گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
در حالی که انتظار می‌رفت شورای پول و اعتبار در جلسه عصر سه‌شنبه خود، نسبت به موضوع اعلام کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی مبنی بر رعایت سقف نرخ سود 15درصدی برای سپرده بلندمدت یک‌ساله و سود روزشمار و کوتاه‌مدت 10 درصدی واکنش نشان دهد و با بررسی موضوع، نسبت به این تصمیم موضع خود را اعلام کند، اما ظاهرا جلسه شورای پول و اعتبار، تنها به ارائه گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و نیز اقدامات اخیر این بانک در رابطه با نرخ‌های سود و آن هم بدون اعلام جزییات آن اکتفا کرده است.
به گزارش «تعادل» شورای پول و اعتبار در ماه‌های ابتدای سال‌های قبل موضع خود در قبال نرخ سود و سیاست‌های پولی را اعلام می‌کرد و با اعلام نرخ‌های سود، تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری روشن می‌شد. اما با وجود اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی و تاکید بانک مرکزی بر رعایت این نرخ‌ها از 11 شهریور و همچنین امضای قراردادهای یک‌ساله جدید برخی بانک‌ها برای سپرده‌ها با نرخ‌های قبلی، هنوز شورای پول و اعتبار هیچ بیانیه یا اعلام مواضعی نداشته است.
در شرایطی که انتظار می‌رفت که شورای پول و اعتبار، حداقل نسبت به اجرای سیاست جدید و تخلفات احتمالی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در عدم رعایت این نرخ‌ها واکنش نشان دهد و در مورد اجرای این سیاست از سوی بانک مرکزی، یا موضوع را تایید و مورد حمایت قرار دهد یا با ارائه تحلیل خود در مورد سیاست‌های پولی و نرخ سود در سال 96 توضیحات تکمیلی را ارائه کند تا بانک‌ها و موسسات اعتباری و فعالان بازار پول، نظر شورای پول و اعتبار را در مورد این سیاست‌ها و آینده آن مورد توجه قرار دهند.
برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که روشن شدن موضع شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود، براساس قانون لازم است زیرا قوانین و مقررات و سیاست‌گذار پولی شورای پول و اعتبار است و مجریان و بانک‌ها و موسسات اعتباری باید این سیاست‌ها را اجرا کنند. حال آنکه تصمیم‌گیری برای رعایت سقف نرخ سود 15درصدی از سوی بانک مرکزی اعلام شده و برخی بانک‌ها قبل از مهلت اعلام شده تا 11شهریور، نسبت به تمدید سپرده‌گذاری‌های جدید با نرخ‌های قبلی اقدام کرده‌اند و این موضوع باعث اثرگذاری‌های مختلف بر بازارهای طلا و ارز، سکه، بورس، مسکن و سایر دارایی‌ها خواهد شد.
همچنین روشن شدن نظر و تحلیل شورای پول و اعتبار به خصوص از این جهت اهمیت دارد که کاهش نرخ سود و رعایت آن بر نرخ سود تسهیلات که انتظار اصلی و هدف نهایی سیستم بانکی و صنعت و تولید کشور است، بسیار اثرگذار است و در صورتی که شبکه بانکی هدف خود را کاهش نرخ سود تسهیلات به 17 تا 20درصد قرار دهد، در آن صورت باید مشخص شود که هزینه تمام شده تامین منابع و جذب سپرده برای بانک‌های مختلف چقدر است و آیا اجرای سیاست کاهش نرخ سود به شکلی که در هفته‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، قادر است که هزینه تمام شده جذب پول و سپرده را در حدی کاهش دهد که منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات شود؟
آیا بانک‌ها و موسسات اعتباری با نرخ‌های کنونی جذب سپرده، کاهش سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌ها، افزایش سهم سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت از نقدینگی کشور، قراردادهای قبلی جذب سپرده با نرخ‌های بالا که در بخش عمده‌یی از سپرده‌ها حداقل برای یک‌سال ادامه خواهد یافت و همچنین با توجه به وضعیت مطالبات معوق و رشد فزاینده آنها، رشد بدهی دولت به بانک‌ها، وضعیت اضافه‌برداشت‌ها، سپرده قانونی بانک‌ها، خطوط اعتباری بانک مرکزی و نرخ بازار بین بانکی، بسیاری از قوانین بر زمین مانده که در حمایت از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌تواند مفید باشد و... می‌توانند هزینه تمام شده پول را کاهش دهند تا به واسطه آن بتوانند نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند؟
پرسش اساسی در این زمینه آن است که با تمدید سپرده‌های بلندمدت با نرخ‌های بالای قبلی، اجرای سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا چه زمان با تاخیر مواجه خواهد شد و چه زمان بانک‌ها شاهد کاهش هزینه جذب منابع و سپرده‌ها خواهند بود تا در آن صورت بتوانند نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند و بر این اساس لازم است که شورای پول و اعتبار سیاست مشخص در رابطه با کاهش نرخ سود تسهیلات که از چه زمانی می‌تواند، اجرایی شود را اعلام کند و با ارائه ترکیب شاخص‌ها و سهم سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و هزینه متوسط جذب منابع در بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کند که احتمالا با چه روش و ساز و کار و ظرف چه زمانی می‌تواند موجبات کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای اثرگذاری بر کاهش هزینه‌های تولید و اشتغال را فراهم کند.
