گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان تیرماه سال 1396 نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر 1363هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 244هزار میلیارد تومان معادل 21.8درصد و نسبت به پایان سال قبل معادل 90هزار میلیارد تومان یا 7.1درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش «تعادل»، آمار بانکی تیر 96 که به‌‌تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با 790هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویهوبویراحمد با 2.97هزار میلیارد تومان است. مانده کل تسهیلات بالغ بر 1025.7هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 190.3هزار میلیارد تومان معادل 22.8درصد و نسبت به پایان سال قبل 39هزار میلیارد تومان یا 4درصد افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 632هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویهوبویراحمد معادل 3.66هزار میلیارد تومان بوده است.
شایان ذکر است، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 84درصد است که نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل یک‌‌درصد افزایش و نسبت به پایان سال قبل 2.7واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران 88.7درصد و استان کهگیلویهوبویراحمد 138.8درصد بوده است.
یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
افزایش نسبت تسهیلات به سپرده
مقایسه روند یک‌سال اخیر و از تیرماه 95 تا تیرماه 96 نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی از 83درصد در پایان تیرماه 95 به 86.7درصد در پایان اسفند 95 افزایش یافته اما در 4ماه اول سال دوباره روند کاهشی به خود گرفته و به 84درصد در پایان تیرماه 96 رسیده و در مجموع نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی در این یک‌سال یک‌واحد درصد افزایش داشته است.
این موضوع نشان می‌دهد که شتاب تسهیلات‌دهی در پایان سال 95 در سال 96 آرام گرفته و رشد تسهیلات‌دهی به تدریج کاهش یافته است.
در یک‌سال اخیر رقم تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها از 835هزار میلیارد تومان در تیر95 به 986 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند 95 رسیده و در 4ماه اول سال 96 از مرز 1025هزار میلیارد تومان گذشته است.
میزان سپرده‌ها نیز که 1118هزار میلیارد تومان در تیرماه 95 بوده در پایان سال 95 به 1272هزار میلیارد تومان رسید اما در 4ماه اول سال 96 از مرز 1300هزار میلیارد تومان گذشته و به 1363میلیارد تومان بالغ شده است.
بر این اساس رقم سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی نیز از 1006هزار میلیارد تومان در تیرماه 95 به رقم 1137هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسیده و در 4ماه اول سال 96 از مرز 1200هزار میلیارد تومان گذشته و به میزان 1220هزار میلیارد تومان بالغ شده است.
در یک‌سال اخیر درصد رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها 22.8درصد بوده و در 4ماه اول سال 96 نیز 4درصد رشد داشته که نشان‌دهنده آرام شدن رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 96 است.
اما مقایسه رشد سپرده‌ها در یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که اگرچه رشد سپرده‌ها در تیر96 به میزان 21.8درصد نسبت به تیرماه 95 بوده و این رقم کمتر از رشد 22.8درصدی رشد تسهیلات‌دهی یک‌سال اخیر است، اما رشد 7.1درصدی سپرده‌ها در 4ماه اول سال 96 کمتر از رشد 4درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان تیرماه 96 نسبت به پایان سال 95 بوده است.
این نکته نشان می‌دهد که با وجود افزایش سپرده‌ها به میزان بالاتر از 7درصد، بانک‌ها در سال 96 مانده تسهیلات خود را کمتر از رشد سپرده‌ها افزایش داده‌اند و رشد تسهیلات‌دهی 4درصدی 3واحد درصد کمتر از رشد 7.1درصدی سپرده‌ها در 4ماه اول سال 96 بوده است.
سهم 76درصدی تسهیلات از سپرده‌ها
نسبت کل مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به کل مانده سپرده‌های بانکی در تیر 96 به رقم 75.25درصد رسیده و 25درصد سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی، سقف اعتباری و نقدینگی موجود در بانک‌ها برای پرداخت پول به مشتریان در نظر گرفته شده است. بر این اساس بانک‌ها ترجیح داده‌اند که بعد از کسر سپرده قانونی 10.5درصدی، معادل 14.5درصد سپرده‌ها را در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مشتریان به آنها پرداخت شود و این رقم نسبت به سال قبل افزایش یافته و نشان‌دهنده سیاست بانک‌ها برای ایجاد آمادگی برای پرداخت پول نقد به مشتریان است.
