تمدید سپرده با سود بالا برای یک‌سال آینده، دارایی‌های منجمد و نبود درآمدهای متنوع از جمله کارمزدها، مانع بزرگ بانک‌ها
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
به دنبال اجرایی شدن برنامه کاهش نرخ سود سپرده یک‌ساله به 15درصد و روزشمار و کوتاه‌مدت به 10درصد از 11شهریور، اگرچه انتظار می‌رفت طرح کاهش نرخ سود تسهیلات به حدود 18درصد نیز کلید بخورد تا با کاهش هزینه مالی تولید به رشد اقتصادی، رونق و اشتغال کمک کند، اما به دلیل تمدید قراردادهای یک‌ساله سپرده‌های یک‌ساله با ارقام بالا که با پیامک و اطلاع‌رسانی بانک‌ها انجام شد، بسیاری از کارشناسان با اشاره به هزینه بالای نرخ سود سپرده در یک‌سال پیش‌رو اعلام کردند که با توجه به بالا بودن هزینه جذب سپرده در حال حاضر امکان کاهش نرخ سود تسهیلات وجود ندارد.
به گزارش «تعادل» به دنبال ارزیابی این دسته از کارشناسان، برخی مدیران بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی نیز اعلام کردند که کاهش نرخ سود تسهیلات، فشار مضاعف بر هزینه و درآمد بانک‌ها خواهد بود و فعلا شرایط برای اجرای این سیاست آماده نیست و کاهش نرخ سود به زمان بیشتر و اجرای سیاست‌های مکمل درآمدی برای بانک‌ها نیاز دارد.
بر این اساس با توجه به اینکه حداقل در یک‌سال آینده قرارداد سپرده یک‌ساله با نرخ‌های بالا و حدود 20درصد همچنان ادامه دارد و هزینه تامین منابع و نرخ تمام شده جذب پول برای بانک‌ها همچنان بالاست و مطالبات معوق، بدهی دولت به بانک‌ها، هزینه سنگین بانکداری الکترونیک، شعب و پرسنل و... امکان کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش درآمد از محل تسهیلات را نمی‌دهد، در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ سود تسهیلات به این زودی امکان‌پذیر شود.
هزینه دارایی‌های منجمد بانک‌ها
حتی با فرض پذیرفتن کاهش هزینه تمام شده پول و جذب سپرده با نرخ 15درصد و کمتر از آن از اول شهریورماه سال 97، به دلیل رشد هزینه مطالبات معوق، بدهی دولت، بانکداری الکترونیک، جذب منابع از بازار بین بانکی، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و... همچنان بر رشد هزینه بانک‌ها اضافه خواهد شد.
در حال حاضر 50درصد منابع بانک‌ها به علت بدهی دولت، مطالبات معوق، سپرده قانونی و... قفل است و در نتیجه بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود باید روی 50درصد منابع موجود خود فشار وارد کرده و نرخ بالایی بابت تسهیلات دریافت تا دخل و خرج را متعادل کنند. در حالی که در سایر کشورها، نرخ سود تسهیلات به دلیل سایر درآمدهای بانک‌ها، کنترل هزینه‌ها و طیف گسترده درآمدها، سهم کمتری از کل درآمدها دارد.
اما در ایران از کارمزد و سایر درآمدهای متنوع بانکی خبری نیست و نیمی از منابع بانک امکان تسهیلات‌دهی ندارد در نتیجه فشار برای دریافت سود از تسهیلات واحدهای اقتصادی بالاست. بخشی از این تسهیلات نیز به صورت وام‌های مبادله‌یی شامل وام قرض‌الحسنه، ازدواج، خرید خودرو و کالا، مسکن و... پایین‌تر است و سرانجام بانک‌ها ناگزیرند که نرخ‌های بالایی از واحدهای تجاری و اقتصادی دریافت کنند و بخش عمده‌یی از پول خود را به واردات و خرید و فروش اختصاص دهند تا زودتر به بانک برگردد و سود مطمئن داشته باشند و همه این موارد عملا به معنای تضعیف تولید و صنعت و کارهای مولد است.
