براساس دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری 6 وزیر در کمیسیون‌های تخصصی حضور یافته و معوقات بانکی، اصلاح قانون چک، عملکرد صندوق توسعه ملی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح قانون بانکداری، وضعیت موسسات مالی و اعتباری، صندوق ذخیره فرهنگیان، عملکرد بانک صنعت و معدن و محیط کسب وکار کشور به عنوان موضوعات مرتبط با بازار پول و بانک‌های کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و موضوعات پولی و بانکی همچنان از جذابیت و ضرورت در جامعه برخوردار است و مورد علاقه نمایندگان مجلس و اعضای دولت است.
به گزارش«تعادل» این دستورکار کمیسیون‌های مجلس و وزرای دولت نشان می‌دهد که همچنان اقتصاد و جامعه در انتظار اصلاح ساختار بانکداری کشور و بهبود نقش بانک‌ها در ایجاد رونق و اشتغال و کمک به واحدهای تولیدی است و از این جهت لازم است که وضعیت شاخص‌های مختلف عملکرد بازار پول و بانک‌ها بررسی و منتشر شود تا به روند اصلاح بانکداری کشور کمک کند.
مهم‌ترین این موارد، پیگیری مطالبات معوق همچنین اصلاح قوانین دو قلوی بانکی شامل قانون پولی و بانکی و قانون بانک مرکزی است که در این زمینه مجلس می‌تواند یاری‌دهنده بانک‌های کشور باشد.
روز یک‌شنبه دوم مهر ماه هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ گزارش معوقات بانکی را بررسی خواهد کرد و روز چهارشنبه پنجم مهر ماه نیز پیش‌نویس اصلاح قانون چک در کارگروه حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی خواهد شد.
روز سه‌شنبه چهارم مهر ماه نیز جلسه بررسی طرح و قانون بانکداری در کمیسیون اقتصادی برگزار می‌شود و درباره طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رای‌گیری خواهد شد. در همین روز آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری با حضور مسوولان ذی‌ربط در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز روز یک‌شنبه دوم مهر ماه عملکرد منابع و مصارف سال ۱۳۹۵ و 6 ماهه نخست سال جاری صندوق توسعه ملی را با حضور هیات عامل و هیات نظارت این صندوق بررسی خواهد کرد. مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک صنعت و معدن نیز روز سه‌شنبه چهارم مهر ماه به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش خواهند داد.
روز دوشنبه سوم مهر ماه نیز وزرای اطلاعات، کشور و کار برای پاسخگویی به سوالات محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی همچنین سایر نمایندگان این کمیسیون در مجلس حاضر می‌شوند. کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز در روز دوشنبه جمع‌بندی نهایی کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد داشت.
همچنین روز دوشنبه 3مهر 96 کارگروه محیط کسب وکار مجلس مواد ۱۹،۲۰،۲۱و۲۲ نحوه اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» مصوب اول اسفند ۱۳۹۰ با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ دادگستری، نیرو و نفت همچنین نمایندگان دیوان محاسبات کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی می‌شود.
از غیرمجازها تا مطالبات معوق
بانک‌های کشور بلافاصله بعد از ساماندهی چند موسسه غیرمجاز اکنون با مجموعه‌یی از دغدغه‌های بسیار در مورد زیانده معرفی شدن برخی بانک‌ها با توجه به فرمت جدید صورت‌های مالی، نمادهای بسته در بورس، چالش‌های ساختاری و روزمره و تلاش برای حل مشکلات و در عین حال چالش‌های آینده مواجه هستند. اثر بدهی و کسری بودجه دولت و بدهی 166هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، رقم مطالبات معوق و رو به افزایش که اکنون 124هزارمیلیارد تومان شده و وضعیت نامناسب بانک‌های غیردولتی از نظر مطالبات معوق در حد نگران‌کننده‌یی است، وثایقی که روی دست بانک‌ها مانده و قابل فروش نیست تا مطالبات معوق را وصول کنند، زیانده معرفی شدن بانک‌ها در صورت‌های مالی یکی دو سال اخیر و بعد از ابلاغ فرمت‌های جدید بانک مرکزی و... ازجمله چالش‌های موجود و بزرگ بانکی‌های کشور است که با آن مواجه هستند و موجبات ماه‌ها توقف نمادهای بانکی‌های کشور در بورس را فراهم آورده است.