همچنین در صورت پایان یافتن مدت یک‌ساله قراردادهای جذب سپرده با نرخ‌های بالای قبلی، مسیر حرکت سپرده‌ها چگونه باید کنترل شود تا سپرده‌ها با هزینه کمتر در بانک باقی بماند و موجبات کاهش هزینه تمام شده جذب پول و منابع و کاهش نرخ سود تسهیلات را به صورت اصولی و با منطق اقتصاد فراهم کند. همچنین چه سیاست‌های مکملی از جمله کارمزدها، مطالبات معوق، بدهی دولت، افزایش سرمایه بانک‌ها و... برای توانمند‌سازی بانک‌ها و کاهش هزینه جذب منابع آنها مورد نظر است تا علاوه بر نرخ‌های سود بتوان توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش داد.
نرخ کارمزدها مشخص نیست
نکته مهم دیگر این است که سرنوشت دریافت کارمزدهای بانکی که می‌تواند یک سیاست مکمل اثرگذار در افزایش درآمد بانک‌ها باشد هنوز مشخص نیست و شورای پول و اعتبار حداقل می‌تواند با تصویب بخشی از کارمزدها، مشکلات بانک‌ها را کاهش دهد تا فشار بر نرخ سود تسهیلات برای تامین هزینه بانک‌ها را کاهش دهد. همچنین رییس کل بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود گفته است: تعیین نرخ سود تسهیلات به عنوان مرحله دوم کاهش نرخ سود بانکی در آینده انجام می‌شود. ولی‌الله سیف با بیان اینکه بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی از یازدهم شهریور ماه اجرایی شده است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی در دو مرحله انجام می‌شود که مرحله اول تثبیت سود سپرده‌هاست و تعیین سود تسهیلات به عنوان مرحله دوم این اقدام در آینده انجام خواهد شد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف سپرده‌ها امری مهم و ضروری برای آینده اقتصاد کشور است، تصریح کرد: از این طریق بانک مرکزی می‌تواند سیالیت منابع در سالی که پیش‌رو داریم را پیش‌بینی کند. سیف با بیان اینکه برخی استنباط می‌کنند که مدت ۱۰روزه اعلام شده برای تعیین تکلیف سپرده‌های مردم باعث شد منابع برخی بانک‌ها به بانک‌های دیگر منتقل شود، گفت: صف‌های طولانی بانک‌ها به این دلیل تشکیل شد که صاحبان سپرده‌ها تکلیف سپرده‌های خود را روشن کنند و مردم تصمیم گرفتند که در بانک‌ها سپرده‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت انجام دهند. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش کنترل‌ها و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها گفت: با تشدید کنترل‌ها جلو بروز تخلفات را گرفته‌ایم تا راهی برای تعیین سود تسهیلات در آینده باشد.
گزارش معاون اقتصادی
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، معاونت اقتصادی این بانک در یک هزار و دویست و سی و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار، تحولات کلان اقتصادی کشور در حوزه‌های بخش واقعی، نرخ تورم، بازار ارز و مولفه‌های مختلف بازار پول را برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح کرد.
در همین ارتباط آخرین تحولات کلان پولی شامل حجم نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، تغییرات اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و اقدامات بانک مرکزی در خصوص ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها، تحولات بازار بین‌بانکی به تفکیک حجم معاملات و نرخ سود در این بازار، عملکرد تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین برنامه‌های نظام بانکی در حمایت از تولید و اشتغال از جمله موارد طرح شده در جلسه شورای پول و اعتبار امروز بود.
همچنین مقرر شد در جلسه بعدی این شورا بخش دوم گزارش اقدامات بانک مرکزی در حوزه بازار پول و ساماندهی نرخ سود بانکی ارائه شود. بر این اساس روشن است که حتی نرخ‌ها و شاخص‌ها و آمارهای بخش واقعی اقتصاد و شاخص پولی و مالی مشخص نیست تا بر اساس آن بتوان چشم‌انداز کاهش نرخ سود تسهیلات را پیش‌بینی و مورد توجه قرار داد.
تاخیر یک‌ساله در آثار مثبت تعدیل نرخ سود
از آثار فاصله 11روزه اجرای کاهش نرخ سود بانکی به اذعان رییس کل بانک مرکزی، انتقال بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت است، پدیده‌یی که با توجه به آثار آن بر وضعیت مالی بانک‌ها، تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد را به مدت یک‌سال کمرنگ خواهد کرد. به گزارش فارس، فعلا آمار و ارقام دقیقی از اثر وضعیت سیاست پولی جدید بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها، حجم سپرده‌ها و جابه‌جایی آن از کوتاه به بلندمدت در دست نیست اما از حرکت‌های رفتاری سپرده‌گذاران و بانک‌ها و مهلت 11روزه بانک مرکزی برای اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود می‌توان این تغییرات را ارزیابی کرد.