تامین مالی پایدار و بلندمدت
مشکل دیگری که بانک‌ها علاوه بر دارایی‌های منجمد با آن مواجه هستند، افزایش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت و کاهش سهم سپرده بلندمدت است و این موضوع باعث می‌شود که تامین مالی پایدار و بلندمدت را شاهد نباشیم و از منابع موجود بانک‌ها، بخش عمده‌یی در حساب‌های جاری و دیداری و کوتاه‌مدت وجود دارد و این موضوع باعث شده که بانک‌ها برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی خود نتوانند روی منابع بلندمدت حساب باز کنند. لذا بانک‌ها به جای رقابت ناسالم در جذب منابع با سود بالاتر، باید مشتریان خود را به سمت سپرده‌گذاری بلندمدت با نرخ‌های کمتر تشویق کنند تا هزینه جذب سپرده کمتر شود و تامین مالی پایدار را شاهد باشند و قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز افزایش یابد.
نرخ کارمزدها
بسیاری از صاحب‌نظران، راهکار کاهش نرخ سود تسهیلات را به جای فشار آوردن بر کاهش هزینه جذب سپرده متوجه راهکارهایی می‌دانند که در همه کشورهای جهان متداول است و از جمله نرخ کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک، بورس، ارز، سهامداری، سرمایه‌گذاری و... می‌تواند فشار بر نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد و همچنین تا حدودی منجر به کاهش هزینه نقل و انتقال پول و تامین کسری منابع بانک‌ها می‌شود و فشار بر نرخ تسهیلات نیز کمتر خواهد شد.
در حال حاضر به دلیل عدم اجرای یک سیستم کارمزد خدمات بانکی کارآمد، مشتریان عملا استفاده از اسکناس و سکه را کنار گذاشته و از هر بانک یا دستگاه کارتخوان که در دسترس آنها باشد، بدون پرداخت کارمزد استفاده می‌کنند. در حالی که 32 بانک و موسسه اعتباری و انواع شرکت‌های پرداخت الکترونیکی، بابت نصب این تجهیزات، تراکنش‌ها، نقل و انتقال پول و تسویه حساب با سایر بانک‌ها و شرکت‌ها، باید هزینه گزاف و سنگین جهت زیرساخت‌های پرداخت و همچنین تسویه حساب با سایر بانک‌ها را تحمل کنند و مشتریان حتی برای مراجعه به بانک خود، به آن طرف خیابان یا چند متر جلوتر نمی‌روند.
این درحالی است که اگر سیستم کارمزد اجرایی شود نه تنها مشتریان در تراکنش‌ها دقت می‌کنند و از شعب و دستگاه‌های بانک‌هایی که در آن حساب دارند، استفاده می‌کنند و تعداد تراکنش‌ها کاهش یافته و نقل و انتقال بین بانک‌ها و کسری و هزینه‌های آن کاهش می‌یابد، بلکه تعداد تراکنش‌های غیرضروری کمتر شده و هزینه زیرساخت‌ها کمتر می‌شود، ضمن اینکه بابت این تراکنش‌ها و خدمات مختلف، درآمد قابل‌توجهی نصیب بانک و شرکت‌های پرداخت خواهد شد و در نتیجه برای تعادل درآمد و هزینه خود، کمتر به‌دنبال جذب سپرده و افزایش نرخ سود تسهیلات خواهند بود.
اول اجرای نرخ 15درصد بعد کاهش
نرخ سود تسهیلات
هادی اخلاقی از مدیران بانک‌های کشور در گفت‌وگو با ایبنا اظهار کرد: پس از توافق بانک‌ها در اجرای دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده‌ها، می‌توان درباره اجرای دقیق مصوبه نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم‌گیری کرد. دغدغه خروج منابع به خوبی پیش‌بینی شده و اگر بانک‌ها با کسری منابع مواجه شوند، بانک مرکزی نسبت به تامین نیاز مالی آنها اقدام خواهد کرد.
اخلاقی در این خصوص که بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌ها و وجود فاصله ۳درصدی بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، آیا زمان کاهش نرخ سود تسهیلات نیز فرا رسیده است؟ گفت: بانک‌ها درباره نرخ‌های موجود و مصوبات شورای پول و اعتبار توافقاتی داشته‌اند و قرار بود این مصوبات عملیاتی شوند. به‌دلیل وجود برخی موانع، امکان اجرایی شدن دقیق سپرده‌گیری با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار عملا پس از تصویب آن در شورای پول و اعتبار تا یک ماه گذشته فراهم نشده بود، ولی امروز بانک مرکزی اجرایی شدن این نرخ‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. ابتدا باید نرخ‌های سود سپرده‌ها که قبلا به صورت کامل رعایت نمی‌شد، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملیاتی شود و بعد از آن طبیعتا نرخ مربوط به سود تسهیلات اجرایی شود و در گام بعد زمانی که فرصت لازم برای آن فراهم شود، می‌توان درباره تعدیل نرخ سود تسهیلات پرداختی نیز تصمیم‌گیری کرد. بانک‌ها در این مرحله نیاز دارند تا مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود سپرده‌ها رعایت شود تا قیمت تمام شده پول در بازار پول و نظام بانکی به حداقل مورد انتظار برسد و بعد از انتظام بخشی به حوزه جذب سپرده‌ها، طبیعتا می‌توان در زمینه نرخ سود تسهیلات نیز اقدامات تعدیلی را در پیش گرفت و اجرایی کرد.
