اصلاح کارمزدها و نرخ مناسب تسهیلات عامل رونق کارت‌های اعتباری و تراکنش بانکی است
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
سومین نمایشگاه تخصصی تراکنش ایران با حضور شرکت‌های صنعت پرداخت و با حضور معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و رییس کانون بانک‌های خصوصی و تنی چند از مدیران بانک‌ها و نمایندگان مجلس آغاز به کار کرد و در حواشی نمایشگاه شنیده شد که علت عدم حضور وزرا و معاونان رییس‌جمهوری به دلیل برگزاری جلسه ویژه معاونان و وزرای اقتصادی دولت به دستور رییس‌جمهوری بوده و به همین دلیل امکان حضور در افتتاحیه نمایشگاه تراکنش را نداشتند.
به گزارش«تعادل» عبدالرحمن ندیمی‌بوشهری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: ارتباط با نظام مالی بین‌الملل یکی از اولویت‌های کشور است از این رو باید درصدد رفع ضعف‌های سیستمی و قانونی ارتباط سیستم بانکی باشیم. بوشهری در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بین‌المللی تراکنش ایران(ITE ۲۰۱۷) اظهار کرد: سیستم بانکی بدون وجود IT غیرقابل تصور است از این رو متوقف ماندن در یک مقطع مانند نبود این تکنولوژی است.
وی افزود: همین موضوع یکی از عواملی است که نشان می‌دهد، سیستم بانکی باید به دنبال پیشرفت همگام با فناوری روز دنیا باشد.
ندیمی‌بوشهری خاطرنشان کرد: برجام کشور را از شرایط سخت به شرایط مطلوب می‌رساند و پس از برجام یکی از مشکلات سیستم بانکی، ضعف سیستمی بوده است.
وی یادآور شد: باید با اعتماد به جوانان و کسب وکارهای نوینی که آنها ارائه می‌کنند، زمینه را برای فعالیت این قشر آماده کنیم. بانکداری به جایی رسیده که بدون آی.تی و سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نمی‌تواند خدماتی ارائه کند و از آنجا که بانک‌ها شریان اقتصادی کشور هستند با بانکداری بدون فناوری اطلاعات، کارها بر زمین می‌ماند. وی سرعت تحولات در عرصه بانکداری الکترونیک را بسیار سریع دانست و گفت: در زمان تحریم‌ها، صنعت بانکداری نمی‌توانست خود را با دستاوردهای جدید این عرصه تطبیق دهد و حتی از آنها اطلاع یابد.
ندیمی‌بوشهری اظهار کرد: یکی از مشکلات نظام بانکی پس از رفع تحریم‌ها برای ارتباط مجدد با نظام بانکداری جهان به فاصله سیستم بانکی ما با نظام بانکداری بین‌الملل بازمی‌گردد هر چند نمی‌توان اقدام‌های ایذایی و سنگ‌اندازی امریکایی‌ها را نیز نادیده گرفت.
در ادامه رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از انجام روزانه ۱.۵ میلیارد تراکنش در بستر امن سیستم بانکی خبر داد.
کوروش پرویزیان در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بین‌المللی تراکنش ایران( ITE ۲۰۱۷) اظهار کرد: این رویداد با پشتیبانی شرکت‌های بخش خصوصی و کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برگزار شده است.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد مبتنی بر عقل و منطق به همراه عزمی راسخ در شرایط موجود است. به کارگیری ابزارهای نوین عاملی برای تحقق این الگو است.
مدیرعامل بانک پارسیان افزود: بانک‌های کشور نقش مهمی در اجرای این تحولات دارند و 1.5میلیارد تراکنش نشان از بستر امن سیستم بانکی دارد.
پرویزیان گفت: امروزه به کارگیری جوانان تحصیل‌کرده کشور به عنوان اولویت نخست در کشور است و توجه به کسب وکارهای دانش بنیان بهترین زمینه برای ایجاد اشتغال است و چنین رویدادهایی زمینه‌ساز نمایش توان این شرکت‌هاست.
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره اصلاح کارمزدهای بانکی گفت: کارمزدهای شبکه بانکی در حوزه پرداخت ازجمله اولویت‌هایی است که در شرایط فعلی کمک خوبی به سیستم بانکی کشور خواهد کرد و از مجلس شورای اسلامی و تصمیم‌گیران در این زمینه تقاضا دارم نهایت تلاش خود را برای به نتیجه رسیدن این موضوع داشته باشند.
پرویزیان با بیان اینکه توسعه کسب وکارهای دانش پایه نخستین و مهم‌ترین زمینه‌یی است که اشتغال را با فوریت سامان می‌دهد، یادآور شد: جنس بانک و قانون بانک مبتنی بر اعتماد و اطمینان مردم به بانک‌هاست بنابراین شبکه بانکی وظیفه دارد این شرایط را فراهم کند که در این رابطه شفافیت سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات مورد توجه است.
