مطابق مدل رشد هارود-دومار هر اقتصادی باید نسبت معینی از درآمدش را پس‌انداز کند. بنابراین هدف اصلی نظام اقتصادی باید تولید و ترویج الگوهای رفتاری مطلوب پس‌انداز عمومی باشد. سطح نازل درآمد سرانه جامعه لزوما توسعه بیمه را مانع نمی‌شود بلکه فقدان باورملی، انضباط و مسوولیت‌پذیری اجتماعی مساله توسعه نیافتگی صنعت بیمه را تشدید کرده و چشم‌انداز آینده این صنعت را به همان اندازه محدود می‌کند. تجربه کشورهای فقیری همچون هند و آفریقای‌جنوبی در سهم بالای بیمه‌های زندگی عملا سطح پایین درآمد در عدم توسعه بیمه را رد می‌کند. بدیهی است بخشی از مشکلات صنعت بیمه ناشی از انتظارات نابحق افراد جامعه است که خود نتیجه ملموس رقابت نادرست شرکت‌های بیمه در نرخ‌شکنی غیرفنی و ایجاد شرایط سهل‌الوصول رشته‌های زیاندهی چون شخص ثالث و درمان است. موسسات بیمه‌یی باید یک مکانیسم مداوم خودیار برای پیشرفت صنعت بیمه به وجود آورند.
از این رو، ضرورت دارد، سیاست‌هایی تدوین شود که جامعه به این موضوع اندیشیده که ارتقای رفاه و سطح زندگی ایشان ارتباط متقابلی با رشد اقتصادی کشور خواهد داشت و اینکه بخشی از درآمد شهروندان باید از مجرای صنعت بیمه وارد چرخه اقتصاد کشور شود.
تا زمانی که برای بهبود صنعت بیمه کشور همگان به صحنه اصلی اقتصاد وارد نشوند، ساختار صنعت بیمه متحول نخواهد شد. نهادینه کردن یک نظام فرهنگی عقلایی هماهنگ که بتواند رشد صنعت بیمه را ایجاد و تسریع کند، ضروری است. به راستی که توسعه یک تربیت، یک اخلاق است. توسعه‌سالاری باید سبک زندگی افراد شود. مبحث اصلی تفکر ما باید توسعه باشد. رشد پویای صنعت بیمه نیازمند بستر نامناسب ساختارهای توسعه‌یی است.
یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی صنعت بیمه در ایران این است که ظرفیت‌های بسیاری عاطل مانده و از امکانات مادی، فنی و انسانی به‌طور بهینه‌یی استفاده به عمل نیامده است. با نگاه اجمالی به آمارهای تولیدی بیمه استان‌های نفت‌خیز بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در این مناطق و سهم بالای صنعت نفت در تولید ناخالص داخلی ایران متوجه نکته تامل‌بر‌انگیزی می‌شویم و آن هم بهره‌مندی بسیار پایین استان‌های مذکور در ضریب نفوذ بیمه‌یی است. متداول‌ترین روش سنجش رشد صنعت بیمه هر کشور که اندازه آن صنعت را درGDP نشان می‌دهد. تکیه و تمرکز اقتصاد کشور به نفت و شتاب‌بخشی به تولید ناخالص داخلی از صنعت یکه‌تاز نفت به این معنی نیست که دستیابی به متوسط جهانی ضریب نفوذ بیمه‌یی دور از دسترس و ناممکن باشد. با وجود فشارهای داخلی ناشی از الزامات دولتی، مصوبات مجلس و احکام قوه قضاییه در نادیده گرفتن سازوکار واقعی بیمه و همچنین تبعات منفی تحریم‌های خارجی، تک‌تک فعالان صنعت بیمه را مکلف می‌کند از پتانسیل‌های موجود در بخش‌های نفت و انرژی و بیمه‌های زندگی بهره‌برداری کنند. تجربه کشورهای پیشرفته در زمینه صنعت بیمه می‌تواند پایه فکری و رهنمود عملی ما باشد. بر پایه برخی پژوهش‌ها، یک همبستگی مثبت بین شاخص‌های بیمه‌یی و ابعاد توسعه فرهنگی وجود دارد. به امید آن روز که نهاد مالی بیمه جایگاه واقعی خویش را در توسعه اقتصادی کشور پیدا کند و خرید بیمه‌نامه عمر و سرمایه یک ضرورت در سبد خانوار شناخته شود.