در کنار معضل بدهی دولت به بانک‌ها، اکنون رشد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول نیز به معضلی اساسی تبدیل شده و براساس آخرین آمار مربوط به تیر ماه 96 از حدود 950هزارمیلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 124هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسید گذشته، اموال معاملات و خرید دین بوده که سهم 13درصدی از کل مانده تسهیلات داشته و براساس سوابق و تجربیات قبلی برآوردها نشان می‌دهد که 12درصد مانده تسهیلات مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است که رقمی معادل 114هزارمیلیارد تومان است. بر این اساس مجموع مطالبات معوق، و بدهی دولت رقمی معادل 280هزارمیلیارد تومان از منابع بانک‌ها را قفل کرده است. مقایسه مانده مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی، دولتی و تخصصی نشان می‌دهد که در 4ماه نخست سال 96 در بانک‌های خصوصی با رقم 88 هزار میلیارد تومان و سهم 14.8درصدی رشد 21.8درصدی داشته و بیشترین حجم مطالبات معوق مربوط به وضعیت نگران‌کننده بانک‌های خصوصی است. در بانک‌های تخصصی نیز با رقم 20هزارمیلیارد تومان و سهم 9.6درصدی از مانده تسهیلات رشد 31.3درصدی داشته و در بانک‌های دولتی با رقم 16هزارمیلیارد تومانی و سهم 11.4درصدی از مانده تسهیلات، رشد 16درصدی داشته است.
بررسی وضعیت مطالبات معوق در بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که از رقم 124.5 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات در کل بانک‌ها و موسسات اعتباری، 88.13هزار میلیارد تومان معادل 70.8درصد متعلق به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری، 20.12هزار میلیارد تومان معادل 16.16درصد متعلق به بانک‌های تخصصی و 16.24هزار میلیارد تومان معادل 13درصد متعلق به بانک‌های دولتی است.در پایان تیرماه 96 مانده سرفصل سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول با سهم 13.1درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 124هزار و 490میلیارد تومان بوده و اگر براساس روند سنوات قبل سهم رشد خرید دین و اموال معاملات را حدود یک درصد درنظر بگیریم در حال حاضر سهم تسهیلات غیرجاری به 12.1درصد مانده تسهیلات یا معادل 115هزار میلیارد تومان رسیده و رشد 22.5درصدی تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در مقایسه با رشد 4.4درصدی مانده تسهیلات نشانه بدتر شدن وضعیت مطالبات و تسهیلات غیرجاری بانک‌هاست. بررسی وضعیت مطالبات معوق در بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد که از رقم 124.5هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات در کل بانک‌ها و موسسات اعتباری، 88.13هزار میلیارد تومان معادل 70.8درصد متعلق به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری، 20.12هزار میلیارد تومان معادل 16.16درصد متعلق به بانک‌های تخصصی و 16.24هزار میلیارد تومان معادل 13درصد متعلق به بانک‌های دولتی است.
سهم بالای مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی
این وضعیت در بانک‌های خصوصی هشدار‌دهنده و ضروری‌تر است. بررسی سرفصل سایر یا مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی نیز نشان می‌دهد که با وجود رشد 5.3درصدی مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری، رشد مطالبات غیرجاری 21.8درصد بوده و در حال حاضر بیش از 88هزار میلیارد تومان معادل 14.8درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در سرفصل تسهیلات غیرجاری، خرید دین و اموال معاملات قرار دارد.
در بانک‌های تخصصی نیز با وجود رشد 2.2درصدی مانده تسهیلات، سرفصل مانده مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات رشد 31.3درصدی داشته و با سهم 9.6درصدی از مانده تسهیلات، رقم آن به بیش از 20هزار میلیارد تومان رسیده است.