رییس کانون بانک‌های خصوصی در حاشیه این مراسم نیز در رابطه با برنامه شبکه بانکی برای بازنگری در پرداخت کارمزدها توضیح داد: بانک مرکزی درحال انجام برنامه جامعی در حوزه فناوری بوده که در این باره نظرات بسیاری از مراجع ازجمله کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را مورد بررسی قرار داده اما موضوعی که در حوزه کارمزدها مهم است، این خواهد بود که سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که بانک‌ها در حوزه پرداخت انجام داده‌اند که نیاز به توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید دارد و لازم است سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه نظام‌های پرداخت شکل بگیرد.
وی ادامه داد: برای اینکه بتوان سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه نظام‌های پرداخت برای رفاه حال بیشتر مردم انجام شود ناچار باید هزینه‌های آن به گونه‌یی تامین شود که ما انتظار داریم از محل اصلاح نظامات کارمزدی این اتفاق صورت بگیرد.
پرویزیان گفت: موضوعی که صاحبان کسب وکار را همواره آزار می‌داده، این است که شبکه بانکی همه درآمد خود را از محل اعطای تسهیلات به دست می‌آورد اما با بازنگری در نظام کارمزد بخشی از هزینه‌ها از این بخش تامین شده و به صورت عادلانه بین بازیگران مختلف در این عرصه تقسیم شود که هم مشتریان شبکه بانکی و پذیرندگان آن و هم شبکه بانکی که برای کسب وکار خود از این سرویس استفاده می‌کنند را شامل می‌شود.
وی با اعلام آمادگی شبکه بانکی برای سرمایه‌گذاری بیشتر متناسب با تکنولوژی روز دنیا گفت که حتما قبل از این و همراه آن لازم است تا نظام کارمزدها اصلاح شود.
تعیین تکلیف حساب‌های ثامن الحجج طبق جدول زمان‌بندی
پرویزیان با اعلام اینکه پرداخت حساب‌های کمتر از 3میلیارد ریال تعاونی منحله ثامن‌الحجج طبق جدول زمان‌بندی درحال انجام است، گفت: برای آغاز پرداخت به حساب‌هایی با مبالغ بالاتر منتظر دستور بانک مرکزی هستیم.
کوروش پرویزیان با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی ثامن‌الحجج در بانک پارسیان اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره اموال، دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی در هیات تسویه انجام می‌شود که در آن نمایندگانی از دستگاه‌های مسوول اعم از قوه قضاییه، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی حضور دارند.
وی افزود: بانک پارسیان تنها بانک عامل اجرای ابلاغیه‌های بانک مرکزی بوده و متناسب با جدول زمان‌بندی که بانک مرکزی اعلام کرده، حساب‌ها را تعیین تکلیف کرده است.
پرویزیان با بیان اینکه تاکنون حساب‌های تا سقف 3میلیارد ریال تعیین تکلیف شده‌اند، اظهار کرد: منتظر هستیم که بانک مرکزی سقف حساب‌های بالاتر را زودتر از موعد اعلام کرده و بتوانیم این دسته از مشتریان تعاونی ثامن‌الحجج را نیز تعیین تکلیف کنیم.
وی خاطرنشان کرد: البته فرآیند پرداخت به افرادی که طبق جدول زمان‌بندی موعد آنها فرا رسیده، طبق همان جدول اعلام شده، در دست انجام است و اکنون نوبت حساب‌هایی با یک میلیارد ریال(100میلیون تومان) است.
وی در عین حال تعداد مشتریان تعیین‌تکلیف نشده ثامن‌الحجج را 5 هزار نفر اعلام کرد و گفت: این افراد نیز می‌توانند تا سقف 3 میلیارد ریال (300میلیون تومان) که قبلا بانک مرکزی ابلاغ کرده، برداشت کنند.
پرویزیان با تاکید بر اینکه باید برای حساب‌هایی با مبالغ بالاتر هیات تسویه تصمیم‌گیری و بانک مرکزی به بانک پارسیان ابلاغ کند، درباره محل تامین وجوه برای تعیین‌تکلیف حساب‌ها گفت: تاکنون منابع موردنیاز از وجوه مختلفی نظیر خط اعتباری بانک مرکزی، منابع نقد تعاونی ثامن‌الحجج، تسهیلات وصولی و سپرده‌های تعاونی نزد بانک‌ها استفاده شده است.
وی اظهار کرد: باید بخشی از منابع از محل فروش اموال تامین شود که شرایط انجام آن ساده نیست و امیدواریم با تصمیمی که مسوولان ذی‌ربط می‌گیرند و با اتخاذ راهکار جدید، بتوانند سقف تعیین‌تکلیف حساب‌ها را افزایش دهند.
برخی فقط اعتبار از طریق کارت را دنبال می‌کنند
اما بخش دیگری از اظهارات رییس کانون بانک‌های خصوصی به نحوه ارائه کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی اختصاص داشت. وی در رابطه با چرایی عدم استقبال از توزیع این کارت‌ها گفت: مساله بسیار مهم در رابطه با کارت‌های اعتباری این است که باید بتوان روابط مشتریان و بانک‌ها را تنظیم کرد. یکی از محصولاتی که بانک‌ها ارائه کرده و در این شرایط بسیار مهم است که بتوان تقاضای کالای داخلی را پوشش داد، این است که مصرف‌کنندگان کالای ایرانی بتوانند منابعی در دسترس داشته باشند که کالا را خریداری کنند، این موضوع در تمام بانک‌ها امکان‌پذیر است.
