گروه بانک‌وبیمه
سیاست بانکی ایران درخصوص فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران برای استفاده و کسب نظر صاحب‌نظران، تدوین و منتشر شد.
به گزارش «تعادل»، باتوجه به تحولات روی داده در حوزه کسب و کار و فناوری‌های مالی و با بررسی فضای بین‌المللی و نظرسنجی از فعالان داخلی، تنظیم سیاست کلی درخصوص فناوری و فناوران مالی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن تحت‌عنوان ویرایش اول سیاست فناوری مالی جمع‌بندی و مطرح شده و اکنون این سند برای استفاده و بهره‌برداری و کسب نظر برای ملاحظه صاحب‌نظران آماده است.
همچنین ویرایش اول الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور به‌عنوان گام دوم تدوین چارچوب‌های فعالیت فناوران مالی نیز تدوین و برای استفاده عموم در دسترس قرار گرفته است.
پرداخت یار به معنای شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تفاهمنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند. پرداخت یار پرداخت‌های بدون حضور کارت ازجمله پرداخت‌های درون برنامه‌یی مبتنی بر زیرساخت‌های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می‌کند.
براساس بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در حوزه فناوری‌های نوین بانک، سیاست کلی شبکه بانکی در تبیین جایگاه فناوری مالی و شیوه مقررات‌گذاری برای آن برمبنای تجربیات بین‌المللی ترسیم شده است. در این سیاست، به جای تعریف نهادی و ارائه مجوز برای آن -که رویکرد سنتی برای نهادهای بازار پول بوده است- تعریف نقش‌ها و چارچوب‌های کاری برای آنها مدنظر قرار گرفته است: بدون اینکه بانک مرکزی را درگیر تعریف و صدور مجوزهای گوناگون و متغیر کرده و مسوولیت سنگین نظارت بر انبوهی از فناوران مالی را متوجه آن کند.
در ساختار نقشی-چارچوب، نظامی سلسله مراتبی، ارتباط فناوران مالی را با موسسات رسمی دارای مجوز از بانک مرکزی تبیین کرده و مدیریت ریسک و تطبیق با مقررات را برعهده موسسات زیرنظر بانک مرکزی می‌گذارد. ارتباط فناوران مالی با نظام پولی کشور از طریق موسسات اعتباری برقرار شده و ریسک آنها به‌صورت تضامنی در مجموعه ریسک موسسات اعتباری ارزیابی می‌شود؛ در مقابل موسسات اعتباری از امکانات جذب مشتری و فروش خدمت و محصولی که فناوران مالی برای آنها مهیا می‌کنند، بهره می‌برند.
بانک مرکزی از منظر اجرایی، متولی ایجاد و سرپرستی سامانه‌های بین بانکی است، بنابراین در ایجاد و گسترش فضای کاری فناوران مالی، اقدامات بانک مرکزی علاوه بر تعیین ضوابطه تسهیل در چارچوب توسعه استفاده از شبکه عمومی پرداخت و تبادل اطلاعات بین بانکی است.
در شبکه پرداخت اطلاعات دارندگان و پذیرندگان ابزارهای پرداخت، جزو اطلاعات محرمانه بوده و لذا دسترسی به این اطلاعات تابع مقررات و ضوابط خاصی است. این به آن معناست که با هر میزان از مقررات‌زدایی و تبدیل مجوز به چارچوب اجرایی، همچنان تعیین ضوابط دسترسی به اطلاعات محرمانه توسط بانک مرکزی تعیین و کنترل می‌شود.
بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز بوده‌اند بنا به صلاحدید خود و با رعایت چارچوب‌های کلی مدیریت ریسک، زیرساخت و خدمات فنی هر یک از انواع فعالیت‌ها و عملیات بانکی خود را از طرق مختلف برون‌سپاری کرده و به شرکت‌های نوظهور، فناوران مالی، پیمانکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظایر آن واگذار کنند. بدیهی است بانک‌ها مالک و متولی داده‌ها و اطلاعات بانکی مشتریان خود بوده و در برابر افشای انتشار، دستکاری یا سوءاستفاده از این اطلاعات پاسخگو هستند؛ بنابراین اختیار توزیع یا انتقال این اطلاعات تنها دراختیار آنها بوده و هیچ عامل یا فرآیندی نظیر برون‌سپاری، موجب سلب مسوولیت بانک‌ها و موسسات اعتباری درخصوص حفاظت از داده‌ها، اطلاعات و دارایی‌های مشتریان آنها در مقابل ریسک‌های محتمل نیست، به‌طور خلاصه می‌توان رئوس سیاست‌گذاری در حوزه فناوران مالی را به شرح زیر ترسیم نمود: چنانچه مدل کسب و کار در حوزه فعالیت بانکی باشد، صاحبان این گروه از کسب و کارها باید از طریق بانک‌های کشور نسبت به ایجاد و توسعه کسب و کار خود اقدام نمایند. ملاک تشخیص فعالیت‌های بانکی برمبنای مصوبات شورای پول و اعتبار است. بانک‌ها می‌توانند با حفظ مسوولیت خود در قبال سپرده‌گذاران و سایر مشتریان، برخی فعالیت‌های خود را به فناوران مالی برون‌سپاری کنند. چنانچه مدل کسب و کار نیازمند استفاده از شبکه پرداخت باشد، دسترسی ایشان به شبکه پرداخت از طریق بانک‌ها و ارائه‌کنندگان این خدمات پرداخت فراهم خواهد شد. مدل‌های کسب و کار فناوران مالی مجاز به ارائه خدماتی که قابلیت خلق پول را دارند، نیستند. مجاز به سپرده‌گیری و استفاده از وجوه سپرده نیستند و انجام عملیات ارزی توسط فناوران مالی صرفا تحت پوشش موسسات دارای مجوز و با رعایت قوانین، انجام می‌شود.
مقررات و دستورالعمل‌های ارزی شبکه بانکی میسر است. در همه انواع مدل‌های کسب و کار اعم از بانکی و غیربانکی، لازم است مبدا، مقصد، زمان و مسیر انتقال وجوه به‌طور کامل ثبت و در صورت لزوم دراختیار بانک مرکزی قرار گیرد. میزان ریسک عملیاتی هر یک از مدل‌های کسب و کار براساس نوع ابزار به کار گرفته شده در آن مدل شناسایی شده و رعایت چارچوب امنیتی و اجرایی مربوط در هر یک از انواع مدل کسب و کار الزامی است. میزان ریسک اعتباری هر یک از مدل‌های کسب و کار براساس میزان گردش مالی شناسایی شده و ارائه تضامین و وثایق موردنیاز جهت پوشش ریسک مربوط به هر یک از انواع مدل کسب و کار الزامی است.
احراز هویت و اهلیت همه استفاده‌کنندگان (کاربران نهایی) هر یک از کسب و کارها، ضروری بوده و پیش از ارائه هرگونه خدمت به ایشان باید انجام شود. نوع فعالیت اقتصادی ذی‌نفعان مدل‌های کسب و کار حوزه فناوری مالی باید مشخص شود.
باتوجه به ابزارهای مورد استفاده، موقعیت جغرافیایی و مکانی (فیزیکی یا مجازی) استفاده‌کنندگان مدل‌های کسب و کار باید در زمان عضویت و در هر بار استفاده از خدمات مشخص شود.
باتوجه به وضعیت موجود، سه فاز اصلی برای تدوین سیاست‌ها و چارچوب‌های فناوران مالی تعیین شده است: • فاز اول (تا پایان سال ۱۳۹۶): ضوابط مربوط به فناوری‌های مالی پرداخت و تطبیقی، • فاز دوم (تا نیمه اول سال ۱۳۹۷): ضوابط مربوط به رمزینه پول‌ها و فناوری‌های زنجیره بلوک، • فاز سوم (تا پایان سال ۱۳۹۷): ضوابط مربوط به تامین مالی و ارائه تسهیلات.
