادل 90هزارمیلیارد تومان بوده که با سهم 14.3درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی رشد 24.8درصد داشته است.
سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها بیش از سایر بانک‌ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به خاطر خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص‌ها و وضعیت مطالبات خود از دولت، از بدهکاران بانکی و... باید پاسخگو باشند. بر این اساس اگرچه دولت و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و عمومی سهم قابل توجهی از بانک‌های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به‌عهده دارند اما به خاطر ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می‌شوند نباید مانند بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و دولت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که دولتی یا شبه‌دولتی و متعلق به سهام عدالت و... است مانند بانک‌های دولتی با آنها برخورد کند زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص‌های بانکی آنها به صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکار عمومی است و شفاف‌سازی بورس و... ایجاب کرده که به طور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.
این بانک‌ها در عین حال که حمایت سپرده‌های عظیم دولت و وزارتخانه‌های دولتی را ندارند اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح‌های دولتی و تامین مخارج دولت نقش عمده‌یی را به عهده داشته‌اند و به همین خاطر مبلغ طلب این بانک‌های خصوصی شده از دولت هزاران میلیارد تومان را شامل می‌شود. لذا دولت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک‌های دولتی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی دولت به این بانک‌ها افزایش یابد حداقل با حمایت‌های دیگر و اصلاح نوع گزارش‌دهی این بانک‌ها باید مانع از آن شود که این بانک‌های زیان‌ده به جامعه معرفی شوند.
اگر قرار باشد که این بانک‌ها همچنان در خدمت مخارج دولت باشد و رقم طلب آنها از دولت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش‌های آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود. این بانک‌ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و دولت در ساختار مالی و عملیات آنها دخالت نکند یا باید از شکل خصوصی خارج شوند و دراختیار دولت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم دولتی عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک‌ها خواهد شد.
اگر بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات تکلیفی و... به موقع پرداخت شود، دارایی بانک‌های غیردولتی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک‌ها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانک‌ها در برابر سهامداران و مردم و سپرده‌گذاران بهتر خواهد شد.
ظرفیت‌های وصول مطالبات
نگاهی به ارقام مطالبات معوق و طلب بانک‌های خصوصی شده در بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که تنها در بانک بزرگ صادرات با بیش از 60 سال تجربه بانکداری که بیشترین تعداد شعب را در داخل و خارج کشور با تعداد پرسنل، جذب سپرده، کارت‌های بانکی و امکانات بانکداری الکترونیک قابل توجه دارد به خاطر تسهیلات تکلیفی دولت، بدهی بالای دولت، مطالبات معوق، فرمت جدید گزارش حسابرسی بانک‌ها با فرمت IFRS و... عملا با تنگنای مالی در جایگاه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور با ارزش برند بالا و سهم قابل‌توجه در اقتصاد ملی قرار دارد و محدودیت‌ها و مشکلات ساختاری موجب شده که نتواند به موقع مجمع عمومی خود را برگزار کند و نماد بسته شده این بانک در 2سال اخیر مشکلات بسیاری را برای سهامداران آن ایجاد کرده و عملا یک بانک بزرگ و با ارزش و سودآور را به خاطر این مشکلات ساختاری زیان‌ده معرفی کرده است درحالی که اگر بدهی دولت به موقع پرداخت می‌شد و مانند یک بانک خصوصی اداره می‌شد و تسهیلات تکلیفی و محدودیت‌های مختلف باعث چنین وضعیتی نمی‌شد این بانک در ردیف سودآورترین بانک‌ها قرار داشت و همانطور که 4سال پیش جذاب‌ترین سهام بورس را نمایندگی می‌کرد، می‌توانست موجب رضایت سهامداران شود.
بر این اساس، شایسته است که ارزش نام تجاری یک بانک بزرگ با سابقه بیش از 60 سال با بیشترین تعداد شعب داخل و خارج در کشور را احیا کنیم یا مانند یک بانک خصوصی با آن برخورد شود و بتواند گزارش‌دهی و عملیات بانکی را به صورت خصوصی مدیریت کند یا حداقل محدودیت‌های موجود را با توجه به بدهی بالای دولت و تسهیلات تکلیفی و... کاهش دهند.
اگرچه مدیران این بانک‌ها تلاش دارند که وضعیت کنونی را بهبود دهند اما حل ریشه‌یی این مشکلات به اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار مدیریتی و مالی این بانک‌ها نیاز دارد زیرا اگر قرار باشد یک بانک با این سابقه و این امکانات و دارایی‌ها و سپرده‌ها و اعتماد مردمی از ابتدا تاسیس شود و به جایگاه امروزی برسد به 60 سال زمان و صدها هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد لذا با توجه به این هزینه فرصت و هزینه‌های مالی و حاشیه‌یی و... لازم است که دولت اقدامات فوری برای اینگونه بانک‌ها انجام دهد و امید است که با برگزاری مجمع عمومی و بهبود مدیریت اینگونه بانک‌ها، حمایت‌های اساسی دولت در جهت کاهش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها و آزادسازی منابع آنها به موقع صورت گیرد.