بر این اساس از عدد 1363هزار میلیارد تومان مانده سپرده بانک‌ها، 1025هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 75.25درصد سپرده‌ها بوده و معادل 338هزار میلیارد تومان برای سپرده قانونی معادل 143هزار میلیارد تومان و نقدینگی موجود در بانک‌ها برای تامین نیاز نقد مشتریان معادل 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر از 100درصد سپرده‌ها، 75.25درصد برای تسهیلات، 10.45درصد برای سپرده قانونی و 14.3درصد برای تامین نیاز بانک‌ها به نقدینگی روزانه اختصاص یافته است.
سپرده قانونی 143هزار میلیارد تومانی
نسبت سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی که معادل 1220هزار میلیارد تومان بوده به رقم 1363هزار میلیارد تومان سپرده معادل 89.55 درصد بوده و این نکته نشان می‌دهد که 10.45درصد از سپرده‌ها معادل 143هزار میلیارد تومان را سپرده قانونی تشکیل داده است. همچنین فاصله سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی معادل 1220هزار میلیارد تومان با مانده تسهیلات 1025هزار میلیارد تومانی معادل 195هزار میلیارد تومان یا 14.3درصد کل سپرده‌ها برای گردش نقد در بانک‌ها و تامین نیاز مشتریان در نظر گرفته شده است.
به نظر می‌رسد که بعد از کاهش نرخ سود بانکی و همچنین مشکلات برخی موسسات غیرمجاز و بانک‌ها، مراجعه مردم به بانک‌ها برای جابه‌جایی پول بیشتر شده و بانک‌ها معادل 195هزار میلیارد تومان برای تامین نقدینگی روزانه خود را حفظ کرده و تسهیلات نداده‌اند. نسبت سپرده بعد از کسب سپرده قانونی به کل سپرده‌ها به 89.55درصد رسیده که نشان می‌دهد معادل 10.45درصد برای کسر سپرده قانونی در نظر گرفته شده است.
همچنین نسبت کل مانده تسهیلات بانک‌ها به کل سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل 84درصد بوده که نشان می‌دهد، معادل 16درصد سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به عنوان ابزار سقف اعتباری و پول موجود در بانک‌ها برای تامین نقدینگی روزانه بانک‌ها جهت پرداخت پول به درخواست‌های مشتریان در نظر گرفته شده و روی هم رفته 25درصد سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی و سقف اعتباری در نظر گرفته شده و بقیه آن یعنی 75درصد سپرده‌ها با عنوان تسهیلات پرداخت شده است تا بانک‌ها در برابر ریسک‌ها و همچنین درخواست مشتریان از این امکانات استفاده و شرایط پایداری را ایجاد کنند و با مشکلات نقدینگی و خطرات کمتری مواجه شوند.
نسبت بالای 100درصد تسهیلات
به سپرده‌ها در برخی استان‌ها
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در 3 استان ایلام، خراسان‌شمالی و کهگیلویهوبویراحمد بالای 100درصد بوده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان‌های عمدتا محروم کشور از جمله گلستان، لرستان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری نیز بالاتر از میانگین 75درصدی کل کشور بوده است. اما در سایر استان‌های کشور این نسبت با رعایت سپرده قانونی و کمتر از 100درصد بوده است.
رقم بالاتر تسهیلات نسبت به سپرده قانونی
رقم تسهیلات در 11 استان بالاتر از سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده و در استان‌های مازندران، لرستان، قزوین، کردستان، زنجان، گلستان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان‌شمالی و کهگیلویه و بویراحمد رقم تسهیلات بیش از سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی بوده است.
سهم 60درصدی تهران از سپرده و تسهیلات
سهم تهران نیز به تنهایی حدود 58درصد جذب سپرده و 61.6درصد جذب تسهیلات و 58.44درصد سپرده بعد از کسر سپرده قانونی در سراسر کشور بوده و سهم استان تهران به تنهایی بیش از 30 استان دیگر کشور است.
البته دلیل اصلی این عدم تعادل در تهران به دلیل آن است که همه شرکت‌های داخلی و خارجی، کارخانه‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان، توزیع‌کنندگان کالا و فعالان بزرگ اقتصادی ترجیح می‌دهند که در تهران دفتر داشته باشند در حالی که کارخانه و زمین و تجارت و تولید آنها عمدتا در استان‌های کشور پراکنده است و برای استفاده از مزیت‌های مناسب و اقتصادی استان‌ها و همچنین برای نزدیک بودن به مرکز، بودجه‌ها و مخارج دولتی، وزارتخانه‌ها و بانک‌ها در تهران ترجیح می‌دهند که در تهران دفتر مرکزی و حساب و کتاب بانکی داشته باشند و در عین حال تولید و فعالیت خود را در استان‌های کشور دارند.