وی ادامه داد: اما موضوعی که وجود دارد این است که برخی تنها موضوع دادن اعتبار از طریق کارت را دنبال می‌کنند، در حالی که سیستم کارتی در دنیا با آنچه اکنون در شبکه بانکی ما می‌گذرد، متفاوت است. به عبارتی نوع توانمندی، اعتباری که مشتریان دارند، باعث دراختیار قرار دادن کارت برای آنها می‌شود.
پرویزیان گفت: تسهیلاتی را قرار بود دولت دراختیار بانک‌ها قرار دهد تا آنها بتوانند با شرایط بهتری وام کالایی را به مردم ارائه کنند. در یک مقطعی این اتفاق افتاد و منتظریم اگر تصمیم‌گیران مربوطه بتوانند این کمک را به شبکه بانکی انجام دهند، بانک‌ها زیرساخت‌های مربوطه را که از قبل فراهم کرده‌اند، دراختیار قرار دهند. آنها از منابع خود نیز در این باره استفاده کرده‌اند اما به هر حال تفاوت نرخی بین منابع بانکی و آنچه دولت می‌آورد، وجود دارد تا بتواند با قیمت ارزان‌تری دراختیار مردم قرار گیرد.
رییس کانون بانک‌های خصوصی افزود: اقتصاد مقاومتی ترکیبی از عقل و منطق اقتصادی است که باید با عزم و اراده محکم برای رسیدن به توسعه پایدار همراه شود. به‌کارگیری ابزارهای نو برای کاهش هزینه نیز جزء لاینفک این رفتار عقلایی است و بانک‌های کشور به‌عنوان پیشانی نظام اقتصادی در حوزه پرداخت، نقشی بی‌بدیل در اجرای این تحولات دارند.
وی تصریح کرد: اکنون بالغ بر یک‌ونیم میلیارد تراکنش داریم که در بستر امن صورت می‌گیرد و البته در سند چشم‌انداز نیز به تصویب رسیده است. وی با یادآوری اینکه بانک‌ها در حوزه پرداخت الکترونیک پیشتاز بوده‌اند، اظهار کرد: وجود 1.5میلیارد تراکنش از اهمیت جایگاه نظام پرداخت دیجیتال حکایت دارد.
پرویزیان افزود: توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات به‌ویژه در صنعت پرداخت می‌تواند به فوریت موضوع اشتغال را در کشور سامان دهد.
وی شفافیت اقتصادی را یک خواست عمومی و یک الزام برای توسعه ارتباطات بین‌المللی تعبیر کرد و گفت: سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات امکان این شفافیت اقتصادی را فراهم می‌کند.
فین‌تک‌ها رقیب بانک‌ها نیستند
همچنین محمدمراد بیات مدیرعامل مرکز فابا در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بین‌المللی تراکنش ایران (ITE ۲۰۱۷) اظهار کرد: قیمت، کیفیت و خدمات پشتیبانی از جمله عوامل مهم برای رقابت بخش خصوصی است که چنین رویدادهایی می‌تواند با نمایش این سه عامل، به بخش خصوصی کمک کند.
وی افزود: ۵۶ شرکت استارت‌آپ در نمایشگاه امسال شرکت کرده‌اند. فین‌تک‌ها رقیب بانک‌ها نیستند، بلکه دنیای آینده دنیای همکاری بانک‌ها و فین‌تک‌هاست و شیوه فعالیتی فابا مانند یک استارت‌آپ است.
بیات از معاونت فناوری اطلاعات ریاست‌جمهوری خواهان حضور و توجه به رویداد تراکنش شد و درخواست کرد: همان‌گونه که ایشان سه روز از وقت خود را برای بازدید از نمایشگاه جیتکس اختصاص می‌دهند، حداقل سه ساعت از زمان خود را به بازدید از رویداد تراکنش صرف کنند.
اختصاص فصل مجزا برای بانکداری الکترونیک
همچنین نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بین‌المللی تراکنش ایران (ITE ۲۰۱۷) گفت: در طرح اصلاح نظام بانکداری ایران که در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است فصل مجزایی برای بانکداری الکترونیک درنظر گرفته شده است.
علی‌اکبر کریمی اظهار کرد: امروزه در کشور ما حدود ۶میلیون دستگاه پوز وجود دارد که نشان از جلب اعتماد مردم دارد. ایجاد تسهیلات و آرامش و آسایش در زندگی روزمره و کاهش هزینه‌ها ازجمله مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در سیستم بانکی کشور است. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح اصلاح نظام بانکداری ایران که در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی است فصل مجزایی برای بانکداری الکترونیک درنظر گرفته شده است.
کریمی، مشکل فعلی بانکداری الکترونیک را خلأ قانونی در حوزه رگولاتوری عنوان کرد و افزود: فضا برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نیست و فضای رقابتی مناسبی در این زمینه و همچنین انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
