شبکه بانکی کشور با مشکلات ترازنامه‌یی متعددی از قبیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نسبت بالای مطالبات غیرجاری، سهم بالای اموال و دارایی‌های مازاد و انباشت بدهی دولت مواجه است. به گزارش ایرنا، مشکلات ترازنامه‌یی سبب شده تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یافته و در توازن بین منابع و مصارف شبکه بانکی و گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی مانع ایجاد شود. نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است؛ یکی از دلایل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی این است که بانک‌ها متناسب با رشد دارایی‌های ریسکی نتوانسته‌اند، سرمایه کافی جذب کنند.
پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بیانگر این موضوع است که بانک‌ها سرمایه کافی برای مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات وام‌گیرندگان و شوک‌های خارجی را ندارند و از انعطاف‌پذیری کافی برای مقابله با ریسک‌های اعتباری شدید برخوردار نیستند و از این رو الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذار پولی است.
در سال 1395 دولت با درک اهمیت افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین تسویه بدهی خود به شبکه بانکی، اقدامات مناسبی انجام داد که الحاق تبصره 35 به قانون بودجه سال 1395 با هدف افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به برخی بانک‌ها در همین راستا بود.
براساس تبصره 35 الحاقی به قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال حداکثر تا سقف 450هزار میلیارد ریال تسویه کند.
با توجه به اهمیت موضوع تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی مفاد تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395مجددا در بند «ه» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 تنفیذ شده است.
در بند «و» تبصره 16 لایحه بودجه سال 1397 نیز به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های وابسته آنها اجازه داده شده است تا سقف 5هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیات وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
اجرای این تبصره می‌تواند، اقدام مفیدی در جهت افزایش سرمایه این بانک‌ها و در نتیجه افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، افزایش توان مواجهه با ریسک‌های اعتباری و گسترش روابط کارگزاری و تعاملات با بانک‌های خارجی باشد.