حذف رقابت‌های ناسالم
وی افزود: باتوجه به اقدامات بانک‌ها، ثباتی در سپرده‌ها به وجود می‌آید و بانک‌ها با اطمینان بیشتری نسبت به سررسید منابع خود، اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند و از سویی نیز باعث تقلیل نرخ تمام شده پول در نظام بانکی می‌شود. باتوجه به اطلاع‌رسانی کاملی که صورت گرفته و همچنین تغییر برخی سپرده‌ها و تجدید قراردادها، دیگر نباید دغدغه‌یی وجود داشته باشد، اما آیا ممکن است دوباره رقابت ناسالمی بین بانک‌ها ایجاد شود؟ باید گفت، به نظر می‌رسد همه دلایلی که موجب شکل‌گیری رقابت ناسالم می‌تواند باشد، با تمهیدات بانک مرکزی برداشته شده است. بنابراین دیگر دلیلی برای شکل‌گیری رقابت ناسالم وجود ندارد و امیدواریم با اتفاقاتی که طی هفته‌های اخیر و بعد از اجرایی شدن نرخ‌های جدید افتاده، شاهد ثبات و آرامش در نظام پولی باشیم.
چالش تسهیلات‌دهی
وی درباره چالش‌های فعلی نظام بانکی ازجمله وجود دارایی‌های منجمد، نحوه تامین منابع، سودهای غیرواقعی احتمالی در ترازنامه‌ها، رقابت با موسسات غیرمجاز، بنگاهداری و... و راهکارهایی که برای خروج نظام بانکی از این نوع چالش‌ها وجود دارد، گفت: بیش از ۹۰درصد تامین مالی برای فعالیت‌های مختلف در حال حاضر از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد و مهم‌ترین چالش در حال حاضر برای نظام بانکی، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.
دارایی‌های منجمد و غیرمولد و وجود تسهیلات غیرجاری که از ادوار گذشته به جا مانده، سبب شده که نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با محدودیت‌هایی مواجه باشد. به گفته اخلاقی، اما اینکه این چالش‌ها چگونه می‌تواند حل شود؟ باید گفت با توجه به سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و اولویت‌هایی که در حال حاضر برای نظام بانکی درنظر گرفته شده، همه بانک‌ها به سمتی می‌روند که بتوانند هر چه سریع‌تر دارایی‌های منجمد و دارایی‌هایی که بعضا به‌صورت قهری به آنها انتقال پیدا کرده و بر اثر مطالبات مشتریان اعم از دولت و شرکت‌های وابسته بوده یا مشتریان حقیقی و حقوقی غیردولتی بدهی داشته و به‌دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها منتقل شده، را حل و فصل کنند.
وی تصریح کرد: از این رو انتقال دارایی‌های ثابت به‌دلیل اینکه در شرایط موجود از قدرت نقدشوندگی پایینی برخوردار است باعث محدودیت در منابع بانک‌ها شده است. بالا بودن مطالبات غیرجاری بانک‌ها هم یک دغدغه محسوب می‌شود؛ البته در سال‌های اخیر نسبت مطالبات معوق و مشکوک بانک‌ها به کل تسهیلات پرداختی، روند کاهشی داشته ولی جا دارد برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی تلاش بیشتری صورت بگیرد.
پس از اجرایی شدن کامل مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود سپرده‌ها، در گام بعد می‌توان اقدامات تعدیلی در نرخ سود تسهیلات را نیز دنبال کرد.امیدواریم با حمایتی که قانونگذار و بانک مرکزی از نظام بانکی به عمل می‌آورد، بتوانیم در حوزه بانکی با شتاب بیشتری عمل کنیم و قدرت تسهیلات‌دهی افزایش یابد. از سویی نیز صورت‌های مالی بانک‌ها را شفاف‌تر کنیم که بانک‌ها بتوانند در تعاملات بین‌المللی به‌دلیل داشتن صورت‌های مالی شفاف، با استقبال بیشتری مواجه شوند.
