موسسه کاسپین با تمام حواشی که طی ماه‌های گذشته پشت سر گذاشت اکنون مدتی است که در سکوت قرار گرفته و از جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی‌های زیرمجموعه‌های آن و پرداختی‌های مربوطه خبری نیست اما ظاهرا قرار است در جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار موضوع کاسپین و سپرده‌گذاران آن به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، حدود ۹ماه از آغاز درگیری‌ها در موسسه کاسپین و پیش آمدن مسائل مختلفی که موجب به هم ریختگی شرایط عادی آن شد، می‌گذرد. کاسپینی که با 8 تعاونی منحل شده گرد آمده و مجوز رسمی بانک مرکزی برای فعالیت را در پایان سال ۱۳۹۴ دریافت کرده و قرار بود پنجمین موسسه مجاز بازار پول باشد با سرانجام خوبی مواجه نشد و طولی نکشید که به پرحاشیه‌ترین مسائل بانکی دولت و بانک مرکزی تبدیل شد.
«عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدو توس، امید جلین، پیوند و فرشتگان» 8 تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعه کاسپین قرار گرفتند و قرار شده بود تا هیات‌مدیره کاسپین براساس ضوابطی که از سوی بانک مرکزی تعیین شد نسبت به تعیین وضعیت این تعاونی‌ها اقدام کنند. به هر حال با رخ دادن مسائلی همچون قصور هیات‌مدیره کاسپین در ساماندهی تعاونی‌ها، اعلام دادستان تهران در رابطه با بدهی 4هزارمیلیاردی فرشتگان و ناهماهنگی تعاونی زیرمجموعه شرایط را به سمتی پیش برد که توان بازپرداخت منابع برای سپرده‌گذارانی که نگران سرانجام سرمایه خود در تعاونی‌های این موسسه بودند از دست داد و از آن زمان اعتراض‌های پی در پی برای رسیدگی به وضعیت کاسپین از سر گرفته شد. در این بین تعاونی فرشتگان به عنوان بزرگ‌ترین زیرمجموعه کاسپین با حدود ۵۰۰ هزار سپرده‌گذار در راس اختلافات موسسه قرار گرفت و عمده حواشی آن به این تعاونی بازمی‌گردد.
تخلفات عمده مالی در فرشتگان، سرمایه‌گذاری وجوه دریافتی در محل‌های غیرقانونی و خرید املاک با قیمت‌های قابل توجه از سوی مدیران فرشتگان ازجمله مواردی بود که مانع از وجود نقدینگی کافی برای پاسخگویی به نیاز سپرده گذاران شد. در عین حال که در این بین کار ارزیابی و انتقال دارایی‌های این تعاونی و البته سایر تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین تکمیل نشده و خود عاملی شد برای جا ماندن از پرداختی‌ها و مشخص شدن وضعیت اموال و املاک این تعاونی‌ها.
به هر حال با تصمیم مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط قرار بر این شد تا با طی شدن فرآیند تسویه در تعاونی‌های کاسپین به ویژه فرشتگان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آنها به طور مرحله‌یی در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس از اواخر اردیبهشت ماه فرآیند تعیین تکلیف حساب‌ها و پرداخت وجوه فرشتگان در موسسه کاسپین آغاز و از 3میلیون تا ۲۰۰میلیون تومان در اواخر مرداد ماه پیش رفت اما زمانی متوقف و دیگر پرداختی انجام نشد.
دلایل متفاوتی برای عدم ادامه پرداخت سپرده‌های فرشتگان از سوی منابع مختلفی اعلام شد. ازجمله مسدود شدن حساب‌های موسسه کاسپین از سوی قوه قضاییه که همچنان عمده حساب‌ها مسدود است و این خود عاملی برای کند شدن پرداختی‌ها به شمار می‌رود ولی موارد دیگری نیز وجود دارد ازجمله توقف اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی برای کاسپین چراکه در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران املاک و دارایی‌های تعاونی فرشتگان باید در وثیقه بانک مرکزی قرار گرفته تا براساس آن خط اعتباری در اختیار کاسپین قرار داده و پرداخت‌ها انجام شود.
طی آخرین آمار اعلامی حدود ۱۲۰۰میلیارد تومان خط اعتباری از سمت بانک مرکزی برای کاسپین اختصاص پیدا کرد اما از توافقات جدید خبری نیست. دلیل دیگر توقف تعیین تکلیف سپرده‌گذاران فرشتگان به تصویب ماده ۲۳۶ مجلس اختصاص داشت. براساس این ماده از آیین‌نامه داخلی مجلس هر گاه حداقل ۱۰نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس‌جمهوری یا وزیر یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رییسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. بر این اساس کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رییسه به مجلس ارائه می‌دهد.
اما چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند. همچنین در صورتی که مجلس در مورد رییس‌جمهوری یا هر یک از وزیران 3 نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. با وجود این رییس کل بانک مرکزی هیچ یک از دلایل را چندان مورد تایید قرار نداده است. سیف تاکید دارد که اقدامات بانک مرکزی در رابطه با این تعاونی‌ها مربوط به بررسی و ارزیابی کامل‌تر دارایی‌های تعاونی‌ها و میزان و حجم این منابع و دارایی‌هاست که در نتیجه آن مسیر مشخص شده و می‌توانند در مورد اینکه چه اقدامی انجام دهند، تصمیم‌گیری کنند. وی البته گفته که بانک مرکزی و مرجع قضایی اقدامات لازم را انجام داده و درحال پیگیری هستند و به زودی به نتایج مورد نظر رسیده و می‌توان روند را پیش برد. با این حال هنوز قوه قضاییه در رابطه با ماده ۲۳۶ و سرانجام کاسپین نظر خود را اعلام نکرده و سپرده‌گذاران تعاونی‌های کاسپین منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی در این رابطه هستند.
اما در رابطه با سایر تعاونی‌های زیرمجموعه در اوایل شهریور ماه موسسه کاسپین در اطلاعیه‌هایی اعلام کرد که کار نقل و انتقال حساب‌ها درحال پیشرفت بوده و حتی در مواردی به پایان رسیده از این رو دستگاه‌های مربوطه ازجمله بانک مرکزی و قوه قضاییه در رابطه با زمان ورود به تعیین تکلیف سپرده‌گذاران و پرداخت منابع آنها تصمیم‌گیری کنند. با این حال حتی در مواردی پرداخت‌های شعبه‌یی انجام شد ازجمله تعاونی بدر توس که در شعبه ابهر قرار بود این پرداخت‌ها انجام شود به دلایلی توقف ایجاد شد که اخیرا کاسپین اعلام کرد مسائل مربوطه ازجمله مسدودیت حساب‌ها برطرف شده‌اند و پرداخت‌ها دوباره از سر گرفته خواهد شد.
با این حال تازه‌ترین گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار در نظر دارد در جلسه این هفته خود در روز سه‌شنبه موضوع سپرده‌گذاران کاسپین و فرشتگان را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.
