دلایل سیاسی و سفته‌بازی عامل ایجاد التهاب بازار ارز بود
گروه بانک و بیمه|
آمار عملکرد قالب بسته سیاستی حاکی از استقبال بالا از فروش اوراق گواهی سپرده ریالی بوده و گواهی سپرده ریالی از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۳ اسفند ۱۳۹۶ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان منتشر شده و استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتا به سمت گواهی سپرده ریالی به‌عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است.
به گزارش «تعادل» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بررسی تحولات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر گفت: میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است، به‌طوری‌که گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز فروش رفته، بسیار ناچیز و تعداد قطعات پیش‌فروش سکه نیز معادل ۱۷۷هزار قطعه بوده است. این در حالی است که عملکرد انتشار گواهی سپرده ریالی از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا
۳ اسفند ۱۳۹۶ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که رقمی قابل‌توجه محسوب می‌شود. این بدان معناست که چنانچه فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابل‌توجهی را در نرخ ارز داشتند، قاعدتا باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا می‌رفتند، در صورتی که استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتا به سمت گواهی سپرده ریالی به‌عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی معنی‌دار در نرخ ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است.
دلایل سیاسی و سفته‌بازی مهم‌ترین دلایل التهاب بازار ارز
وی گفت: با وجود اینکه محاسبات مختلف علمی داخلی و بین‌المللی نشان می‌داد که قبل از التهابات اخیر، بازار ارز در سطح مناسب و متعادلی قرار دارد، لیکن طی ماه‌های اخیر نوسانات و التهابات بازار ارز عمدتا به دلایل سیاسی در حوزه بین‌المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته‌بازان در این بازار ایجاد و گسترده شد و نگرانی‌هایی را برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورد.
عملکرد کل اقتصاد نرخ ارز را تعیین می‌کند نه بانک مرکزی
سیف افزود: افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته با متغیرهای کلان اقتصاد همخوان نبود. نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که سازوکار ویژه‌یی برای تعیین آن متصور است. در درجه اول، این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین می‌کند و نه بانک مرکزی؛ از طرف دیگر مولفه‌های متصور تاثیرگذار بر نرخ ارز، روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری است که نگاهی به روند این متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که نمی‌توان التهابات اخیر نرخ ارز را به تحولات متغیرهای فوق‌الذکر نسبت داد. به‌عنوان مثال، نرخ تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ ارز روند مناسبی را در چند سال اخیر طی کرده و از محدوده ۴۰درصد در سال ۱۳۹۲ و بعد از ۲۶ سال به یک عدد تک‌رقمی در سال ۱۳۹۵ رسیده و در سال ۱۳۹۶ روند با ثباتی را تجربه کرده است. ضمن اینکه رشد اقتصادی نیز در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ روند مثبتی داشته و در سال ۹۵ رشد دو رقمی را تجربه کرده است. از طرف دیگر، تاملی در روند تراز تجاری کشور نشان می‌دهد که به‌واسطه مازاد تراز تجاری مناسب در اقتصاد ایران، درآمدهای ارزی کشور نیز همواره در سطح بالاتر از نیازهای وارداتی قرار گرفته است.
سیف گفت: به وجود آمدن گشایش‌های قابل‌توجه در بحث فاینانس‌ها و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانک‌های داخلی در سطح بین‌الملل به واسطه برجام، چشم‌انداز مناسبی را برای وضعیت ارزی کشور ترسیم کرده است. بر این اساس روشن است که دلیلی برای نوسان اخیر نرخ ارز از معبر تحولات متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته است.
اثر نااطمینانی از توافق هسته‌ای بر بازار ارز و طلا
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی، ضمن بیان اینکه اساسا نااطمینانی‌های به وجود آمده درخصوص تداوم توافقنامه هسته‌یی و همزمانی آن با افزایش تقاضای فصلی به همراه ایجاد فضای انتظاراتی منفی از سوی برخی در داخل کشور منجر به تغییر جهت در انتظارات فعالان بازارهای پولی و مالی شده و باعث افزایش تمایل ورود به بازارهای ارز و طلا شده است، خاطرنشان کرد: روشن است که سهم عمده‌یی از این تحولات دارای ماهیتی برون‌زا بوده و نمی‌تواند ناشی از واکنش منطقی و اقتصادی بازارها به سیاست بانک مرکزی درخصوص الزام بانک‌ها به رعایت نرخ‌های سود قلمداد شود. مضاف بر اینکه، سیاست اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در زمینه بخشنامه 8بندی، علاوه بر مدنظر قرار دادن مقوله جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه‌مدت در بازار ارز، به شکل‌گیری رونق نسبی در بازار سایر دارایی‌ها نظیر مسکن و سهام نیز کمک قابل‌توجهی کرد که گواه آن رشد قابل‌توجه معاملات در ماه‌های اخیر در بازار مسکن بوده است.
