بانک مرکزی می‌تواند با تشکیل کریدور نرخ ارز با کف و سقف مشخص، دامنه مجاز برای نوسانات نرخ ارز را تعیین کند و از این طریق ریسک تغییرات نرخ ارز در تصمیمات سرمایه‌گذاری را پوشش دهد.
بالاتر بودن مداوم نرخ تورم داخلی نسبت به مهم‌ترین شرکای تجاری کشور (مانند آلمان، امارت متحده عربی و چین) سبب می‌شود تا نرخ ارز به‌طور طبیعی در مسیر افزایشی قرار گیرد و چنانچه بازار ارز ناظر و تنظیم‌گری نداشته باشد، نرخ آن همواره در حال افزایش باشد.
از سوی دیگر، بازار ارز در کشوری همچون ایران از عوامل متعددی نظیر تغییر نرخ سود بانکی، تغییرات قیمت نفت، شرایط ژئوپلیتیک کشور در خاورمیانه و تحرکات سیاسی و نظامی در این منطقه، تصمیمات سیاسی رییس‌جمهور امریکا در مورد برجام و حتی از تصمیم کره‌شمالی به تقویت قدرت هسته‌یی خود تاثیرپذیر است.
بنابراین نظام ارزی در ایران نمی‌تواند شناور باشد و باید همواره تحت کنترل نامحسوس بانک مرکزی بوده و مشابه نظام ارزی شناور مدیریت شده عمل کند تا عوامل فوق‌الذکر نتواند تعادل بازار ارز را به‌هم زده، کشف قیمت ارز را دچار اختلال کرده و نااطمینانی در سطح اقتصاد را دامن بزنند.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا بانک مرکزی مسیر عددی مشخصی برای نرخ ارز، مثلا تا پایان سال ۱۳۹۶ تنظیم کرده تا بتواند مداخلات خود در بازار ارز را نظام‌مند کند؟ در واقع، وقتی خبری از مداخله بانک مرکزی در بازار ارز به گوش می‌رسد، باید این مداخله را صرفا واکنش بانک مرکزی نسبت به تغییرات بازار ارز دانست یا می‌توان آن را در چارچوب برنامه ارزی بانک مرکزی و واکنشی به انحراف بازار ارز از مسیر هدف بانک مرکزی تفسیر کرد؟
هدف این مختصر، آن است که پیشنهاد مشخصی برای تعیین مسیر عددی نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۹۶ ارائه کند. پیشنهاد این است که ابتدا بانک مرکزی مبتنی بر پیش‌بینی‌های نرخ تورم فصلی و نقطه به نقطه تا پایان ۱۳۹۶ و همچنین پیش‌بینی نرخ تورم شرکای تجاری اصلی ایران که در آخرین نشریه چشم‌انداز اقتصادی جهان (World Economic Outlook) توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، پیش‌بینی شکاف تورم داخل و خارج تا پایان سال جاری را محاسبه کند.
سپس نرخ ارز مرداد ماه را باتوجه به شکاف تورم داخل و خارج رشد دهد تا مسیر نرخ ارز تا پایان سال به دست آید. سپس با تعیین یک کریدور حول نرخ ارز به دست آمده، دامنه مجاز برای نوسانات ارز را تعیین کند و هرگاه انحرافی از این دامنه حادث شد، در بازار مداخله کرده و نرخ ارز را مجددا به کریدور مزبور بازگرداند.
سقف و کف کریدور مذکور نیز می‌تواند باتوجه به پیش‌بینی‌های موجود درمورد متغیرهای اقتصاد کلان (نظیر پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد صادرات غیرنفتی) و همچنین چشم‌انداز تحولات بین‌المللی و ژئوپلیتیک منطقه‌یی تعیین شود. مثلا اگر پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی تا پایان ۱۳۹۶ نشان دهد که قرار است نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی و صادرات غیرنفتی نسبت به سال قبل افزایش یابد، آنگاه باید انتظار داشت که جریان ورود ارز به کشور تقویت شود که در این صورت کف کریدور باید باتوجه به پیش‌بینی نرخ رشد ورود ارز به کشور تعیین و تعدیل شود. همچنین اگر تغییرات سیاسی رخ دهد، آنگاه باید سقف کریدور باتوجه به این تحولات سیاسی تعیین و تعدیل شود.
