وهاب قلیچ صاحب‌نظر پولی و بانکی
به نظر می‌رسد فین‌تک‌ها و نوآوری‌های مالی می‌توانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآمده و امکان نظارت بر تراکنش‌های بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند.
بخش مهمی از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی ایران مبتنی بر عقد مرابحه است. مطابق با این فرآیند، بانک به سفارش مشتری، کالا و تجهیزات مد نظر را به طور نقد از فروشنده خریداری کرده و به طور مرابحه‌یی به مشتری واگذار می‌کند. تفاوت قیمت نقدی و مرابحه‌یی کالا و تجهیزات سودی است که توسط مشتری به بانک پرداخت می‌شود.
رویه کاری در استفاده از این‌گونه تسهیلات بدین نحو است که مشتری ابتدا پیش‌‌فاکتوری از کالا و تجهیزات مورد نیاز خود تهیه کرده و به بانک ارائه می‌کند. در این مرحله بانک با پرداخت مبلغ آن کالا و تجهیزات مشتری را وکیل خود در خرید نقدی آن سپس فروش مرابحه‌یی از جانب بانک به خود می‌گرداند.
یکی از آسیب‌های فرآیند اعطای تسهیلات مرابحه‌یی چالش فاکتورهای صوری است. در این فرآیند ممکن است، تسهیلات‌گیرنده با ارائه فاکتورهای ساختگی و غیرواقعی منابع اخذ شده از بانک را در مسیری غیر از مسیر تعیین شده در قرارداد اعطای تسهیلات هزینه کند. این اقدام افزون بر وجود شبهات شرعی می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی در جهت‌دهی به منابع بانکی را دستخوش مشکل کند. از این رو می‌توان چنین برداشت کرد که صوریسازی قراردادهای بانکی نه تنها از حیث رعایت اصول و موازین شرعی بانکداری اسلامی بلکه از حیث رعایت اصول اقتصادی و برنامه‌ریزی مالی نیز امری مذموم است.
به عنوان نمونه ممکن است، سیاست‌گذار با اعطای اعتبارات به خرید لوازم خانگی ایرانی در قالب قرارداد مرابحه بانکی، تولید و اشتغال‌زایی این بخش را هدف‌گذاری کند؛ حال چنانچه با فاکتورسازی و صوریسازی قراردادهای مذکور مشتریان نظام بانکی صرفا با ارائه فاکتور غیرواقعی تسهیلات را از نظام بانکی اخذ کرده و در مسیری همچون اجاره و رهن مسکن، سفر و تفریحات، خرید خودرو و... هزینه کنند، مسلم است که سیاست‌گذار به هدف خود نرسیده و اعتبارات تخصیص داده شده به مقصد مطلوب نخواهد رسید.
از این رو نخستین راهکاری که به ذهن مبادرت می‌کند، استقرار نیروهای مراقبتی و نظارتی در فرآیند تهیه پیش‌فاکتور خرید و اخذ تسهیلات است. تجربه نشان داده که این راهکار به علت تحمیل هزینه‌های زیاد به شبکه بانکی و دخالت عوامل انسانی چندان موثر و کارگشا نبوده است.
شاید بتوان استفاده از نوآوری‌های مالی را برای بهبود این چالش پیشنهاد داد. چنانچه بتوان با استفاده از پول‌های رمزنگاری شده، مسیر حرکت وجوه و تسهیلات اعطایی از بانک به فروشنده کالا و تجهیزات را اختصاصی و به نوعی ریل‌گذاری کرد شاید بشود تا حد زیادی از این چالش فاصله گرفت.
به نظر می‌رسد، نوآوری‌های عصر جدید همچون زنجیره بلوک(Blockchain) بتواند این بستر مهم را اجرایی کند. امروزه ظهور زنجیره بلوک تغییر ساختاری شگرفی در شیوه مبادلات مالی و استفاده، نگهداری و رهگیری داده‌ها به وجود آورده است. سازوکار زنجیره بلوک به افراد این توانایی را می‌دهد تا هر زمان که یک تراکنش مالی روی می‌دهد، دفتر کلی به اشتراک بگذارند که از طریق یک رونوشت همتا به همتا به روز شده است. رونوشت همتا به همتا به این معناست که هر فرد شرکت‌کننده در شبکه یا گروه همزمان می‌تواند به عنوان توزیع‌کننده و کاربر عمل کند؛ یعنی هر گروه می‌تواند تراکنش‌ها را دریافت یا ارسال کند و داده‌ها همزمان که در شبکه منتقل می‌شوند، یکپارچه می‌گردند.
به کارگیری نوآوری‌های عصر جدید موجب می‌شود، پول‌های تخصیص داده شده توسط بانک برای مقصد خاص که همان فروشنده معین کالا و تجهیزات است، رمزنگاری شود. این رمزنگاری مانع از آن می‌شود که منابع در مقصدی غیر از مقصد تعیین شده، قابلیت به کارگیری و استفاده داشته باشد. در این وضعیت صرفا مقصد تعیین شده از سوی بانک اعطاکننده تسهیلات قادر به رمزگشایی و استفاده از منابع تسهیلاتی است. از این رو فاکتورهای صوری دیگر مانعی برای انحراف منابع بانکی ایجاد نخواهد کرد و منابع صرفا در قالب مسیر تعیین شده در قرارداد بانکی هزینه خواهند شد.
از این رو مشاهده می‌شود که فین‌تک‌ها و نوآوری‌های مالی می‌توانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآیند و امکان نظارت بر معاملات و تراکنش‌های بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند. البته لازم به اشاره است که استفاده از نوآوری‌های مالی در نظام اقتصادی ایران منوط به صحت‌سنجی آنان از حیث موازین شریعت اسلامی است و کلیه توصیه‌های مطرح شده در استفاده از این‌گونه نوآوری‌ها زمانی قابلیت پیاده‌سازی و اجرا دارد که تمامی ابعاد شرعی آن دیده شده و مورد تایید قرار گرفته باشد.
اما قدر متقن آن است که نگاه به نوآوری‌های مالی که روزانه عرصه‌های بزرگ‌تری را در جهان امروز فتح می‌کنند باید نگاه از جنس فرصت باشد تا تهدید و خطر. امید می‌رود با تحقیق و تامل بیشتر در ماهیت و کاربردپذیری این‌گونه فناوری‌ها بهترین استفاده ممکن از آنها در جهت ارتقای نظام مالی اسلامی در کشور به عمل آید.
