گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
قرار است در 28 سپتامبر سال جاری میلادی کنفرانسی با موضوع اقتصاد ایران در دوره پساتحریم در اتاق بازرگانی، صنعت و خدمات ژنو با حضور یک هیات اقتصادی از ایران برگزار شود که در آن موضوعاتی همچون ریسک‌های مالی، بیمه و بیمه اتکایی و وضعیت اصلاحات نظام مالی ایران بررسی خواهد شد. به گزارش «تعادل»، براساس اعلام TCCIM حقوقدانان بین‌المللی در کنفرانس ژنو به بررسی طیف وسیعی از مسائل مانند مقرراتی که ایالات‌متحده وضع کرده و راهکارهای عملی برای برون‌رفت از این نوع تحریم‌ها می‌پردازند. همچنین نمایندگان رسمی ایران و سوییس به تبادل دیدگاه درباره آینده بازار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و وضعیت فعلی اصلاحات نظام مالی خواهند پرداخت.
بررسی روابط اقتصادی ایران، 21 ماه پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی با این هدف صورت می‌گیرد که به‌دنبال یافتن راه‌هایی برای غلبه بر چالش‌های باقی‌مانده باشد.
البته در مارس 2016 نیز کنفرانس مشابهی توسط اتاق بازرگانی ژنو با عنوان ایران پس از تحریم‌ها، مسائل و فرصت‌ها برگزار شد که بخشی از مسائل و مشکلات و راهکارها را مورد بررسی قرار داد. هیات‌های ایرانی از تجار فعال در زمینه نساجی، ابزارآلات و ماشین‌های صنعتی، نفت و گاز، نیروگاه‌های برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، الکترونیک، تولید مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، صنایع مالی و بانکداری خواهند بود که در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. ایرانی‌ها حتی در تمام دوران تحریم‌ها اقساط فاینانس‌های خود را پرداخت کرده و تمام موسسات بیمه در جهان، کشور ایران را به‌عنوان یک مشتری قابل اعتماد می‌شناسند.
ریسک ایران در گروه 6
در چنین شرایطی ضرورت دارد تا فضای ریسک‌پذیری در کشور تصحیح شود زیرا هم‌اکنون بیش از 70درصد از فاکتورهای ریسک ایران اقتصادی بوده که از جمله آنها می‌توان به میزان ذخایر انرژی و فضای کسب و کار اشاره کرد، ضمن آنکه رتبه ریسک اعتباری ایران در دنیا در گروه 6 قرار گرفته و این درحالی است که طبق انتظارات باید به گروه سوم برسیم همان‌طور که در سال‌های منتهی به آغاز تحریم‌ها در رده چهارم این رتبه‌بندی قرار داشتیم.
یکی از راهکارهای دیگر، کاهش هزینه‌های تامین مالی با نرخ‌های مناسب 14 تا 18 درصد است که بانک‌ها و صندوق‌های حمایت‌کننده باید در این زمینه گام‌هایی در جهت کاهش هزینه‌ها بردارند. این کنفرانس تعامل و تبادل اطلاعات بین هیات‌های ایرانی و سوییسی را در سه پنل تخصصی با عناوین ریسک‌های مالی، بیمه و بیمه اتکایی و خدمات سلامت و فناوری‌های پزشکی و همچنین تجارت و حمل و نقل دریایی تسهیل می‌کند.
در شرایطی که سرمایه و دارایی شرکت‌های بیمه هرقدر هم که زیاد باشد در مقابل تعهداتی که شرکت‌ها می‌پذیرند ناچیز و اندک است و بیمه اتکایی یکی از روش‌های انتقال ریسک است که مکانیسم اتکایی، مکانیسمی برای توزیع جهانی ریسک است و قبل از توزیع ریسک در سطح جهانی، شرکت بیمه مستقیم باید بتواند عملکرد بیمه‌گری درستی داشته باشد. پیش‌شرط توزیع مناسب جهانی ریسک، توزیع مناسب منطقه‌یی ریسک و پیش‌شرط توزیع مناسب منطقه‌یی، توزیع مناسب داخلی ریسک است.
قطع ارتباط با بازار بین‌المللی ازجمله مشکلات صنعت بیمه در سال‌های تحریم بوده است. تجمیع ریسک در برخی مناطق کشور، می‌تواند برای صنعت بیمه کشور یک خطر و تهدید بزرگ به‌شمار برود که در سال‌های تحریم تشدید شده است. یکی از مشکلات مربوط به ظرفیت مالی و دیگری ایجاد شکاف دانش بیمه‌یی با دنیای خارج بوده است.
مشکل ظرفیت، در کوتاه‌مدت و دانش در بلندمدت خود را نشان می‌دهد و هر دو به یک اندازه دارای اهمیت بالایی هستند. انتقال دانش فنی و آموزشی مهم‌ترین خدمات حاصل از قراردادهای بیمه اتکایی با خارج از کشور است. تحریم یکی از دلایلی بود که ضعف دانش فنی را منجر شده و دانش فنی به دو بخش تئوریک و دانش عملی تقسیم می‌شود. تحریم منجر به نقصان در دانش عملی بیمه شده است.
در ارتباط با ریسک‌پذیری و شرایط ریسک در اقتصاد دنیا باید در نظر داشت که اغلب ریسک‌هایی که در اقتصاد دنیا وجود دارد مرتبط با کشورهای گروه 6 و 7 هستند چراکه در اروپا نمی‌توانند فعالیت‌های صنعتی را انجام دهند، البته در کشورهایی همچون عراق، سریلانکا، تاجیکستان و سودان پروژه‌هایی داشتیم که با ارتباطات خوب سیاسی و اقتصادی این صندوق توانسته پوشش ریسک این پروژه‌ها را داشته باشد.
هم‌اکنون صندوق ضمانت صادرات در تلاش است تا پول را با نرخ زیر 18 و 16 درصد به صادرکنندگان وام بدهد این درحالی است که تاکنون بانک‌های خصوصی نتوانسته‌اند تسهیلاتی را با این نرخ به صادرکنندگان اعطا کنند اما آن دسته از بانک‌هایی که با صندوق توسعه ملی قرارداد دارند با نرخ 12 تا 13درصد هم پول را به صادرکنندگان اختصاص داده‌اند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در این باره معتقد است که در دوره‌های گذشته بیشتر تمرکز صندوق ضمانت صادرات ایران روی فعالیت با بخش خصوصی بوده اما امروز بیشتر با بانک‌های دولتی کار می‌کنیم چراکه نرخ تمام شده پول آنها پایین‌تر است.
گفته می‌شود که فعالیت خطوط اعتباری بار دیگر در دستور کار قرار گرفته و این در حالی است که در سال‌های گذشته امکانات اعتباری خریدار در کشورهای دیگر محدود شده بود اما اکنون بار دیگر احیای این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