به عبارت دیگر، وضعیت رشد مطالبات معوق در بانک‌های تخصصی بدتر از سایر بانک‌ها اعلام شده است و کارشناسان دلیل آن را رشد مانده تسهیلات مسکن مهر در دولت‌های قبلی ارزیابی کرده‌اند.
در بانک‌های تجاری و دولتی نیز با وجود رشد 4.4درصدی مانده تسهیلات، سهم مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات معادل 11.4درصد مانده تسهیلات بوده که رقم آن به 16.24هزار میلیارد تومان رسیده و در 4ماهه اول سال رشد 16درصدی داشته است.
نسبت مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به نقدینگی در سطح 71.2 ثبت شده که نشان می‌دهد در 4ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به سال 95 کم شده است.
این میزان رشد بالاتر از رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری و رشد عقود مختلف تسهیلات بانکی است. به عبارت دیگر شبکه بانکی باید دقت داشته باشد که افزایش مطالبات معوق با رشد بالاتری نسبت به مانده تسهیلات در حال حرکت است.
نمادهای بسته
اقتصاد بانک محور ایران، با تعداد زیادی از نمادهای بانکی متوقف در بورس و فرابورس و ماه‌ها نبود معامله سهام، مواجه هستند و این پرسش را برای سهامداران، بازار سرمایه، فعالان بانکی، کارشناسان اقتصادی و... ایجاد کرده که در این شرایط که بانک‌ها نیازمند حمایت و تقویت توان تسهیلات‌دهی خود و افزایش سرمایه و نقدینگی برای کمک به اقتصاد ملی هستند، چه زمان می‌توان شاهد پذیرش به‌موقع صورت‌های مالی، صدور مجوز برگزاری مجامع و اثر مثبت این تحولات بر عملکرد بانک‌ها و بورس کشور باشیم؟
بر این اساس، اگرچه اصلاحات ساختاری بانک‌ها و ازجمله تنظیم صورت‌های مالی براساس فرمت جدید بانک مرکزی و استانداردهای IFRS، اجرای مقررات پولشویی و... خواسته به‌حق دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی و بانکی کشور است تا با استانداردسازی ساختار و صورت‌های مالی، قدرت چانه‌زنی و مذاکره و جذب بانک‌ها و شرکت‌های خارجی را به‌همراه داشته باشد و... اما واقعیت این است که بانک‌های کشور، خود وارث وضعیتی هستند که از فضای کلان اقتصاد و محیط کسب و کار و شرایط بین‌المللی به آنها تحمیل شده و سیاست دولت‌های قبلی در آن اثرگذار بوده است و فشار وارد شده بر بانک‌ها برای استاندارسازی صورت‌های مالی، حداقل باید متناسب با شرایطی باشد که در 12 سال اخیر بر فضای بازار پول کشور حاکم بوده است.
اکنون، بانک‌های کشور با مشکلاتی مانند مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها، نرخ‌های سود بانکی بالا و هزینه‌های سنگین بانکداری، رشد بانکداری الکترونیک و هزینه‌های آن و... مواجه هستند و در این شرایط که شاخص‌های پولی و مالی بازار پول درمورد ترکیب و وضعیت سپرده‌ها، بالا بودن فشار برای وام‌دهی بانک‌ها، مطالبات معوق و... هشدار می‌دهد باید صورت‌های مالی بانک‌ها نیز در یک برنامه تدریجی انجام شود تا بانک‌ها فرصت نفس کشیدن و ساماندهی شاخص‌های بانکداری را داشته باشند و به‌تدریج بتوانند موضوعاتی مانند ذخیره‌گیری مطالبات، پیگیری طلب‌ها و درآمدهای آتی و طلب از دولت و... را پیگیری کنند.
از این رو، به نظر می‌رسد که به جای فشار بر بانک‌ها در تنظیم صورت‌های مالی طبق فرمت جدید بانک مرکزی که به سرعت ظرف یکی، دو سال باید به‌سرانجام برسد، لازم است که بانک مرکزی با برنامه‌ریزی تدریجی، شرایط را برای انطباق بانک‌ها با وضعیت جدید آماده کرده و در هر مرحله، بخشی از خواسته‌های موردانتظار را مطرح کند.
