۵ طلبکار بزرگ دولت مشخص شد؛ بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی، تامین اجتماعی و دارندگان اوراق بهادار اسلامی بزرگ‌ترین طلبکاران از دولت را تشکیل می‌دهند. همچنین در بین بانک‌ها، ملی و تجارت مطالبات بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها دارند و ۴۴درصد بدهی دولت در زیربخش بانک‌های دولتی مربوط به بدهی دولت به بانک ملی است.
به گزارش «تعادل» در گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد آمده است: روند نسبت بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی طی ۱۰سال اخیر نشان می‌دهد، شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی از ۷درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴درصد(به طور متوسط ۹درصد طی دوره) در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
به دلیل اینکه بدهی‌های بانکی، سهم عمده‌یی از بدهی‌های دولت را شامل می‌شود از این رو در صورت عدم پرداخت سالانه و افزایش میزان بدهی‌های دولت در سال‌های آتی این احتمال وجود دارد که ناپایداری بدهی‌های دولت افزایش یابد.
از سویی ۱۱درصد بدهی دولت در زیربخش بانک مرکزی، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بانک مرکزی است. ۴۶درصد از بدهی دولت در زیربخش بانک‌های خصوصی مربوط به بدهی به بانک تجارت است. همچنین ۳۶درصد بدهی دولت در زیربخش دارنده اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه است. در نهایت ۴۷درصد بدهی دولت در زیربخش سایر بدهی‌ها مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.
بررسی روند نسبت مطالبات دولت به بدهی دولت در اسفند ماه ۹۴ تا شهریور امسال نیز حاکی از آن است که معادل ۵۶ درصد مطالبات دولت در این دوره مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، ۱۶درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸درصد مطالبات از بانک‌ها و ۱۰درصد نیز سایر مطالبات است.
بر پایه این گزارش، روند بدهی دولت بر حسب ۳طبقه طی اسفند ۹۴ تا شهریور ماه ۹۶ نشان می‌دهد که از دلایل افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی در خرداد و شهریور ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ می‌توان به استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی اشاره کرد که تا پایان سال تسویه می‌شود. معادل ۴۴درصد بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری تا شهریور ۹۶ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی است.
بررسی وضعیت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که سهم اقلام عمده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی(بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه کارگران و کارمندان) بیشترین سهم بدهی به میزان ۳۳درصد را به خود اختصاص داده است. ۱۵درصد از بدهی‌های دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰واحد درصد افزایش داشته است.
به صورت کلی سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی از عمده‌ترین طلبکاران دولت محسوب می‌شوند.