در ابتدا معاون اقتصادی بانک مرکزی هدف از ایجاد فاصله 11روزه را هماهنگی ادارات مرکزی بانک‌ها با شعب و اجرای هماهنگ بخشنامه عنوان کرد. هفتم خردادماه هم رییس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران علت ایجاد این فاصله 11روزه را همان هماهنگی اعلام کرد. اما ولی‌الله سیف مدتی بعد در برنامه زنده تلویزیونی گفت: «نقدینگی کشور به 1300هزار میلیارد تومان رسیده که رقم درشت و بالایی است؛ با برنامه‌ریزی صورت گرفته رشد 5درصدی اقتصادی در حال حاضر قابل پیش‌بینی است و امیدواریم محقق شود.»
رییس کل بانک مرکزی افزود: حجم نقدینگی می‌تواند تورم‌زا باشد لذا ما با اعمال روش‌هایی نمی‌گذاریم این امر محقق شود مثلا در رابطه با کاهش نرخ سود ما از 11 شهریور 96 این طرح را عملیاتی خواهیم کرد که در این راستا حساب‌های کوتاه‌مدت روزانه را به یک‌ساله تغییر می‌دهیم.
سیف ادامه داد: با نرخ سود 20درصد در صورتی که صاحب حساب بخواهد، سرمایه‌اش را خارج کند با کاهش 10درصدی سود از ابتدا روبه‌رو می‌شود ما این اقدام را در جهت حفظ سرمایه‌های بانکی و کنترل نقدینگی اعمال کرده‌ایم. این اظهارات سیف به روشنی هدف اصلی بانک مرکزی در ایجاد این فاصله 11 روز را نمایان می‌کند. در واقع با توجه به حجم زیاد نقدینگی به ویژه اینکه در 4سال اخیر رشدهای نقدینگی در بانک‌ها (در قالب سپرده) رسوب کرده و اثر تورمی آنها در اقتصاد تخلیه نشده است و از طرف دیگر کاهش نرخ سود به دلایل مختلف ضروری بود هم نرخ سود را کاهش داد و هم فاصله‌یی ایجاد کرد تا سپرده‌های کوتاه‌مدت یا سپرده‌هایی که دوره سررسید آن رو به اتمام بود، مجددا به سپرده یک‌ساله تبدیل شوند. با این کار سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند حداقل به مدت یک‌سال، سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگه دارند و سود فراتر از نرخ مصوب 15درصد را دریافت کنند و می‌دانند در صورت برداشت سپرده، نرخ سود آنها کاهش می‌یابد. بنابراین خیال بانک مرکزی تا حدودی از رسوب حجم قابل توجه نقدینگی در بانک‌ها تا یک‌سال آینده آسوده می‌شود؛ تا مبادا گزندی به دستاورد کاهش نرخ تورم وارد شود. اما آیا کاهش نرخ سود بانکی به این شکل می‌تواند اهداف اولیه سیاست‌گذاران را برای کاهش نرخ سود محقق کند؟ حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پایان خردادماه امسال 1007هزار و 130میلیارد تومان، سپرده جاری 123هزار و 700میلیارد تومان و سپرده قرض‌الحسنه 60هزار و 290میلیارد است که قطعا در 5/2 اخیر افزایش یافته است. بنابراین سهم عمده سپرده‌های بانک‌ها را سپرده‌های مدت‌دار تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر بخش قابل توجهی از این 1007هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی که سهم 83.5درصدی از کل سپرده‌ها را دارند، در این 11 روز به سپرده‌های درازمدت تبدیل شده‌اند.
تبدیل سپرده‌ها از کوتاه‌مدت به بلندمدت با نرخ‌های قبلی به معنای افزایش مجموع سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها برای سپرده‌هاست. هر چند که در مدت مذکور برخی بانک‌ها با نرخ‌های 23درصد هم سپرده باز کردند. بنابراین هزینه تامین مالی، سود سپرده پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران حداقل برای یک‌سال تغییر محسوسی برای بانک‌ها نخواهد داشت. صورت‌های مالی اغلب بانک‌ها به‌گونه‌یی بود که سود علی‌الحساب پرداختی فراتر از سود قطعی قابل پرداخت بود. به عنوان مثال سود قابل پرداخت به سپرده‌گذاران در یکی از بانک‌ها 10هزار میلیارد تومان بود اما عدد درج شده برای سود علی‌الحساب پرداختی 13هزار میلیارد تومان. با توجه به سازوکاری که بانک مرکزی چیده است، دو هدف سیاست‌گذار پولی که کمک به بخش تولید با نرخ سود مناسب و بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها تا مدت یک‌سال است، محقق نمی‌شود.
اما از طرف دیگر هدف بانک مرکزی، تورم که در این سال‌ها بارها به آن افتخار شده است، فعلا خدشه‌دار نمی‌شود و سیاست‌گذاران پولی می‌توانند خطی بر تحلیل‌های افزایش نرخ تورم در سال 96 تا بیش از 15درصد بکشند.