زمینه‌سازی‌های تبلیغاتی و هجمه رسانه‌های بیگانه
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه آنچه باید در تحلیل‌های کارشناسی و منصفانه توجه شود، مقوله انتظارات است که به عنوان مولفه‌یی بسیار مهم و کلیدی در بازار ارز، واجد سازوکاری خود اجراست، افزود: بدین مفهوم که زمینه‌سازی‌های تبلیغاتی و هجمه‌های رسانه‌های بیگانه در جهت شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به آینده و همچنین ارائه تحلیل‌های افزایش نرخ تا یک حد معین در رسانه‌های داخلی و خارجی موجب ورود سفته‌بازان و دلالان به بازار ارز و تحریک تقاضا شده و همین امر موجب می‌شود که با افزایش انتظارات، عملا نرخ ارز در بازار افزایش یابد. متاسفانه در پی تحولات اخیر بازار ارز، برخی تحلیلگران و فعالان اقتصادی -برخی به‌صورت صریح و برخی به‌صورت ضمنی- انگشت اتهام خود را عمدتا به سمت سیاست‌های بانک مرکزی نشانه رفته و فارغ از تاثیرپذیری بالای نرخ ارز از عوامل تاثیرگذار و مهم انتظاراتی خارج از کنترل بانک مرکزی، سیاست‌های اخیر این بانک را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز قلمداد کرده و اشاره می‌کنند که کاهش نرخ‌های سود بانکی منبعث از بخشنامه 8بندی بوده است.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه 8 بندی صرفا نرخ‌های مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را با هدف رفع بی‌انضباطی‌های بازار پول به اجرا درآورده و اقدام سیاستی جدیدی در این زمینه انجام نداده است، خاطرنشان کرد: وجود فاصله زمانی قابل توجه میان زمان اجرای بخشنامه و افزایش نوسان بازار ارز همچنین تحولات برون‌زا به ویژه تردیدهای مطرح شده پیرامون تداوم توافق هسته‌یی و سطح جذاب نرخ‌های سود در مقایسه با نرخ تورم به خوبی گواه این موضوع است که اقدامات بانک مرکزی درخصوص انضباط‌بخشی به بازار پول زمینه‌ساز نوسان اخیر در بازار ارز نبوده است.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته تلاش فراوانی کرد تا ناترازی انباشته در نرخ ارز وجود نداشته یا سطحی حداقلی را تجربه کند، گفت: تحلیل‌های داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه نیز نشان می‌دهد که نرخ ارز در طول سال‌های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ با اضافه جهش همراه بوده که بخش عمده آن نیز در طول سال‌های ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ جذب شده و متعاقب آن تعدیل نرخ ارز به صورت طبیعی و منطقی صورت پذیرفته است. مروری بر تحولات شکل گرفته در سال ۱۳۹۵ همچنین نیمه اول سال جاری حاکی از وجود شرایط مناسب در بازار ارز بوده است لیکن با بروز تحولات پیش‌گفته و التهاب‌آفرینی در بازار ارز این بازار از تعادل نسبی خارج شد.
رییس کل بانک مرکزی درباره تحلیل با محاسبات ساده مبتنی بر قاعده PPPنظریه برابری قدرت خرید و اعلام نرخ‌های مختلف ارز گفت: متاسفانه برخی کارشناسان با این قاعده سعی بر القا کردن وجود ناترازی زیاد در نرخ ارز داشته‌اند. این درحالی است که نرخ ارز تعادلی، برآیند کل اقتصاد و متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعیین شده و هیچ دستگاه حاکمیتی نمی‌تواند به تنهایی آن را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر این نرخ تعادلی معدل و منتج از عملکرد اقتصادی تمام دستگاه‌هاست. با این حال بانک مرکزی ضمن تحت کنترل قرار دادن کامل نرخ ارز و جلوگیری از شکل‌گیری هر گونه حباب قیمتی با بهره‌گیری از دامنه وسیعی از رویکردهای متنوع در محاسبه نرخ ارز، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان هدایت و بر عدم سرکوب آن تاکید کرده تا این نرخ از ثبات و تعادل لازم برخوردار باشد.
