هادی حیدری صاحب‌نظر پولی و بانکی
ارتقای سطح نظارت در شبکه بانکی کشور منطبق با مقررات بین‌المللی مانند بال2و3، نیازمند الزاماتی مانند ارتقای سطح مهارتی کارشناسان بانکی است. همراهی شبکه بانکی و مالی کشور با قوانین و مقررات معتبر بین‌المللی یکی از الزاماتی است که برای برقراری ارتباط با بانک‌های سایر کشورها مورد تاکید است.
بدین منظور بانک مرکزی ترجمه توافقنامه بین‌المللی بال2 را در سه بخش جداگانه در اختیار کارشناسان بانکی قرار داده است. ارکان اصلی این توافقنامه، یعنی حداقل الزامات سرمایه، بازبینی فرآیندهای نظارتی و نظم بازار (برای جلوگیری از بی‌ثباتی مالی در سطح بانک و عدم سرایت شوک‌های مالی از یک بانک به سایر موسسات مالی) اولویت‌های سیستم مالی کشورها را برای همگام شدن با اقتصاد جهانی مشخص کرده است. محور اصلی برای پیاده‌سازی این توافقنامه در سطح بانک و همچنین ناظر بانکی (یعنی بانک مرکزی) طراحی ساختاری سازمان‌یافته برای ایجاد ثبات مالی در کشورها و کاهش ریسک‌های سیستمی در بخش مالی و بانکی است. این قوانین برای پیاده‌سازی نیاز به آن دارد که بانک‌ها (به عنوان یک نهاد مالی در کشور) همواره برای پیشبرد این اهداف براساس بخشنامه‌ها، رهنمودها و دستورالعمل‌های موجود بانک مرکزی، در جهت کاهش ریسک‌های سیستمی و تاثیرپذیری از شوک‌های بیرونی تمام تلاش خود را به‌کار گیرند.
براساس قوانین بال2و3، بانک‌ها می‌توانند در انتخاب سه روش مجزا برای محاسبه ریسک استفاده کنند که این سه رویکرد عبارتند از: رویکرد استاندارد، رویکرد رتبه‌بندی داخلی، رویکرد رتبه‌بندی داخلی پیشرفته. به عنوان نمونه، رویکرد استاندارد از رتبه‌بندی به دست آمده توسط شرکت‌های معتبر بیرونی مانند S&P، مودیز و فیچ استفاده می‌کند.
با توجه به اینکه هنوز برخی قوانین داخلی موجود (مانند دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه و رهنمود آزمون تنش) برای تطبیق با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارند، بنابراین وجود یک برنامه منسجم هدف‌گذاری شده در این زمینه برای ارتقای سطح نظارتی بسیار حایز اهمیت است.
تجربیات کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته برای پیاده‌سازی الزامات اولیه توافقنامه‌های بال2و3 نشان می‌دهد که طراحی مدل‌هایی برمبنای رتبه‌بندی داخلی نیازمند سه عامل بسیار مهم سازماندهی مجدد زیرساخت‌های بانک در ستاد، تشخیص مهارت‌های مورد نیاز و تعیین سطح مورد نیاز از تکنولوژی و شناسایی وضعیت کنونی بانک در آن است. با تاکید بر این سه عامل می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شبکه بانکی کشور علاوه بر تغییر در زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود باید در تقویت مهارت‌های مدیران و نیروی انسانی بازبینی اکید کند.
به نظر می‌رسد، مهم‌ترین عاملی که در بخشنامه‌های ذکر شده کمتر مورد توجه بوده، سطح کنونی تکنولوژی بانک‌ها و هدف‌گذاری و تشخیص فاصله از هدف است.
همچنین سازماندهی مجدد زیرساخت‌ها محدود به یک حوزه مدیریت ریسک در بانک نبوده و نیازمند مشارکت و ارتقای گزارشگری و گزارشگیری در سایر مدیریت‌های مهم بانک مانند مدیریت حسابرسی و بازرسی و کنترل داخلی است.
در این بین به نظر می‌رسد، همزمان با سازماندهی مجدد واحدهای مدیریتی ذکر شده، بیشترین تمرکز در بانک باید بر مساله فناوری اطلاعات یا IT باشد؛ که وظیفه عمده آن شناسایی و پیاده‌سازی اهداف استراتژیک بانک از یک‌سو و ارتقای مزیت رقابتی بانک از سوی دیگر است.
