گروه بانک و بیمه
افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در لایحه بودجه 1397 امکان‌سنجی شد و ارزیابی آن نشان می‌دهد که وام 15میلیونی ازدواج 20هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
به گزارش «تعادل» دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی تصریح کرد: اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینه‌های زندگی و تورم سالانه یکی از اقدامات موثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان موضوع بند 2 اصل 43 قانون اساسی است. در بند «ب» تبصره 16 لایحه بودجه 1397 کل کشور، مشابه سال‌های 1395 و 1396، با وجود تورم حدود 10درصدی در سال‌های مزبور، مبلغ 100میلیون ریال جهت تسهیلات ازدواج برای هریک از زوجین درنظر گرفته شده و نسبت به قانون بودجه دو سال گذشته تغییر نیافته است. در سال‌های گذشته حداکثر تقاضای سالانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یک‌میلیون و 300هزار نفر بوده است. با فرض این مقدار تقاضا برای سال آتی در سناریو افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به 12.5میلیون تومان به حدود 16هزار میلیارد تومان و در سناریو افزایش به 15میلیون تومان به حدود 20 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.
در سناریو اول مجموع منابع مورد نیاز برابر 190هزار میلیارد ریال و در سناریو دوم مجموع منابع مورد نیاز برابر 230هزار میلیارد ریال خواهد بود که با توجه به پیش‌بینی رشد حدود 20درصدی در سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، سناریو افزایش وام به 125میلیون ریال کاملا عملی بوده و برای افزایش آن به مبلغ 150میلیون ریال لازم است که معادل 30هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه جاری تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود که این میزان حدود 3درصد از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری یا پس از کسر سپرده قانونی است.
باتوجه به مراتب فوق و با لحاظ ابعاد نظارتی و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی، مواردی باید در بند«ب» تبصره 16 لایحه بودجه سال 1397 مورد توجه قرار گیرد. به بانک مرکزی اختیار داده شود تا بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه معادل بخشی از مانده سپرده قرض‌الحسنه جاری کند.
بانک مرکزی موظف شود که اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کمتر از پنجاه هزار نفر باشد. همچنین بانک مرکزی موظف شود از ابتدای سال 1397 به صورت ماهانه، مانده منابع قرض‌الحسنه، تعداد متقاضیان در صف و تعداد تسهیلات پرداخت شده را به تفکیک هر بانک و هر استان منتشر کند. به بانک مرکزی این اختیار داده شود که برای تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، در چارچوب قوانین و مقررات، از ابزارها و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی لازم برای بانک‌ها و موسسات اعتباری استفاده کند.
مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به
15 یا 12.5 میلیون تومان با سناریوهای بیان شده افزایش و دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز به 5سال افزایش یابد.
براساس گزارش بانک مرکزی منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر ذخیره قانونی در پایان مهرماه سال جاری بالغ بر 13هزار و 100 میلیارد تومان و مانده تسهیلات قرض‌الحسنه برابر 11 هزار و 100 میلیارد تومان بوده است. با وجود تورم حدود 10درصدی در سال‌های 96 و 95، مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تغییر نیافته است. این درحالی است که در حال حاضر هزینه‌های شروع زندگی مشترک در حداقلی‌ترین برآوردها بالغ بر 30 تا 50میلیون تومان است، لذا ضروری است برای حفظ اثرگذاری سیاست تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، مبلغ آن متناسب با هزینه‌های ازدواج افزایش یابد.
برای حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی موظف است، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را موظف کند، معادل بخشی از مانده سپرده قرض‌الحسنه جاری، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد و می‌تواند برای تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب قوانین و مقررات از ابزارها و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی لازم برای بانک‌ها و موسسات اعتباری استفاده کند.