سیف، هدف از ابلاغ بخشنامه 8 بندی را اقدامی در جهت کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی و تثبیت بازار سایر دارایی‌ها به خصوص بازار ارز دانست چراکه درجه بالای سیالیت سپرده‌های بانکی در کنار بروز شوک‌های برون‌زای بین‌المللی می‌توانست شرایطی به مراتب پیچیده‌تر را برای اقتصاد کشور رقم زده و بازار ارز را با نوسان شدید‌تری مواجه کند. به عبارت ساده‌تر اگر مقرر بود که از محل گسیل نقدینگی به سمت سایر بازارها، بازار ارز با التهاب روبه‌رو شود، بالا بودن سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی در فضای قبل از اجرای بخشنامه 8 بندی فضای بسیار مناسب‌تری نسبت به دوره بعد از این بخشنامه فراهم می‌کرد. بنابراین باید اذعان کرد که نه تنها سیاست‌های چند ماه گذشته بانک مرکزی درخصوص نرخ سود باعث نوسان بیشتر بازار ارز نشده بلکه این سیاست‌ها در عمل توانسته از التهابات بیشتر بازار ارز جلوگیری کند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: اگر سیاست‌های پولی اتخاذ شده در ماه‌های گذشته قرار بر التهاب‌آفرینی در بازار ارز داشت باید سریعا آثار منفی خود را بروز می‌داد؛ نه بعد از سپری شدن حدود 5 ماه.
چسبندگی نرخ سود
سیف با اشاره به شرایط و ویژگی‌های حاکم بر بازار پول و اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی گفت: این موضوع مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهم‌ترین پیامد آن افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر بوده است. واکاوی این معضل حاکی از آن است که چسبندگی نرخ سود مرتبط با هر دو گروه عوامل درون ساختار ترازنامه‌یی و برون ساختار ترازنامه‌یی بانک‌هاست. عوامل درون ساختار ترازنامه‌یی بانک‌ها عمدتا ناشی از کمبود شدید نقدینگی است که بخش قابل توجهی از آن ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در طول 3دهه اخیر داشته و عوامل برون‌سازمانی نیز غالبا نتیجه فعالیت گسترده موسسات اعتباری غیرمجاز، بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانی‌های موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بوده است.
به گفته رییس شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی با هدف رفع این معضلات در هم تنیده، مجموعه اقدامات هماهنگ، جامع و سازگاری مانند جلوگیری و توقف فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت و ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی را انجام داد. نتیجه اقدامات مزبور برچیده شدن کامل فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول و کاهش فشارهای نقدینگی موجود در شبکه بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود بازار بین بانکی بوده است.
سیف تاکید کرد: بانک مرکزی ضمن توجه به رفع مشکلات درون ساختاری، سازوکار‌های مشخصی را نیز جهت مرتفع‌سازی مشکلات برون‌سازمانی تهیه و تدوین کرد که ازجمله آنها می‌توان به ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانک‌ها و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان در جهت تعدیل نرخ سود پیش فروش محصولات اشاره کرد.
سهم 48 درصدی سپرده بلندمدت
و 25 درصدی کوتاه‌مدت
سیف، افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی در کنار سیالیت بالای آنها را علت اقبال گسترده سپرده‌گذاران به این نوع از سپرده‌ها دانست و گفت: به طوری رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در 12ماهه منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به 51.3 درصد رسید که در مقابل رشد 5.6 درصدی سپرده‌های بلندمدت، نگرانی‌های قابل توجهی را درخصوص افزایش آسیب‌پذیری بازار سایر دارایی‌ها نسبت به افزایش احتمال واکنش‌های هیجانی و انتظاراتی سپرده‌گذاران به وجود آورد. در حقیقت می‌توان گفت که فضای موجود در شبکه بانکی در دوره قبل از ابلاغ بخشنامه 8 بندی نه تنها ریسک اساسی را برای شبکه بانکی و کل بازارهای مالی ایجاد کرده بود بلکه ثبات و آرامش کل اقتصاد کلان را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده بود. در حقیقت در چنین فضایی بود که بانک مرکزی پس از زمینه‌سازی سیاستی لازم، بخشنامه 8 بندی را به بانک‌ها ابلاغ کرد که از تاریخ ۱۱شهریور ۱۳۹۶ به مرحله اجرا درآمد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نتیجه مهم ابلاغ این بخشنامه، کاهش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از 35.9درصد در پایان مرداد ماه به 25.3 در پایان دی ماه سال جاری بود، خاطرنشان کرد: طبیعی است که به تبع این کاهش، سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی نیز از 34.2درصد در پایان مرداد ۱۳۹۶ به رقم 48.1درصد در پایان دی ماه سال جاری افزایش یافت.
وی تاکید کرد: در نظر گرفتن دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد تا بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها رقمی حدود ۱۰واحد درصد، جابه‌جایی میان سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت گرفت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز و طلا از معبر سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد. بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۵۰۰۰ شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانک‌ها و موسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت.
