«دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» در جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. با اجرایی شدن این دستورالعمل در شبکه بانکی، گام دیگری در جهت انطباق بانک‌های کشورمان با استانداردهای نظارت بانکی بین‌المللی برداشته می‌شود و زمینه و امکان مساعدتری برای پیشگیری از نقض استانداردها و الزامات قانونی و نظارتی داخلی و بین‌المللی فراهم خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، در جلسه شورای پول و اعتبار که عصر سه‌شنبه ۱۱ مهر ماه با حضور همه اعضا تشکیل شد، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری که توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی تدوین و ارائه شده بود، به تایید و تصویب شورا رسید.
براساس این گزارش، یکی از ریسک‌های پراهمیت فراروی بانک‌ها که به‌ویژه طی سالیان اخیر موردتوجه مراجع نظارت بانکی اعم از ملی و بین‌المللی و همچنین بانک‌های معتبر و بزرگ دنیا قرار گرفته، ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات (Compliance Risk) است که می‌تواند موجب شمول مجازات‌های قانونی، جریمه‌های نقدی و نهایتا آسیب به حسن شهرت بانک شود. بنا به همین ضرورت، امروز سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این زمینه با هدف حصول اطمینان از رعایت حداکثری الزامات قانونی، نظارتی و بین‌المللی توسط بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های با گستره عمل بین‌المللی انجام می‌شود، به‌گونه‌یی که اکنون یکی از معیارهای ارزیابی ثبات و استحکام بانک‌ها برای برقراری روابط کارگزاری نیز به همین موضوع و میزان اقدام‌ها و تدابیر بانک‌ها در این رابطه معطوف است.
مقامات نظارت بانکی در کشورهای مختلف نیز با عنایت به اهمیت و ضرورت امر، در سال‌های اخیر ضوابط و الزاماتی را برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات برای بانک‌های تحت نظارت خود وضع کرده‌اند. بانک مرکزی ایران نیز در همین راستا، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری را تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار تقدیم کرد که در جلسه شورا مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
همچنین در جلسه دیروز مسعود نیلی که به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و با حکم رییس‌جمهوری به‌عنوان عضو جدید شورای پول و اعتبار معرفی شده است، سوگند یاد کرد.
